فرامرز توفیقی می‌گوید: اگر نمایندگان مجلس این بند را آوردند و به خواسته‌ی موسسات خیریه استثمارگر وجاهت قانونی بخشیدند، بازهم هیچ مشکلی از کارفرمایان یا تولید و اشتغال حل نمی‌شود که هیچ، مشکلات بیشتر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و نهم آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار است اما امسال در آستانه این اتفاق مهم، نمایندگان مجلس امضا جمع کرده‌اند تا با الحاق یک تبصره به ماه ۴۱ قانون کار، مزد توافقی را در این مرحله برای کارگران روستایی قانونی کنند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید قاعدتاً حافظ و مدافع قانون باشند نه اینکه در سالروز تصویب قانون، دست به تخریب آن بزنند، می‌گوید: همه دلسوزان اقتصادی و فعالان اقتصادی می‌دانند شرایط فعلی جامعه آماده چنین طرح‌های تخریبی نیست؛ این در شرایطی است که نمایندگان مجلس قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند؛ اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کنار تلاش برای تغییر قانون کار بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که مجلسی‌ها به هیچ عنوان دغدغه‌ی معیشت و زندگی کارگران را ندارند.
به گفته وی، افزایش هزینه‌های زندگی در کنار تلاش برای حذف حداقل دستمزد، به معنای ایجاد زندگی بسیار سخت‌تر برای کارگران است؛ آیا نمایندگان مجلس نمی‌دانند همین امروز کارگران نمی‌توانند گوشت و مرغ و حتی تخم مرغ و پنیر بخرند و سر سفره ببرند!
با این دستمزدها «کارگران» حاضر به کار کردن نیستند!
توفیقی در ارتباط با تغییر ماده ۴۱ خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: از سال ۶۹ که قانون کار وضع شده، ماده ۴۱، ماده هفت و ماده ۱۴۹ کدامیک اجرایی شده که حالا شما می‌خواهید یک تبصره به ماده ۴۱ اضافه کنید؛ در این سال‌ها چه زمانی تورم به معنای واقعی در افزایش دستمزد لحاظ شده؛ چه زمان سبد معیشت در معادلات مزدی منظور شده؛ وقتی بند یک و دو ماده ۴۱ هیچ زمان اجرایی نشده، چرا اقدامی نکردید؛ مگر شما وکیل‌الرعایا نیستید؛ یک سر به شهرک‌های صنعتی بزنید؛ قحطی کارگر ساده شده؛ در شهرک‌های صنعتی بارها اعلان می‌زنند و آگهی می‌دهند اما با این دستمزدها، کارگرساده حاضر به کار کردن نیست چون دیگر برایش نمی‌صرفد! کنار خیابان باقالی بفروشد یا دستفروشی کند یا حتی مسافرکشی کند، بیشتر درمی‌آورد.
وی با بیان اینکه «همین ارزان‌سازیِ مدام نیروی کار موجب بدبختی کارفرمایان شده» ادامه می‌دهد: اگر نمایندگان مجلس این بند را آوردند و به خواسته‌ی موسسات خیریه استثمارگر وجاهت قانونی بخشیدند، بازهم هیچ مشکلی از کارفرمایان یا تولید و اشتغال حل نمی‌شود که هیچ، مشکلات بیشتر خواهد شد. اگر نمایندگان مجلس پای صحبت‌ها و درد دل‌های کارفرمایان واقعی بنشینند، عدم همراهی دولت و قوانین دست و پاگیر تولید را به عنوان مشکلات بیان می‌کنند؛ اگر می‌خواهید مشکلات تولید را ریشه‌یابی کنید، با کارفرمایان واقعی به صحبت بنشینید؛ این مدل برخورد با مساله دستمزد، مباح کردن بریدن سر کارگر توسط یک مشت استثمارگر است که می‌خواهند با سرکوب دستمزدی، ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار را محقق سازند.
نمایندگان مجلس هیچ زمان به فکر اجرایی نشدن قانون نبودند!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اضافه می‌کند: یک پیک موتوری با سه ساعت کار کردن در روز، بیشتر از حداقل دستمزد درآمد دارد پس چطور کارگر باید انگیزه ورود به تولید داشته باشد؛ این نمایندگان که باید حافظ قانون باشند، در حال تخریب قانون هستند؛ باید از آن‌ها پرسید شما چه زمانی نگران اجرا نشدن ماده هفت قانون کار شدید؛ چه زمانی آمدند بپرسند در این مدل‌های رنگارنگ مسکن از نهضت مسکن گرفته تا مسکن ملی، کجا الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار رعایت شده است؛ چه زمانی خواستار ایجاد تعاونی‌های مسکن دموکراتیک کارگری شدند تا کارگران واقعی بتوانند با توانایی محدودی که دارند، صاحب مسکن شوند؛ یکی از مهم‌ترین مقوله‌های تاثیرگذار در سبد معیشت کارگران، همین مسکن است اما نمایندگان مجلس هیچ زمان اقدامی برای خانه‌دار شدن کارگران و عمل به قانون نکرده‌اند؛ حالا در سالروز تصویب قانون کار قصد دارند همان حداقل‌های مزدی را نیز از میان بردارند!
توفیقی معتقد است؛ زمان شعارهای زیبا گذشته است؛ کارگران گول وعده‌های زیبا و حرف‌های دهان پرکن را نمی‌خورند؛ نمی‌توانند ادعا کنند می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم پس قانون کار و ماده ۴۱ را تخریب می‌کنیم؛ این استدلال‌های نامربوط را دیگر جامعه‌ی کارگری نمی‌پذیرد!
پایین کشیدن تصنعی نرخ تورم رسمی!
این فعال کارگری می‌افزاید: یک نگرانی دیگر، ایجاد ستادی برای مدیریت و رصد بازار است که مثلاً مقابله‌ی جدی با گرانفروشی صورت بگیرد و گرانفروشان را جریمه کنند؛ دقیقاً اقلامی را اعلام کرده‌اند که مبنای محاسبه نرخ تورم رسمی است؛ یعنی همان سبد تورمی رسمی مرکز آمار را اعلام کرده‌اند که در بازار رصد می‌شود تا گرانفروشی صورت نگیرد؛ مثلاً ماست پگاه قیمتش را اعلام کرده‌اند؛ حالا اگر شما ماست پگاه را پیدا نکردید و ماست پاکبان یا کاله خریدید، دیگر کسی نگران قیمتش نیست! این بازی‌ها برای این است که نرخ تورم رسمی را عامدانه پایین بکشند؛ مولفه‌های تاثیرگذار در نرخ تورم رسمی ر ا احصا می‌کنند و همان‌ها را کنترل قیمت می‌کنند؛ اینها بازی کردن با اعداد تورمی است تا با پایین کشیدن تعمدانه نرخ‌ها، مدعی شوند تورم را مهار کرده‌ایم. با این اقدامات تورم خوراکی ماه گذشته را که بالای ۶۰ درصد بوده، می‌خواهند مدعی شوند که می‌توانند به زیر ۵۰ درصد برسانند.
به گفته وی، اعداد ساختگی تورم، می‌تواند در معادلات مزدی کارگران مشکل به وجود بیاورد و در مذاکرات مزدی به عنوان یک مانع اصلی برای چانه‌زنی ظاهر شود؛ به این ترتیب، همه جوره قصد فشار وارد آوردن به کارگران و نمایندگان کارگری دارند.
توفیقی اضافه می‌کند: پایین نگاه داشتن نرخ کالاهای بی‌کیفیت مثل گوشت‌های یخزده، علاوه بر تصنعی پایین نگه داشتن تورم، پایین آوردن سطح کیفی زندگی کارگران و دهک‌های فرودست است؛ اگر واقعاً قصد کنترل گرانی‌ها و مهار تورم دارند و می‌خواهند واقعاً زندگی و معیشت کارگران را بهبود بخشند، قیمت «همه کالاها» را کنترل کنند؛ مثلاً قیمت تمام انواع ماست را مدیریت کنند که پایین بیاید؛ کنترل بازار را در رابطه با تمام کالاهای خوراکی موجود در بازار اعمال کنند نه اینکه فقط سراغ چند کالای بی‌کیفیتی بروند که در سبد تورمی رسمی، منظور می‌شود!
این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: در این برهه‌ی زمانی، هم مجلس و هم دولت شمشیر را از رو بسته‌اند تا معیشت کارگران به خصوص حداقل‌بگیران را بیشتر از همیشه دچار مشکل سازند؛ امسال در سالروز تصویب قانون کار، بیش از همیشه نگران به خطر افتادن حقوق حداقلی و الزامات قانونی هستیم؛ اگر پیشترها، دولت و مجلس در پشت پرده با قانون کار و معیشت کارگران دشمنی می‌ورزیدند، امروز این دشمنی‌ها روی صحنه آمده و کاملاً علنی شده و همین، جای تاسف بسیار دارد.