مساله این است که کارفرمایان بسیاری از تمکین به قواعد آمره که ناظر بر سلامتی و حفظ جان کارگران است، فرار می‌کنند؛ یا معاینات پزشکی را انجام نمی‌دهند یا هزینه‌ی آن را به گردنِ خودِ کارگر می‌اندازند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «اول ایمنی، بعد کار»؛ این شعار را بر پوسترهای آویزان بر سردرِ کارگاه‌های بزرگ کشور می‌بینیم؛ وقتی می‌خواهیم قدم به یک واحد کارگاهی از نوع سخت و زیان آورِ آن بگذاریم (مثلاً یک واحد معدنی) می‌بینیم همه جا به در و دیوار الصاق کرده‌اند، «اول ایمنی، بعد کار».
ایمنی یا ایمنی به همراه سلامت؟!
ایمنی در روایتی ساده و دم دستی، به معنای رعایت اصول و ضوابط قانونی برای ایمن‌سازی محیط کارگاه است تا حوادث کار بروز نکند؛ مثلاً کارگری دچار خفگی و ماندن زیر آوار نشود یا از بلندی سقوط نکند؛ این اصول و ضوابط، به تمامی توسط کارشناسان ایمنی و بهداشت کار، قابل رصد کردن است؛ بازرسان ایمنی وزارتخانه نیز به سادگی می‌توانند تشخیص دهند که اصول ایمنی در کارگاه رعایت شده یا خیر. اما «ایمنی و بهداشت کار» در مفهوم عمیق‌تر، به معنای جلوگیری از بروز «بیماری‌های مزمن، از پای درآورنده و البته قابل اجتنابِ ضمن کار» نیز هست. برای درک این تفاوت، بهتر است روایتِ دست اولی از کارگران فولاد زاگرس در قروه کردستان بشنویم که بیش از شش سال است به دلیل تصمیمِ آنی سهامداران اصلی، پس از تعطیلی ناگهانیِ مجموعه، بیکار شده‌اند:
«ما را بیکار کردند و در کارخانه را تخته کردند؛ از اینها بگذریم؛ مساله این است که به خاطر سال‌ها ایستادن پای کوره‌های ذوب، دچار بیماری‌های تنفسی و ریوی بسیار شدیم؛ برخی از همکاران ما نمی‌توانند به سادگی نفس بکشند و شب‌ها صدای سرفه‌های مکررشان به آسمان می‌رود. این سرنوشت بسیاری از کارگرانی است که مثل ما در محیط‌های ماهیتاً سخت و زیان‌آور سال‌ها کار می‌کنند و جانی برایشان باقی نمی‌ماند. بازنشستگی پیش از موعد نیز نمی‌تواند علاج این دردهای مزمن باشد.»
در سراسر کشور، کارگران بسیاری هم سرنوشت با کارگرانِ «فولاد زاگرس قروه» هستند؛ این کارگران اگر از بد سرنوشت یا به خاطر انحلال کارگاه، بیکار شوند، دیگر تاب و توان و جانی برایشان باقی نمانده که بتوانند از نو شروع کنند؛ کار سختِ کارگری، رمق جانشان را کشیده است.
بازنشستگان زیادی داریم که بعد سال‌ها کار سخت و گرداندن چرخ‌های تولید مملکت، امروز در دوران سالمندی با نفس تنگی و بیماری‌های ناشی از کار، دست و پنجه نرم می‌کنند؛ نمونه‌اش بازنشستگان معادن ذغال سنگ البرز شرقی و غربی که یکی از آن‌ها با غم و رنج بسیار می‌گوید: آسم و نفس تنگی، بیماری مشترک همه‌ی ماست؛ «نفس نداشتن» را از معدن به ارث برده‌ایم!
حفظ «سلامت» و مسئولیت‌های کارفرما
دقیقاً به همین دلیل است که رسیدگی مرتب و ادواری به «سلامت جسمی کارگران»، بحثی زیرساختی و اساسی است که اساساً با رعایت ساده‌ی اصول ایمنی کار متفاوت است و در سطحی دیگر مطرح می‌شود. اما مساله اینجاست که «سقوط آزاد یک کارگر از داربست» یا «ریزش آوار یک معدن»، امری قابل رویت و به همین دلیل، غیرقابل انکار است، هرچند کارفرمایان خاطی گاهاً با توسل به بهانه‌های مختلف از جمله با بهره گیری از بیمه‌های فردیِ مسئولیت مدنی، از زیر بار مسئولیت در این حوادث آشکار نیز فرار می‌کنند اما در مورد بیماری‌های مزمنِ ناشی از کار، کارفرمایان اصولاً به گردن نمی‌گیرند که محیط کارگاه یا ماهیتِ بیماری زای کار، موجب این بیماری‌ها شده است؛ گاهی ادعا می‌کنند بیماری ارثی است، یا کارگر بیرون کارگاه بیمار شده یا اساساً از اول بیمار بوده!
هشتم دیماه سال جاری خبر آمد «بازخوانی طرح کاج و خانه‌های بهداشت کارگری با هدف حفظ سلامت کارگران، پیشگیری از وقوع حوادث کار و همچنین افزایش کیفیت و بهره وری در محیط‌های کار در دستور کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.» گرچه طرح‌های مقطعیِ این چنینی در بازه‌های زمانی مشخص، برای تامین سلامت کارگران شاغل، مطرح می‌شود اما این طرح‌ها عموماً به همان سرعتِ طرح شده به فراموشی سپرده می‌شوند. با اینهمه قانونگزار برای جلوگیری از قسر دررفتن کارفرما و اجبار او به قبول مسئولیت در پرونده بیماری‌های شغلی، تمهیداتی در نظر گرفته؛ یکی از مهم‌ترین این تمهیدات قانونی، معاینات پزشکی در بدو استخدام و قبل از شروعِ رسمی کار است.
هزینه‌های معاینات پزشکی برعهده‌ی کارفرمایان است/ بندهای الزام‌آور در قانون
هدفِ «رسمی و اعلام شده» از انجام معاینات پزشکی در مورد متقاضیان استخدام (معاینات طب کار) عبارتست از به حداقل رساندن میزان شیوع و شدت حوادث و بیماری‌های شغلی به واسطه ایجاد تطابق منطقی بین توانایی‌های روحی و فیزیکی شاغل و نیازهای حرفه‌ای مورد نظر. به عبارت دیگر بدین طریق فرد متقاضی با توجه به توانایی‌های روحی و فیزیکی در کاری گمارده می‌شود که دارای نیازهای متناسب با توانایی‌های او باشد. اما طب کار دستاورد مهم دیگری هم دارد: «دادن سندی به دست کارگر که من سالمم و روزی که پا به کارگاه می‌گذارم، هیچ نوع بیماری ندارم.»
اما بسیاری از کارفرمایان از انجام معاینات پزشکی بدو استخدام یا تقبل هزینه‌های آن، طفره می‌روند؛ این در حالیست که به گفته‌ی آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) براساس چهار بند روشن قانونی، هزینه این معاینات، تمام و کمال بر ذمه‌ی کارفرماست و باید این هزینه‌ها را به کارگر بپردازد.
او بیشتر توضیح می‌دهد: بعضاً اینطور تصور می‌شود که هزینه معاینات بدو استخدام، برعهده‌ی خود کارگران است؛ این ادعا را زیاد می‌شنویم که چون در قانون اینطور آمده که باید این معاینات «قبل از استخدام» صورت بگیرد و قانون در ارتباط با تقبل هزینه توسط کارفرما «صراحت کافی» ندارد، هزینه آن برعهده‌ی خود کارگر متقاضی کار است. این تصور به چهار دلیل اشتباه است؛ اولاً براساس فراز اول از ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، اینطور مقرر شده که افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای محوله را داشته باشند؛ پس اینگونه استنباط می‌شود که این بند شاملِ «کارگران شاغل در کارگاه» است یعنی اول کارجو به کار گمارده می‌شود و بعد بایستی از او معاینات پزشکی ادواری و مرتب به عمل بیاید. ثانیاً به استناد فراز دوم همین ماده ۹۰، کارفرمایان «مکلف هستند» قبل از به کارگماری فرد، ترتیب معاینات پزشکی را بدهند. بنابراین ترتیب دادن معاینات پزشکی، تکلیفی است بر ذمه کارفرما و قانون صراحتاً این تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته است. براساس فراز سوم همین ماده از قانون تامین اجتماعی، در صورتی که بعد از استخدام مشخص شود که کارگر در زمان استخدام قابلیت انجام کارهای مرجوعه را نداشته اما کارفرما در انجام معاینات پزشکی تعلل کرده، سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های مربوطه را از کارفرما وصول می‌کند. خب منطقاً زمانی می‌شود هزینه‌ها را از کارفرما وصول کرد که تکلیفی برعهده کارفرما باشد و او در انجام آن قصور کند. پس معاینات، تکلیف کارفرماست نه کارگر. اما رابعاً به استناد ماده ۹۲ قانون کار، کارفرما باید برای تمام افراد شاغل در کارگاه، پرونده پزشکی تشکیل دهد؛ براساس این بند از قانون، تشکیل پرونده‌ی پزشکی برعهده کارفرماست و قاعدتاً هزینه آن را نیز باید کارفرما بپردازد.
خوشوقتی ادامه می‌دهد: در هر چهار بند فوق، تکلیف انجام معاینات برعهده کارفرما گذاشته شده و هر چهار بند از مصادیق قواعد آمره هستند؛ مثلاً در فراز اول ماده ۹۰ آمده کارگر «باید» قابلیت انجام کار محوله را داشته باشد؛ همین لفظ «باید» نشان از آمره بودن بند قانونی دارد و یک الزامِ غیر قابلِ استنکاف برای کارفرما تعریف کرده است. اما مساله این است که کارفرمایان بسیاری از تمکین به این قواعد آمره که ناظر بر سلامتی و حفظ جان کارگران است، فرار می‌کنند؛ یا معاینات پزشکی را انجام نمی‌دهند یا هزینه‌ی آن را به گردنِ خودِ کارگر می‌اندازند.
روز اول سالم بودیم…
چالش‌های «ایمنی و بهداشت کار» بسیار است و ما هنوز در قانون و در اجرا با فقدان‌های بسیار مواجهیم؛ اما حداقلش این است که قبل از شعارِ «اول ایمنی، بعد کار» باید شعار دیگری قرار بگیرد یا به آن پیوست شود: «اول سلامت، بعد کار». یک کارگر قدیمی فولاد قروه در ادامه‌ی روایتِ رنج‌های بیکاری و بیماری می‌گوید: «روزی که برای اولین بار پای کوره‌های ذوب رفتیم، جوانانی بودیم پر انرژی و سرشار از سلامتی، اما وقتی بعدِ پانزده یا بیست سال کار کردن، درها را تخته کردند و ما را بیرون انداختند، سالمندانی بودیم در اوج میانسالی، که به سختی نفس می‌کشیدیم و دیگر نای کار کردن نداشتیم…»
گزارش: نسرین هزاره مقدم