کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در یک نظرسنجی، وضعیت دستمزد کارگران را بررسی کرد. یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد، ۷۶ درصد از مردم جهان حداقل دستمزد را برای زندگی کافی نمی‌دانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «ایولین آستور» مشاور اقتصادی و اجتماعی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری است که در گزارشی به بررسی وضعیت دستمزد و نقش آن در اشتغال پرداخت است. نویسنده گزارش معتقد است، افزایش دستمزد نه تنها موجب کاهش نرخ استغال نمی‌شود بلکه شکاف طبقاتی را کاهش می‌دهد و معیشت کارگران را بهبود می‌بخشد. ترجمه این گزارش مفصل که در Equal Times منتشر شده را در ادامه می‌خوانید:
«دیوید کارد»، «جاشوا آنگریست» و «گیدو ایمبنس» سه اقتصاددان آمریکایی هستند که جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۲۱ را به صورت مشترک از آن خود کردند. کارد، اثرات حداقل دستمزد بر بازار کار و بازده تحصیلی را بررسی کرد. این اقتصاددان معتقد است، بازار کار تحت تاثیر مولفه‌های متعددی مثل رونق و رکود، تحولات فناوری، نظام آموزش و سطوح مهارتی قرار دارد. کارد اعتقاد دارد، تفکیک اثر حداقل دستمزد از عوامل دیگر دشوار است.
این اقتصاددان ایالت «نیوجرسی» را اساس کار خود قرار می‌دهد؛ حداقل دستمزد این ایالت در آوریل ۱۹۹۲ افزایش یافت ولی دستمزد در پنسیلوانیا» ثابت ماند. اگر اثر تغییر سایر عوامل را در دو ایالت مشابه در نظر بگیریم، تغییرات وضعیت اشتغال پس از آوریل ۱۹۹۲ در پنسیلوانیا، برآوردی از بازار کار نیوجرسی در غیاب افزایش حداقل دستمزد ارائه می‌دهد. اگر در این تاریخ مشخص، اتفاق دیگری در یکی از دو ایالت نیفتاده باشد، تغییر حداقل دستمزد در نیوجرسی می‌تواند شبه‌تصادفی تلقی شود و مقایسه تغییرات بازار کار در این ایالت با پنسیلوانیا منعکس‌کننده اثرات افزایش حداقل دستمزد خواهد بود. تحلیل نهایی این مقاله نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری روی بازار کار غیرماهر در نیوجرسی نداشته است. این نتیجه چالشی، مشوق مطالعات متعدد بعدی بود و پشتوانه‌ای برای دفاع از قانون حداقل دستمزد ارائه می‌داد. جامعه مطالعاتی این تحقیقات، کارگران شاغل در فست‌فودها بودند.
انگریست و آیمبنز به‌دلیل نقش جدی که در توسعه روش‌های شناسایی علّی مشاهده‌ای داشته‌اند، نیم دیگر جایزه نوبل امسال را بردند. پرارجاع‌ترین کارهای این دو نفر، مقالات انگریست، آیمبنز و روبین (۱۹۹۶) و آیمبنز و انگریست (۱۹۹۴) است. این مقالات ناظر به روش متغیر ابزاری در اقتصادسنجی است. متغیر ابزاری یک متغیر کمکی است که اجازه تفکیک اثر علّی متغیر مورد مطالعه، از سایر عوامل اثرگذار را می‌دهد. برای توضیح این روش به مثال بازده تحصیلی متوسل می‌شویم. برای سیاستگذار تخمین اثر یک سال بیشتر درس خواندن روی دستمزد بزرگسالی، اهمیت کلیدی دارد؛ چراکه بازده سرمایه‌گذاری در نظام آموزشی را مشخص می‌کند. اما صرف مشاهده دستمزد بالاتر، برای افراد با تحصیلات بیشتر، موید بازده مثبت تحصیلی نیست. افراد مستعدتر، بیشتر درس می‌خوانند و در عین حال به علت توانایی ذاتی بالاتر، در بازار کار دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند. توانایی در این مثال عاملی اخلال‌گر است که شناسایی علّی اثر تحصیل روی دستمزد را دشوار می‌کند.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، رستوران‌های نیوجرسی پس از افزایش حداقل دستمزد کارگران، ۱۳ درصد افزایش اشتغال داشته‌اند. افزایش دستمزد کارگران در بازه زمانی رکود اقتصادی اتفاق افتاده است. برخی از اتحادیه‌های تجاری تلاش کردند تا ادعای خود یعنی افزایش حداقل دستمزد سبب افزایش هزینه‌های شغلی می‌شود، ثابت کنند. ادعایی که بارها توسط اتحادیه‌های کارگری به چالش کشیده شده است.
حداقل دستمزد بزریل از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ به میزان ۶۰ درصد افزایش یافت و هیچ تاثیر قابل‌توجهی بر روند اشتغال این کشور نداشت. افزایش حداقل دستمزد در دهه ۹۰ میلادی در کشور اندونزی نه تنها تاثیر منفی بر اشتغال این کشور نداشت بلکه سبب ارتقاء نرخ اشتغال رسمی و کاهش مشاغل غیررسمی و محلی شد. حداقل دستمزد کشور آلمان در سال ۲۰۱۵ به شکل چشمگیری افزایش یافت، بسیاری از اقتصاددانان در آن برهه پیش‌بینی کردند، اشتغال به شدت تحت‌الشعاع آثار منفی افزایش مزد قرار می‌گیرد. اگرچه تاثیر آثار منفی افزایش دستمزد بر روند اشتغال ناچیز بود اما امنیت شغلی افراد کم‌درآمد به طور قابل‌توجهی افزایش یافت.
اگرچه تجربه نشان می‌دهد که ادعاهای مبنی بر اینکه افزایش دستمزد سبب کاهش نرخ اشتغال می‌شود همگی منسوخ شده‌اند اما این ادعاها همواره همزمان با افزایش دستمزد مطرح می‌شود. بسیاری از فعالان کارگری، این ادعا را مثل افسانه‌ای می‌دانند که توسط سازمان‌های صنعتی بزرگ، اتاق‌های بازرگانی و صندوق بین‌المللی پول مطرح می‌شود.
جایزه نوبل یک کیفرخواست جدی علیه کسانی است که علیه حداقل دستمزدهای مناسب برای کارگران جبهه می‌گیرند و با دیدگاه‌های خود استدلال می‌کنند که افزایش دستمزد موجب کاهش نرخ اشتغال می‌شود. حدود ۳۰ سال طول کشید تا حقایق این نظریه یعنی افزایش دستمزد و تاثیر آن بر زندگی کارگران مشخص شود.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در یک نظرسنجی، وضعیت دستمزد کارگران را بررسی کرد. یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد، ۷۶ درصد از مردم جهان حداقل دستمزد را برای زندگی کافی نمی‌دانند. همچنین سازمان بین‌المللی کار در گزارشی نوشت: بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌ها فقیر هستند. بر اساس این گزارش، حدود ۳۰۰ میلیون کارگر در کشورهای نوظهور و در حال توسعه کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز درآمد دارند. همچنین حدود ۲۶۶ میلیون کارگر به دلیل‌عدم حمایت قانونی یا وضع قوانین یکجانبه، کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.
رشد دستمزد واقعی در مقایسه با بهره‌وری و رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر راکد بوده است. راکد بودن مزد نه تنها سبب افزایش نابرابری درآمد شده بلکه میزان شکاف طبقاتی در جوامع مختلف را چندبرابر کرده است. بسیاری از کارگران جهان با چالش‌هایی مثل ناامیدی اقتصادی روبرو می‌شوند. ناامیدی اقتصادی کارگران حاکی از آن است که بسیاری از جمعیت جهان نسبت به زندگی آتی خود هیچ امیدی ندارند و از هرگونه حمایت اجتماعی محروم هستند. همچنین شرایط شغلی ۲۲ درصد از کارگران جهان با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار منطبق نیست.
جهان برای بهبود وضعیت اقتصاد جهانی به تحقیقات مبتنی بر شواهد احتیاج دارد و اقتصاد باید مبتنی بر تحلیل واقعی باشد نه اینکه با توصیه‌های سیاسی و دیدگاه‌های ایدوئولوژیک در جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران گام برداشت. اعطای نوبل به این اقتصاددانان حاکی از آن است، درآمد کارگران به وسیله افزایش دستمزد و حمایت اجتماعی به طور قطع افزایش خواهد یافت و نرخ اشتغال به هیچ وجه تحت تاثیر اثار منفی این موضوع قرار نمی‌گیرد. دولت‌ها باید به این افزایش سطح کیفی کارگران به وسیله این مولفه‌ها توجه ویژه‌ای کنند.
چنین اقداماتی نه تنها برای تامین معیشت کارگران و خانواده‌هایشان حیاتی است بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری در بهبود وضعیت نیروی انسانی هم قلمداد می‌شود. تجربه نشان داده است، افزایش دستمزد نه تنها فقر و نابرابری اجتماعی را کاهش می‌دهد بلکه سبب افزایش مصرف کالاهای تولیدی و خدمات محلی هم می‌شود که در افزایش نرخ اشتغال نقش دارند. افزایش دستمزد نیز باعث رشد صنایع مولد در بسیاری از کشورهای جهان شده است.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در یک بررسی نشان داد که چگونه سرمایه‌گذاری ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در حمایت‌های اجتماعی می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه اشتغال، درآمد مالیاتی و افزایش تقریبی دو برابری بازده از نظر تولید ناخالص داخلی شود.
دولت‌ها باید حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی کارگران و توسعه حمایت‌های اجتماعی تضمین کنند. دولت‌ها باید با استفاده از قدرت قانون با متخلفان برخورد کنند و کارفرمایان متخلف را با تحریم‌های شدید و بازدارنده مواجه کنند. سیستم‌های حمایت اجتماعی نیز باید تقویت شود و گسترش یابد تا تمامی کارگران در بخش مشاغل رسمی و غیررسمی را تحت پوشش قرار دهد. چنین اقداماتی نه تنها سبب نابودی مشاغل نمی‌شود بلکه به توسعه اجتماعی پایدار کمک می‌کند. همچنین امکان بهبود اقتصادی، اشتغال پایدار فراهم خواهد شد.