در رابطه با آنچه که “پیروزی” اصلاح طلبان خوانده می شود، حسین شریعتمداری، در یاداشتی که در روزنامه کیهان در روز ٨ اسفند داشت، به نکته درستی در مورد ساختار و ماهیت رژیم ولایی اشاره کرده و نوشت: “ساختار نظام و حمایت توده‌های ده‌ها میلیونی مردم از آن به گونه‌ای است که اولاً هیچ‌یک از جریانات سیاسی نمی‌توانند کمترین تاثیری در تغییر ساختار یا رفتار برگرفته از اصول نظام داشته باشند و اساساً رأی مردم به نمایندگان در محدوده وظایف قانونی و تعریف شده آنها در قانون اساسی است. و باید گفت در دوره موسوم به اصلاحات، تمامی دولت، و اکثریت قاطع مجلس را در اختیار داشتید و از هیچ کوششی برای تغییرات یاد شده دریغ نکردید. خب! به کجا رسیدید؟”
هرکه ناموخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد زهیچ آموزگار
رودکی
پس از اعلام نتایج انتخابات مجالس “شورا” و “خبرگان”، برخی از رسانه های داخلی و بسیاری از رسانه های بزرگ بین المللی در همآهنگی با یکدیگر خبر از “پیروزی” اصاح طلبان در انتخابات دادند و با تبلیغات وسیع آن را یک عقب نشینی برای حاکمیت خواندند.
آیا این ادعا واقعیت دارد و آن را باید یک شکست برای حاکمیت، تحت رهبری “ولی فقیه” دانست و یا مهندسی انتخاباتی دیگری که برای حفظ “نظام” طراحی شده بود؟
انتخابات اخیر به مانند همیشه در شرایطی به غایت غیردمکراتیک برگزار شد که در آن با وجود غیاب سران و فعالان جنبش اصلاح طلبی و نیروهای مترقی، بیش از ۶۰ درصد داوطلبان از سوی شورای نگهبان، به صورت فله ای حذف شدند و بقیه نیز کسانی بودند که رژیم در مورد آن ها اطمینان خاطر داشت. کسانی که در مجلس و یا خبرگان در راستای برنامه های از پیش تعیین شده “ولایت فقیه” همگام باشند و در واقع “صدای اعتراضی” در مورد مسایل کلان و کلیدی رژیم نباشند.
نگاهی به مطلب روزنامه “گیلان امروز” که خبرگزاری ایرنا در ۲۰ بهمن ماه ۱٣۹۴، (نزدیک به دو هفته پیش از انتخابات)، منتشر کرده است، چگونگی ترکیب مجلس آینده و وظایف آن را ترسیم می کند. این روزنامه می نویسد:
“مجلس حاضر که خردادماه سال ۱٣۹۵ دوره اش تمام می شود، اگرچه تعدادی اصولگرا و نیروهای معتدل حامی دولت را نیز در خود جای داده است اما در هرحال، به عنوان یک مجلس یکدست و در اختیار اصولگرایان ارزیابی و به نوعی در بسیاری موارد در مسیر و راستای حمایت از دولت قرار نداشت، حالا انتظار دولت دکتر روحانی … این است که برای تحقق نظرات و وعده های خود در زمینه رفع مسایل و مشکلات به خصوص در حوزه داخلی و آنچه که خود وی به عنوان برجام داخلی از آن یاد کرده، نیاز است که مجلسی شکل گیرد که مجلس معتدل و همسو با دیدگاه های دولت باشد تا دولت جهت تحقق آمال و وعده های مطرح شده در انتخابات سال ۹۲ که مردم یکپارچه به آن رای دادند، دچار چالش و مخمصه و اتلاف وقت و چانه زنی های نفسگیر با مجلس نشود.
تاکید دکتر روحانی در زمینه کسب صلاحیت هرچه بیشتر برای داوطلبان نمایندگی مجلس نیز در همین راستا است که اندیشه ها و نظرات گوناگون، اما نه افراطی به مجلس راه یابند که مجلس آینده مجلسی باشد عملگرا، منطقی و متعادل به دور از جنجال آفرینی های جریانات افراطی چپ و راست.
