نمایندگان مجلس در اقدامی چند وجهی، دستاوردهای کارگران را نشانه گرفته و برای خشنودی سیاستگذاران نئولیبرالی، حمله به این دستاوردها را آغاز کرده اند. ابتدا همسان سازی بازنشستگان را در مجلس بی اثر کرده آنگاه به سراغ بانک رفاه رفته تا در قمارخانه بورس واردش کنند و حالا به دنبال اصلاح قانون کار به نفع مافیای نذر و اشتغال اصفهان هستند.
قانون کاری که در همه جهان به حمایت از کارگران می پردازد؛ در کشور ما با تلاش مدیران مافیایی رانتخوار با بخشنامه ها به کناری گذاشته شده و حالا باید اصل آن را با نابودی ٨ ساعت کار، کم اثر کردن بیمه تامین اجتماعی با تبدیل دفترچه های بیمه به ورق پاره، لغو حداقل دستمزد و فرستادن کارگران به بیمه های خصوصی چون صندوق آینده ساز کارگر بیچاره کن، نقطه پایانی به حقوق کارگران نهاده و آنان را برده وار به کار کشید.
چند سالی است که مافیای به اصطلاح «خیریه!! نذر و اشتغال اصفهان» با بکارگیری ظالمانه معلولین، زنان سرپرست خانوار و همه کسانی که سیاست های نئولیبرالی فقیرتر شان کرده، ساز لغو حداقل دستمزد را می زند. با آمدن نمایندگان مجلس جدید این جسارت را پیدا کرده که با مشورت های ضد کارگری خود طرح اصلاح قانون کار را در مجلس کلید بزند. این مافیای اصفهانی از آن چنان قدرتی برخوردار شده بود که حتی در روزهای تعیین دستمزد در جلسه شورای عالی دستمزد با فرستادن نمایندگان کارفرمایی که اصلا نه کارخانه ای داشتند و نه در امر روابط کار فعال، به دنبال تصویب کمترین دستمزد برای سال ١٤٠٠ بودند.
متاسفانه نمایندگان کارگری که در شورای عالی دستمزد نشسته اند، از افشای نام نمایندگانی که پشت این طرح ضد کارگری هستند تاکنون خودداری کرده اند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران هشدار می دهد کاری نکنید که نمایندگانی که به دنبال تصویب این طرح هستند را به حوزه های انتخابیه دیگر راه ندهیم. نابودی این قانون نصفه ونیمه نه تنها به ضرر منافع ملی ماست بلکه راه گشودن سیاست های طالبانی در کشور است که با آن مقابله جدی خواهیم کرد.
از کل جهان به غیر جان هیچم نیست
جانم به فدای آن که آزاده بزیست
آزادگی ی خویش به دنیا مفروش
کین زندگی دو روزه را ارزش نیست.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
٢٩ آبان ١٤٠٠