کاهش سرانه مصرف اقلام اساسی خوراکی در سال‌های اخیر؛ کاهش ۱۱۷درصدی مصرف گوشت، کاهش ۴۲ درصدی مصرف برنج و لبنیات و کاهش ۳۳ درصدی مصرف میوه؛ این آمارها نیز رسمی و تایید شده است و بدون تردید، زنگِ خطرِ «بحران سلامت» را به صدا درآورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گفتمانِ مبتنی بر «سبد معیشت»، گفتمان تقریباً جدید و متاخری در عرصه‌ی مذاکرات مزدی کارگران ایران است؛ از میانه دهه ۹۰ شمسی، محاسبه رسمی سبد معیشت به عنوان یک استراتژیِ اساسی برای تخمینِ «حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط ایرانی» روی میز مذاکرات مزدیِ شورایعالی کار قرار گرفت. از طریق محاسبه سبد معیشت، اجرای الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، الزام‌آورترین بند تعیین دستمزد کارگران ایرانی، فراهم شد.
به سطح آمدنِ گفتمان سبد معیشت، بی‌هیچ تردیدی قبل از همه، حاصلِ بالا رفتنِ «قدرت چانه زنی جمعی کارگران ایران» بوده است؛ از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، کارگران در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مختلف کشور، مطالبه‌گری گسترده‌ای برای پیگیری جدی حقوق مزدی خود ترتیب دادند و لایه‌های بالاترِ داعیه‌ی نمایندگی کارگران، به تبع این افزایش توان و حجم سنگین مطالبه گری، گفتمان سبد معیشت را طرح کردند؛ هرچند قراردادهای موقت کار، رواج شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای و فقدان قدرت تشکل‌یابی مستقل، مطالبه‌گری را در ابعاد مختلف محدود کرده است، اما با این حال، آگاهی جمعی کارگران افزایش یافته و دیگر فرار از الزامات بند دوم ماده ۴۱ و بی‌توجهی به آن «ناممکن» می‌نماید.
فاصله میان دستمزد و سبد معیشت افزایش یافته/ «پایه دستمزد» باید بالا برود
هرچند تا امروز، گفتمان سبد معیشت، از مرحله‌ی «طرح و محاسبه» چندان فراتر نرفته است؛ نمودارهای زیر که توسط فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از اعضای کارگری شورایعالی کار) تدوین شده و به گفته او، در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار طرح شده و مورد تایید وزارتخانه‌های اقتصادی دولت نیز هست، به خوبی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سبد معیشت محاسبه شده، در تعیین دستمزد، چندان «مورد اعتنا» قرار نگرفته و دستمزد مصوب در این سالها، خیلی بیشتر از «سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار» را پوشش نمی‌دهد. همیشه دستمزد مصوب، کمی، فقط کمی، بالاتر از سبد خوراکی‌های خانوار ایستاده است.
به گفته توفیقی، نمودارها نشان می‌دهند که هرسال، فاصله سرجمعِ حقوق و مزایا و سبد معیشت کلی افزایش یافته است؛ بنابراین نه تنها این فاصله را به صفر نرسانده‌ایم بلکه در جهت کاهش آن نیز حرکت نکرده‌ایم و این روند «نگران کننده» توصیف می‌شود. وقتی درصد این فاصله افزایش می‌یابد، رقم ریالی آن نیز به شدت بالا می‌رود؛ تا جایی که فاصله دستمزد و سبد معیشت، به قد و اندازه‌ی دستمزدِ دریافتی کارگر رسیده است!
نمودار زیر نیز روند افزایش دستمزد در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد؛ دستمزدی که همواره ناکافی و کمتر از خط فقر بوده و در سال ۱۴۰۰ با افزودن الحاقات و مزایا به زحمت به ۴ میلیون تومان رسیده است.
در چنین شرایطی، کارگران و تشکل‌های کارگری به درستی بر این باورند که قدرت چانه زنی کارگران برای امتیازگیریِ مزدی در شورایعالی کار «محدود» است؛ تا پیش از طرح گفتمان سبد، مذاکرات مزدی شورایعالی کار تنها با اتکای سطحی به نرخ تورم رسمی اعلامی و بسیار سریع صورت می‌گرفت؛ بحثی بر سر هزینه‌های زندگی درنمی‌گرفت؛ حتی امروز هم، کارگرانِ فاقد تشکل‌های سراسری و مستقل، ابزار چندانی برای استیفای حقوق قانونی خود در بحث سبد معیشت خانوار ندارند اما بدون تردید باید گفتمان سبد از سطحِ طرح و محاسبه فراتر بیاید و به مرحله‌ی اجرا برسد؛ سبدی که فقط محاسبه شود و دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن را امضا بگذارند اما اجرا نشود، چه فایده‌ای به حال کارگران شاغل و بازنشسته کشور دارد؟
توفیقی در ارتباط با لزومِ «توجه بیشتر به سبد معیشت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱» می‌گوید: امسال باید بیشتر از همیشه به سبد معیشت توجه شود؛ از سوی دیگر، امسال نباید در دامِ «افزایش ترکیبی دستمزد» بیفتیم؛ به عبارت دیگر، خیلی دنبال بالا بردن حق مسکن و بن خواربار نباشیم؛ چراکه افزایش درصدی بن مسکن و بن خواربار فایده‌ای ندارد و این مزایای مزدی، در کارگاه‌های کوچک اصولاً به کارگران پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین همه افزایش باید روی «پایه مزد» اعمال شود چراکه شمول عام دارد. علاوه بر این، افزایش درصدی مزد باید کنار گذاشته شود و به فاصله‌ی ریالی دستمزد و سبد معیشت یا فاصله ریالی سبد معیشت سال گذشته و امسال توجه کنیم؛ افزایش ریالی مزد اهمیت دارد نه افزایش درصدی که عملاً آورده‌ی ریالی چندانی نخواهد داشت.
توفیقی اضافه می‌کند: ما در اقتصاد با بیماری «رکود تورمی» مواجه هستیم؛ نشانه آن هم این است که رشد اقتصادی ما در ده سال گذشته بیش از ۱.۵ درصد نبوده است؛ در بنگاه‌های اقتصادی نیز ظرفیت خالی زیادی داریم گاهاً از پنجاه درصد بنگاه‌ها تا ده یا دوازده درصد. این ظرفیت خالی به این دلیل است که عامه مردم «رغبت خرید» ندارند چون با این دستمزدهای پایین، توانی برای خرید کالاها و خدمات نمانده. تورم به یک بیماری مزمن تبدیل شده و ضریب جینی نیز به شدت بالا رفته است. راهکاری که برای خروج از این رکود تورمی وجود دارد، تحریک تقاضاست؛ تحریک تقاضا نیز فقط با بالا بردن دستمزد براساس الزامات قانون و واقعیت‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد. به عبارت ساده، تا دستمزد بالا نرود، تقاضای جمعی تحریک نمی شود و خروج از رکود نیز ممکن نمی‌شود.
افزایش نرخ ضریب جینی و فاصله سنگین میان دهک‌های درآمدی
او به نمودار زیر برای قیاس ضریب جینی و افزایش آن در طول سال‌های اخیر اشاره می‌کند؛ نمودار رسمی دیگری که خود نمایندگان دولت نیز اعداد و ارقام آن را قبول دارند؛ این نمودار به خوبی نشان می‌دهد که ضریب جینی یا فاصله‌ی میان درآمد دهک‌های مختلف در طول دهه نود شمسی، به شدت افزایش یافته است.
نمودار رسمی فوق نشان می‌دهد که فاصله‌ی میان دهک‌ها به سمت نجومی شدن حرکت کرده؛ در دهک اول، به ازای هر دو خانواده یک نفر شاغل است اما در دهک دهم، به ازای هر خانواده، دو فرد شاغل داریم. فاصله درآمدها نیز وحشتناک است: درآمد کاریِ هر خانوار دهک دهم ۱۵.۵ برابر دهک اول است.
کاهش مصرف سرانه
توفیقی به یک تغییر نگران کننده دیگر نیز اشاره می‌کند: کاهش سرانه مصرف اقلام اساسی خوراکی در سال‌های اخیر؛ کاهش ۱۱۷درصدی مصرف گوشت، کاهش ۴۲ درصدی مصرف برنج و لبنیات و کاهش ۳۳ درصدی مصرف میوه؛ این آمارها نیز رسمی و تایید شده است و بدون تردید، زنگِ خطرِ «بحران سلامت» را به صدا درآورده است.
نمودار رسمی زیر نیز نشان می‌دهد که چطور سرانه مصرف خوراکی‌ها در طول دهه ۹۰ شمسی، تنزل کرده است و به گفته توفیقی، زنگ خطر بحران سلامت، باید بیشتر نشانه خطری باشد برای کارفرمایان چراکه با این دستمزدها دیگر کارگر سالمی باقی نمی‌ماند که برایشان کار کند و چرخ تولید را به گردش دربیاورد. کارفرمایان بسیار بر طبلِ «بهره‌وری» می‌کوبند اما کارگری که نمی‌تواند مواد مغذی خوراکی مصرف کند و سالم بماند، چطور می‌تواند «بهره‌ور» باشد؟!
حرف آخر:
راهی نیست جز توجه به سبد معیشت
همه این داده‌ها و نمودارها نشان می‌دهد که امسال در پایان یک دهه از سقوط و تنزل معیشتی، باید بیش از همیشه به محاسبات سبد معیشت و هزینه‌های زندگی خانواده توجه شود؛ کارگران سال به سال به سمت قعر نمودارهای اقتصادی سقوط کرده‌اند و برای بالا آمدن کارگران از قعر جدول، برای رسیدن به یک اقتصاد بهره‌ور و همچنین برای خروج از رکود تورمیِ دامنگیر اقتصاد، هیچ راهی جز این نیست که دستمزد به پایه سبد معیشت حداقلی رسانده شود؛ البته منظور از دستمزد همان «پایه مزد» است، همان مولفه‌ای که در بیشتر کارگاه‌های کوچک کشور برای پرداخت به کارگران مورد توجه قرار می‌گیرد، افزایش بن مسکن و خواربار و حق اولاد، نمی‌تواند این فاصله‌ی عمیق را پرکند.
این نمودارهای رسمی به خوبی ضرورت افزایش دستمزد به اندازه الزام قانونی را نشان می‌دهند؛ اما آیا بازهم قرار است به این اعداد و ارقامی که کارفرمایان «خودشان پذیرفته‌اند» و تایید کرده‌اند، بی‌توجه بمانند؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم