دقیقا از بهمن سال ۸۱ بود که با تصویب هیئت وزیران دولت وقت، ماده ۱۹۱ قانون کار دارای چند تبصره و استفساریه جدید شد که بنابر آن «کلیه بنگاه‌های اقتصادی دارای کمتر از ۱۰کارگر از شمول قانون کار خارج شدند.» این ماده بعدها دردسری برای کارگرانی شد که مجبور به اشتغال در چنین فضاهای شغلی بودند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت کارگران در برخی کارخانه‌ها و واحدهای بزرگ مقیاس کشور چندان تعریفی ندارد. به‌ویژه اگر حداقل دستمزد آنها براساس قانون کار بالا نرفته و تنها تورم عمومی همه کالاها (به جای تورم کالاهای اساسی که بیشتر است) ملاک افزایش دستمزد قرار گرفته باشد. وضعیت تعهدات حقوقی و بیمه‌ای آنها نیز تعریفی ندارد. حال تصور کنید این وضعیت برای کارگران اغلب بنگاه‌های کوچک مقیاس و کارگاه‌های با تعداد نیروی کار پایین به چه نحو می‌تواند باشد!
دقیقا از بهمن سال ۸۱ بود که با تصویب هیئت وزیران دولت وقت، ماده ۱۹۱ قانون کار دارای چند تبصره و استفساریه جدید شد که بنابر آن «کلیه بنگاه‌های اقتصادی دارای کمتر از ۱۰کارگر از شمول قانون کار خارج شدند.» بماند که این معافیت کارفرما در رابطه با تعهداتی مثل حق تضمین امنیت شغلی و بیمه و حداقل مزد تنها سه سال (یعنی تا پایان دولت اصلاحات) دارای اعتبار بود و طبق همان مصوبه از سال ۸۴ باید برای اجرا دوباره تصویب می‌شد!
اجرای این طرح البته در این مدت با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و کارگران فعال مواجه شده بود. با وجود همه ادعاهای مربوط به کارفرما مبنی بر کاهش فشار بر بنگاه‌ها و کارگاه‌ها و همچنین افزایش اشتغال در عوض اجرای این معافیت، در عمل محقق نشد. البته شاید مقامات تصویب کننده این را نمی‌دانستند که شاید روزی فرابرسد که به دلیل کرونا و رکود انباشته اقتصادی، بنابر آمار مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۹۰درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور دقیقا همان کارگاه‌ها و واحدهای زیر ۱۰نفره باشند؛ کارگران و نیروی کاری که در این شرایط خاص اقتصادی از بسیاری از امکانات و شرایط استاندارد کارگران واحدهای بزرگ محروم است.
برای مثال سجاد. ش کارگر کارگاه تراشکاری در حوالی میدان گمرک به خبرنگار ایلنا می‌گوید: در کارگاهی هستم که کارفرما به‌خاطر بیمه و هزینه‌های جانبی رعایت قانون کار ۱۰ سال است که کار خود را توسعه نداده و چون نمی‌تواند شعبه دیگری را تاسیس کند، با نصف ظرفیت و ۹ کارگر کار می‌کند و تلاشی برای توسعه کار خود نمی‌کند.
عدم توسعه بسیاری از واحدها به بهانه هزینه‌های قانونی مثل حق بیمه، حقوق مطابق با قانون کار، امنیت شغلی و مالیات، عملا ایده توسعه مشاغل خرد را از بسیاری از کارفرمایان که تنها منافع امروز و فردا را لحاظ می‌کنند، سد کرده است. با این‌حال بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که از لحاظ حقوقی باز هم حقوقی بر گردن کارفرمایانی است که دارای واحدهای کوچک معاف از قانون کار هستند. صادق فتحی (وکیل دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی) با اشاره به اینکه اکنون بسیاری از پرونده‌ها و دعاوی ادارات کار سطح شهر تهران مربوط به واحدهای اقتصادی و تجاری کوچک با کارکنان و کارگران فاقد قرارداد و بیمه است، افزود: با وجود اینکه کارگران از بسیاری از بندهای قانون کار باتوجه به بحث حمایت از بنگاه‌های کوچک محروم هستند، اما کارفرمایان باید بدانند که کارگر از بسیاری حقوق دیگر مثل حداقل مزد و حق دریافت بیمه در صورت سانحه و حقوقی از این دست برخوردار است که می‌تواند آنها را در اداره کار پیگیری کند.
