فضای اعتراض در دانشگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته کمرنگ‌تر شده است و «بی‌تفاوتی» یکی از عوامل زمینه‌ساز در ادامه روند برخوردهای امنیتی با فعالان دانشجویی اندک و همچنین اخراج برخی استادان دانشگاه‌ها است. توصیف یک فعال دانشجویی سابق از وضع موجود در دانشگاه‌ها.
– در ابتدای دهه ۱۳۹۰ و هم‌زمان با پیاده‌سازیِ سیاست‌های از پیش تعیین شده وزارت علوم در چارچوب برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، معیشت و رفاه دانشجویان بیش از پیش محدود شد. به عبارت دقیق‌تر، عزم دولت بر خصوصی‌سازی و تجاری‌سازیِ نهادهای علمی و دانشگاهی، شرایط را چنان دشوار کرد که در آن زمان خرد جمعی دانشجویان، در اولین گام‌ها، با رجوع به اصول ۲۷ و ۳۰ قانون اساسی، نخستین واکنش‌های اعتراضی خود در دانشگاه‌های مختلف را بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی و صرفا با تکیه بر مطالبات مشخص صنفی سازماندهی کرد. این اقدام دانشجویان، عکس‌العملی بود برای جلوگیری از وخیم‌تر شدنِ وضعیت مالی و رفاهی دانشجویان به ویژه دانشجویانِ دور از مرکز و همچنین برچیدنِ تبعیض‌های جنسیتی در روند پذیرش دانشجویان در ورود به دانشگاه. اولین اقدام هماهنگ فعالان صنفی دانشجویان، صدور بیانیه‌ای از طرف ۳۰ تشکلِ شورای صنفی در دانشگاه‌های سراسر کشور در اسفند ماه ۱۳۹۴ بود که به طور مشخص، علیه تبعیض‌های موجود در دانشگاه و در اعتراض به اعمال برنامه‌های اقتصادی مورد نظر وزارت علوم در سیستم آموزشیِ دانشگاه صادر شد.
عبارات بالا، خلاصه‌ای از چگونگی شکل‌گیری جریان صنفی در دانشگاه‌هاست که از طرف سینا درویش عمران، فعال دانشجویی سابق در دانشگاه تهران، در گفت‌و‌گو با زمانه بیان شده است.
او که فارغ‌التحصیل رشته زبان و ادبیات آلمانی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و فعال سابق دانشجویی است، به دلیل فعالیت‌های صنفی خود در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ بازداشت و بعد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعا به هشت سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت سیاسی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
اما جنبش دانشجویی دهه ۹۰ شمسی با پیش کشیدن مطالبات صنفی توانست هر چه بیشتر خود را در کنار سایر جریان‌های اعتراضی چون معلمان، کارگران و بازنشستگان ایران که از وضعیت معیشتی به ستوه آمده بودند، قرار دهد. در این دوره از تاریخ جنبش دانشجویی ایران، اگرچه سرکوب فعالان دانشجویی و محروم‌سازی دانشجویان از تحصیلات عالی همچون دوره‌ها و سال‌های گذشته ادامه یافت اما فعالان صنفی، گذشته از مطالبات خاص خود نظیر اعتراض علیه ادامه روند کالایی‌سازی آموزش و گران‌سازی تحصیلات عالی، به مطالبات سایر جنبش‌های اجتماعی نظیر جنبش زنان، مطالبات اتنیک‌ها، جنبش‌های صنفی معلمان و کارگران هم توجه بیشتری نشان دادند.
گفته می‌شود در سال‌های دهه ۹۰ شمسی، فعالان صنفی دانشجویی با جریان‌سازی موفق شدند دست‌کم بر سر مطالبات آموزشی، دانشجویان را در حدود ۵۰ دانشگاه در سراسر کشور با خود همراه کنند و سلسله اعتراضاتی هماهنگ ترتیب دهند.
اخراج اساتید و ادامه سرکوب‌ها؛ تغییر بافت طبقاتی دانشجویان
روند پولی‌سازی آموزش در سال‌های اولیه پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی و به ویژه با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۱ و همچنین تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۶۷ در دستور کار نهادهای دولتی قرار گرفت. از آن زمان به این سو، سیاست واگذاری مراکز آموزشی از جمله دانشگاه‌ها به بخش خصوصی و پولی‌سازی آموزش به صورت پیوسته از سوی دولت‌های مختلف در ایران دنبال شده است.
