تداوم نبردی سخت و نابرابر برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۱
ماه‌ها و هفته‌های آخر هر سال زمان از سرگیری نبردی نابرابر، دشوار و حیاتی به منظور تعیین حداقل مزد و افزایش سطح عمومی دیگر مزدها برای سال آینده است. در یک سوی این نبرد میلیون‌ها کارگر زن و مرد در رشته‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی قرار دارند که خواستار مزدی درخور در مقابل فروش نیروی کار خود هستند، مزدی که پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی و تامین کننده نیازهای فزاینده‌ی خود و خانواده‌هایشان باشد. در طرف دیگر این نبرد، سرمایه‌داران و دولت حامی آنها و عوامل وابسته به کارفرمایان و دولت که زیر عنوان دروغین «نماینده کارگران» در «شورای عالی کار» قرار دارند که به شیوه‌های مختلف می‌کوشند تا آنجا که ممکن است سطح مزدهای واقعی، یعنی قدرت خرید کارگران، را پایین نگاه دارند و سهم هرچه بیشتری از تولید اجتماعی کارگران را به تصاحب سرمایه در آورند.
در ایران طی بیش از ۴۰ سال شاهد کاهش شدید و مستمر قدرت خرید کارگران و در همان حال انباشت عظیم ثروت و سرمایه‌ی سرمایه‌داران و افزایش نجومی درآمد طبقات دارا به طور کلی بوده‌ایم. علت اصلی این شکاف وسیع و روزافزون طبقاتی، استثمار کار توسط سرمایه است که دستگاه‌های سیاسی، قضایی، اداری و انتظامی نظام سرمایه‌داری آنرا به پیش می‌برند. با توسل به اختناق و سرکوب از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری که لازمه دفاع از حقوق کارگران است جلوگیری می‌شود و برای اینکه اعتراضات کارگران کنترل شود، تشکل‌های کارگری فرمانبردار و عقیم مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و حضور نمایندگان آنرا در شورای عالی کار پیش‌بینی و جایگزین کرده‌اند تا ضمن به تصویب رساندن تصمیمات ضدکارگری نهاد قدرت، سوپاپ اطمینانی برای آنها باشند.
مزد ساعتی کارگران در ایران جزء پایین‌ترین مزدها در جهان است. یک عامل مهم دیگر که زندگی کارگران و اکثریت ٩٥ درصدی مردم را به تباهی می‌کشد، تورم یعنی افزایش عمومی و مستمر قیمت‌ها، بویژه قیمت کالاها و خدمات مصرفی توده مردم است. عامل اصلی تورم در ایران، که اکثر اقتصاددانان و حتی برخی از مقامات رسمی نیز به آن اذعان دارند، سیاست‌های پولی و مالی دولت و عملکرد نظام حاکم در عرصه داخلی و خارجی است.
بر اساس آمارهای رسمی، طی ۴۲ سال گذشته شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمومی تقریبا ۲٥٠٠ برابر شده است! اگر صرفا چند سال اخیر را در نظر بگیریم براساس داده‌های رسمی نرخ تورم در سال ٩٧، معادل ۳۱ و دو دهم درصد، در سال ٩٨، معادل ۴۱ و دو دهم درصد، و در سال ٩٩ معادل ۳۶ و چهار دهم درصد بوده است. رقم تورم سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است اما طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم در مهر ۱۴۰۰ برابر ۴۵ و چهاردهم درصد و در آبان ماه ۱۴۰۰، برابر ۴۴ و چهاردهم درصد بوده است. بدین‌سان نرخ تورم رسمی برای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۴۵ درصد خواهد بود. در سال جاری افزایش قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی از ۶۰ درصد هم بیشتر بود. هزینه مسکن بنا به اعتراف مقامات رسمی بیش از نیمی از درآمد خانوارهای فقیر و متوسط را می‌بلعد. نرخ تورم مورد انتظار در سال ۱۴۰۱ با توجه به سیاست‌های ارزی و پولی دولت، حداقل به ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد رسید.
به رغم این ارقام وحشتناک که در دنیا کم نظیرند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش اسمی حقوق کارکنان دولت معادل ۱٠ درصد در نظر گرفته شده است. سقف مزد حداقل ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان منظور شده که به زحمت هزینه زندگی یک هفته خانوار متوسط را تأمین می‌کند. این سیاست دولت نه تنها دزدی نان از سفره میلیون‌ها کارکر زحمتکش شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های آموزشی و بهداشت و درمان و دیگر مؤسسات عمومی است، بلکه در همان حال پیام و «سرمشقی» به بخش خصوصی و همچنین به «شورای عالی کار» است که همین سیاست کاهش مطلق مزدهای واقعی را در مورد کارگران و کارمندان بخش خصوصی به کار گیرند! ما طی سال‌های گذشته سیاست کارفرمایان، دولت و کسانی را که به دروغ نام نماینده کارگران در «شورای عالی کار» بر خود نهاده‌اند و در واقع شریک جرم کارفرمایان و دولت در وخامت روزافزون زندگی کارگران هستند، نقد و افشا کرده‌ایم.
ما همچنین در سال‌های گذشته معیار و مبنایی برای حداقل مزد پیشنهاد کرده‌ایم که مورد تأیید و پشتیبانی شمار فزاینده‌ای از تشکل‌های کارگری و مدافعان طبقۀ کارگر قرار گرفته است. از دید ما حداقل مزد کارگران در سراسر کشور نباید از میانگین هزینه خانوار در کشور پایین‌تر باشد. براساس چنین معیاری ما در دی ماه سال ۱۳٩٩ مبلغ دوازده میلیون و پانصدهزار تومان در ماه را برای حداقل مزد سال ۱۴۰۰ پیشنهاد کردیم. واقعیات زندگی، درستی پیشنهاد ما را نشان دادند! اکنون نیز براساس همان معیار و با توجه به تورم افسار گسیخته‌ی جاری، که نشانی از توقف یا کاهش آن دیده نمی‌شود، اعلام می‌کنیم که مزد حداقل سال ۱۴۰۱ نباید از ۱۶ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.
ما به همه کارگران مزدی رشته‌های مختلف صنعت، معدن، راه و ساختمان، حمل و نقل، بندرها، شرکت‌های کشت و صنعت و غیره، به همه معلمان زحمتکش و شریفی که پیشتاز مبارزه برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و ارتقای امر آموزش هستند، به همه کارکنان بهداشت و درمان که صدها قربانی در انجام پیکار قهرمانانه خود به ضد کرونا دادند، به همه کارکنان دفتری بخش‌های عمومی و خصوصی، به تمام بازنشستگان و به طور کلی به همه مزد و حقوق و مستمری بگیران پیشنهاد می‌کنیم. خواست حداقل مزد ۱۶ میلیون تومان در ماه را به خواست محوری مبارزات خود در ماه‌های آینده تبدیل کنند. ما از دانشجویان مبارز، روشنفکران پیشرو، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان متعهد دعوت می‌کنیم از مبارزات کارگران برای افزایش مزد بر اساس حداقل دستمزد ۱۶ میلیون تومان در ماه، پشتیبانی کنند. ما همه این نیروها را به ایجاد تشکل‌های مستقل خود و مبارزه متحدانه برای دسترسی به خواست‌هایشان دعوت می‌کنیم. ما همچنین خواستار مقاومت همه کارگران علیه سیاست‌های ضدکارگری مانند مزد منطقه‌ای، مزد توافقی، حذف دستمزد حداقل و برقراری نظام استاد- شاگردی هستیم.
ما به تمام کارگران، تشکل‌های کارگری و مدافعان منافع طبقۀ کارگر می‌گوییم که تغییر واقعی و بهبود اساسی زندگی مادی و معنوی آنها در گرو تغییر اساسی روابط اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم است و چنین تغییری را هیچ کس به جای آنها انجام نخواهد داد. انجام چنین تغییر بزرگی تنها در صورتی امکان پذیر است که میلیون‌ها کارگر، متحد و متشکل شوند. اکنون سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ و حامیان آنها هم اهرم‌های اقتصادی و قدرت‌های قضایی، قانون‌گذاری و اجرایی یعنی اداری، نظامی، انتظامی و امنیتی را در دست دارند و برای حفظ موقعیت و امتیازات خود و فرودست نگاه داشتن کارگران از آنها بهره می‌گیرند. طبقه کارگر در این نبرد نابرابر چیزی جز عده بزرگ جمعیت خود ندارد. اما عده زیاد هنگامی کارآیی دارد که با هدف روشن و درست و به صورت متحدانه و سازمان یافته عمل کند. راه چاره‌ی کارگران اتحاد و تشکل است.
برای تغییر واقعی و بهبود اساسی با تکیه بر نیروی خود دست به کار شویم!
۱۷ دی ۱۴۰۰
– سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
– سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
– کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر
– گروه اتحاد بازنشستگان
– کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
– کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران
ماه‌ها و هفته‌های آخر هر سال زمان از سرگیری نبردی نابرابر، دشوار و حیاتی به منظور تعیین حداقل مزد و افزایش سطح عمومی دیگر مزدها برای سال آینده است. در یک سوی این نبرد میلیون‌ها کارگر زن و مرد در رشته‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی قرار دارند که خواستار مزدی درخور در مقابل فروش نیروی کار خود هستند، مزدی که پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی و تامین کننده نیازهای فزاینده‌ی خود و خانواده‌هایشان باشد. در طرف دیگر این نبرد، سرمایه‌داران و دولت حامی آنها و عوامل وابسته به کارفرمایان و دولت که زیر عنوان دروغین «نماینده کارگران» در «شورای عالی کار» قرار دارند که به شیوه‌های مختلف می‌کوشند تا آنجا که ممکن است سطح مزدهای واقعی، یعنی قدرت خرید کارگران، را پایین نگاه دارند و سهم هرچه بیشتری از تولید اجتماعی کارگران را به تصاحب سرمایه در آورند.
در ایران طی بیش از ۴۰ سال شاهد کاهش شدید و مستمر قدرت خرید کارگران و در همان حال انباشت عظیم ثروت و سرمایه‌ی سرمایه‌داران و افزایش نجومی درآمد طبقات دارا به طور کلی بوده‌ایم. علت اصلی این شکاف وسیع و روزافزون طبقاتی، استثمار کار توسط سرمایه است که دستگاه‌های سیاسی، قضایی، اداری و انتظامی نظام سرمایه‌داری آنرا به پیش می‌برند. با توسل به اختناق و سرکوب از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری که لازمه دفاع از حقوق کارگران است جلوگیری می‌شود و برای اینکه اعتراضات کارگران کنترل شود، تشکل‌های کارگری فرمانبردار و عقیم مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و حضور نمایندگان آنرا در شورای عالی کار پیش‌بینی و جایگزین کرده‌اند تا ضمن به تصویب رساندن تصمیمات ضدکارگری نهاد قدرت، سوپاپ اطمینانی برای آنها باشند.
مزد ساعتی کارگران در ایران جزء پایین‌ترین مزدها در جهان است. یک عامل مهم دیگر که زندگی کارگران و اکثریت ٩٥ درصدی مردم را به تباهی می‌کشد، تورم یعنی افزایش عمومی و مستمر قیمت‌ها، بویژه قیمت کالاها و خدمات مصرفی توده مردم است. عامل اصلی تورم در ایران، که اکثر اقتصاددانان و حتی برخی از مقامات رسمی نیز به آن اذعان دارند، سیاست‌های پولی و مالی دولت و عملکرد نظام حاکم در عرصه داخلی و خارجی است.
بر اساس آمارهای رسمی، طی ۴۲ سال گذشته شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمومی تقریبا ۲٥٠٠ برابر شده است! اگر صرفا چند سال اخیر را در نظر بگیریم براساس داده‌های رسمی نرخ تورم در سال ٩٧، معادل ۳۱ و دو دهم درصد، در سال ٩٨، معادل ۴۱ و دو دهم درصد، و در سال ٩٩ معادل ۳۶ و چهار دهم درصد بوده است. رقم تورم سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است اما طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم در مهر ۱۴۰۰ برابر ۴۵ و چهاردهم درصد و در آبان ماه ۱۴۰۰، برابر ۴۴ و چهاردهم درصد بوده است. بدین‌سان نرخ تورم رسمی برای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۴۵ درصد خواهد بود. در سال جاری افزایش قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی از ۶۰ درصد هم بیشتر بود. هزینه مسکن بنا به اعتراف مقامات رسمی بیش از نیمی از درآمد خانوارهای فقیر و متوسط را می‌بلعد. نرخ تورم مورد انتظار در سال ۱۴۰۱ با توجه به سیاست‌های ارزی و پولی دولت، حداقل به ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد رسید.
به رغم این ارقام وحشتناک که در دنیا کم نظیرند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش اسمی حقوق کارکنان دولت معادل ۱٠ درصد در نظر گرفته شده است. سقف مزد حداقل ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان منظور شده که به زحمت هزینه زندگی یک هفته خانوار متوسط را تأمین می‌کند. این سیاست دولت نه تنها دزدی نان از سفره میلیون‌ها کارکر زحمتکش شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های آموزشی و بهداشت و درمان و دیگر مؤسسات عمومی است، بلکه در همان حال پیام و «سرمشقی» به بخش خصوصی و همچنین به «شورای عالی کار» است که همین سیاست کاهش مطلق مزدهای واقعی را در مورد کارگران و کارمندان بخش خصوصی به کار گیرند! ما طی سال‌های گذشته سیاست کارفرمایان، دولت و کسانی را که به دروغ نام نماینده کارگران در «شورای عالی کار» بر خود نهاده‌اند و در واقع شریک جرم کارفرمایان و دولت در وخامت روزافزون زندگی کارگران هستند، نقد و افشا کرده‌ایم.
ما همچنین در سال‌های گذشته معیار و مبنایی برای حداقل مزد پیشنهاد کرده‌ایم که مورد تأیید و پشتیبانی شمار فزاینده‌ای از تشکل‌های کارگری و مدافعان طبقۀ کارگر قرار گرفته است. از دید ما حداقل مزد کارگران در سراسر کشور نباید از میانگین هزینه خانوار در کشور پایین‌تر باشد. براساس چنین معیاری ما در دی ماه سال ۱۳٩٩ مبلغ دوازده میلیون و پانصدهزار تومان در ماه را برای حداقل مزد سال ۱۴۰۰ پیشنهاد کردیم. واقعیات زندگی، درستی پیشنهاد ما را نشان دادند! اکنون نیز براساس همان معیار و با توجه به تورم افسار گسیخته‌ی جاری، که نشانی از توقف یا کاهش آن دیده نمی‌شود، اعلام می‌کنیم که مزد حداقل سال ۱۴۰۱ نباید از ۱۶ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.
ما به همه کارگران مزدی رشته‌های مختلف صنعت، معدن، راه و ساختمان، حمل و نقل، بندرها، شرکت‌های کشت و صنعت و غیره، به همه معلمان زحمتکش و شریفی که پیشتاز مبارزه برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و ارتقای امر آموزش هستند، به همه کارکنان بهداشت و درمان که صدها قربانی در انجام پیکار قهرمانانه خود به ضد کرونا دادند، به همه کارکنان دفتری بخش‌های عمومی و خصوصی، به تمام بازنشستگان و به طور کلی به همه مزد و حقوق و مستمری بگیران پیشنهاد می‌کنیم. خواست حداقل مزد ۱۶ میلیون تومان در ماه را به خواست محوری مبارزات خود در ماه‌های آینده تبدیل کنند. ما از دانشجویان مبارز، روشنفکران پیشرو، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان متعهد دعوت می‌کنیم از مبارزات کارگران برای افزایش مزد بر اساس حداقل دستمزد ۱۶ میلیون تومان در ماه، پشتیبانی کنند. ما همه این نیروها را به ایجاد تشکل‌های مستقل خود و مبارزه متحدانه برای دسترسی به خواست‌هایشان دعوت می‌کنیم. ما همچنین خواستار مقاومت همه کارگران علیه سیاست‌های ضدکارگری مانند مزد منطقه‌ای، مزد توافقی، حذف دستمزد حداقل و برقراری نظام استاد- شاگردی هستیم.
ما به تمام کارگران، تشکل‌های کارگری و مدافعان منافع طبقۀ کارگر می‌گوییم که تغییر واقعی و بهبود اساسی زندگی مادی و معنوی آنها در گرو تغییر اساسی روابط اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم است و چنین تغییری را هیچ کس به جای آنها انجام نخواهد داد. انجام چنین تغییر بزرگی تنها در صورتی امکان پذیر است که میلیون‌ها کارگر، متحد و متشکل شوند. اکنون سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ و حامیان آنها هم اهرم‌های اقتصادی و قدرت‌های قضایی، قانون‌گذاری و اجرایی یعنی اداری، نظامی، انتظامی و امنیتی را در دست دارند و برای حفظ موقعیت و امتیازات خود و فرودست نگاه داشتن کارگران از آنها بهره می‌گیرند. طبقه کارگر در این نبرد نابرابر چیزی جز عده بزرگ جمعیت خود ندارد. اما عده زیاد هنگامی کارآیی دارد که با هدف روشن و درست و به صورت متحدانه و سازمان یافته عمل کند. راه چاره‌ی کارگران اتحاد و تشکل است.
برای تغییر واقعی و بهبود اساسی با تکیه بر نیروی خود دست به کار شویم!
۱۷ دی ۱۴۰۰
– سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
– سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
– کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر
– گروه اتحاد بازنشستگان
– کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
– کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران