تعلل طولانی و تردید در تصویب یک قانون حمایتی نشان‌دهنده تفوق همان رویکردی است که خشونت علیه زنان را امری خصوصی، عادی و بی‌اهمیت می‌داند و مداخله در آن را ضروری تشخیص نمی‌دهد. واقعیت این است که امیدی به حل و کنترل خشونت خانگی علیه زنان با چنین وضعیتی وجود ندارد. چنین رویکردی، زنان را به‌عنوان جنس دوم در مرتبه پست‌تر نشانده و برتری مردانه را به‌عنوان امری طبیعی به رسمیت می‌شناسد. ساختاری که نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان در حوزه‌هایی مثل اشتغال، تحصیل، قوانین خانواده و مشارکت سیاسی را قبول دارد و ترویج می‌کند و حاضر به پذیرش زنان به‌عنوان انسان‌هایی شایسته حقوق برابر با مردان نیست
بعضی پدیده‌های اجتماعی برای آنکه تبدیل به مسئله و نیازمند توجه شوند، سیری پیچیده و پرپیچ‌وخم را طی می‌کنند. این پدیده‌ها باید اهمیتشان مورد توافق و اجماع اکثریت باشد و همگی بپذیرند که این پدیده به‌واسطه آسیب‌هایی که ایجاد می‌کند، اهمیت دارد و باید در آن مداخله کرد تا کنترل یا حل شود. خشونت علیه زنان از جمله پدیده‌هایی است که برای تبدیل به مسئله شدن، در یک مسیر پرپیچ‌وخم و طولانی متوقف شده است.
سیمین کاظمی در ادامه در “شرق” نوست: خشونت علیه زنان برآمده از مناسبات قدرت جنسیتی است که کنترل مردان بر زنان پذیرفته شده است و مرد برای حفظ این مناسبات می‌تواند به خشونت متوسل شود. چنین منطقی نه‌تنها در سطح خرد بلکه در سطح کلان هم می‌تواند جاری باشد و نظم اجتماعی به‌گونه‌ای برقرار شود که مبتی بر اطاعت زنان و پذیرش جایگاه نازل‌تر نسبت به مردان باشد و هرگاه چنین نظمی به چالش کشیده شود، با ابزار خشونت از آن محافظت شود. به‌این‌ترتیب وقتی ساختار مولّد خشونت دست در دست کنشگران خشونت‌ورز، زنان را احاطه کند، کنترل و سرکوب زنان، به شکلی پیچیده و تمام‌عیار صورت می‌گیرد.
این همدستی از خشونت پدیده‌ای عادی و غیرقابل چون‌وچرا می‌سازد و مسئله بودن یا شدن خشونت علیه زنان را غیرممکن می‌کند. به‌این‌ترتیب وقتی مقاومتی علیه خشونت شکل می‌گیرد و مطالبه‌ای برای رفع خشونت ظهور می‌کند، پاسخ کنشگران در وهله اول انکار چنین پدیده‌ای است؛ چنان‌که در ایران سالهاست آمار رسمی و دقیقی از خشونت علیه زنان منتشر نمی‌شود. پاسخ دیگر عادی‌دانستن خشونت است که طی آن سعی می‌شود عامل جنسیت در تجربه خشونت کم‌رنگ شود و با ارائه آماری از خشونت علیه مردان (که پدیده‌ای نادر است)، این نظر به جامعه تزریق شود که زنان و مردان هر دو خشونت را تجربه می‌کنند و خشونت عادی است. پاسخ دیگر تقلیل‌دادن خشونت به امری فردی و موضوعی مربوط به حوزه خصوصی است که دیگران حق دخالت در آن را ندارند. به این ترتیب خشونت علیه زنان موضوعی بی‌اهمیت جلوه داده می‌شود که نیازی به مداخله اجتماعی ندارد و با روش‌های سنتی پدرسالارانه و کدخدامنشی حل‌شدنی است. رویکرد اندکی مترقی‌تر از این، سپردن موضوع خشونت علیه زنان به روان‌شناسان و تبدیل یک مسئله اجتماعی به مشکلی روانی است. در این مسیر به آن وجهی از روان‌شناسی نیاز است که کارش مجاب‌کردن زنان برای کنارآمدن با خشونتگر و تحمل محیط خشونت است. تردیدی نیست که خشونت ممکن است علل روان‌شناختی نیز داشته باشد اما تقلیل آن به موضوعی صرفا روان‌شناختی، مستلزم نادیده‌گرفتن علل و زمینه‌های اجتماعی این مسئله است. رویکرد مسلط فعلی، خشونت علیه زنان را به‌عنوان یک پدیده فردی و امر خصوصی معرفی می‌کند و از پذیرفتن آن به‌عنوان مسئله اجتماعی که نیازمند مداخله است، سر باز می‌زند. وقتی چنین رویکردی غالب باشد، تداوم خشونت و حتی تشدید آن حتمی و قطعی است.
در ایران سالهاست که بحث‌هایی درباره خشونت علیه زنان جریان دارد و فعالان حقوق زنان سعی کرده‌اند خشونت را به‌عنوان یک مسئله اجتماعی نیازمند مداخله در فضای عمومی مطرح کنند. در کنار آن خشونت علیه زنان، به‌عنوان یک مسئله سلامت عمومی نیز مطرح است و سازمان‌های بین‌المللی از دولت‌ها انتظار دارند که برای کنترل آن تلاش کنند. با وجود چنین تلاش‌ها و انتظاراتی در ایران هنوز توافقی بر سر اینکه خشونت علیه زنان مسئله‌ای اجتماعی و بهداشتی است حاصل نشده و با بی‌اعتنایی به این مسئله مسیر آسیب به زنان و افزایش خشونت هموارتر از قبل شده است. مصداق این بی‌اعتنایی، سرنوشت لایحه‌ای موسوم به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که حدود یک دهه پیش برای مقابله با خشونت علیه زنان، تدوین شد ولی هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. این لایحه بعد از سال‌ها رفت‌و‌آمد بین دولت و مجلس و قوه قضائیه و جرح و تعدیل‌های مکرر، سرنوشتش در ابهام است و مشخص نیست سرانجام چه زمانی به تصویب نهایی خواهد رسید و اساسا آیا مفاد باقی‌مانده آن برای محافظت از زنان در برابر خشونت مناسب خواهد بود یا خیر؟ این تعلل طولانی و تردید در تصویب یک قانون حمایتی نشان‌دهنده تفوق همان رویکردی است که خشونت علیه زنان را امری خصوصی، عادی و بی‌اهمیت می‌داند و مداخله در آن را ضروری تشخیص نمی‌دهد. واقعیت این است که امیدی به حل و کنترل خشونت خانگی علیه زنان با چنین وضعیتی وجود ندارد. چنین رویکردی، زنان را به‌عنوان جنس دوم در مرتبه پست‌تر نشانده و برتری مردانه را به‌عنوان امری طبیعی به رسمیت می‌شناسد. ساختاری که نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان در حوزه‌هایی مثل اشتغال، تحصیل، قوانین خانواده و مشارکت سیاسی را قبول دارد و ترویج می‌کند و حاضر به پذیرش زنان به‌عنوان انسان‌هایی شایسته حقوق برابر با مردان نیست. در این ساختار زن انسان مستقل نیست بلکه طفیلی هستی مرد است و مرد وظیفه تأمین مایحتاج او را بر عهده دارد و ازاین‌رو مرد از حق کنترل و نظارت بر زن برخوردار است و محق است هرگونه تمرد و نافرمانی زن را با خشونت سرکوب کند. در این ساختار حداکثر مداخله، دعوت خشونت‌ورزان به شفقت است؛ مداخله‌ای که از حد توصیه‌های اخلاقی فراتر نمی‌رود و فایده‌ای به حال زنان نخواهد داشت. نتیجه این اغماض و اهمال، افزایش خشونت علیه زنان (به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی و همه‌گیری کووید) و اخبار تکان‌دهنده‌ای از قتل زنان به دست پدران و برادران و شوهران است که نشان‌دهنده شرایط دشوار زنان و ناامنی آنها در فقدان هرگونه حمایت اجتماعی و قانونی مؤثر است.