یک بام و دو هوا نمی‌شود؛ نمی‌شود همه چیزِ کارگر، قانون کاری باشد بعد به او بگوییم چون دولت پول ندارد، عیدی را به اندازه کارمندان دولت بگیر! پس چرا باقی مولفه‌های شغلی مثل کارمندان دولت نیست؛ چرا مثل کارمندان، امنیت شغلی و مزایای مزدی بالا ندارند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «امتیاززدایی از طبقه‌ی کارگر» و سلب تمام حقوق مادی و معنوی به وسیله‌ی صدور بخشنامه‌ها و دادنامه‌های متعدد، قطار پرشتابی است که از میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ شمسی به راه افتاده و تا امروز در ایستگاه‌های بسیار متوقف شده تا حقوق ممتازه‌ی کارگران را از میانه‌ی میدان به بیرون پرتاب کند.
اول، صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت و مجوز صادر کردن برای عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیتِ مستمر و به تبع آن زایل شدنِ اعتبار و انتفاعِ ماده هفت قانون کار، دوم گسترش بی‌امانِ مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی در سرتاسر کشور که کارگران فنی و متخصص را با خروج از شمول قانون کار، به کارگرِ ساده و قرارداد موقت بدل کرده و سپس صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که با هدفِ «مقررات‌زدایی از حیطه‌ی روابط کار» توسطِ دولتی‌ها و نهادهای مربوطه در دستور کار قرار گرفته است.
دادنامه‌هایی که حقوق کارگران را نشانه رفته‌اند!
مقررات عیدی پایان سال
اما حالا به نظر می‌رسد، نهادهای اساساً حامیِ داد و قاعدتاً دادخواهِ ضعفا و کارگران نیز در همدستی به سمت سلب حقوق کارگران به عریان‌ترین شیوه‌ی ممکن خیز برداشته‌اند؛ ابتدا صدور اصلاحیه‌های مکرر در دادنامه‌ی ۳۳۲۸ دیوان عدالت و کاستن از حق سنوات پایان کار کارگران به این بهانه که منظور شدن حق‌السعی در محاسبه‌ی سنوات، فقط سهو قلم بوده! حالا دادنامه‌ای دیگر که حقوق مزدی کارگران را نشانه گرفته و حکم داده، عیدی بخشی از کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی، فقط باید یک ماه باشد!
لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران، در تاریخ سیِ مرداد ۱۳۷۰، ابلاغ شده است؛ این لایحه یک ماده واحده دارد که میزان عیدی پایان سالِ کارگرانِ مشمول قانون کار در تمام کارگاههای کشور را به صراحت مشخص کرده است:
« کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»
با این حساب، عیدی همه‌ی کارگران نباید از دو ماه آخرین مزد، کمتر باشد و می‌تواند تا نود روز حداقل مزد روزانه نیز افزایش یابد. اما کارگرانِ قرارداد مستقیمِ شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با صدور یک دادنامه، از این حقِ قانونی و همگانی محروم شده‌اند.
محرومیت کارگران شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عیدیِ دوماهه‌ی پایان سال
دادنامه به شماره ۱۰۸۳ صادره در بیست و پنجم خرداد ماه ۱۴۰۰، با استناد به بند ۵ بخشنامه ۱۰۴۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲و بخشنامه ۱۵۲۳۲۷مورخه۲۴/ ۱۳۹۰/۱۲ وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورایعالی کار در خصوص حداقل مزد در سال ۱۳۹۱، حکم داده است که کارگران قرارداد مستقیم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید به اندازه کارمندان، فقط یک ماه حقوق به عنوان عیدی پایان سال دریافت کنند.
استدلال مندرج در این بخشنامه، «وحدت رویه پرداختی» است یعنی در پرداخت عیدی به تمام کارکنان مجموعه‌ی شهرداری‌ها، وحدت رویه لحاظ شود؛ اما مشخص نیست چرا حقوق‌دانانِ هیات عمومی دیوان، این وحدت رویه یا به عبارت ساده‌تر، «برابری مزدی» را هنگام پرداخت حقوق و مزایای مزدی یا تسهیلات و رفاهیات، ملاک قرار نمی‌دهند؟! چرا یک کارگر زحمتکش شهرداری که بار اصلیِ کار یدی و سختِ زیباسازی شهرها و اماکن عمومی را برعهده دارد، نباید به اندازه‌ی کارمندِ پشتِ میزنشینِ همان مجموعه حقوق بگیرد؛ چرا حقوق او باید کمتر از نصفِ حقوق یک کارمند شهرداری باشد؟! چرا فقط وقتی به عیدی می‌رسد، وحدت رویه؟!
یک بام و دو هوا در پرداخت عیدی!
معضلِ یک بام و دو هوا در بحث پرداخت عیدی پایان سال، موضوعی است که سال‌هاست انتقادات جامعه‌ی هدف را برانگیخته است؛ پیش از این، بازنشستگان کارگری از عیدی کارمندی و یکماهه انتقاد داشتند و به درستی ادعا می‌کردند وقتی تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی هستیم و حقوق‌مان براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار تعیین می‌شود، چرا باید به عیدی کارمندی رضایت بدهیم؛ مگر حقوق ماهیانه‌ی ما کارمندی است که عیدی پایان سال‌مان کارمندی و یک ماهه باشد؟! چرا وقتی می‌گوییم حقوق‌مان کم است، می‌گویند شما کارگر هستید و خود را با کارمندان قیاس نکنید اما آخر سال، یک‌شبه کارمند می‌شویم؟!
حالا کارگران قرارداد مستقیم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز با صدورِ این دادنامه و ابلاغ رسمی آن، به همین مصیبت دچار شده‌اند؛ یکی از کارگران شهرداری با بیان اینکه در مجموعه‌ی شهرداری‌ها همیشه تبعیض برقرار بوده است و این تبعیض زاییده‌ی تنوع قراردادهای شغلی و تفاوت در مزد و دریافتی‌ست؛ به ایلنا می‌گوید:
«تنها امید ما کارگران به عیدی پایان سال بود تا بخشی از آن تبعیض آزاردهنده کاسته شود؛ با این دادنامه، حقِ ما بر عیدی دو ماهه را سلب کرده‌اند؛ با چه مجوزی، دیوان عدالت با صدور دادنامه، متن صریح قانون را نسخ می‌کند و زیر پا می‌گذارد؟!»
نظر کارشناسان حقوقی:
با دادنامه، متن قانون را زیر پا نگذارند!
احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در ارتباط با این دادنامه که به تازگی روزنامه رسمی و برای اجرا به تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ شده؛ به ایلنا می‌گوید: در شرایطی که کارگران از اقشار آسیپ‌پذیر جامعه و در حال حاضر شرمنده خانواده‌هایشان هستند، صدور دادنامه بدون توجه به مقتضیات زمان، فشاری مضاعف به گرده‌ی کارگران زحمتکش تحمیل می‌نماید؛ با توجه به اینکه کارگران شهرداری‌ها، محروم از برخی کارانه‌ها هستند و دریافتی‌شان از کارمندان شهرداری به مراتب کمتر است، پرداخت یکماه عیدی، ظلم مضاعف محسوب شده و تبعیض میان دو گروه را شدت می‌بخشد.
به گفته سهرابی، طرح طبقه بندی مصوبه ۱۳۷۲ شهرداری‌ها و پرداخت پاداش به کارمندان که شامل کارگران این مجموعه نمی‌شود، نیازمند بازنگری جدی است و باید ضریب ریالی حقوق کارگران شهرداری‌ها براساس سابقه و تخصص آن‌ها افزایش یابد.
او تاکید می‌کند: کنترل هزینه‌ها و صیانت از بیت‌المال، یک وظیفه‌ی بسیار مهم است اما تعدیل حقوق‌ها بایستی از بالا به پایین تحقق یابد؛ حقوق‌های نجومی مدیران شهرداری‌ها را کم کنند، نه اینکه سراغ کارگران زحمتکش بروند و بخواهند با کاستن از عیدی این گروه، هزینه‌های عمومی را کاهش دهند!
آرمین خوشوقتی (حقوق‌دان و کارشناس ارشد روابط کار) نیز در ارتباط با این دادنامه و وجه صدورِ آن به ایلنا می‌گوید: نکته این است که دولت و مجموعه شهرداری‌ها به خاطر شرایط اقتصاد، رکود و تحریم، دچار کمبود بودجه شدید شده‌اند و با این دست ابلاغیه‌ها، قصد کم کردن هزینه‌ها را دارند اما عادلانه نیست از حقوق کارگرانی بکاهند که تحت پوشش قانون کار هستند و همه مزایای مزدی آن‌ها باید براساس مقررات کار محاسبه شود. دیوان عدالت با استناد به قانونی که می‌گوید در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های دولتی باید وحدت رویه رعایت شود، این دادنامه را صادر کرده؛ منتها در نظر نگرفته‌اند که قانون عیدی برای تمام کارگران مشمول قانون کار، صراحت تمام دارد و در تمام کارگاههای کشور بدون هیچ استثنایی لازم‌الاجراست، لذا پرداخت عیدی کمتر از دو ماه حقوق، کاملاً غیر قانونی است.
خوشوقتی اضافه می‌کند: یک بام و دو هوا نمی‌شود؛ نمی‌شود همه چیزِ کارگر، قانون کاری باشد بعد به او بگوییم چون دولت پول ندارد، عیدی را به اندازه کارمندان دولت بگیر! پس چرا باقی مولفه‌های شغلی مثل کارمندان دولت نیست؛ چرا مثل کارمندان، امنیت شغلی و مزایای مزدی بالا ندارند؛ دولت و دیوان عدالت نمی‌توانند و نباید به نفع خودشان و به ضرر نیروهای زحمتکشِ شاغل در شهرداری‌ها رای بدهند؛ رای دیوان عدالت نباید متن صریح قانون را نادیده بگیرد!
عادلانه نیست!
دیوان عدالت، بالاترین و آخرین مرجع دادخواهی طبقه‌ی کارگر است؛ با این حال، این اواخر آرایی که صادر می‌شود، گاهاً در جهت کاستن از حقوق حداقلی و قانونیِ کارگران و موافق با منافع دولت و کارفرمایان است. کارگرانی که یکسال تمام تمام سختی‌ها را به جان می‌خرند و یک دنیا تبعیضِ مسلم را تحمل می‌کنند، امیدشان به چند میلیون عیدی پایان سال است تا بتوانند دل فرزندان خود را شاد کنند و شب عید، چند بسته آجیل و شیرینی دست بگیرند و به خانه بروند. به راستی عادلانه نیست با یک رای ناگهانی -رایی که به نفع شهرداری‌ها و دولت صادر شده- حقِ هزاران کارگرِ زحمتکش بر عیدی پایان سال، نصف شود و شب عید، زنبیل خرید خانواده‌هایشان خالی بماند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم