در این شرایط بی‌پولی و تحریم، در سال بعد، حقوق مدیران و نجومی‌بگیران را اصلاً افزایش ندهند؛ بیایند قانونی بگذارند که مدیران شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دولتی که عموماً زیان‌ده هستند، اگر بیش از مثلاً ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، سال بعد حقوق‌شان افزایش نیابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تبعیض مزدی، یکی از آزاردهنده‌ترین شاخص‌های نظامِ مزد و حقوق در هر کجای جهان است. در جامعه خودمان؛ کارگری داریم که علیرغم هفته‌ای ۴۴ ساعت یا حتی ۵۰ ساعت کار، کمی بیش از ۴ میلیون تومان می‌گیرد، معلمی غیررسمی و آزاد داریم که هفته‌ای بیست ساعت در مدارس غیرانتفاعی درس می‌دهد اما فقط دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد و از آن سو، مدیر یا عضو هیات مدیره‌ی یک هلدینگِ زیرمجموعه دولت را داریم که در هفته چهار یا پنج ساعت، در برخی جلسات شرکت می‌کند و ماهی بیست یا سی میلیون تومان فقط برای همین عضویت چند ساعته، دریافتی دارد!
حقوق آنچنانی مدیران شرکت‌های دولتی با بیت‌المال!
شاید برخی بگویند در همه جای جهان، اعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ و غول‌پیکر یا همان هلدینگ‌های بین‌المللی که در اصطلاح اقتصادی به آن‌ها Corporation گفته می‌شود، حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند؛ بروید لیست حقوق و مزایای مزدی اعضای هیات مدیره مدیاتک یا اپل یا حتی نایک و آدیداس را بررسی کنید ببینید چه تفاوتی میان حقوق و مزایای آن‌ها و حقوق یک کارگر ساده شرکت وجود دارد؛ در این هیچ تردیدی نیست که یکی از آورده‌های نئولیبرالیسم بعد از دهه‌ی ۷۰ میلادی و رونق گسترده‌ی شرکت‌های شبکه‌ای، تبعیض مزدی است؛ آن کارگر ساده‌ای که در ساختمانی در بنگلادش برای نایک کار می‌کند، با روزی کمتر از یک دلار زندگی می‌کند اما مدیر آن شرکت، چند صد برابر حقوق می‌گیرد؛ اما مساله دیگری هم در این میان مطرح است؛ حقوق مدیران در بخش خصوصی، درصدی از ارزش افزوده و سود مازاد تولید است؛ هرچند این ارزش افزوده، هرگز به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود اما سود شرکت، منبع اصلی حقوق مدیران است و اگر بیلان شرکت منفی شود، اولین کاری که صورت می‌دهند، کاستن از حقوق آنچنانی مدیران یا حتی تعدیل و اخراج آن‌هاست.
در واقع اعضای هیات امنا یا سهامداران و نمایندگان آن‌ها تصمیم می‌گیرند که سود و ارزش افزوده را چطور توزیع کنند؛ بخشی از سود نصیب مدیران می‌شود اما آیا در مورد بیت‌المال هم می‌توان همینطور تصمیم گرفت؛ در صورتی که براساس آخرین آمارهای رسمی، بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی ایران زیان‌ده و سربار خزانه هستند، چرا باید «مدیران شرکت‌های دولتی» که دست در خزانه‌ی بیت‌المال دارند، حقوق‌های نجومی داشته باشند؛ آن‌هم در زمانی که خزانه بیت‌المال به دلیل تحریم‌ها، از همیشه خالی‌تر است و همین خالی بودن موجب شده دولت به این نتیجه برسد که باید بیشترین درآمدش را بر مالیات‌ستانی از عموم جامعه استوار کند.
باز در این شرایط بی‌پولی که مدتهاست لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی در مجلس، معطل مانده و دولت به روایتی نمی‌تواند بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد، بازهم در لایحه بودجه افزایش متوسط ده درصدی برای حقوق مدیران دولتی و اعضای هیات مدیره‌ها، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مقرر شده است؛ این درحالیست که این ده درصد؛ فقط بخش عیانِ دریافتی مدیران است و آنچه به عنوان حق مشاوره یا پاداش در دریافتی این گروه‌ها قرار دارد، یک بخش نهان احتمالا بزرگ را تشکیل می‌دهد.
افزایش حقوق و مزایای مدیران در لایحه بودجه
در بخش الفِ تبصره ۱۲ لایحه بودجه که به موضوع حقوق و دستمزد اختصاص دارد؛ آمده است: «حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.»
با این حال، سقف حقوق در لایحه بودجه ۳۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ در همین تبصره ۱۲ در بند ۸ در ارتباط با سقف دریافتی آمده است: سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق بگیر ۳۷ میلیون تومان است.»
در این بخش پرداخت بیش از ۳۷ میلیون تومان برای همه گروه‌ها از جمله اعضای هیات علمی، قضات، و کارکنان شرکت‌های دولتی ممنوع شده است و فقط کارانه پزشکان و عیدی پایان سال از این حکم مستثنی شده است.
با این حال، مشخص نیست چطور قرار است این سقف رعایت شود و آیا اگر حق مشاوره یا سایر پرداختی‌ها به جز حقوق مستمر و غیرمستمر، نصیب اعضای هیات مدیره شرکت‌ها شود، چگونه می‌توان بر آن نظارت داشت؛ البته در لایحه بودجه ثبت تمام دریافتی‌های کارکنان و مدیران زیرمجموعه دولت در سامانه، الزام شده است.
