علاوه بر آخرین اصلاحیه‌ی دیوان که حقوق مزدی و سنواتی کارگران را به مخاطره انداخته، عدم توجه به حقوق واقعی کارگران، یک ظلم علیحده است؛ در کمال تاسف باید گفت بسیاری از هیات‌های حل اختلاف، تعریف درست و قانونی حقوق را در محاسبات سنوات پایان خدمت در نظر نمی‌گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، میان پاداش پایان خدمت کارمندان دولت و سنوات پایان خدمت کارگرانِ شاغل در بخش خصوصی، تفاوت و تمایز بسیار است، فاصله‌ای تقریباً به اندازه‌ی فاصله‌ی زمین تا آسمان!
تفاوتی به اندازه‌ی فاصله‌ی زمین تا آسمان!
پاداش پایان خدمت بازنشستگان دولت، مبلغ ثابت و تثبیت شده‌ای است که براساس امتیازات مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، به همه بازنشستگان بدون استثنا یا تبعیضی پرداخت می‌شود اما سنوات پایان خدمت کارگران مبلغ بسیار ناچیزی است که در چند سال اخیر به دلیل دادنامه‌های متعدد دیوان عدالت و اصلاحیات مکرر در دادنامه ۳۳۲۸، ناچیزتر هم شده است. در واقع میزان سنوات پایان خدمت کارگران، قبل از هرچیز به انصاف و میل کارفرما و بعد از آن، آخرین رای اصلاحی دیوان عدالت وابسته است؛ ضمن اینکه رواج قراردادهای موقت و جابجایی‌های متعددِ بینِ کارگاهی، موجب شده که بیشتر کارگران در زمان بازنشستگی، بیش از ده یا نهایت پانزده سال سابقه کار در کارگاهِ آخر نداشته باشند و در نتیجه فقط ده یا پانزده برابرِ آخرین حقوق دریافتی خود را به جای سنوات پایان کار دریافت می‌کنند!
به همین دلیل است که کارمندان دولت بعد از بازنشستگی پول به نسبت خوبی در دست دارند که می‌توانند به زخم زندگی بزنند مثلاً یک خودروی شخصی خریداری کنند یا هزینه‌های ازدواج فرزندان خود را تامین نمایند اما کارگران باید هفته‌ها از دفتر کارفرما به اداره کار، از اداره کار به هیات‌های حل اختلاف، رفت و برگشت و دوندگی کنند تانهایت چند ده میلیون تومان ناقابل را بعد از چندین ماه معطلی دریافت کنند؛ سی، چهل یا پنجاه میلیون تومانی که در این اقتصاد متورم، حتی یک چرخ خودرو هم نمی‌توان با آن خرید!
کاهش سنوات کارگرانِ ثابت کارگاه‌های مادر:
یک نمونه نیشکر هفت تپه!
اما مشکلِ ناچیز بودن سنوات پایان خدمت فقط مختص کارگران قرارداد موقت و کم سابقه در کارگاه‌ها نیست؛ امروزه رای‌های مکرر دیوان عدالت، موجب شده سنوات دریافتی کارگران ثابتِ کارگاه‌های مادر یا تخصصی نیز کاهش یابد؛ کارگاه‌هایی که در آن‌ها عموماً مزایای عرفی متعددی به کارگران پرداخت می‌شود و وضع معیشتی نیروی کار در آنجا به نسبت حداقل‌بگیران به مراتب بهتر است؛ متاسفانه اصلاحیات مکرر دیوان عدالت و ارجاع دلبخواهی کارفرمایان و ادارات کار به نسخه‌ی اصلاحیِ موافق طبع، باعث شده سنوات پرداختی به کارگران این کارگاه‌ها نیز کاهش یابد، یک نمونه، ۱۲۰ کارگر بازنشسته هفت تپه که این روزها دربدر مشکل سنوات خود هستند؛ این کارگران بعد از بازنشستگی در سال گذشته، به همه‌ی نهادها مراجعه کرده و دست به اعتراض صنفی زده‌اند اما تا امروز نتوانسته‌اند کارفرمای جدید یعنی دولت را به پرداخت سنوات قانونی براساس آخرین حقوق کامل دریافتی متقاعد کنند.
یکی از این کارگران می‌گوید: کارفرما با همدستی اداره کار تصمیم گرفته است فقط مزد خالی را مبنای پرداخت سنوات ما قرار دهد و تمام مزایای دریافتی ما را از محاسبه‌ی سنوات کنار گذاشته‌اند. این مساله موجب کاهش ۸۰ درصدی سنوات ما شده؛ مثلاً اگر قرار بوده ۱۸۰ میلیون بگیریم، حالا فقط ۱۰۰ میلیون به ما پرداخته‌اند.
به گفته این کارگر بازنشسته، عرف رایج در هفت تپه، پرداخت سنوات بر مبنای ۴۵ روز حقوق به جای یکماه حقوق است؛ یعنی اگر طرف ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد، ۲۰ تا چهل و پنج روز حقوق به عنوان سنوات به او پرداخت می‌شود.
این بازنشسته می‌گوید: این عرف با تغییر کارفرما عوض نشده و هنوز همان ۴۵ روزِ مبنا را قبول دارند اما فقط مزد خالی را مبنای محاسبه قرار داده‌اند؛ چرا باید پول کارگری که سال‌ها زحمت کشیده و عرق ریخته، به جیب دولت برود؛ ما دست به دامان کدام نهاد شویم تا بتوانیم حق‌مان را بگیریم؟!
او می‌گوید: واحد مالی و حسابداری شرکت که مدیریت آن به تازگی تغییر کرده فقط حقوق ثابت هر یک از کارگران را ملاک تعیین سنوات بازنشستگی ما قرار داده و مزایای حقوق را طبق مواد ۳۵و۳۶ و تبصره‌های الحاقی یک و سه آن را مبنای محاسبه سنوات قرار نداده است که این موضوع برخلاف قانون کار و آخرین رای دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت سنوات خدمت است.
این کارگران، پانزدهم آبان با حضور در مقابل ساختمان اداره کار شهرستان شوش، خواستار اصلاح احکام پرداخت سنوات بازنشستگی خود شدند اما هنوز به هیچ نتیجه روشنی نرسیده‌اند؛ چرا حق ۱۲۰ کارگر بازنشسته باید به همین سادگی ضایع شود؟!
چرا فقط مزد خالی؟
برای یافتن پاسخ این سوال بزرگ، به سراغ آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوقی و روابط کار) رفتیم؛ او مشکل اصلی را از آرای مکرر صادره توسط دیوان عدالت می‌داند و در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در واقع یک فاجعه اتفاق افتاده و آن اینکه اصلاحیه دادنامه ۳۳۲۸ در چهاردهم شهریورماه سال جاری، مزایای مزدی را خط زده است؛ دادنامه ۳۳۲۸ گفته بود مبنای محاسبه سنوات مزد یا حقوق است و کلیه موارد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار را دربرمی‌گیرد. اما در چهاردهم شهریور این دادنامه با این مضمونِ ناعادلانه که “جمله‌ای که تاکید دارد همه موارد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ مبنا قرار بگیرد، سهو قلم بوده و باید حذف شود” اصلاح شده است؛ این اصلاحیه تاکنون اخرین اصلاحیه‌ی دادنامه ۳۳۲۸ است و مراحل قانونی را طی کرده و متاسفانه اکثر کارفرماها و هیات‌های حل اختلاف همین اصلاحیه‌ی آخرین را مبنا قرار می‌دهند و به همین دلیل است که حق‌السعیِ کامل، مبنای محاسبه‌ی سنوات نیست و معمولاً فقط مزد خالی را لحاظ می‌کنند.
حقوق را درست تعریف کنید!
خوشوقتی البته به یک نکته مهم اشاره می‌کند: اما آنچه اکثراً از آن غافلیم، تعریف دقیق و درستِ «حقوق» است؛ حقوق همه‌ی آن چیزی است که در ازای انجام کار در ساعات عادی یا برای ترمیم مزد پرداخت می‌شود بنابراین حتی اگر مزایای انگیزشی و رفاهی مانند حق مسکن، حق عایله‌مندی یا بن خواربار را ناعادلانه به دلیل اصلاحیه‌ی چهاردهم شهریور کنار می‌گذارند، باید مزایای مزدیِ مشمول حقوق مثل حق مدیریت، حق فنی، فوق‌العاده جذب، اضافه کار ثابت و مزایایی از این دست را در تعریف حقوق لحاظ کنند و مبنای محاسبه‌ی سنوات پایان خدمت کارگران قرار دهند. اما متاسفانه حتی همین مزایایی که جزو حقوق هستند، در برخی از هیات‌های حل اختلاف در نظر گرفته نمی‌شود. ماده ۳۵ قانون کار می‌گوید مزد عبارت است از کلیه وجوهی که به کارگر در ازای کار در ساعات عادی پرداخت می‌شود؛ ماده ۳۶ از این نیز فراتر رفته و می‌گوید مزد ثابت عبارت است از مزد شغل (مزد پایه) به اضافه‌ی کلیه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. این مزایای ثابت حتی می‌تواند ماهیانه نباشد و مثلاً سه ماه یکبار پرداخت شود اما براساس نص صریح قانون، باید حتما در محاسبه‌ی سنوات در نظر گرفته شود.
این کارشناس حقوقی معتقد است؛ علاوه بر آخرین اصلاحیه‌ی دیوان که حقوق مزدی و سنواتی کارگران را به مخاطره انداخته، عدم توجه به حقوق واقعی کارگران، یک ظلم علیحده است؛ در کمال تاسف باید گفت بسیاری از هیات‌های حل اختلاف، تعریف درست و قانونی حقوق را در محاسبات سنوات پایان خدمت در نظر نمی‌گیرند.
او در پاسخ به اینکه چرا برخی هیات‌ها اینگونه رفتار می‌کنند؛ می‌گوید: متاسفانه نحوه‌ی محاسبه‌ی سنوات، بستگی به نگرش هیات‌ها به مساله حقوق دارد و گاهاً تعریف کامل و جامعی از حقوق مد نظر قرار نمی‌دهند.
به نظر می‌رسد همین «بستگی داشتن» و تفسیرهای دلبخواهی در کنار اصلاحیه‌های مدام دیوان عدالت اداری، کار را خراب کرده و موجب شده کارگران بسیاری در کشور مانند ۱۲۰ کارگر بازنشسته هفت تپه از حقوق قانونی خود در زمان بازنشستگی محروم شوند اما به راستی چرا حقوق حداقلی کارگران، دستمایه‌ی تفسیرهای دلبخواهانه و دستکاری‌های حقوقی مکرر شده است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم