اگر دستمزد دقیقاً برابر با سبد معیشت رسمی ۱۴۰۱ تعیین شود، بازهم نمی‌توان گفت یک دستمزد شایسته است چراکه قیمتگذاری دقیقی بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همه انتظار داشتند رقم سبد معیشت امسال حداقل ده یا یازده میلیون تومان باشد اما در نهایت محاسبات رسمی شورایعالی کار، رقم سبد معیشت را تنها ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد.
آمارهای مرکز آمار چقدر مبتنی بر واقعیت است؟
تا پیش از این، شاهد آمارهای حداقلی ارایه شده ازسوی مرکز آمار ایران در ارتباط با نرخ تورم ماهانه و سالانه بوده‌ایم؛ علت آن نیز، چیدمان سبد محاسباتی این مرکز رسمی است که وزن و ضرایب اهمیت کالاها و خدماتِ آن، با واقعیت‌های عینی و ملموس زندگی مردم تفاوت دارد؛ اقتصاددانان بارها نسبت به تصنعی بودن آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و «عددسازی در روز روشن» هشدار داده‌اند.
برای نمونه؛ احسان سلطانی: من تصورم بر این است که مراکز آمار دستورات دولت را اجرایی می‌کنند و درواقع، آن چیزی که آن‌ها می‌خواهند را اعلام می‌کنند! اگر کمی دقت کنیم، عددسازی آماری را به عینه می‌بینیم. مثلاً مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخ تورم دخانیات در مردادماه امسال (۹۹) نسبت به مردادماه سال قبل، زیر ۳۰ درصد است! هرکسی که به هر نحوی با دخانیات سروکار داشته باشد، می‌داند که از مرداد سال قبل تا مرداد امسال، قیمت دخانیات حدود ۱۲۰ یا ۱۳۰ درصد بالا رفته است چراکه قیمت دخانیات به دلار وابسته است.
همه قیمت‌ها به دلار وابسته است و نرخ‌ها نجومی در حال افزایش، اما مرکز آمار اصرار دارد نرخ‌های تورم رسمی همچنان زیر ۵۰ درصد نگهدارد؛ بالای ۵۰ درصد یعنی ابرتورم واقعی و دیگر نمی‌شود مدعی کنترل قیمت‌ها شد.
از قسم جلاله رئیس وقت مرکز آمار ایران در سال ۹۷ در جمع خبرنگاران که «به دستور دولت عددسازی نمی‌کنیم» بگذاریم؛ آنچه در کف بازار می‌بینیم و واقعیت‌هایی که هر روز شاهدش هستیم، چیز دیگری می‌گوید؛ عددسازی صورت نمی‌گیرد اما کالاها و خدماتِ سبد آماری به گونه‌ای چیده می‌شود و وزن کالاها و ضرایبِ تاثیرگذاری آن‌ها آنطور تنظیم می‌شود که نتیجه در دایره‌ی انتظارات باشد؛ آیا امسال همین روش برای تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری هم به کار گرفته شده است؟
چرا سبد معیشت واقعی نیست؟
فرامرز توفیقی، از نمایندگان کارگری دستمزد و محاسبه کننده‌ی مستقل سبد معیشت از جانب کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است؛ او در ارتباط با محاسبات رسمی سبد معیشت در شورایعالی کار می‌گوید: قبل از نهایی شدن سبد معیشت، در کمیته رسمی دستمزد زنگ خطر را به صدا درآوردم که مرکز آمار دچار خطای استراتژیک بزرگی شده است؛ چراکه یکسری از موارد بسیار تاثیرگذار در سبد معیشت خانوار، دچار اشتباه قیمتی شده است؛ مثلاً گوشت قرمز با نرخ پایین، توسط بسیج برخی محلات شهر توزیع شد اما با آن قیمت به دست اکثریت مردم و جامعه هدف اصلی نمی‌رسید؛ در واقع زنجیره تامین درستی برای رساندن کالاها به قیمت مناسب به دست جامعه هدف وجود ندارد؛ مرکز آمار در آمارهای ماهانه و هفتگی خود، قیمتهای پایینِ مربوط به همان توزیعات بسیار محدود را منظور می‌کند. در مورد برنج نیز اعداد سامانه بازرگام را ملاک قرار می‌دهند؛ قیمتهای بازرگام برای برنج‌های هندی و پاکستانی را ملاک قرار می‌دهند اما وقتی به این سامانه مراجعه می‌کنیم، برنج هندی و پاکستانی با آن قیمت‌ها پیدا نمی‌شود؛ حتی برنج درجه دو ایرانی هم نیست!
به گفته وی، با استناد به این قیمتهای صوری، سبد معیشت خانوار محاسبه شده است و با این اتفاق، فاصله عمیقی بین اعداد رسمی سبد و واقعیت‌های زندگی کارگران به وجود می‌آید.
در سامانه بازرگام، گوشت مرغ کیلویی بیست هزار تومان است اما خانوار کارگری نمی‌تواند گوشت مرغ را به این قیمت پیدا و خریداری کند. برنج درجه دو ایرانی و برنج خارجی نیز با قیمتهای سامانه بازرگام در دسترس مردم عادی و شهروندان شهرهای مختلف قرار ندارد؛ همین اتفاق برای روغن کنترل بازار، شکر و بسیاری از کالاهای دیگر می‌افتد؛ منتها همین نرخ‌های دور از دسترس، معیار آمارهای رسمیِ مرکز آمار ایران است و همین عددها، مبنای محاسبه‌ی هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری یا همان سبد معیشت خانوار قرار می‌گیرد.
