دادگاه عالی انگلیس با این ادعا که در صورت انتقال جولیان آسانژ به ایالات متحده‌ی آمریکا، جان وی در خطر نیست؛ حکم استرداد او به آمریکا را صادر کرد.
دادگاه انگلیس با اینکه سال گذشته حکم به عدم استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده‌ی آمریکا داده بود، در حالی این حکم جدید را به او ابلاغ کرد که اواخر ماه اکتبر (یک ماه و نیم پیش) آسانژ در زندان دچار سکته‌ی خفیف مغزی شده بود. به گفته‌ی شریک زندگی وی استلا موریس، پلک چشم آسانژِ پنجاه‌ساله دچار افتادگی شده، به اختلال حافظه مبتلاست و همچنین این سکته ناشی از استرس‌های شدید مقاومت‌اش برای امتناع از بازگرداندن به آمریکاست. موریس با ابراز نگرانی از سلامت جان آسانژ، تصمیم دادگاه تجدید نظر انگلستان را خطرناک، نادرست و تخطی آشکار از قانون دانسته و همچنین خواستار برگزاری مجدد دادگاه تجدید نظر شده است.
سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس بیش از ۷۰۰ هزار برگ از اسناد محرمانه‌ی نظامی و دیپلماتیک آمریکا را منتشر کرد؛ از جمله‌ی این اسناد است: سندهای جنگ عراق از جمله ویدئوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط بالگردهای ارتش آمریکا، افشاگری جنگ افغانستان، مطالبی درباره‌ی کشتارهای کنیا، دفع زباله‌های سمی در ساحل عاج، کتاب‌های راهنمای کلیسای ساینتولوژی(کلیسای علم‌شناسی)، وضعیت اسیران ارتش آمریکا در بازداشتگاه گوانتانامو، عملکرد بانک‌هایی مانند کوپتینگ و جولیوس بائر.
آسانژ در سال ۲۰۱۲ پس از آنکه دادگاهی در بریتانیا رأی به استرداد او به سوئد داد؛ از بیم بازداشت و بازگشت به آمریکا، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. مدت هفت سال در آنجا ماند تا اینکه طی معامله‌ای بین دولت‌ها، پلیس بریتانیا آوریل ۲۰۱۹ به داخل سفارت اکوادور دعوت شد، آسانژ را بازداشت کرد و به زندان بلمارش فرستاد.
دولت ایالات متحده‌ی آمریکا سال‌هاست که با ابزارها و انگیزه‌های سیاسی خواستار استرداد آسانژ به آمریکا به دلیل «انتشار اسناد دولتی و نظامی» در وب‌سایت ویکی‌لیکس است. در حالی که نویسندگان، روزنامه‌نگاران و مردم آزادی‌خواه سراسر جهان در مدت ۹ سال تعقیب قضایی دولت آمریکا، همواره صدای جولیان آسانژ به عنوان پیشگام شجاع آزادی بیان و نشر جهان بوده‌اند، دولت‌های آمریکا، انگلیس و… را محکوم کرده‌اند و از خواست آزادی بی قید و شرط او قدمی به عقب نگذاشته‌اند.
بازگرداندن آسانژ به آمریکا نقض آشکار آزادی بیان و نشر، به منظور سرپوش گذاشتن بر جنایت‌هایی است که صاحبان قدرت و حکومت‌های سرکوبگر در گوشه و کنار جهان مرتکب می‌شوند. از این‌رو مدافعان آزادی بیان در سراسر جهان، تصمیم ظالمانه‌ی دادگاه تجدید نظر انگلستان را محکوم می‌کنند.
کانون نویسندگان ایران