آلودگي در كلانشهرهاي كشور به خصوص تهران در روزهاي سرد سال جاري عميق‌تر شده به خصوص آنكه با افزايش مصرف برق و گاز در كشور همچنين كسري حدود 200 ميليون مترمكعبي گاز در روز باعث شده كه عمده نيروگاه‌هاي كشور به سمت سوزاندن مازوت براي تامين برق روي آورند كه اين امر هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سلامتي گزافي بر مردم گذاشته و خواهد گذاشت؛ دكتر قوام نصيري، رييس سابق مركز تحقيقات سرطان دانشگاه مشهد چندي پيش گفته بود كه «آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ، باعث افزايش ناگهاني و رشد جهشي در سرطان شهروندان شده است.»
انتشار خبر سونامي سرطان در كشور به دليل كيفيت پايين هواي برخي شهرهاي كشور در حالي است كه فريدون عباسي، نماينده مجلس آذر ماه سال جاري با اشاره به اينكه «اگر براي توليد برق از مازوت مصرف نكنيم، ۲۵درصد كشور در خاموشي فرو مي‌رود»گفته بود كه «اگر گرما مي‌خواهيم و مي‌خواهيم زنده بمانيم، بايد آلودگي را نيز مقداري تحمل كنيم.»
اما اين آلودگي هوا نشأت گرفته از سوزاندن سوخت‌هايي است كه در سال‌هاي اخير حتي از ميزان سولفورش نيز كم نشده و نه تنها نوعي «چاره» براي تامين برق و گرماي روزهاي سرد و بدون گاز نيست كه خود به «راه‌حل اساسي» بدل شده است.
مازوت‌سوزي نيروگاه‌ها موضوع ديروز و امروز كشور نيست و براي مدت‌ها ادامه داشته و به نظر نمي‌رسد با توجه به نياز چند ميليون مترمكعبي گاز در روز به اين زودي‌ها نيز حل شود. البته برخي كارشناسان فرسودگي پالايشگاه‌ها و عدم سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در كشور را نيز از جمله دلايل ديگر كاركرد نامناسب در صنعت نفت و گاز مي‌دانند.
در اين راستا موسسه فيتچ در گزارش اكتبر 2020 «كارايي كم صنعت نفت و گاز به دليل فناوري پايين و فقدان سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي پيشرفته براي افزايش كارايي اين صنعت» را از جمله نقاط ضعف آن عنوان كرده بود. به باور اين موسسه ظرفيت گازي كشور به گونه‌اي است كه مي‌توان مازاد توليد براي آن متصور شد اما به تحقق پيوستن آن بستگي به «علاقه سرمايه‌گذاران به حضور در طرح‌هاي گازي دارد.» از آنجايي كه تحريم‌ها مهم‌ترين مانع براي حضور خارجيان در كشور است، بنابراين به نظر نمي‌رسد بهبود زيرساخت‌ها و افزايش ظرفيت براي توليد گاز كه رابطه نزديكي نيز با بهبود كيفيت هواي كشور و به خصوص كلانشهرها دارد، در سايه تداوم تحريم‌ها تغييري داشته باشد. اما مهم‌ترين پرسش در اين است كه در سايه نبود شركت‌هاي خارجي براي توسعه ظرفيت‌هاي توليدي در صنعت نفت و گاز، شركت‌هاي داخلي و دولت‌ها تا چه ميزان توانسته‌اند جاي خالي خارجي‌ها را پر كنند تا سهم شهروندان از روزهاي سرد سال، آلودگي شديد و وخيم هوا نباشد؟
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از كل 287 هزار ميلياردي كه سال آتي به وزارت نفت مي‌رسد تنها 122.6 هزار ميليارد آن با احتمال بالايي محقق مي‌شود. در اين صورت اين وزارتخانه مي‌بايست بين ارتقاي كيفيت زيرساخت‌ها و توسعه آنها يكي را انتخاب كند.
تداوم آلودگي كشور حتي با بارش باران
بازگشت شاخص سنجش كيفيت هوا به «ناسالم براي گروه‌هاي حساس» يا «ناسالم» تنها چند ساعت پس از بارندگي، يكي از چالش‌هاي زمستان امسال است. زمستاني كه براساس گفته‌هاي عباسي يا مي‌بايست آلودگي را تحمل كرد يا بي‌برقي و سرما را. حال كه قطعي‌هاي برق كاهش يافته و در برخي نقاط كشور تقريبا به صفر رسيده، آلودگي هوا به اوج خود رسيده و به نظر مي‌رسد در سال جاري ركوردهايي را ثبت كند. براساس گزارش‌هاي رسمي دي ماه سال 99 آلوده‌ترين فصل در 10 سال گذشته لقب گرفت؛ حال با پيش‌بيني سالي كم‌بارش از يك‌سو و نياز روزانه 200 ميليون مترمكعبي گاز از سوي ديگر به نظر مي‌رسد روزهاي آلوده در سال جاري بيشتر شود.
جواد اوجي، وزير نفت در تابستان سال جاري و چندي پس از گرفتن راي اعتماد از مجلس گفته بود كه «حجم ذخاير سوخت نيروگاهي ۳۰درصد كمتر از پارسال است از اين‌رو تلاش ما افزايش ظرفيت سوخت مايع نيروگاه‌هاست. در حال حاضر 260 ميليون مترمكعب گاز دراختيار نيروگاه‌ها قرار گرفته كه سعي مي‌شود در زمستان مشكلي با نبود سوخت نداشته باشند.»
البته او در قسمت بعدي سخنانش به كمبود روزانه 200 ميليون مترمكعب گاز براي سوخت ماه‌هاي دي و بهمن نيروگاه‌ها نيز اشاره كرد و كمي بعد و در پاييز به ذخيره‌سازي 2 ميليارد و 800 ميليون مترمكعبي سوخت مايع در نيروگاه‌ها پرداخت.
اين جمله نگراني‌ها درخصوص احتمال افزايش آلودگي در ماه‌هاي سرد سال را افزايش داد كه باتوجه به آنچه از آذر تاكنون گذشته نشان مي‌دهد كه نگراني‌ها بي‌دليل نبوده است. به دليل افزايش مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري، گاز ارسالي به نيروگاه‌ها كاهش و به جاي آن سوخت مايع دراختيارشان قرار مي‌گيرد. مشخص نيست در سال‌هاي 98 و 99 چه ميزان فرآوردههاي نفتي انرژي‌زا در كشور مصرف شده اما گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه در روزهاي سرد سال و به دليل مصرف بالاي گاز در بخش‌هاي ديگر همچنين كاهش شديد سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز، يك‌سوم نيروگاه‌هاي كشور براي مصارف خود گاز دريافت كرده و مابقي مازوت و گازوييل مي‌سوزانند.
آنچه موجب نگراني‌هاي بيشتر است، سولفور بالا در اين دو فرآورده انرژي‌زاست كه مي‌تواند سريعا هواي شهرها را به سمت ناسالم و خطرناك سوق بدهد. البته كه داريوش گل عليزاده، معاون مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور در آذر ماه گفته بود كه «در كلانشهر اصفهان، كرج، تهران و شازند مازوت‌سوزي نداشتيم. مقاطعي از سال‌هاي گذشته ممكن بود سيمان فيروزكوه به دليل كمبود گاز، مازوت‌سوزي انجام دهد، اما شرايط تهويه هوا به گونه‌اي بود كه شهر را آلوده نمي‌كرد. ما مخالف مصرف سوخت غيراستاندارد بدون سيستم‌هاي كنترلي هستيم. اما اگر در شرايط خاصي قرار گرفتيم كه مجبور بوديم انتخاب كنيم مي‌گوييم شهرهايي كه آلودگي هوا دارند به هيچ‌وجه از سوخت‌هاي مايع پرگوگرد استفاده نكنند. درخصوص سوخت مورداستفاده در خودروها نيز بايد گفت كه در حال حاضر در استان تهران تقريبا همه جايگاه‌هاي سوخت، سوخت يورو ۴ توزيع مي‌كنند و كيفيت نسبت به گذشته بهتر شده است.»
شفافيت نيست، مقصر كيست؟
عملكرد شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي درخصوص انتشار «آمارنامه مصرف فرآوردههاي نفتي انرژي‌زا» نشان مي‌دهد كه عملا از سال 98 تاكنون كه معافيت خريداران عمده نفت كشور به اتمام رسيد، هيچ آماري از ميزان مصرف فرآوردههاي انرژي‌زا توسط بخش‌هاي مختلف كشور چه توسط نيروگاه‌ها و چه توسط وسايل نقليه و خودروها منتشر نشده كه اين امر به بدتر شدن شرايط و عدم آگاهي در خصوص ميزان مصرف مازوت توسط نيروگاه‌ها مي‌انجامد. با وجود اينكه برخي عدم انتشار آمارنامه‌ها را به تحريم‌ها و آگاهي تحريم‌كنندگان از وضعيت توليد فرآوردههاي نفتي كشور مي‌دانند، اما به راستي با نداشتن آمارهايي درخصوص ميزان توليد و مصرف سوخت در نيروگاه‌ها، چه كسي مي‌تواند مقصر شرايط فعلي را پيدا كند يا سياست درست براي بهبود كيفيت كلانشهرها اتخاذ كند؟
نياز به سرمايه‌گذاري داريم
وزير نفت در روزهاي ابتدايي وزارتش گفته بود كه «براي نگهداشت توليد پارس جنوبي و ديگر ميدان‌هاي گازي به حدود ۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم. براي حفظ صادرات گاز نيز به سرمايه‌اي بيش از اين رقم نياز است.» صحبت‌هاي اوجي در حالي است كه انتظار مي‌رود در سال جاري تراز عملياتي بودجه منفي 300 هزار ميليارد تومان است و انتظار مي‌رود با توجه به مشكلات تحريمي، رقم كسري بودجه در سال آتي بيشتر شود. در اين صورت امكان سرمايه‌گذاري در بخش صنعت نيز كاهش خواهد يافت. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از كل 287.5 هزار ميليارد توماني كه قرار است سال آتي به وزارت نفت برسد تنها 122.6 هزار ميليارد تومان آن با احتمال بالايي محقق شود. بنابراين به نظر نمي‌رسد از جانب دولت و وزارت نفت تغييري در سرمايه‌گذاري در اين صنعت رخ دهد و وضعيت فعلي درخصوص تامين سوخت و وضعيت پالايشگاه‌ها ادامه خواهد يافت.