دولت ابراهیم رئیسی سیاست آزادسازی قیمت‌ها را با شتاب به پیش می‌برد. پس از آنکه مجلس به دولت اجازه داد تا ارز ترجیحی نهاده‌های دامی را قطع کند، هیئت وزیران هم افزایش تعرفه آب را تصویب کرد تا شهروندان ایرانی سال آینده را در انتظار رشد قیمت بی‌سابقه کالا و خدمات باشند.
از آغاز سال ۱۴۰۱ تعرفه آب در ایران افزایش خواهد یافت و شهروندان باید بهای بیشتری برای آب بپردازند. بنا بر مصوبه جدید هیأت وزیران نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین‌کن‌ها در ایستگاه‌های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر معادل ۴۰ریال برای سال آینده خواهد بود و نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف ۱۰مترمکعب در ماه براساس تعرفه آب بهای خانگی حساب و برای مصرف بیشتر به‌ازای هر مترمکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی حساب و دریافت می‌شود.
اعضای دولت همچنین مصوب کرده‌اند که کارمزد دفع فاضلاب مشترکان خانگی ۷۰درصد و غیرخانگی ۱۰۰درصد آب بهای مصرفی خواهد بود و تعرفه آب در کاربری خانگی روستایی معادل ۵۰درصد و برای مشترکین غیرخانگی روستایی معادل ۱۰۰درصد تعرفه آب نزدیک‌ترین شهر محاسبه شود و تعرفه آب شرب مشترکان تحت پوشش مناطق عشایری هم همانند آب شرب روستایی محاسبه خواهد شد.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در واکنش به افزایش نرخ تعرفه آب گفته است که شهروندان برای اینکه هزینه بیشتری نپردازند باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.
هیئت وزیران پیش از این تعرفه گاز و برق را نیز افزایش داده بود.