ثبت در سامانه
تصمیم‌گیری در مورد حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره‌ی شرکت‌ها
در تبصره ۲ لایحه بودجه که به بحث «شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها» اختصاص دارد، در ارتباط با مدیران شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات حقوق در سامانه پاکنا الزاماتی تعریف شده است؛ ظاهراً تا اردیبهشت ۱۴۰۱ باید اطلاعات حقوقی تمام شرکت‌ها در این سامانه ثبت شود:
«شرکت‌های موضوع این بند از جمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) قرار بگیرد.
در همین بخش از لایحه بودجه، سازمان امور استخدامی موظف شده با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، حقوق و مزایای مزدی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ تعیین کند؛ بنابراین حقوق مدیران شرکت‌های دولتی، چندان تابع الزامات حقوق و دستمزد لایحه بودجه نیست و می‌تواند رقم بالاتری هم باشد؛ البته در این بخش نیز علیرغم ثبت در سامانه پاکنا، بازهم می‌تواند بخش نهانی وجود داشته باشد که شامل حق مشاوره یا پاداش‌های میانِ ماه باشد که در پایان ماه جزو دریافتی محسوب نشده و به هیچ وجه در سامانه ثبت نمی‌شود.
در شرایطی که براساس آمارهای اعلامی رسمی بیش از ۴۰ درصد شرکت‌های دولتی، زیان‌ده و سربار بیت‌المال هستند، چرا همچنان باید افزایش حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره آن‌ها تداوم داشته باشد؛ چرا تعدیل بودجه یا کاهش بدنه دولت، با حذف مدیران و مشاوران زاید و غیرکارآمد یا کاهش اساسی حقوق آن‌ها یا اساساً حذف شرکت‌های زیان‌ده و سربار، اجرایی نمی‌شود؟
حقوق نجومی برای مدیران شرکت‌های غالباً زیان‌ده!
علی‌اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با انتقاد از سیاست‌های مزدی دولت به ایلنا می‌گوید: در شرایطی که سهم سازمان تامین اجتماعی در لایحه بودجه دولت، صفر است؛ دولت بازهم اراده کرده حقوق نجومی‌بگیرانِ زیرمجموعه‌ی خود را حداقل ۵ تا ۱۰ درصد در سال آینده افزایش دهد؛ می‌گویند بودجه نیست و پول نداریم اما ظاهراً تنها برای کارگران و بازنشستگان پول ندارند و برای «خودی‌ها» دست‌شان کاملاً باز است.
او راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت ارائه می‌دهد؛ راهکاری که بدون تردید به دلیل اشتراک منافع، نه مدیران دولتی و نه نمایندگان مجلس، هیچ کدام حاضر به اجرای آن نخواهند بود: «در این شرایط بی‌پولی و تحریم، در سال بعد، حقوق مدیران و نجومی‌بگیران را اصلاً افزایش ندهند؛ بیایند قانونی بگذارند که مدیران شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دولتی که عموماً زیان‌ده هستند، اگر بیش از مثلاً ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، سال بعد حقوق‌شان افزایش نیابد؛ یک سال فریز مزدی برای اینها اعمال کنند؛ اما حقوق حداقل‌بگیران را تا رسیدن به خط فقر افزایش دهند؛ ده درصد افزایش حقوق فردی که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد، به تنهایی دو میلیون تومان سربار برای خزانه ایجاد می‌کند؛ اگر واقعاً پول ندارند، حقوق نجومی‌بگیران را فقط برای یکسال ثابت نگه دارند تا سربار ایجاد نشود و دولت بتواند به تعهدات خود در قبال دهک‌های فرودست مثل کارگران و بازنشستگان عمل کند.»
یکی از نمایندگان مجلس در روزهای بعد از ارائه لایحه بودجه پیشنهاد داد شرکت‌های زیان‌ده دولتی حذف یا با هم ادغام شوند؛ بهتر نیست ابتدا تکلیف شرکت‌های زیان‌ده معلوم شود و دولت با جدیت به پاکسازی این بنگاه‌های زیان‌ده بپردازد، بعد از خزانه دولت بردارند و صرف حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیات مدیره کنند؟! چرا مدیر شرکتی که هیچ نقشی در بالا بردن GDP ندارد و سربار صرف است، ماهی ۳۷ میلیون تومان حقوق بگیرد؟!
از قرار معلوم دولت نمی‌تواند بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد؛ نمی‌تواند مسکن رایگان و آموزش و بهداشت رایگان برای طبقه‌ی کارگر فراهم کند؛ حال یک سوال: اگر این شرکت‌های زیان‌ده حذف شوند و بار پرداخت حقوق مدیران نجومی‌بگیر از دوش خزانه برداشته شود، به راستی چقدر بودجه‌ی مازاد نصیب دولت می‌شود تا بتواند به تعهدات قانون اساسی عمل کند؛ چقدر زندگی کارگرِ مستاجری که تنها دخترش بیماریِ صعب‌العلاجِ ام‌اس دارد و با دستمزد ۴ میلیون تومانی، نمی‌تواند داروهای خارجی و باکیفیت را خریداری کند، بهتر می‌شود؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم