طرف کارفرمایی و دولت در عین ادعای تامین عدالت مزدی معتقدند که ایده «مزد منطقه‌ای» انگیزه کارفرمایان در مناطق محروم و دور از مرکز برای استخدام نیروی کار را افزایش می‌دهد. همه این ادعاها زمانی درست است که فرض اولیه این افراد مبنی بر اینکه «هزینه‌های مردم در شهرستان‌ها بسیار کمتر از کلانشهرهای ایران است» اثبات شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مباحثی که موجب شده در سال‌های قبل (توسط نماینده وقت مردم اصفهان) ایده «دستمزد منطقه‌ای» مطرح شده و بسیاری از کارفرمایان و مقامات دولتی نیز در برابر طرف کارفرمایی هرسال آن را تکرار کنند، این ادعای اقتصادی است که «هزینه‌های زندگی در شهرستان‌ها با شهرهای بزرگ و به‌خصوص تهران تفاوت بسیاری دارند» و در نتیجه‌ی این ادعا می‌بینیم ایده‌ی تفکیک شهری و منطقه‌ای مزدها مطرح و بر آن تاکید می‌شود. طرف کارفرمایی و دولت در عین ادعای تامین عدالت مزدی، معتقدند که ایده‌ی «مزد منطقه‌ای» انگیزه‌ی کارفرمایان در مناطق محروم و دور از مرکز برای استخدام نیروی کار را افزایش می‌دهد. اما واقعیت این است که این ادعاها زمانی درست است که فرض اولیه این افراد مبنی بر اینکه «هزینه‌های مردم در شهرستان‌ها بسیار کمتر از کلانشهرهای ایران است» اثبات شود. به‌نظر می‌رسد علاوه بر اثبات این مدعا لازم است تا از لحاظ علمی و حقوقی نیز امکان تحقق این ایده مورد بحث قرار گیرد.
بحث مزد منطقه‌ای و طبقه‌بندی حداقل مزد در قانون کار نیست
فاصله مزدی به‌دلیل فاصله هزینه‌ای منطقی نیست
یکی از مباحثی که بحث تفکیک خط فقر و خط هزینه‌ای منطقه‌ای را به چالش می‌کشد، فقدان وجود این بحث در قانون کار است. گشواد منشی‌زاده (کارشناس حوزه تعاون و کار) در رابطه با این مسئله به ایلنا می‌گوید: بحث مزد منطقه‌ای و طبقه‌بندی مزد به‌دلیل تفاوت هزینه‌ها در قانون کار مطرح نیست. مثال افرادی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند مانند همان حکایت مشهور است که فردی به ملانصرالدین گفت مرکز زمین کجاست؟ و ملا به او پاسخ داد، از همین‌جایی که من ایستادم! این درست نیست که ما بدون مبنای حقوقی و علمی حرف بزنیم.
منشی زاده با بیان اینکه «حداقل در منظر قانون کار جمهوری اسلامی نه خط فقر است و نه خط فقر مطلق، بلکه تامین آبرومندانه حداقل‌های لازم برای گذران معاش و زندگی خانوار چهارنفره است» ادامه داد: سبدی که در قانون کار مطرح است شامل بسته گسترده‌ای از مسکن، بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی، سفر و خوراک و پوشاک سالم و آبرومند است. این برای قانون کار اهمیت دارد که فرد حقوق‌بگیر اساسا در سختی زندگی نکند. این شرایط برای همه کارگران از کارگر ساده بدون تخصص در دورترین نقاط محروم کشور نیز صادق است.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه «طبقه‌بندی حقوق‌ها با قراردادن قید قانونی و تغییر بندها و تبصره‌های قانون از نظر حقوقی بلامانع است» افزود: با همه این احوال خط فقر و سبد معیشت در تهران تا زاهدان چندان متفاوت نیست. تقریبا به جز رقم مربوط به تامین مسکن، باقی هزینه‌ها اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. مثلا در مناطق دور افتاده رقم‌هایی مثل هزینه بهداشت و درمان باتوجه به کمبودها بیشتر است که می‌تواند هزینه بیشتری را به مردم تحمیل کند.
وی با تاکید بر اینکه «در این شرایط نه کارفرما وضعیت مناسبی دارد، هم دولت کسری بودجه بیشتری را تحمل می‌کند و هم کارگران نمی‌توانند وضعیت موجود را از نظر درآمدی و معیشتی ادامه دهند» تصریح کرد: در این شرایط برای انجام تعهدات قانونی کارفرما و دولت نسبت به کارگران، دولت به‌جای ایجاد فشار بیشتر به گردن زحمتکشان و نقض قوانین موضوعه کشور، اقدامات ساختاری برای حل مسائل ساختاری مانند فساد، اتلاف منابع، خروج منابع از تولید و سایر اقدامات سیاسی و اجتماعی مرتبط را درپیش بگیرد و به امور دیگری که نهایتا به زیان بخشی از جامعه است دست نزند.
به‌جز مسکن، سایر اقلام و هزینه‌ها در شهرستان‌ها بیشتر است
بنابر قانون اساسی نباید میان کارگران تبعیض قائل شد
علاوه بر کارشناسان مربوط به حوزه مسائل کار و اقتصاددانان، فعالان کارگری مناطق حاشیه‌ای کشور نیز از وضعیت فاصله هزینه‌ای بین مناطق مرکزی و حاشیه‌ای مطلع هستند. از جمله کسانی که در این زمینه اظهارنظر می‌کنند، می‌توان به ناصر آغاجری (فعال کارگری) که در مناطق جنوب کشور و پروژه‌های عسلویه فعال بوده و از نزدیک پیگیر مسائل صنفی و معیشتی کارگران مناطق دور از مراکز استان‌ها بوده است، اشاره کرد. وی با اشاره به ادعاهای اخیر معاونت رفاه وزارت کار درباره خط فقر ۴میلیون تومانی، به ایلنا اظهار کرد: ادعاهایی که در این زمینه می‌شود اصلا صحت ندارد. ما می‌توانیم با اتکا به بحث وضعیت حمل و نقل و انتقال مایحتاج و کالاها ادعا کنیم که بسیاری از اقلام از جمله پوشاک از کلانشهرها برای ما کارگران مناطق حاشیه‌ای و محروم گران‌تر است. علت دیگر این است که در تهران نظارت‌های قیمتی و تعزیراتی دائمی وجود دارد و این نظارت در شهرهای بزرگ دیگر مثل مشهد و تبریز و اصفهان نیز با قوت دیده می‌شود، اما این نظارت‌های صنفی اساسا در مناطق حاشیه‌ای و دیگر استان‌ها وجود نداشته و هزینه مبادله کالا بالاتر است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه «طبق قانون اساسی که سند مشروعیت دهنده نظام است، ملاک تامین کارگران سبد معیشت است که تامین آن در اغلب مناطق هزینه‌ای مشابه دارد» افزود: در میان اقلام مختلف به تنها قلمی که می‌توان اشاره کرد، هزینه مسکن است که نسبت به مناطق مرکزی و پایتخت ارزان‌تر است، هرچند در همین بحث مسکن نیز می‌توان گفت که تنها اجاره بها ارزان‌تر است و بین قیمت خرید مسکن و اجاره‌بها در شهرستان‌ها به نسبت تهران فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ به عبارت بهتر، فاصله نهایی مسکن هم در نهایت بین تهران و شهرستان‌ها چندان قابل توجه نیست.
آغاجری با بیان اینکه «رقم حداقل سبد معیشت طبق اعلام خود مقامات و کارشناسان مورد تایید دولت نزدیک به ۱۰میلیون تومان است»، بیان کرد: باقی ادعاها جنبه تبلیغاتی دارد. بسیاری از اقلام مصرفی اساسی که باید معیار اصلی تورم باشند، در دو سه سال اخیر رشد ۲۰۰ و گاه حتی ۳۰۰درصدی داشته‌اند؛ با این وصف افزایش دستمزد نباید منطقه‌ای یا حتی برمبنای تورم باشد، بلکه باید براساس قیمت‌های روز کالاهای ضروری و حداقل همین سبد معیشت تعیین شود.
وی با اشاره به سیاست‌های تعدیل ساختاری پس از پایان جنگ تحمیلی توسط دولت‌ها و آثار مخرب آن بر زندگی کارگران به‌خصوص در مناطق حاشیه‌ای و دور از مرکز گفت: وضعیت معیشتی کارگران در مناطق دور از مرکز و شهرستان‌ها شرایط بدتری دارد، و این نباید باعث شود که در تعیین میزان خط فقر و سبد هزینه‌ها و مزد بین مناطق تبعیض قائل شویم. اینکه این روزها به‌دلیل شرایط معیشتی با برگزاری انواع و اقسام اعتراضات صنفی در میان اقشار مختلف مواجه هستیم، حاکی از بغرنج بودن وضعیت است و اتفاقا کارگران در مناطق دور از پایتخت و شهرستان‌ها بیشتر به وضعیت خویش اعتراض دارند و این نشان از بدتر بودن وضعیت معیشتی در مناطق غیرمرکزی و غیرثروتمند دارد.
فقدان زیرساخت و امکانات در مناطق محروم خط فقر و هزینه‌های جاری آنها را بیش از تهران کرده
خط فقر منطقه‌ای و درآمد کمتر از مرکز موجب مهاجرت یا گرایش به قاچاق می‌شود
مسئله فقدان تفاوت هزینه‌ای عمده در شهر و روستا و مناطق محروم، امری است که مقامات و مسئولین منصف نیز برآن مهر تایید می‌زنند. البته نمایندگان و مقامات در این مناطق از زاویه دیگری نیز به این مسئله می‌پردازند و مسائلی مثل سطح توسعه و زیرساخت‌ها و سایر اقلام مثل حوادث و مصائب غیرمترقبه و پرتکرار را نیز در محاسبه سطح رفاه و خط فقر دخیل می‌کنند. در این زمینه ملک فاضلی (نماینده مردم سراوان در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان) به ایلنا گفت: بنده به‌عنوان پزشک و مسئول منطقه‌ای سال‌ها از نزدیک با مسائل مناطق محروم به‌ویژه حوزه انتخابیه خود دست و پنجه نرم کرده و از نزدیک شاهد این امر هستم که علیرغم وجود ۹درصد منابع زیرزمینی و روزمینی جهان در ایران، چه شرایطی در مناطق محروم کشور وجود دارد.
این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به این نکته که «ملاک قراردادن خط فقر برای سنجش وضعیت و نوع رسیدگی به مناطق محروم، دال بر سوءمدیریت مسئولین در این حوزه است» افزود: در طول تاریخ ایران اجحافات زیادی به مردم و به‌خصوص مناطق محروم شده که همه این‌ها توجیه کننده کاستی‌های امروز نیست. ما در شرایطی قرارداریم که تنها در حوزه انتخابیه اینجانب تنها ۲۰درصد مردم از آب آشامیدنی و زیرساخت‌های مربوط به آب و فاضلاب بهره‌مند هستند و این به‌معنای تحمیل هزینه‌های بیشتر از مراکز استان‌ها و پایتخت به مردم است.
فاضلی با بیان اینکه «۷۵درصد راه‌های روستایی در مناطق یادشده غیرقابل تردد است» افزود: در چنین شرایطی با چنین امکانات زیرساختی، فشار معیشتی به حدی است که نباید سطح فقر و هزینه را با متر و معیار مناطق مرکزی و کلانشهرها سنجید و قطعا هزینه‌های بیشتری به مردم تحمیل می‌شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان با بیان اینکه «بسیاری از هزینه‌ها در مناطق محروم از نگاه کارشناسان مربوطه پنهان است» افزود: در طول چند دهه اخیر مردم این مناطق به خاطر انباشت تجربه فقر به وضعیت خویش قانع شدند و نباید تصور کرد عادت کردن به فقر و مصیبت و قانع شدن به معنای کم‌هزینه‌تر بودن نیست. وقتی راه‌ها فرسوده باشد و زیرساخت‌ها از بین رفته و مناطق در اثر سیل یا خشکسالی آسیب دیده باشد، تمام این موارد به‌عنوان هزینه‌های استهلاک کل منطقه روی دوش تک تک افراد افتاده و به هزینه‌های پنهان ایشان اضافه می‌شود.
نماینده مردم سراوان در مجلس با اشاره به مسئله بحران آب و انرژی و هزینه‌های مازاد آن بر دوش کارگران و مستمندان مناطق محروم و دور افتاده، تصریح کرد: وقتی به‌دلیل مسئله بحران انرژی و مصارف خاص این مناطق، قبض‌های گاز و برق چندصدهزارتومانی و گاه یک میلیون تومانی آن هم برای گروه‌های فقیر و زحمتکش این مناطق می‌آید یا به‌دلیل فقدان زیرساخت‌ها و سیاست‌های درست مدیریتی منطقه با بحران خشکسالی مواجه است، قاعدتا مشکلات معیشتی هزینه‌های جدیدی را به خانوارها تحمیل می‌کند. مثلا در مناطق فاقد آب اداره آب و فاضلاب برای هر خانوار تنها در ماه یک تانکر هزار و دویست لیتری می‌تواند اختصاص دهد. این شرایط توسعه نیافته باعث می‌شود انواع هزینه‌های بهداشت و درمان مضاعف روی دوش خانوارها بیفتد و از آنجا که بسیاری از اجناس که قیمتشان با شهرها برابر است، یافت نمی‌شود، درکنار هزینه حمل و نقل کالا به مناطق و همچنین هزینه انتقال بیماران صعب‌العلاج به شهرهای بزرگ برای درمان، ده‌ها قلم هزینه اضافی را وارد سبد خانوار می‌کند.
فاضلی با مطرح کردن بحث خشکسالی و نسبت درآمد مردم با آنها اضافه کرد: آبادترین و زیباترین منطقه استان سیستان و بلوچستان همین منطقه سراوان بوده که اکنون به‌علت بحران آب بدترین شاخص‌های توسعه اقتصادی را دارد. در این شرایط خط فقر روستا و شهر تفاوت خاصی نمی‌کند. ما در شرایطی هستیم که در سرما وزارت نفت هیچ سوبسیدی به وزارت نیرو بابت عدم تامین گاز نمی‌دهد و درنتیجه در سرمای زمستانی با افزایش مصرف وسایل گرمایش برقی، قبض‌های برق میلیونی برای صدها خانوار می‌آید که از عهده پرداخت آن برنمی‌آیند. از طرفی در بحث زیرساخت آبی، ما در دهه‌های گذشته به‌طور متوسط نزدیک به ۱۰۰میلی‌لیتر بارندگی داشتیم که این رقم به ۲۰میلی‌لیتر رسیده است. این امر هزینه‌های آبیاری، باغداری، کار و صناعت را در منطقه سراوان تحمیل کرده و عملا همه چیز را به تعطیلی کشانده است. اگر تا دو سال آینده مسئله آب این منطقه حل نشود، ۲۰۰هزار نفر حداقل از این منطقه مهاجرت اجباری خواهند کرد. این درحالی است که سراوان بیشترین تجارت مرزی را با پاکستان دارد و دارای ظرفیت عظیمی برای رونق تولید و تجارت است، اما هیچ سرمایه‌گذاری‌ای به‌دلیل هزینه بالای فعالیت و فقدان زیرساخت توسعه و بحران امنیت آب در این منطقه انجام نمی‌شود.
وی در پایان با اشاره به بحث انتقال و خروج ثروت از مناطق محرومی مانند سراوان گفت: وضعیت به شکلی است که ۹۰درصد درآمدها در بعضی از فصول به شهرهای بزرگتر دارای منطقه ویژه یا آزاد تجاری برده می‌شود و هزینه‌های بالای افراد در برابر درآمد و دستمزد اندک موجب مهاجرت کار و سرمایه و همچنین گرایش به قاچاق شده است. لذا باید نگاه توسعه‌ای مقامات مختلف در این زمینه به مناطق محروم اصلاح شود و درک دقیقی از بحث هزینه و درآمد مناطق دور از مرکز داشت زیرا در این مناطق هزینه‌ها بیشتر و درآمدها به نسبت سایر نقاط کمتر هستند.
گزارش: رضا اسدآبادی