فرامرز توفیقی میگوید: وقتی ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۷ قانون کار اجرا نمیشود، یعنی جامعه کارگری از نئولیبرالها و دولتها سیلی خورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع سیلی خوردن کارگر هتل شیراز، واکنشهای بسیاری در میان فعالان کارگری برانگیخت؛ کارگری که بعد از حادثه خودش شکایت نکرد اما فعالان کارگری به شدت انتقاد کردند و به دنبال شکایت رفتند؛ تا جایی که کارفرما رسماً از کارگر خود معذرتخواهی کرد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) ریشه این دست اتفاقات ناگوار را در عدم امنیت شغلی و اجرایی نشدن ماده هفت قانون کار میداند و میگوید: وقتی کارگر امنیت شغلی ندارد و نمیداند سه ماه بعد سر کار هست یا به هر بهانهای اخراج شده، مشخص است که قدرت مطالبهگری، چانهزنی و ایستادن در مقابل کارفرما را ندارد و کارفرما به راحتی به خودش اجازه میدهد به کارگر توهین کند.
به گفته وی، توهین به کارگر شیرازی دردناک است اما توهین بزرگتر، اجرایی نشدن مواد قانون کار و از همه مهمتر، الزام به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر است که موجب شده میلیونها کارگر ایرانی از بیثبات کاری و عدم اطمینان به آینده سیلی بخورند.
او تاکید میکند: اگر کارگر جایگاه مطمئنی داشته باشد و بداند که قانون از او حمایت میکند، کارفرما هرگز به خودش اجازه نخواهد داد به او سیلی بزند یا اهانت کند؛ ضمن اینکه کارگر میتواند با پشتگرمی به قانون و جایگاهی که دارد، از کارفرمایی که اهانت کرده در مراجع قضایی شکایت کند.
توفیقی با بیان اینکه هزاران و میلیونها کارگر تحصیلکرده باید هر ماه نگران تمدید قرارداد باشد؛ میگوید: امروز جوانهای فعال و باانگیزهای را میبینیم که موهایشان در اوج جوانی سفید شده؛ از شش صبح از خانه راه میافتند و وقتی به خانه برمیگردند، هوا دیگر تاریک شده است؛ اما چنین کارگران سختکوشی، بازهم پول در جیبشان ندارند؛ وقتی ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۷ قانون کار اجرا نمیشود، یعنی جامعه کارگری از نئولیبرالها و دولتها سیلی خورده است؛ یعنی زندگی کارگران به خصوص نسل جوان کاملاً پریشان و بههم ریخته است؛ اینکه جوانان با وجود شغل داشتن، تمایلی به تشکیل خانواده و ازدواج ندارد، ریشهاش در همین مشکلات است، همین قانونگریزیهای نهادینه شده.
به گفته وی، دستمزد روزی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است و چطور کارگر با چنین دستمزدی به فکر تشکیل خانواده باشد یا نسبت به زندگی خرسند باشد؟
این فعال کارگری در ادامه با انتقاد از سوگیریهای وزارت کار در این شرایط معیشتی میگوید: معاون روابط کار گفته است «با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اعضای اصلی شورا و رییس شورای عالی کار، بررسیهای کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است.» میخواهم در پاسخ بگویم کدام بررسی کارشناسانه؛ فقط یک جسله شورایعالی کار برگزار کردهاند و هنوز حرفی از تشکیل کمیته دستمزد نیست؛ ضمن اینکه بهبود معیشت هیچ راهکاری به جز احیای تمام و کمال ماده ۴۱ قانون کار ندارد و نیازی به بررسیهای کارشناسانه نیست.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان میگوید: تا زمانی که قانون کار اجرا نشود، تا زمانی که همین حداقلها را برنتابند و مدیران دولتی مدام از ضررورت اصلاح قانون کار بگویند، همهی ما کارگران از زمانه و زندگی سیلی خوردهایم، در این واقعیت هیچ بحثی نیست!