جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشر در اعتراض به تداوم بازداشت «دادخواهان سلامت» بیانیه‌ای با عنوان «پاسخگو باشید» صادر کردند.
در این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت آزادی فوری آرش کیخسروی، مهدی محمودیان و مصطفی نیلی٬ آمده است که قوه قضاییه وظیفه دارد «به جای نقض حقوق کسانی که به مدیریت پرآسیب کرونا نقد دارند، بر اساس ماده‌ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و قاعده‌ی تسبیب، کسانی را که باعث تاخیر و تعلل در تامین و واردات واکسن شدند و بی شک در مرگ ده‌ها هزار شهروند بی‌گناه، گناهکار بوده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.»
به گزارش «زیتون» امضا کنندگان این بیانیه در ادامه نوشتند: «در یکی از تأسف‌بارترین تصمیم‌ها و زمانی که چشم امید خیل عظیمی از مردم به ورود واکسن بود، آن هم در هنگامه‌ی یکپارچگی جهانی برای مقابله با این ویروس، به صورت ناگهانی حکمی حکومتی مبنی بر منع ورود واکسن‌های تولید آمریکا و انگلیس صادر شد، بدون آن‌که هیچ دلیل موجهی برای اقناع اذهان عمومی بیان شود یا مسئولی پاسخگو باشد، آن‌چنان که با همین مستمسک حتی کمک‌های بشردوستانه هم باز پس فرستاده شد! بزودی برملا شد کهاین وعده‌های پوچِ تولیدکنندگان داخلی بود که مردم بی‌گناه ما را در مقابل دو موج سهمگین کرونا تنها گذاشت و در نهایت نیز آنها به‌جای پاسخگویی، ارتقاء مقام هم یافتند.»
مهدی محمودیان به همراه مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، روز ۲۳ مرداد در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
آن زمان علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتی نوشته بود که افراد بازداشت‌شده «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند.
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۹ شهریور اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد.
از میان بازداشت‌شدگان مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به‌رغم صدور کیفرخواست و برگزاری جلسه اول دادگاه، همچنان در بند عمومی زندان اوین به سر می‌برند.
خانواده‌های مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی روز ۱۸ شهریور با انتشار نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه اعلام کرده بودند که «در بی‌خبری مطلق از وضعیت این سه وکیل و فعال مدنی، هدف هجوم خبرهای ضد و نقیض و سناریوسازی‌های مغرضانه و فشار و تهدید و جوسازی روانی» قرار گرفته‌اند.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی که بر پاسخگو بودن حاکمان بدون استثنا تأکید دارد، درخواست و دغدغه‌ی این فعالان را نیز به رسمیت شناخته، با تداوم این برخورد ناشایست با آنها بی‌اعتباری قوانین نظام جمهوری اسلامی را در نزد حاکمان و مجریان تأئید ننمایند و این انتظار را داریم تا در قبال دادخواهان سلامت نیز مبانی حقوق بشری را رعایت و سریعاً دستورات لازم را برای آزادی آنها صادر نماید.»
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته به شرح زیر است:
پاسخگو باشید ….
به نام خدا
اواخر زمستان ۹۸ و پس از دو ماه انکار، سرانجام از سوی مقامهای رسمی اعلام شد ویروسی به نام کرونا، جغرافیای ایرانمان را در بر گرفته و اینک که نزدیک به دو سال از آن زمان می‌گذرد، هم‌چون حمله‌ای نظامی و تمام عیار به سراغ گوشه گوشه‌ی این وطن درد کشیده آمده و تک تک ساکنان آن را به نوعی درگیر و دردمند و سوگوار کرده است.
در این بیش از ۲۰ ماه، مردم این سرزمین دچار مصائبی شدند که نه تنها حقشان نبود بلکه می‌شد با مدیریتی کارآمد از فراگیری و ماندگاری این ویروس مرگبار جلوگیری به‌عمل آورد. امّا کاستی‌های فراوان و قصور مسئولان ذی‌ربط نه تنها درد را کم نکرد بلکه باعث شکل‌گیری چندین موج گسترده نیز شد. در این نبرد نابرابر، نه فقط بسیاری از مردم سوگوار، بیکار و حتی بی‌خانمان شدند که کشور داغدار بسیاری از چهره‌ها و مفاخر بی‌نظیرش نیز شد و تعداد پر شماری از کادر زحمتکش درمان در راه حفظ جان مردم به شهادت رسیدند.
