دبیرکل خانه پرستار، گفت: مجلس برای «چندرغاز» افزایش حقوق پرستاران ۱۵ درصد مالیات وضع می‌کند اما برای اعضای هیات علمی و قضات، تا سقف ۴۸ میلیون تومان، معافیت مالیاتی را درنظر می‌گیرد و بعد برای حقوق‌های ۴۸ تا ۹۶ میلیون ۱۰ درصد مالیات درنظر می‌گیرد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، با ورود کرونا در سال ۹۸، کارکنان بهداشت و درمان کشور، در ارتباط با شغل خود، شرایط جدیدی را تجربه کردند. اگر تا پیش از این، حقوق و دستمزد و کارانه‌های خارج از عرف را کمتر مورد توجه قرار می‌دادند، پس از آن، به سبب شکسته شدن مقاومت سیستم بهداشت و درمان در برابر بار مراجعه‌ی بیماران و کاهش قدرت خرید خود و با وجود شیفت‌های کاری فشرده و کمرشکن، خود را در وضعیتِ اعتراض قرار دادند. از طرفی وجود اقسام قراردادهای کار و سوار شدن نظام حقوق و دستمزد بر مفاد این قراردادها، موجب شد در اوج شیوع کرونا، برخی به مهاجرت یا رها کردن کار خود دست بزنند؛ البته تعدادی زیادی هم به سبب ماهیت سست بنیان قراردادهای کار، پس از فروکش کردن هر موج کرونا، بیکار شدند. با این همه، کارکنان بهداشت و درمان، همچنان به طرح خواسته‌های خود می‌پردازند. در گفتگو با محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) به بررسی خواسته‌های مهمی که در اعتراض‌های اخیر مطرح شده‌اند، پرداختیم.
در روزهای اخیر، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نامه‌ای از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست که با توجه به تامین نشدن اعتبار استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان، برنامه‌های خود را در این حوزه متوقف کند. این در حالی است که سال گذشته سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که ۳۰ هزار نیرو در این وزارتخانه استخدام می‌شوند که از این تعداد ۵۰ تا ۷۰ درصد پرستار هستند؛ البته بحث تبدیل وضعیت هم مطرح است که در قالب «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» ارائه شده اما در عمل به جایی نرسیده چراکه به نظر می‌رسد دولت در حال چیدن ریل جدید با محوریت بودجه ۱۴۰۱ است. سردرگمی که در زمینه استخدام و تبدیل وضعیت به وجود آمده، تا چه اندازه ناشی از مشکل تامین نشدن اعتبارات است؟
اخیرا در کمیسیون بهداشت مجلس، در زمینه استخدام پرستاران صحبت شده است. ظاهرا آقای قالیباف، رئیس مجلس دستور داده که موضوع استخدام پرستار برای جبران کمبود نیرو، در دستور کار قرار گیرد؛ البته طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هم مطرح است که قاعدتا بخش زیادی از نیروهای شاغل باید در وزارت بهداشت، متمرکز شوند تا در مقابله با امواج بعدی کرونا بسیج شوند. فعلا منتظر هستیم تا دولت لایحه ساماندهی استخدام کارکنان را ارائه کند؛ چراکه مجلس برایش الزام کرده و فرصت داده است؛ البته نمایندگان در ۲۴ آبان ماه، فرصت ۴۵ روزه داده بودند و دولت باید تا به حال لایحه خود را ارائه می‌کرد. در نتیجه فرصتی که برای دولت تعریف شده بود، هم اتمام یافته است و به نظر نمی‌رسد که این فرصت بیشتر از این تمدید شود؛ چراکه بار مالی آن باید در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شود. دولت با مسایلی که دارد، زیر بار ساماندهی استخدام‌ها نمی‌رود؛ حالا ممکن است که دولت بودجه‌ی کافی را هم در نظر نگرفته باشد اما موضوع این است که تیم مدیریتی وزارت بهداشت که کارفرما محسوب می‌شود، هم نگاه کارآمدی ندارد.
به اصطلاح برخی مدیران «نیروی که امنیت شغلی داشته باشد، زبانش دراز می‌شود». این در حالی است که امنیت شغلی کیفیت کار را بالا می‌برد. بر اساس طرحی که کمیسیون اجتماعی برای ساماندهی استخدام‌های تعریف کرده برای دائمی شدن استخدام‌ها، ابتدا باید تبدیل وضعیت به «پیمانی آزمایشی» انجام شود. همین وضعیت هم البته بهتر از قرارداد شرکتی و موقت و انواع قراردادهای دیگر است که تعداد آنها حداقل به ۱۷ مورد می‌رسد. جدا از این مورد، تبدیل وضعیت الزاما هم بار مالی گسترده‌ای که هزینه‌های دولت را به میزان چشمگیر افزایش دهد، ندارد؛ چراکه نیروهای طرحی حقوقی را دریافت می‌کنند که در اندازه‌ی استخدامی‌هاست. در مورد شرکتی‌ها هم باید توجه داشت که حداقل بخشی از دستمزدهای آنها، به واسطه‌ها پرداخت می‌شود که با حذف این واسطه‌ها، هر آنچه که به دست واسطه می‌رسد به نیرو پرداخت می‌شود.
نیروهای شاغل در مجموعه‌های وابسته به وزارت بهداشت (غیرهیات علمی)، خواهان پرداخت فوق‌العاده خاص با ضریب ۳ هستند تا تبعیض میان آنها با اعضای هیات علمی برداشته شود؛ البته آنها خواسته‌ی تبدیل وضعیت و حذف مالیات از دستمزدهای زیر خط فقر را هم مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت به سببِ مشکلات مربوط به مدیریت منابع انسانی، با چالش مواجه است. چه دلایلی موجب شده که پرستاران غیر هیات علمی نتوانند از مزایای خاص استفاده کنند؟
این خواسته از این جهت مطرح شده که ضریب ۳ می‌تواند در ترمیم حقوق و خروج از خط فقر کمک حال باشد. در مورد فوق‌العاده ویژه هم همین چالش را پشت سر گذاشتیم. بر اساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانستند از مزایای فوق‌العاده ویژه بهره ببرند؛ یعنی باید در طول مدت اجرای برنامه (۹۰ تا ۹۵) این وضعیت در احکام پیش‌بینی می‌شد؛ اما تقریبا به جز وزارت بهداشت، سایر وزارتخانه‌ها آن را تا قبل از سال ۹۵ اجرا کردند. برای مثال وزارت کشور سال ۹۲ فوق‌العاده ویژه را برقرار کرد. وزارت اطلاعات، وزارت نیرو و دادگستری هم تا قبل از ۹۵ موفق به اجرای آن شدند. وزارت بهداشت هم تازه سال گذشته پرداخت فوق‌العاده ویژه را با هزار منت بر سر کادر بهداشت و درمان را تکمیل کرد. در مورد فوق‌العاده خاص هم باید توجه داشته باشیم که در قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید شده که مشاغل حساس و پرخطر مشمول اجرا با ضریب ۳ شوند. اگر این موضوع به درستی اجرا شود به ترمیم حقوق و دستمزد کمک می‌کند.
از آن طرف، کادر سلامتِ مشمول قوانین کار، با وضعیت سختی مواجه شده است که باید برای آنها فکری بشود؛ چراکه هم تبدیل وضعیت را مطالبه می‌کنند هم فوق‌العاده‌ها را. به نظر می‌رسد که کادر سلامت از رقابت بر سر حقوق و دستمزد جامانده است. در حال حاضر تسری فوق‌العاده خاص به کارکنان سازمان زندان‌ها تعیین وضعیت شده است و کارکنان جهاد کشاورزی هم پیگیر آن هستند؛ حتی کارمندان اداری قوه قضاییه هم از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند اما کادر سلامت را که توانی برای چانه‌زنی ندارد و حامی هم ندارد، جا می‌گذارند. کار به جایی رسیده که وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌گوید که اگر می‌خواهید وضع کشور خوب شود، به کارمندان دارایی توجه کنید! قوه قضاییه هم که کارمندان آن در برخورد با ارباب رجوع ضعیف هستند، اینگونه عمل می‌کند. از آن طرف وزیر اقتصاد هم به جای توجه به افرادی که در صف مقابله با کرونا، قرار گرفته‌اند، فوق‌العاده خاص را برای مجموعه خود مطالبه می‌کند.
به نظر می‌رسد که این وضعیت، اصلاح نظام حقوق و دستمزد را می‌طلبد؛ البته رئیس دولت چند بار ضرورت انجام آن را یادآوری کرده است و حتی تاکید داشته که حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابند اما مسئله‌ی پرداخت حقوق‌های خارج از عرف که هر از چند گاهی اخبار آنها را می‌شنویم و یا حقوق‌هایی که در خارج از سیستم حقوق و دستمزد محاسبه می‌شوند و با قواعد خاص به مدیران پرداخت می‌شوند و در هیچ کجا هم ثبت نمی‌شوند، برای دولت به چالش تبدیل شده. دولت سیزدهم برای حل این مشکل ثبت حقوق و دستمزد را در سامانه «پاکنا» الزام کرده است اما در مورد وزرت بهداشت هم حداقل آنچه به نظر می‌رسد این است که حقوق‌ها، بر اساس یک بستر نابرابر اعمال می‌شوند و فوق‌العاده خاص هم از این مراتب تاثیر گرفته است.
بله، تنها گروهی که باید مشمول فوق العاده خاص با ضریب مناسب بشود و نمی‌شود، بهداشت و درمان است. این در حالی است که در مورد وزارت آموزش و پرورش، مجلس تکلیف اجرای رتبه‌بندی را روشن کرده است و قرار شده که دولت، ۳۵ هزار میلیارد تومان به این منظور اختصاص دهد. در آموزش و پرورش، اعمال امتیازات حقوقی به گونه‌ای انجام می‌شود که هم معلم شاغل در پایتخت و هم معلم شاغل در نقطه صفر مرزی، یکسان از آن بهره‌مند شوند؛ در نتیجه از لحاظ اعمال افزایش حقوق، تفاوتی بین یک نیروی ستادی و نیروی خارج از ستاد ایجاد نمی‌شود؛ البته در تعیین امتیازات، سوابق شغلی و مدرک تحصیلی موثر است اما در شرایط همسان تفاوتی قائل نمی‌شوند. با این حال در وزارت بهداشت، مشکل ویژه‌ای وجود دارد؛ مسئولان وزارت بهداشت، معاونان، روسای دانشگاه‌ها، روسای بیمارستان‌ها، مدیران ستادی و در کل اعضای هیات علمی، چون حقوق متناسب با وضعیت هیات علمی را دریافت می‌کنند، دیگر برایشان اهمیت ندارد که نیروها چه خواسته‌هایی دارند.
برای قائل شدن تفاوت میان اینها، قانونگذار هم به کمک می‌آید؛ اینطور که مجلس برای «چندرغاز» افزایش حقوق پرستاران ۱۵ درصد مالیات وضع می‌کند اما برای اعضای هیات علمی و قضات، تا سقف ۴۸ میلیون تومان، معافیت مالیاتی را درنظر می‌گیرد و بعد برای حقوق‌های ۴۸ تا ۹۶ میلیون ۱۰ درصد مالیات در نظر می‌گیرد! تازه پس از اینکه حقوق‌ها به مازاد ۹۶ میلیون تا ۱۴۴ میلیون تومان رسید، ۱۵ درصد مالیات دریافت می‌کنند. بگذریم از اینکه این مالیات پلکانی تازه برای یک درآمد ۳۸۴ میلیون تومانی به بیشتر از ۳۵ درصد می‌رسد؛ حالا ممکن است که یک عضو هیات علمی بگوید که من اگر ۸۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرم، ۸ میلیون تومان آن را مالیات می‌دهم اما کدام ذی‌نفع رضایت داده که شما از محل بیت‌المال هر ماه ۷۲ میلیون تومان حقوق دریافت کنید؟ در واقع نام مالیات را پیش می‌اندازند تا حقوق وکارانه ۱۰۰ میلیون تومانی و حتی ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیونی را با مالیات ۲۰ و ۲۵ توجیه کنند! این در حالی است که همین یک ماه پیش، وزیر بهداشت که خود یک عضو هیات علمی است، نامه نوشت و از دولت خواست که حقوق اعضای هیات علمی علوم پزشکی افزایش پیدا کند. بنابراین آنجا که منافع خودشان را دربرمی‌گیرد، درخواست افزایش حقوق می‌کنند اما کادر سلامت نه اهمیت دارد و نه اولویت. این حاصل چنبره انداختن «پزشک سالاری» بر نظام درمان است.
در این میان کادر سلامت، به همراه امواج کرونا شاغل می‌شوند و با فروکاستن آن امنیت شغلی خود را از دست می‌دهند. برای مثال، مستخدمان مشمولِ قراردادهای ۸۹ روزه. بارها دیده‌ایم که آنها به سرعت کنار گذاشته می‌شوند. در واقع نظام استخدامی به گونه‌ای تعریف شده که یک ارتش ذخیره بیکاران، هزاران شاغل موقت (۸۹ روزه) و یک عده نیروی شرکتی، قراردادی و… وجود داشته باشند، که هر زمان که خواستند از ظرفیت آزمون‌های استخدامی و فراخوان نیروهای ذخیره بر پر کردن ظرفیت استفاده کنند و بعد بر اساس سازوکارهای موجود آنها را حفظ یا بیکار کنند. این وضعیت تا چه اندازه، موجب برهم ریختن بازار کار شده است؟ آیا از ظرفیت‌های استخدامی متناسب با بودجه و امکانات استفاده شده است؟
خیر، عدم تعادل بزرگی در این بخش وجود دارد؛ به این معنی که ۱۰۰ هزار پرستار بیکار و حدود ۲۰۰ هزار پرستار شاغل هستند که بیشتر از نیمی از آنها یعنی بیش از ۱۰۰ هزار شرکتی و فاقد قراردادهای کار بادوام هستند. در گذشته ظرفیت‌های جذب پرستار را ۳ تا ۴ برابر کردند. در نتیجه اگر در گذشته به طور معمول سالی ۴ تا ۵ هزار فارغ‌التحصیل داشتیم حالا بیش از ۱۰ تا ۱۲ هزار فارغ‌التحصیل داریم. حالا اگر برنامه‌ای برای جذب این تعداد دانشجوی پزشکی تعریف شود، کمیسیون بهداشت، وزارت بهداشت، نظام پزشکی و… سر و صدا به پا می‌کنند. این ظرفیت بدون توجه به اینکه مربی، هیئت علمی و یا زیرساخت وجود داشته باشد، افزایش یافت.
نتیجه این شد که دانشجوی پرستاری را بدون آموزش در بیمارستان‌ها رها کردند. تازه در خیلی از شهرستان‌ها بیمارستانی هم وجود ندارد که دانشجوی پرستاری رنگ آن را ببیند. در نتیجه همیشه ظرفیتِ جذب و تعدیل وجود دارد؛ البته که وزارت بهداشت در دولت گذشته در شرایط بُروز امواج سهمگین کرونا، به ظرفیت‌های استخدام ۸۹ روزه بی‌توجه نبود و به راحتی استخدام می‌کرد و بعد ۹۰ روز که موج کرونا، آرام می‌شد، نیروها را کنار می‌گذاشت. مزیت این قرارداد هم این است که می‌توان جذب موقت را با آن توجیه کرد و رنگ و روی قانونی بخشید. این وضعیت تنها به وزارت بهداشت محدود نیست و سازمان تامین اجتماعی هم بر اساس قراردادهای ۸۹ روزه استخدام نیرو می‌کند و در پایان قرارداد، آنها را کنار می‌گذارد.