به گزارش “گاردین” عربستان سعودی با لابی‌گری سبب‌ساز تمدید نشدنِ مأموریت تیم بازرسی سازمان ملل برای جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به ارتکاب جنایت در جنگ یمن شده است.
به نوشته گاردین تلاش‌های عربستان برای کارشکنی در امر تحقیق درباره جنایات جنگی در یمن در اکتبر/مهر سال جاری به ثمر رسید. در آن زمان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (HRC) در ژنو با قطعنامه پیشنهادی هلند مبنی بر تمدید ماموریت گروه مستندساز درمورد جنایات جنگی در یمن مخالفت کرد. در ۱۵ سال گذشته چنین شکستی برای یک قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل سابقه نداشته است.
برخی مقامات سیاسی و برخی منابع دیپلماتیک که نام آن‌ها افشا نشده و از پشت پرده رویدادهایی که در ژنو اتفاق افتاد آگاه‌اند به گاردین گفته‌اند که ظاهراً مقامات سعودی با لابی‌گری در تلاش بودند برخی مقامات شورای حقوق بشر سازمان ملل را تحت تأثیر قرار دهند چنانکه شکست قطعنامه مستندسازی جنایت‌های جنگی در یمن قطعی شود.
در یکی از این موارد ریاض به مقامات اندونزیایی هشدار داده بود که اگر آن‌ها به قطعنامه هفت اکتبر شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی منفی ندهند، مانع از سفر مسلمانان اندونزی به مکه می‌شود. اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان است.
در یک مورد دیگر جمهوری توگو در زمان رأی‌گیری اعلام کرد که سفارتخانه تازه‌ای در ریاض افتتاح می‌کند و از پادشاهی سعودی برای فعالیت‌های ضد تروریستی کمک مالی دریافت می‌کند. در سال ۲۰۲۰ این دو کشور به قطعنامه یمن رأی ممتنع داده بودند اما در هفتم اکتبر سال جاری آن‌ها به قطعنامه رأی منفی دادند.
سیاست عربستان: تهدید از یک سو، تطمیع از سوی دیگر
پیش‌نویس قطعنامه بررسی جنایت جنگی در یمن در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با ۲۱ رأی مخالف در برابر ۱۸ رأی موافق شکست خورد. هفت کشور به قطعنامه تمدید ماموریت گره مستندساز رای ممتنع دادند. این قطعنامه در سال ۲۰۲۰ با ۲۲ رای موافق در برابر ۱۲ رای مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب رسیده بود. یکی از منابع گاردین گفته است:
«نوسان از ۱۲ رأی منفی به ۲۱ رأی منفی تصادفاً اتفاق نمی‌افتد.»
جان فیشر، مدیر دیده‌بان حقوق بشر در ژنو در مصاحبه با گاردین گفت:
«ما می‌دانیم که عربستان سعودی و متحدان این کشور مدتی در بالاترین سطوح تلاش کردند با آمیزه‌ای از تهدیدها و تطمیع ها، پایتخت‌های سیاسی برخی کشورها را متقاعد کنند که به نظارت بین‌المللی [بر جنایت جنگی در یمن] خاتمه دهند.»
مدیر دیده‌بان حقوق بشر در ادامه یادآوری کرد که شکست قطعنامه هفتم اکتبر ضربه بزرگی به حقوق بشر در جهان است. فیشر گفت:
«این مضحک است که یکی از طرف‌های درگیری برای فرار از بررسی بین‌المللی جنایت‌های جنگی قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را شکست دهد.»
نمایندگان سفارت‌های اندونزی و عربستان سعودی در واشنگتن و وزارت خارجه توگو ترجیح دادند درباره این موضوع سکوت کنند.
«زنگ‌های هشدار» برای عربستان و متحدانش
شورای حقوق بشر سازمان ملل سال گذشته برای اولین بار به تشکیل گروهی از کارشناسان رای داد که نقض احتمالی قوانین بشردوستانه و حقوق بشر در یمن را در سال ۲۰۱۷ بررسی و مستندسازی کنند.
سال ۲۰۱۵ حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند صنعا را فتح و حکومت دست‌نشانده عربستان سعودی را ساقط کردند. عربستان و متحدانش ائتلاف نظامی تشکیل دادند و در حمایت از رئیس جمهوری یمن مواضع حوثی‌ها را بمباران کردند. از آن پس یمن به صحنه‌ای برای جنگ نیابتی ایران و عربستان در منطقه تبدیل شد.
در نتیجه درگیری‌ها در یمن، ۱۶میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این کشور جنگ‌زده از ناامنی غذایی رنج می‌برند. بیش از صد هزار نفر در این درگیری‌ها کشته و حدود چهار میلیون نفر هم نفر آواره شده‌اند.
عربستان سعودی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جزو کشورهای دارای حق رأی نیست ابتدا از تحقیقات سازمان ملل در یمن حمایت می‌کرد، اما به گفته یکی از افرادی که این موضوع را از نزدیک دنبال می‌کند، به تدریج، با پیشرفت تحقیقات گروه مستندساز جنایت‌های جنگی در یمن (GEE)عربستان به تکاپو افتاد.
در سال ۲۰۲۰ که برای نخستین بار احتمال وقوع جنایت جنگی در یمن مطرح شد، پیشنهاد شده بود که پرونده جنگ یمن از طریق شورای امنیت به دادگاه بین‌المللی ارجاع شود. یکی از افرادی که این موضوع را دنبال می‌کند به گاردین گفته است در این لحظه بود که عربستان سعودی پی برد که باید برای توقف این فرایند دست به کار شود. سال گذشته هیچیک از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل که به قطعنامه مستندسازی جنایت‌های جنگی رأی ممتنع داده بود اما بعدا رأی خود را تغییر دادند مخالفتی با قطعنامه پیشنهادی نداشتند. پیش‌نویس قطعنامه هفتم اکتبر با قطعنامه سال گذشته فقط یک تفاوت داشت: مأموریت یک ساله هیأت مستندساز به جای آنکه هر سال تمدید شود، هر دو سال یک بار می‌بایست تمدید شود.
منابع گاردین می‌گویند از یک هفته قبل «زنگ‌های هشدار» برای حامیان طرح به صدا درآمد. آن‌ها دریافته بودند که کارزار سعودی‌ها با سال قبل بسیار متفاوت است. با این حال کشورهای حامی قطعنامه مستندسازی جنایت‌های جنگی تصمیم گرفتند به فرآیند رأی‌گیری ادامه دهند. یکی از افرادی که با موضوع آشناست به گاردین گفته است:
«پیروزی در این کارزار آن هم به قیمت جان مردم یمن برای سعودی‌ها وحشتناک است. اما همچنین یک پرونده آموزنده برای کشورهای دیگر مانند روسیه و چین است که هرگونه تحقیق دیگری را نابود کنند. در واقع اعضای شورای حقوق بشر که نتوانستند این فشارها را تاب بیاورند، می‌بایست فرآیند را کنترل می‌کردند.»
استفاده ابزاری از اماکن مقدس، تطمیع برخی کشورها
اعضای شورای حقوق بشر برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند. از میان کشور‌هایی که هم در سال ۲۰۲۰ و هم در سال ۲۰۲۱ عضو این شورا هستند، چهار کشور در مورد قطعنامه یمن رای خود را از ممتنع به «نه» تغییر دادند: اندونزی، بنگلادش، سنگال و توگو.
رأی‌گیری همزمان بود با سفر وزیر خارجه توگو به ریاض برای افتتاح سفارتخانه جدید آن کشور در پایتخت سعودی و دریافت کمک‌های مالی برای مبارزه با تروریسم. در مورد اندونزی هم مشخص شده است که عربستان سعودی تهدید کرده بود که اگر آن کشور به قطعنامه تمدید مأموریت تیم بازرسی سازمان ملل برای جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به ارتکاب جنایت در جنگ یمن رای منفی ندهد، ممکن است گواهی‌های واکسیناسیون کرونایی اندونزیایی‌ها برای سفر به مکه تایید نشود. به گفته یکی از ناظران، این تهدید نشان می‌دهد که سعودی‌ها می‌خواهند از اماکن مقدس استفاده ابزاری کنند.
یک هفته بعد از رأی‌گیری هم امارات متحده عربی، از شرکا و متحدان عربستان در جنگ یمن از سنگال برای امضای یک شورای اقتصادی بین دو کشور دعوت کرد. هدف از تشکیل این شورا تسهیل «همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور دوست» بود. امارات متحده عربی در این‌باره ترجیح داده سکوت کند.
هیأت مستندساز در تحقیقات خود به شواهدی دست یافته بود که نشان می‌داد نیروهای مورد حمایت امارات متحده که در جنوب یمن حضور دارند، دست به «کشتار، شکنجه و خشونت جنسی» زده‌اند و این اعمال را «با مصونیت» و بدون پیگرد قانونی انجام داده‌اند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین موارد متعددی از «ضرب‌وشتم، لگدکوب کردن، کتک با میله فلزی، چوب یا سلاح، شلاق زدن با کابل برق و استفاده از شوک الکتریکی، آویزان کردن از سقف برای ساعت‌های متمادی و کشیدن ناخن» در بازداشتگاه‌ها را مستندسازی کرده بودند. این کارشناسان همچنین به پرونده دست‌کم ۹۰ نفر رسیدگی کرده بودندکه در طی بیش از سه سال در یمن به قتل رسیده‌اند. مرگ این افراد به دلایلی چون جنایت جنگی احتمالی از طریق حمله هوایی، گلوله‌باران مناطق مسکونی، مین‌گذاری، شلیک تک‌تیراندازها، قتل‌های خودسرانه یا مرگ در بازداشتگاه‌ها و یا به خاطر مسدود کردن راه تحویل کمک‌های انسان‌دوستانه رخ داده است.