البته اینکه در عمل وضعیت به چه صورت است، بحث دیگری است. این روزها در تهران شاهد حضور گسترده انواع کافه‌ها و رستوران‌ها و فست‌فودهایی هستیم که پرسنل آنها زیر ۱۰نفر بوده و تحت عنوان شیفت بلند یا شیفت کوتاه کاری در فقدان قرارداد، کارکنان وضعیت حقوقی و بیمه‌ای ضعیفی دارند. این در بحث شرکت‌های خدماتی نیز وجود دارد. مهرشاد. الف تولیدگر محتوای شرکتی در زمینه تولید محتوای تبلیغی در ساختمان کوچکی واقع در میدان آرژانتین فعالیت می‌کند. وی در ارتباط با وضعیت حقوقی خود می‌گوید: از آنجا که بازرسان اداره کار و بیمه آدرس محل شرکت را نمی‌دانند و دفتر شرکت ذیل نام شرکت دیگری مجوز گرفته، اساسا شرکت توانسته بدون ترس و واهمه ما را بدون بیمه و قرارداد به کار بگیرد. اکنون درآمد من وضعیت مناسبی دارد ولی هم مشخص نیست که این شرکت تا چه زمانی با من کار می‌کند. من هم باید برای داشتن سنوات بازنشستگی، خودم را به‌صورت خویش‌فرما با مبلغ بسیار زیادی از محل حقوق ماهیانه بیمه کنم.
عاطفه. ذ سالن‌کار یک کافی شاپ در حوالی دانشگاه تهران نیز وضعیت مشابهی دارد. او به خبرنگار ایلنا می‌گوید: تاکنون به خاطر قوانینی بر علیه استخدام زنان در کافه‌ها و رستوران‌ها چندین بار شغل عوض کردم و از طرف دیگر الان با دو شیفت کاری که فشار بدنی زیادی به ما خانم‌ها وارد می‌کند، تنها پنج میلیون تومان دریافتی دارم و از سایر مزایای شغلی و بیمه‌ای نیز خبری نیست چون در این فضای کاری کوچک همه چیز (رفاقتی) حل و فصل می‌شود!
البته به‌نظر می‌رسد همه اصناف کوچک و خرد دارای چنین وضعیتی نباشند. بیژن مقدم (رییس اتحادیه صنف نانوایان سنتی) در زمینه رعایت حقوق کارگران فعال در حوزه تولید نان در کلانشهرها توضیح داد: ما در صنف نانوایان اساسا با قوانین و معافیت‌های مطرح شده کاری نداریم و دستمزد بیشتری از حداقل دستمزد مشخص‌شده در قانون کار به کارگران می‌پردازیم و با واحدهای صنفی براساس قانون طبقه‌بندی مشاغل برخورد می‌کنیم.
وی با بیان اینکه «در زمینه پرداخت حق بیمه و سایر مزایا بازرسی داریم و اگر واحدی بیمه رد نکند با آن برخورد می‌کنیم»، افزود: خوشبختانه در برخی صنوف مانند صنف نانوایان، وضعیت بهتری برای نیروی کار وجود دارد که البته دلیل آن به خاطر حساسیت و سختی شغلی کارگران این صنف است.
با این اوصاف، به‌نظر می‌رسد وضعیت آشفته صنوف کوچک و همچنین تعدد آنها و تعدد شکایات و اعتراضات مطرح شده از سوی نیروی کار این واحدها، ایجاب می‌کند تا از لحاظ قانونی شرایط مشخص حقوقی و قانونی برای کارگران و کارکنان واحدهای کوچک اقتصادی و بنگاه‌های زیر ۱۰نفر لحاظ گردد تا شاهد تضییع حقوق نیروی کار در برخی موارد مشهود و قابل رویت نباشیم.