چگونه فاصله‌ی سبد معیشت و دستمزد را کاهش داده اند؟
«دستمزد شایسته» دستمزدی است که تمام هزینه‌های زندگی را به طور شایسته و آبرومند تامین کند؛ متاسفانه حتی اگر دستمزد دقیقاً برابر با سبد معیشت رسمی ۱۴۰۱ تعیین شود، بازهم نمی‌توان گفت یک دستمزد شایسته است چراکه قیمتگذاری دقیقی بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی صورت نگرفته است؛ امسال ظاهراً پای عددسازی‌های صوری به مذاکرات مزدی باز شده و راه کم کردن فاصله عمیقِ سبد معیشت و دستمزد را، پایین آوردن تعمدانه‌ی نرخ سبد معیشت دانسته‌اند.
توفیقی در ادامه می‌گوید: نرخ نان در سبد معیشت بسیار صوری و غیرواقعی در نظر گرفته شده؛ یک نانوایی در کلانشهرها و در شهرهای صنعتی کشور نمی‌توانیم پیدا کنیم که نان با نرخ مصوب یارانه‌ای به دست مردم بدهد؛ اما همین قیمت یارانه‌ای در محاسبات سبد معیشت در نظر گرفته شده؛ حتی قیمت نان، غیرواقعی است! «ریل‌گذاری مذاکرات مزدی با ورود به محاسبات سبد معیشت»، ادعایی است که اگر اعدادِ مبنا، واقعی و قابل احصا نباشد، متاسفانه فقط در حدِ یک حرکت پوپولیستی باقی می‌ماند. حال اینکه همین اعداد صوری و غیرواقعیِ سبد نیز در تعیین حداقل دستمزد مبنا قرار نمی‌گیرد، در حالیکه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می‌گوید «فارغ از تمام اعداد و ارقام تورمی، باید حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید»؛ این الزام روشن و بدون شرط، چرا یکبار هم تا امروز اجرا نشده است؟! برداشت صحیح و حقوقی از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، می‌گوید «دستمزد منطقه‌ای» و «مزد صنفی» نیز اگر قرار است اجرایی شود، باید بالاتر از حداقل هزینه‌های زندگی یعنی بالاتر از نرخ سبد معیشت باشد.
اما همین سبد نیز منظور نمی‌شود؛ با استناد به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، تورم را روی دستمزد اعمال می‌کنند آنهم تورم رسمی را و بعد مطرح می‌کنند که تورم در دستمزد «دیده شده» در حالیکه تورم واقعی به هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت، اعمال شود.
چرا برای دستمزد «مانیفست» صادر می‌کنند؟
توفیقی با اشاره به اظهارات اخیر نمایندگان مجلس می‌گوید: متاسفم که نمایندگان مجلس مدام عدد و رقم برای دستمزد می‌دهند؛ یکی می‌گوید دستمزد باید ۳۵ درصد زیاد شود، دیگری می‌گوید دستمزد باید ۴۰ درصد افزایش یابد اما نمی‌گویند ۳۵ درصد یا ۴۰ درصدِ چی؛ ۳۵ درصد دستمزد ناچیز ۴ میلیون تومانی یا ۳۵ درصدِ سبد معیشت صوریِ ۹ میلیون تومانی! در حالیکه باید تاثیر تورم روی هزینه‌های زندگی مردم دیده شود، مدام نرخ‌های فرمایشی برای افزایش دستمزد بیرون می‌دهند؛ صدورِ مداومِ مانیفست‌های دستمزدی توسط کسانی که اطلاعی ندارند!
مانیفست پشت مانیفست، به سبک و سیاق هر سال، برای دستمزد سال آینده؛ برای نمونه، نوزدهم بهمن ماه، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در رابطه با حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱، گفت: ما معمولاً یک عرفی در کشور داریم که هر چقدر حداقل حقوق کارکنان دولت است برای کارگران ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از آن تصویب می‌شود، امروز برای کارکنان دولت افزایش ۲۹ درصدی مصوب شده در نتیجه اگر بخواهیم بر اساس این عرف عمل کنیم، برای کارگران باید ۵۰ درصد افزایش حقوق باشد. البته این در شرایطی است که بخواهیم بر اساس عرف معمول عمل کنیم.
وی ادامه داد: نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش باشد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰ درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست.
پیش از آن، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) نیز از لزوم افزایش ۳۵ درصدی مزد سال آینده سخن گفته بود؛ اظهاراتی که موجب انتقاد فعالان کارگری و نمایندگان مزدی شورایعالی کار شد.
گذشته از تمام این حاشیه‌ها، «دستمزد شایسته» حق قانونی کارگران است، هم براساس قانون کار، هم براساس قانون اساسی و هم براساس تمام مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار؛ ولی آیا با پایین کشیدن تعمدی اعداد و ارقام و با فرار از اجرای قانون با رونمایی از درصدهای صوری افزایش دستمزد، می‌توان این حق قانونی را زیر پا گذاشت؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم