نمایندگان کارمندان وزارت کار گفتند: شاید تفاوت درآمد کارمندان همترازِ دستگاههای مختلف بیش از دو برابر نباشد اما برخورداری از دریافتی‌ها و درآمدهای غیررسمیِ تحت عنوان انواع رفاهیات، کارانه، بهره‌وری و پاداش‌های مختلف، باعث شده تفاوت دریافتیِ خالص مستخدمین همتراز دستگاههای مختلف گاهی تا چند صد درصد متفاوت باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح روز شنبه، سی‌ام بهمن ماه، جمعی از نیروهای اداره کار، مقابل وزارت کار جمع شدند و به ناعدالتیِ حاکم بر پرداختِ دستمزدها اعتراض کردند. سیما شکری و جواد اعتمادمقدم (نمایندگان کارمندان وزارت کار) در خصوص علت اعتراض دو روز گذشته خود به «ایلنا» می‌گویند: متاسفانه این روزها بیان مشکلات از طریق نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌های سازمانی و ستادی، جنبه‌ی تشریفاتی پیدا کرده و تبدیل به کالای دکوری و ابزاری ناکارآمد شده که مسئولین از آن برای انداختن توپ به زمین یکدیگر استفاده می‌کنند.
این نمایندگان می‌گویند: انتظار ما این است که در کشور، عدالت آشکارترین وجهه‌ی مدیریت اجرایی باشد اما با توجه به برنامه‌های عملکردی دولت‌ها نه تنها عدالتِ همه جانبه‌ای بین طبقات مختلف شاغل در بخشهای خصوصی و دولتی وجود ندارد بلکه فاصله‌ی زیاد و معنادارِ سطح درآمدی کارمندانِ دولت در دستگاههای اجرایی، نشان از فاصله‌ی جدی ما با عدالت دارد.
به گفته‌ی آن‌ها؛ این ناعدالتی را می‌توان در برخورداریِ کارکنان دستگاههای ذی‌نفوذ از برخی فوق‌العاده‌های قانونی مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (که بسیاری از دستگاه‌ها یا از آن برخوردار نشده‌اند و یا به صورت ناقص و جزئی از آن‌ها بهره‌مند هستند)، برخی فوق‌العاده‌های اختصاصی (تحت عنوان فوق‌العاده خاص) و همچنین برخورداری از مزایای دیگری دید که به انواع و اقسام مختلف (از اختیارات هیأت امنایی گرفته تا درآمدهای اختصاصی ناشی از حوزه عملکرد و فعالیت دستگاه‌ها) اعمال می‌گردد.
این نمایندگان می‌گویند: شاید در مبالغ درج شده در ذیل احکام استخدامی کارمندان همتراز در دستگاههای مختلف، تفاوت درآمد در حدود دو برابر بیشتر مشهود نباشد – که این هم دور از عدالت نیست – اما برخورداری از دریافتی‌ها و درآمدهای غیررسمیِ تحت عنوان انواع رفاهیات، کارانه، بهره‌وری و پاداش‌های مختلف، باعث شده تفاوت دریافتیِ خالص مستخدمین همتراز دستگاههای مختلف گاهی تا چند صد درصد متفاوت باشد.
به گفته‌ی آن‌ها؛ این تبعیضات فاحش عامل ایجاد فساد اقتصادی و ایجاد رانت و سوء‌استفاده عده‌ای خاص از جایگاه‌ها و موقعیت‌های شغلیِ خود است و آن‌ها که نمی‌خواهند از موقعیت خود سوء‌استفاده کنند رو به سمت مطالبه‌گری از طرق مختلف می‌آورند.
این نمایندگان می‌گویند: برای رفع این تبعیضات، کارمندان وزارت کار از حدود سه سال پیش و در دولت قبل مطالبه‌گری خود را آغاز کردند و در این راستا با بسیاری از مسئولان استانی و کشوری و نمایندگان مجلس مذاکرات و نامه‌نگاری‌های فراوانی انجام داده‌‍‌اند.
به گفته‌ی این نمایندگان، در ماه‌های گذشته، کارزاری با موضوع برخورداریِ کارکنان تمامیِ دستگاههای اجرایی کشور از فوق‌العاده ویژه (موضوع بند ده ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) در حداکثر سقف مجاز آن راه افتاد، که با توجه به ایجاد لایحه‌ی همسان‌سازی حقوق در سازمان اداری و استخدامی عقیم ماند. این در حالی است که برخی دستگاه‌ها قبلا از این فوق‌العاده قانونی برخوردار بودند.
نمایندگان نیروهای اداره کار می‌گویند: با توجه به مبهم بودن لایحه، چه از نظر ساختار و چه از نظر زمان اجرا، این سوال اساسی مطرح است که در حالی که برخی دستگاه‌ها مثل برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت بهداشت و قوه قضائیه که یا از بهره‌مندی حداکثری برخوردار هستند و یا از طریق پرداختی‌های متنوع، سطح درآمدیِ کارمندان خود را بسیار بالا نگه داشته‌اند، دستگاهی مثل وزارت کار تا چه زمانی باید منتظر بماند تا به سطح درآمدی این دستگاه‌ها برسد؟
به گفته‌ی آن‌ها؛ اختلاف حقوق نه تنها در وزارتخانه‌های مختلف بلکه حتی در مجموعه‌های داخل وزارتخانه هم در حد یک شکاف عمیق است؛ به نحوی که سطح حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه در برابر حقوق و مزایای کارکنان بانکهای توسعه تعاون، رفاه و صندوق کارآفرینی امید، سازمان تامین اجتماعی، صندوقهای بیمه‌ای و عشایری و روستایی در پایین‌ترین سطح قرار دارد و یک همسان‌سازی در سطح مجموعه‌های این وزارتخانه با درنظر گرفتن منابعی برای آن به نفع بخشهای کم‌برخوردار مثل ادارت تعاون کار و بهزیستی می‌تواند کارگشا باشد.
این نمایندگان در ادامه گفتند: وزیر کار فعلی اقدامات خوبی در رابطه با مبارزه با رانت‌ها و فسادهای مالی مرتبط انجام داده است. همچنین در خصوص رفع مشکلات معیشتی کارکنان وزارتخانه تلاشهای خوبی صورت گرفته است؛ ایشان در جلسه‌ای که در آذرماه تشکیل شد ملاقاتی چهره به چهره با جمعی از همکاران و مطالبه‌گران داشتند و جهت پیگیری حل مشکلات معیشتی کارکنان این وزارتخانه دستوراتی صادر کردند.
این نمایندگان در پایان گفتند: برخی رسانه‌ها در خصوص اعتراض ما در روز شنبه سی بهمن عنوان کردند، که این اعتراضات به دلیل کاهش یافتن حقوق و مزایای کارمندان وزات کار بوده که این به هیچ عنوان صحیح نیست. ما به استناد سخنان مقام معظم رهبری پرچم مطالبه‌گری را زمین نخواهیم گذاشت و با اعتقاد راسخ به اصل نظام و قانون اساسی پیش خواهیم رفت.