فرشاد اسماعیلی گفت: اصلاح قانون کاری که مدنظر دولت و مجلس است، حقوق کار را از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی متمایل می‌کند و باعث می‌شود که قراداد کار به جای آمر و حمایتی بودن، تابع آزادی اراده‌ها و توافق‌ها شود، که این به ضرر کارگران و در جهت تضعیفِ هر چه بیشتر حقوق آن‌ها است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوعِ اصلاح قانون کارِ مصوب سال ۶۹ به طور جدی در سال ۸۵ و در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد. در آن زمان دولت پیش‌نویس لایحه‌ای تماما کارفرمایی را تهیه کرد تا با تصویب آن در مجلس، کفه‌ی ترازوی عدالت را به نفع کارفرمایان سنگین‌تر کند. اگرچه اعتراض‌های کارگری این پیش‌نویس را از دستور کار خارج کرد اما صدای اصلاح قانون کار خاموش نشد و در دوره‌های مختلف از مجلس و دولت به گوش رسید. صدایی که مدعی است با اصلاح قانون کار می‌توان چرخ تولید این مملکت را بیشتر و بیشتر چرخاند و مشکل اشتغال را حل کرد. آن‌هایی که مدعی هستند اصلاح قانون کار نه فقط به نفع کارفرمایان بلکه به نفع کارگران نیز خواهد بود.
از فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) در مورد اصلاح قانون کار پرسیدیم. اینکه اصلاح قانون کاری که دولت و مجلس به دنبال آن هستند چه مولفه‌هایی دارد؟ آیا در اصلاحاتی که مد نظرِ دولتی‌ها و مجلس‌ها است می‌توان اثری از همسویی منافعِ کارفرمایان و کارگران دید؟ و اینکه اصلاح قانون کار به نفع کارگران چه تفاوتی با اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان دارد؟
اسماعیلی می‌گوید: اصلاح قانون کار به نفع کارگران با اصلاحاتی که در این سال‌ها مدنظر دولت و مجلس بوده فرق دارد. اصلاحاتی که دولت و مجلس به دنبال آن هستند همواره با این پیام که قانون کار مانع کسب و کار و تولید است، در پیِ آن است تا از بار تعهدات و تکالیفِ کارفرماها و قوانین و مقررات مربوط به کارفرماها مقررات‌زدایی کند. این مقررات‌زدایی خود یکی از اصول و تکنیک‌های اقتصاد نئولیبرال است.
اسماعیلی ادامه داد: هر چند ما نمی‌توانیم اقتصاد ایران را تماما نئولیبرال بخوانیم، اما در تمام دولت‌ها در خصوص قانون کار ازتکنیکِ مقررات‌زدایی – به معنای قانون‌زدایی از تکالیف کارفرماها – استفاده شده و جالب اینکه در تمام دولت‌های مختلف این پیام داده شده است.
این پژوهشگر حقوق کار گفت: اما اگر منظور ما از اصلاح قانون کار این باشد که کفه‌ی ترازوی روابط کار را به نفع کارگران بالا بیاوریم تا هم‌سطح با کارفرمایان شوند، باید به سمت مقررات‌گذاری و بازنویسیِ قوانین برویم. یعنی آنچه مدنظر کارفرماها در اصلاح قانون کار است مقررات‌زدایی به معنای زدودنِ تکالیف و مسئولیت‌های کارفرما است اما اصلاحاتِ مدنظر فعالان کارگری از جنس بازنویسی قوانین یا قانونگذاری مجدد است.
اسماعیلی با اشاره به لایحه‌ی اصلاح قانون کار سال ۸۵ گفت: در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد پیش‌نویس اصلاحیه‌ی قانون کار که دربرگیرنده‌ی تغییراتی در مواد (۷)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۷)، (۳۰)، (۹۶) و (۱۱۹) و فصل ششم قانون به استثنای مواد (۱۳۳)، (۱۳۴) و (۱۳۸) بود، تهیه اما به دلیل اعتراضات کارگران و فعالان کارگری از دستور کار خارج شد. بعد از آن این لایحه بارها در دولت‌های بعدی در دستور کار قرار گرفت و مجددا کنار گذاشته شد.
این پژوهشگر حقوق کار تصریح کرد: اگر اصلاحات مدنظر بر اساس لایحه‌ای باشد که در زمان آقای احمدی‌نژاد مطرح شد، تغییرات و دست‌اندازی‌هایی که در جریان این اصلاحات به قانون کار وارد می‌شود، به نفع کارفرمایان و در جهت تضعیف هر چه بیشترِ حقوق کارگران خواهد بود.
وی ادامه داد: از جمله دست‌اندازی‌هایی که در آن لایحه مطرح شد می‌توان به حذف تبصره‌های ۱ و ۳ و ۴ ماده‌ی ۷قانون کار اشاره کرد. با این کار احتمالا امید به حل مشکل قراردادهای مستمر منتفی می‌شود، چراکه الزام چندین ساله‌ی وزارت کار به تهیه‌ی فهرست مشاغل موقت از بین می‌رود و به تبع آن تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۷ که سال‌ها بلااجرا بوده، دیگر بلاموضوع شده و باید فاتحه‌ی قرادادهای مستمر را خواند.
اسماعیلی گفت: یکی دیگر از مواردی که در آن لایحه مطرح شده تسهیل برداشت مستقیم از حساب کارگر توسط کارفرماست. در ماده‌ی ۴۵ قانون کار فعلی، کارفرما در مواردی می‌تواند به برداشت از مزد کارگر اقدام نماید. در واقع این مورد در قانون فعلی با قیودی همراه است اما در لایحه‌ی مدنظر آمده کارفرما می‌تواند به استناد موارد مختلف و تفسیربردار از حقوق کارگر کسر کند. در اینصورت کارگر حتی نمی‌تواند در مراجع رسمی اداره کار از خود دفاع کند.
این حقوقدان ادامه داد: مورد دیگر، ورود کمیته‌های انضباطی و قائل شدنِ حقی جدید برای آن‌ها به منظور محدود کردن فضای محیط کار است. به نظر می‌رسد هدف از این تغییر، امنیتی کردن فضای کارگاه و باز گذاشتن دست کارفرما برای استفاده از اهرم‌های فشار قانونی اخراج به دست این کمیته باشد.
اسماعیلی بیان کرد: خصوصی‌سازی سازمان تامین اجتماعی و یا ایجاد رقیب برای آن‌ها یکی دیگر از آن مواردی است که با اصلاحاتی که در لایحه‌ی مذکور آمده تحقق پیدا می‌کند. به طور مثال اضافه‌کردن «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» به ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار و مواد دیگر در کنار سازمان تأمین اجتماعی، نشان می‌دهد که تنظیم‌کنندگان این لایحه برنامه‌ی خصوصی‌سازی صندوق‌های بیمه‌ای را در سر داشته‌اند. با این تغییر تعداد مشمولین بیمه‌ای سازمان کاهش پیدا می‌کند و یا از افزایش نسبی بیمه‌شدگان سازمان کاسته می‌شود و این مسأله در «ضریب پشتیبانی» مؤثر است و مباحثات اکچوئری سازمان تأمین اجتماعی را دچار اختلال خواهد کرد.
وی ادامه داد: استثناسازی از قوانین و مقررات قانون کار به این معنا که عده‌ای مدام بیرون از قانون کار قرار بگیرند، پایان بی‌دردسرترِ قطع همکاری توسط کارفرما نیز از جمله موارد دیگری است که با تصویب این لایحه تحقق می‌یافت.
این پژوهشگر حقوق کار در ادامه گفت: بحث دیگری که در آن لایحه مطرح شد افزودن متغیری تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور» به دو متغیر اصلیِ ماده ۴۱ قانون کار بود. بر اساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار، حداقل حقوق کارگران باید بر اساس «میزان تورم اعلام‌شده» و «سبد معاش خانوار» تعیین شود، اما بر اساس ماده‌ی ۴۱ لایحه‌ی اصلاحیه‌ی قانون کار بر این دو معیار، متغیر دیگری تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور» افزوده شد. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور، مفهومی قابل تفسیر است با افزوده شدن این متغیر، دو متغیر پیشین می‌تواند به‌راحتی نادیده گرفته شود. به‌عبارت دیگر حداقل دستمزد کارگران که با وضعیت عینی معیشت کارگران کشور در ارتباط مستقیم است با پیش‌بینی یک شرط انتزاعی ذیل «شرایط اقتصادی کشور»، از واقعی بودن دور می‌شود و امکان بازی کردن دولت‌ها با آن در میدان‌های سیاسی افزایش می‌یابد.
اسماعیلی تصریح کرد: این موارد و البته مواردی دیگر که در لایحه‌ی اصلاح قانون کار در زمان احمدی‌نژاد مطرح شد و در دوره‌های بعد ادامه داشت، نشان می‌دهد وقتی دولت و مجلس از اصلاح قانون کار صحبت می‌کنند منظورشان چیست.
اسماعیلی در پایان تاکید کرد: اصلاحاتی از این دست حقوق کار را از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی متمایل می‌کند و باعث می‌شود که قراداد کار به جای آمر و حمایتی بودن، تابع آزادی اراده‌ها و توافق‌ها شود، که این به ضرر کارگران و در جهت تضعیفِ هر چه بیشتر حقوق آن‌ها است.