جریان اصلاح طلب با درک شرایط برای دوری از چالش با شورای نگهبان سعی جدی به خرج داد که از معرفی و کاندیداتوری چهره های تندرو طیف خود جلوگیری کند و در واقع غربالگری را خود قبل از شورای نگهبان انجام داد، ولی آن طور که انتظار داشت پس از حذف ها و رد صلاحیت ها چیز زیادی به دست نیاورد و چیزی در حد ۱۵ درصد از نیروهای معرفی شده این جریان توانست از سد شورای نگهبان بگذرد…”
اگر رژیم در انتخابات ۹۲ نیازمند آنچنان رییس جمهوری بود که بتواند از طریق او سیاست های مذاکرات هسته ای را پیش ببرد و به “پیروزی” در “برجام ۱” دست بیابد، در انتخابات مجلس نیز به دنبال آنچنان مجلسی بود که بتواند سیاست های رژیم در مسایل داخلی را بدون هیچگونه مخالفتی به پیش ببرد، آنچه که “برجام ۲” نام دارد.
“برجام ۲” در واقع سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی است که دولت روحانی تلاش می کند تا با پیاده کردن نسخه های توصیه شده از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، بسیار شتابان تر از دولت های گذشته درکشورمان به پیش براند و برآمد مشخص و روشن چنین سیاستی را می توان در طرح ضدکارگری، ضدمردمی و فاجعه بار “طرح لایحه ششم اقتصادی” دید.
در رابطه با آنچه که “پیروزی” اصلاح طلبان خوانده می شود، حسین شریعتمداری، در یاداشتی که در روزنامه کیهان در روز ٨ اسفند داشت، گذشته از آنچه که به انتقاد از دولت پرداخته است و این انتقادها نیز تنها در چارچوب منافع بخش دیگری از افراد درون حاکمیت است و هیچ ارتباطی نیز با منافع مردم ندارد، به نکته درستی در مورد ساختار و ماهیت رژیم ولایی اشاره کرده و هشدار داده است که در بررسی مسایل کشور می بایستی آن را همیشه در نظر گرفت و آن واقعیت رژیم “ولایی” و ساختار آن است، سیستمی که در عمل امکان و اجازه هیچ گونه تغییر مثبتی را به نفع مردم نمی دهد. شریعتمداری ضمن دادن “آمارهایی” در مورد تعداد “اصلاح طلبانی” که وارد مجلس شده اند، به درستی می گوید که:
“ساختار نظام و حمایت توده‌های ده‌ها میلیونی مردم از آن به گونه‌ای است که اولاً هیچ‌یک از جریانات سیاسی نمی‌توانند کمترین تاثیری در تغییر ساختار یا رفتار برگرفته از اصول نظام داشته باشند و اساساً رأی مردم به نمایندگان در محدوده وظایف قانونی و تعریف شده آنها در قانون اساسی است. و باید گفت در دوره موسوم به اصلاحات، تمامی دولت، و اکثریت قاطع مجلس را در اختیار داشتید و از هیچ کوششی برای تغییرات یاد شده دریغ نکردید. خب! به کجا رسیدید؟”
البته مردم یعنی همان توده های میلیونی مورد اشاره شریعتمداری که او حضور آنها را به نام حمایت از رژیم برای “ولی فقیه ” قبضه کرده است،در رای گیری هایی که به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ صورت گرفته ،دست رد به سینه کاندیدا های پشتیبانی شده از سوی ولی فقیه زده اند، ولی همیشه همین “ساختار نظام” متکی بر “ولایت فقیه ” است که اجازه نمی دهد که هیچ جریان سیاسی بتواند کوچک ترین تغییری در ساختار رژیم به وجود آورد. ساختاری که در آن “ولی فقیه” با قدرت بلا منازع خود بالاتر از هر قدرتی است . آنچه که “رای مردم به نمایندگان در محدوده وظایف قانونی و تعریف شده آنها در قانون اساسی است” ،خوانده می شود ، محدودیت و یا بهتر بگوییم عدم قدرت نمایندگان منتخب مردم است که در عمل قادر نیستند تا در مهم ترین و اصلی ترین مسایل کشور بدون تایید ولی فقیه ،دخالت کنند.
و باز به درستی می گوید که در دوره موسوم به اصلاحات هم مجلس و هم رییس جمهور اصلاح طلب بودند، (دوره ای که بیش از بیست میلیون نفر نیزدر مخالفت با ولی فقیه از دولت پشتیبانی می کردند)، به جایی نرسیدند. حال با تعداد اندکی که تنها نام “اصلاح طلب” را دارند و به واقع همگام و هم صدا با اصول گرایان هستند، چه انتظاری برای تغییر می توان داشت؟
انتخابات اخیر در واقع پیروزی بسیار بزرگی برای رژیم ولایت فقیه بود که توانست در آن با تردستی فراوان خواست های مردم میهنمان را هرچه بیشتر به عقب براند و آن را بی محتوا سازد. اگر خواست های مردم ما در جنبش خرداد ۷۶ گشایش فضای سیاسی و اجتماعی تحت نام جنبش اصلاح طلبی بود، در دوره انتخابات ٨٨ به اوج خود رسید که اعتراضی تمام عیار به سیستم انتخاباتی و دیکتاتوری حاکم بود. اعتراضی که با شعار “رای من کو” آغاز شد و به شعار “مرگ بر دیکتاتور” ارتقا ” یافت. رژیم از همان زمان با ترفندهای گوناگون، یکی پس از دیگری، تلاش کرد تا سطح خواست های مردم را در انتخابات دقیق مهندسی شده، کاهش دهد. در حال حاضر نیز به نقطه ای رسیده ایم که “روحانی” به عنوان کاندیدای مردم برای ریاست جمهوری مورد پشتیبانی مردم قرار می گیرد و در همان دور اول نیز به پیروزی بدون بحثی می رسد و پس از قریب دو سال و نیم، اینبار، اصلاح طلبان در لیست های انتخاباتی خود، رفسنجانی، و حتی لاریجانی و محجوب را معرفی می کنند.
اصلاح طلبان به “روحانی ” رای دادند که نزدیک به یک ماه پیش از انتخابات مجلس، در باره روز ۹ دی که مصادف با سرکوب وحشیانه مردم پس از انتخابات ٨٨ بود و در جریان آن بسیاری از مردم و فعالین اصلاح طلب توسط جنایتکاران رژیم “ولایت فقیه” به خاک و خون کشیده شدند، به زندان افتادند و مورد آزار روحی و جسمی قرون وسطایی قرار گرفتند، گفت:
“۹ دی، روز دفاع ملت ایران از خاندان رسالت، دفاع از نظام، قانون و دفاع از ولایت فقیه و ولی فقیه بود.” (عصر ایران ٨ دی ۹۴)
آنچه که روحانی می گوید، دفاع تمام و کمال او از سیاست های سرکوب گرانه رژیم علیه اصلاح طلبان و نیروهای مترقی است و در حال حاضر نیز کسانی که خود را در صفوف اصلاح طلبان می دانند، او را عنوان نماینده خود معرفی کرده اند. و در کنار او رفسنجانی در راس لیست قرار می گیرد. کسی که در دوران ٨ ساله ریاست جمهوری اش، کشور ما در شرایط خفقان و سکوت مرگبار در زمینه های سیاسی و اجتماعی به سر می برد. و در زمان وی بود که او با یدک کشیدن نام “سردار سازندگی”، اقتصاد نئولیبرالیستی در کشورمان را به سیستم غالب اقتصادی مبدل کرد. کسی که به یقین می توان گفت یکی از طراحان سیاست های حکومتی کشور در تخریب بنیان های سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پس از انقلاب بوده و هست.
انتخاباتی با حضور هرچه وسیع تر مردم برای رژیم یک ضرورت بود تا چون همیشه، علاوه بر به میدان کشاندن تعداد وسیع تری از مردم و دست یابی به نوعی مشروعیت برای رسیدن به اهداف داخلی و خارجی، بتواند به گونه ای برگزاری یک انتخابات “دمکراتیک” را به مردم تلقین کند که در آن حتی “مخالفان رژیم” نیز فرصت شرکت در انتخابات را داشته و حتی به مجلس هم راه بیابند.
رژیم ولایت فقیه ، در انتخابات ۷۶ با اولین حرکت اعتراضی وسیع و فراگیرروبرو شد که در آن مردم اعتراض خود را علیه سیاست های رژیم ابرازکردند. حرکتی که علاوه بر به لرزه انداختن رژیم، درس های بسیار مهمی را نیز برای رژیم به همراه داشت و آن نیز کنترل و مهندسی انتخابات بعدی بود. آنچه که حربه رژیم برای به میدان کشیدن هرچه وسیع تر مردم شده است و پس از انتخابات ٨٨، این مهندسی بسیار دقیق تر و حساب شده تر انجام میشود. رژیم با دقت کامل، بسیاری را از طریق نظارت استصوابی حذف می کند و باقیمانده ها نیز کسانی هستند که به رغم برخی “انتقاد”ها از مهره های مورد اعتماد هستند و رژیم به خوبی میداند که تمامی آنها به رغم برخی اختلاف نظرها، در “حفظ نظام” متحد و یکپارچه عمل می کنند.
این ترفند رژیم با گذشت زمان برای مردم آشکارتر از گذشته شده است. نگاهی به حضور مردم در پای صندوق های رای، به ویژه در شهرهای بزرگ و حضور بی رنگ و یا کم رنگ کارگران کشورمان، نشان از این واقعیت دارد. شهرهای بزرگ ایران، به ویژه تهران، در نزدیک به ۲۰ سال گذشته نشان داده اند که از اصلاح طلبی و تغییر در ساختار رژیم دفاع می کنند. ولی در انتخابات اخیر، بنا بر آمارهای گوناگونی که انتشار یافته اند، مردم برخلاف گذشته و بر خلاف نظر برخی سازمان ها و گروه های سیاسی و یا “نخبگان سیاسی” که شرکت هرچه وسیع تر مردم در انتخابات را سرلوحه شعارهای خود قرار داده بودند، به ترفندهای رژیم و ماهیت چنین انتخاباتی پی برده اند و دیگر حاضر نیستند تنها به دلیل وارد شدن چند نفر به نام “اصلاح طلب”، به پای صندوق های رای بروند. این بخش از به اصطلاح “اصلاح طلبان” که همنوا با برخی از سازمان های سیاسی، در پی “استحاله” رژیم از این انتخابات به انتخابات دیگر و با انتخاب میان بد و بدتر، بودند، در حال حاضر خود در رژیم استحاله شده اند و در صف اول پیش بردن برنامه های “ولایت فقیه” قرار گرفته اند.
این حقیقتی آشکار برای رژیم و مردم است که از سال ۷۶ به بعد مردم میهنمان در تمامی انتخابات، مخالفت خود را با نمایندگان “ولی فقیه” و سیاست های آن ابراز کرده اند، اما آیا این تنها راه مبارزه ای است که می توان علیه ظلم و ستم قرون وسطایی رژیم حاکم بر کشورمان، انجام داد؟ آیا چنین “اعتراض” هایی رژیم را حتی در حد گامی کوچک، به عقب نشینی وادار خواهد کرد؟ و آیا باید همچنان با جانبداری از این یا آن مهره حاکمیت، و از انتخابی به انتخاب دیگر، در دام ترفندهای رژیم افتاد؟ و در رخوتی سنگین منتظر برنامه های رژیم و عملکردها آتی آن باشیم.
به یقین می توان و می بایستی عرصه های دیگری از مبارزه را برای وادار کردن رژیم به عقب نشینی پیش گرفت و لازمه این کار ایجاد آنچنان شرایطی است که رژیم نتواند با تعیین سمت وسوی حرکت های مردم، مانعی برای دست یابی به خواست هایشان باشد. مردم ما بارها و بارها رژیم “ولایت فقیه” و تمامی کارگزاران آن را آزموده اند و تشویق و ترغیب مردم برای آزمودن دوباره آن، آگاهانه و یا ناآگاهانه، در واقع گمراه کردن مردم و کشاندن آنها به میدان بازی رژیم است. این رژیم بر خلاف نظر برخی از “فعالان سیاسی”، استحاله پذیر نیست و تا زمانی که این شیوه از کنترل حرکت های سیاسی و اجتماعی را در دست دارد، نمی توان تغییر اساسی در ساختار سیاسی کشور ایجاد کرد.
آنچه که در شرایط کنونی، برای مردم میهنمان و همه نیروهای سیاسی مترقی و مردمی، عاجل به نظر می رسد، مبارزه ای وسیع علیه سیستم استبدادی حاکم بر کشورمان است. افشای ریشه های نابسامانی ها در کشور، در زمینه های سیاسی، اقصادی، فرهنگی و انسانی که بر آمده از حاکمیت قرون وسطایی و ارتجاعی استبداد دینی “ولایت فقیه” است، امری است که بی وقفه در دستور کارنیروهای سیاسی مترقی باید باشد، در عین این که همزمان می بایستی چارچوب مشخصی برای سیستم حکومتی جایگزین و آنچه که می تواند به همراه داشته باشد، برای مردم ترسیم شود. در برابر تیره روزی که رژیم به مردم میهنمان تحمیل کرده است، نیازمند ارایه افقی روشن به مردم و بر اساس طرح های مشخص و قابل لمس هستیم. بدون افقی روشن و امید دهنده و مبتنی بر حقیقت، نمی توان عرصه جدی مبارزاتی علیه رژیم را به وجود آورد. در چنین شرایطی، صرف نظر از دیدگاه های سیاسی هر حزب و سازمان و گروه سیاسی، یافتن شعاری مشترک و فراگیر که بتواند مردم را حول آن به حرکت سیاسی و اجتماعی دعوت کرد، ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید و در شرایط کنونی برای گام برداشتن به سوی ایجاد یک حکومت مدنی و مبتنی بر عدم دخالت دین در حکومت، ایجاد جبهه ضددیکتاتوری و علیه استبداد دینی، بالاترین توان برای جذب وسیع ترین اقشارمردم را دارد.