یکی از تبعات پیش‌برد چنین رویکردی از سوی دولت‌‌ها در طول ۴۳ سال گذشته، بازماندن طبقات فرودست جامعه از تحصیل در دانشگاه یا به عبارتی تغییر بافت طبقاتی دانشجویان حاضر در دانشگاه‌ها به نفع طبقات بالای جامعه است.
از سوی دیگر و بر اساس آخرین گزارش‌ها، سارا عسکری، فعال دانشجویی و دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در هفته‌های اخیر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده است. همچنین در خبری دیگر، دو استاد دانشگاه در دانشگاه‌های بهشتی و صنعتی شریف، طی هفته‌های اخیر از محل کار خود اخراج شده و از این به بعد اجازه حضور در محل کار خود را ندارند.
این گزارش‌ها واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته به گونه‌ای که منتقدان موج جدید اخراج استادان دانشگاه‌های ایران را تلاش دولت ابراهیم رئیسی برای «پادگانی کردن دانشگاه‌ها» دانسته‌اند.
به گفته سینا درویش عمران، فعال صنفی سابق دانشگاه تهران، افزایش روند اخراج استادان دانشگاه نشان می‌دهد وضعیت برخوردهای حذفی و امنیتی در دانشگاه‌ها به جایی رسیده که وزارت علوم حتی حضور استادانی را که از فیلترهای استخدامی خودش هم عبور کرده و به خدمت گمارده شده‌اند، تاب نمی‌آورد.
از سوی دیگر، این فعال دانشجویی بر این باور است که تسویه بعضی استادان و ادامه فشارها بر فعالان دانشجویی به طرز جداگانه‌ای به‌نوعی در پیوند با کالایی‌سازی آموزش و فشار بیشتر بر طبقات پایین اجتماع در دانشگاه‌هاست.
او در همین زمینه به زمانه می‌گوید:
«خصوصی‌سازی دانشگاه و متعاقب آن گران‌تر شدنِ تحصیلات عالی در دانشگاه‌ها باعث شده تا در حال حاضر غالبا دانشجویانی که توان مالی بیشتری برای ادامه تحصیل دارند و به نوعی از طبقات بالاتر جامعه محسوب می‌شوند، وارد دانشگاه شوند. این دانشجویان معمولا دغدغه‌ها و مطالبات نسل قبلی دانشجویان را دنبال نمی‌کنند و از این‌رو، فضای اعتراض در دانشگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته کمرنگ‌تر شده است.»
به گفته درویش عمران، «بی‌تفاوتی» یکی از عوامل زمینه‌ساز در ادامه روند برخوردهای امنیتی با فعالان دانشجویی اندک و همچنین اخراج برخی استادان دانشگاه‌ها است:
«تغییرات جمعیت‌شناختی و طبقاتی دانشجویان به نفع اقشار مرفه سبب شده است فعالیت صنفی و احقاق مطالبات این حوزه به شدت تحت تأثیر قرار گیرد و حتی احتمال آن می‌رود که چنین موضوعاتی در آینده نزد دانشجویان نسل جدید محلی از اعراب نداشته باشد.»
کرونا، نیرو محرکه ماشین سرکوب و فرصتی برای پیشروی وزارت علوم
بحران همه‌گیری ویروس کرونا که اندکی پس از خیزش سراسری آبان ۹۸ در ایران آغاز شد، نه تنها تاکنون خللی در روند احضار، بازداشت و پرونده‌سازیِ نهادهای امنیتی علیه فعالان دانشجویی ایجاد نکرده بلکه نهادهای امنیتی تعطیلیِ کروناییِ دانشگاه‌ها را به مثابه فرصتی دیدند تا در سایه عدم شکل‌گیریِ اعتراضات دانشجویی، بتوانند پروژه سرکوب دانشگاه را با شدت بیشتری پیش ببرند.
سال‌های پس از شیوع کرونا برای فعالان دانشجویی و برخی استادان، دوران اخراج، احضار، بازداشت، حبس‌های طولانی‌مدت و احکام سنگین انضباطی بوده است.
پس از اعلام تعطیلی دانشگاه‌های کشور به دلیل شیوع کرونا از اسفند ماه ۱۳۹۸ به این سو، ده‌ها تن از فعالان دانشجویی در سراسر کشور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
اغلب این بازداشت‌شدگان در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و همچنین شرکت در تجمعات اعتراضی که علیه ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران بر پا شده بود، بازداشت شده یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.