در بحبوحه آلام و تلخی‌های غیرقابل جبران که تصمیم‌های بی‌پایه و اساس علمی، مجیزگویی‌های رقت‌انگیز و دخیل کردن مقاصد و مطامع سیاسی و حزبی آن‌را تأسف‌بار‌تر نیز می‌کرد و در یکی از تأسف‌بارترین تصمیم‌ها و زمانی که چشم امید خیل عظیمی از مردم به ورود واکسن بود، آن هم در هنگامه‌ی یکپارچگی جهانی برای مقابله با این ویروس، به صورت ناگهانی حکمی حکومتی مبنی بر منع ورود واکسن‌های تولید آمریکا و انگلیس صادر شد، بدون آن‌که هیچ دلیل موجهی برای اقناع اذهان عمومی بیان شود یا مسئولی پاسخگو باشد، آن‌چنان که با همین مستمسک حتی کمک‌های بشردوستانه هم باز پس فرستاده شد! بزودی برملا شد که این وعده‌های پوچِ تولیدکنندگان داخلی بود که مردم بی‌گناه ما را در مقابل دو موج سهمگین کرونا تنها گذاشت و در نهایت نیز آنها به‌جای پاسخگویی، ارتقاء مقام هم یافتند.
در میانِ تمام این آشفتگی‌های مدیریتی و رنج روزافزون مردم، چند وکیل و فعال مدنی قصد کردند تا از مجاری قانونی و با مراجعه به نظام قضایی کشور، مطالبه‌ی رسیدگی به تخلفات مسئولان ذی‌ربط و دادخواهی از عوامل اصلی مرگ و میر گسترده‌ی مردم را از این دستگاه داشته باشند تا بلکه بخشی از دردهای مردم سرزمین ما التیام یابد. اما همین‌که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ آنها با حضور در دفتر «انجمن ترویج حقوق شهروندی» که یک نهاد مردمی و دارای مجوز قانونی است گرد هم آمدند، پیش از تنظیم شکواییه، با یورش نیروهای امنیتی مواجه و ۵ نفر از آنها بازداشت شدند و پس از روزها بی‌خبری و بازداشت غیرقانونی در سلولهای انفرادی، دو تن از آنها به قید وثیقه آزاد و سه نفر دیگرشان هنوز در بازداشت بسرمی‌برند.
اکنون و سه ماه پس از این واقعه، ما جمعی از شهروندان، فعّالان سیاسی و مدنی، وکلا و حقوقدانان، فرهنگیان، اهالی رسانه و هنرمندان ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی دادخواهان سلامت، با تکیه بر اصل سی و چهارم قانون اساسی که‌دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و مطابقِ آن “هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و همه‌ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد”، خواستار آزادی فوری آقایان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان هستیم که از سر دلسوزی و احساس مسئولیت در فکر اقدام از مجاری قانونی بوده‌اند. هم‌چنین بر دستگاه قضایی است که به جای نقض حقوق کسانی که به مدیریت پرآسیب کرونا نقد دارند، با عاملان این بازداشت غیرقانونی برخورد کرده، بر اساس ماده‌ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و قاعده‌ی تسبیب، کسانی را که باعث تاخیر و تعلل در تامین و واردات واکسن شدند و بی شک در مرگ ده‌ها هزار شهروند بی‌گناه، گناهکار بوده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد و همان‌گونه که این‌روزها تقاضای محاکمه برای قصور در درمان پاندمی کرونا از نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت را پذیرفته‌اند، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی که بر پاسخگو بودن حاکمان بدون استثنا تأکید دارد، درخواست و دغدغه‌ی این فعالان را نیز به رسمیت شناخته، با تداوم این برخورد ناشایست با آنها بی اعتباری قوانین نظام جمهوری اسلامی را در نزد حاکمان و مجریان تأئید ننمایند و همچنان‌که این روزها دیگر کشورها را تشویق به رعایت مبانی حقوق بشری می‌کند، این انتظار را داریم تا در قبال دادخواهان سلامت نیز مبانی حقوق بشری را رعایت و سریعاً دستورات لازم را برای آزادی آنها صادر نماید.