ترجمه اختصاصی اندیشه نو
معلمان ایران با اعلام سه روز اقدام سراسری در روزهای جمعه ۱۹ آذر تا یکشنبه ۲۱ آذر به تحصن، اعتصاب، و تظاهرات گسترده و بی‌سابقهٔ خود در شهرهای ایران ادامه دادند. این اعتراض سه روزه را، که در شهرهای سراسر ایران برگزار شد، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سازمان‌دهی کرده بود. ده‌ها هزار معلم و فعال صنفی در صد شهر، در بیست و پنج استان کشور، جلو اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کردند.
اعتراض معلمان به مسائل حل‌نشده‌ای مانند حقوق‌های در حد فقر و شرایط زندگی بسیار دشوار آنهاست. حقوق بیشتر معلمان ایران بسیار پایین‌تر از خط فقر رسمی در کشور است.
در جریان اعتراض اخیر معلمان، نیروهای انتظامی و پلیس با خشونت به تجمع‌های معلمان یورش بردند و شماری از معلمان تظاهرکننده را بازداشت کردند. رسول بداقی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و عضو و بازرس کانون صنفی معلمان ایران-اسلام‌شهر، در نخستین روز اقدام سراسری در منزل خودش و با اعمال خشونت نیروهای انتظامی بازداشت شد. آقای بداقی پیش از این نیز به‌خاطر فعالیت صنفی و مبارزاتی‌اش در دفاع از جنبش صنفی معلمان در ایران، هفت سال زندانی بود. وضعیت آقای بداقی در زندان از لحاظ سلامت جسمانی موجب نگرانی جدی است.
در سال‌های اخیر، معلمان ایران برای جلب توجه‌ها به وضعیت وخیم خود و شرایط رو به زوال نظام آموزشی در بخش دولتی کشور، دست به اعتصاب زده‌اند. این اعتصاب‌ها معمولاً در آغاز سال تحصیلی هر سال صورت گرفته است. شورای هماهنگی حمایت خود را از آموزش دولتی رایگان و عادلانه در ایران اعلام کرده و قاطعانه با رویکرد دولتی خصوصی‌سازی گستردهٔ بخش دولتی و «اصلاحات» مداوم نولیبرالی مخالفت کرده است. بخش دولتی آموزش در جمهوری اسلامی ایران از اوایل دههٔ ۱۳۷۰ به طور گسترده‌ای خصوصی و برون‌سپاری شده، و در عین حال، بودجهٔ آن به‌شدت کاهش یافته است.
روی پلاکاردهایی که معلمان در تظاهرات خود در دست داشتند، شعارهایی از این قبیل دیده می‌شد: «اجرای فوری کامل رتبه‌بندی»، «معلم به پا خیز، برای رفع تبعیض»، «اعتصاب، تحصن، تشکل، حق مسلم ماست»، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، و «آموزش رایگان حق همهٔ دانش‌آموزان است».
معلمان خواهان تحقق حقوق خود مطابق با درخواست‌های کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هستند. عمده‌ترین خواست معلمان، اجرای رتبه‌بندی است که در صورت عملی شدن آن، حقوق معلمان تا حد مناسب افزایش خواهد یافت.
متناسب کردن حقوق‌ها با رده‌های شغلی بر پایهٔ نظام رتبه‌بندی عادلانه، به‌ویژه همسان‌سازی مستمرّی بازنشستگان، و اجرای کامل و دقیق اصل ۳۰ قانون اساسی دربارهٔ آموزش رایگان، از دیگر خواست‌های معلمان ایران است. در جریان گردهمایی‌های اعتراضی اخیر، معلمان همچنین خواستار آزادی همکاران خود شدند که نیروهای انتظامی و پلیس جمهوری اسلامی ایران آنها را بازداشت کرده‌اند. به گزارش شورای هماهنگی، در حال حاضر دست‌کم هجده معلم فقط به‌خاطر شرکت در فعالیت‌های سندیکایی-صنفی قانونی در زندان‌اند. آقای اسماعیل عبدی، دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان ایران، و آقای هاشم خواستار، معلم بازنشسته ۷۰ ساله، جزو این معلمان زندانی‌اند.
لایحهٔ رتبه‌بندی برای اصلاح ساختار حقوقی معلمان بخشی از قانون مدیریت خدمات کشوری است که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، ولی جزئیات این لایحه هرگز تدوین و تصویب و اجرایی نشد. طبق قانون مذکور، حقوق کارمندان دولت باید بر اساس تخصص، تجربه، و رده‌بندی حقوق هر شغل معیّن تنظیم و مشخص شود. بنابراین، معلمانی که در استخدام وزارت آموزش و پرورش هستند، و استادان دانشگاه که در استخدام وزارت علوم، تحقیقات، و فنّاوری هستند، باید حقوق هم‌تراز داشته باشند. به‌علاوه، مطابق این مقررات، حقوق معلمان باید دست‌کم ۸۰درصد حقوق همتایان آنها در هیئت علمی دانشگاه‌ها باشد. لایحهٔ رتبه‌بندی اساساً قرار است که حقوق و شرایط خدمت هر رتبهٔ شغلی، از جمله آموزگاران را هم‌تراز کند و اختلاف حقوق‌های ناعادلانه در این بخش را از بین ببرد.
در پی چند روز اعتراض و اعتصاب سراسری معلمان کشور، که برای مدتی نظام آموزشی را به تعطیلی کشاند، مجلس ایران در روز چهارشنبه ۲۴ آذر بالاخره لایحهٔ رتبه‌بندی را تصویب کرد. اما مجلس مشخص نکرد که دولت چه موقع و چگونه باید این قانون جدید را اجرا کند. ماده ۶ قانون جدید، اجرای رتبه‌بندی و اصلاح حقوق‌ها را منوط به تأمین بودجه دولت کرده است. در این میان، یکی از مقام‌های دولت اعلام کرد که دولت بودجهٔ کافی برای اجرای این قانون و افزایش حقوق‌ها ندارد، و برای اجرای این قانون باید تا شهریور سال آینده صبر کرد، که با مخالفت قاطع معلمان روبه‌رو شد.
در همان روزی که مجلس قانون رتبه‌بندی را تصویب کرد، آقای محمد حبیبی، سخن‌گوی کانون صنفی معلمان در توییتی نوشت: «آنچه که امروز در مجلس تصویب شد، یک سرهم‌بندی بود، نه طرح رتبه‌بندی. این طرح مورد تأیید معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیست، و تجعمات سراسری معلمان ادامه خواهد داشت، تا رسیدن به مطالبهٔ مطلوب.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز در بیانیه‌ای که منتشر کرد، قانونی را که مجلس تصویب کرده است «خلف وعده»، «غیرقابل قبول»، و «ناقص» خواند و هشدار داد که معلمان به مبارزهٔ خود ادامه خواهند داد. در همین ارتباط، شورای هماهنگی برای برگزاری تظاهرات اعتراضی در روز پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ با خواست اجرای کامل مطالبات فرهنگیان و آزادی بدون قید و شرط همهٔ فعالان فرهنگی بازداشت شده، به‌ویژه آقای رسول بداقی، فراخوان داده است.
معلمان ایران به همبستگی بین‌المللی با پیکار عادلانه‌شان در راه زندگی و معیشت شایسته نیاز فوری دارند. معلمان ایران خواهان آزادی همهٔ همکارانشان هستند که به خاطر شرکت در اعتصاب و حمایت از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بازداشت شده‌اند.
کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران «کودیر» سندیکاها و سازمان های صنفی و دموکراتیک جهان را فرا میواند که با ارسال نامه‌های اعتراضی به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق سفارتخانه‌ها و هیئت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کشورهای جهان حمایت خود از مبارزه به حق و قانونی معلمان ایران و آزادی معلمان زندانی را اعلام کنند.
جهت اطلاعات بیشتر در مورد این بیانیه، جزئیات آن و فعالیت های کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) لطفا” با ایمیل زیر تماس بگیرید:
Email: codir_info@btinternet.com
اندیشه نو: استفاده از تمام یا بخش‌هایی از این مطلب با ذکر منبع بدون مانع است.