جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست کم ۲۵۰ نفر را در سال ۲۰۲۰ و ۲۳۰ نفر را در سال جاری «در دادگاه‌های فاقد روند دادرسی عادلانه» و بعضاً به صورت مخفیانه اعدام کرده و از این مجازات به عنوان «ابزاری سیاسی» استفاده کرده است. نمایندگی ایران در سازمان ملل با رد این گزارش، جاوید رحمان را به «استفاده ابزاری از حقوق بشر علیه حکومت جمهوری اسلامی» متهم کرد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد دوشنبه ۲۵ اکتبر/۳ آبان ضمن ارائه چهارمین گزارش سالانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفت ایران به اجرای مجازات اعدام علیه شهروندان «با سرعت هشداردهنده‌ای» ادامه می‌دهد و باید هرچه سریعتر در نظام قضایی خود اصلاحات ایجاد کرده و اعدام کودکان را متوقف کند.
او اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۵۰ نفر از جمله دست کم چهار کودک مجرم را اعدام کرده و در سال جاری ۲۳۰ اعدام را پیش‌برده که شامل ۹ زن و یک کودکی می‌شود که مخفیانه اعدام شده است.
جاوید رحمان به مسئله مخفیانه انجام‌شدن بسیاری از این اعدام‌ها و خودداری نهادهای رسمی ایران از ارائه آمارهای دقیق اشاره کرد و گفت ایران با پنهان‌کاری، از قبول مسئولیت و پاسخگویی طفره می‌رود. او تصریح کرد:
«عدم ارائه آمارهای رسمی و نبود شفافیت در مورد اعدام ها به این معنی‌ست که روند منجر به اعمال مجازات اعدام در ایران، از نظارت [سازمان ملل] فرار می‌کند، که نتیجه آن سوءاستفاده و نقض جدی حقوق بشر و سرباززدن از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت است.»
برپایه گزارش سازمان عفو بین‌الملل ( که سوریه را در بر نمی‌گیرد)، ایران در سال گذشته میلادی بیشترین اعدام‌ها را در خاورمیانه انجام داده و جان بیش از ۴۳۹ نفر را از طریق مجازات اعدام گرفته است. پس از ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی قرار دارند.
استفاده از اتهامات مبهم امنیتی و گرفتن جان شهروندان به شکل خودسرانه
رحمان در ادامه سخنانش گفت گزارش او نگرانی‌های جدی را در مورد زمینه‌هایی که جمهوری اسلامی برای اعمال مجازات اعدام استفاده می‌کند، نشان می‌دهد؛ اعم از «اتهامات مبهم امنیت ملی». او گفت که ایران همچنین «فرآیندهای قضایی عمیقاً ناقصی دارد، جایی که حتی ابتدایی‌ترین پادمان‌ها (نظارت و حفاظت حقوقی) نیز وجود ندارند».
جاوید رحمان با اشاره به دادگاه‌های ایران گفت:
«نقص‌های ساختاری سیستم قضایی آنقدر عمیق و در تضاد با مفهوم حاکمیت قانون است که به سختی می‌توان از یک نظام قضایی صحبت کرد. ایرادات ریشه‌دار در قانون و اجرای مجازات اعدام در ایران به این معناست که اکثر اعدام‌ها، اگر نگوییم همه، محروم‌کردن خودسرانه از زندگی است».
جاوید رحمان تاکید کرد اصلاحات حقوق کیفری و قضایی در ایران «ضروریست» و باید «بسیار فوری» و با توقف اعدام کودک‌مجرمان آغاز شود.
او به استفاده از اتهاماتی که در نهایت به صدور حکم اعدام می‌انجامند اشاره کرد و گفت: «در ایران زمینه‌های گسترده، مبهم و خودسرانه برای صدور حکم اعدام وجود دارد که می تواند به سرعت این مجازات را به ابزاری سیاسی تبدیل کند». از جمله محاربه، فساد فی‌الارض و بغی که به گفته او اغلب علیه مخالفان سیاسی یا معترضان استفاده می‌شوند.
رحمان گفت:
«این عناصر و اتکای شدید دادگاه‌ها به اعتراف‌های اجباری که تحت شکنجه و سایر موارد نقض دادرسی عادلانه گرفته شده است، مرا به این نتیجه می رساند که اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران به منزله محروم‌کردن خودسرانه شهروندان از زندگی‌ست».
شکنجه‌های منجر به مرگ زندانیان
رحمان در ادامه گزارش خود گفت که استفاده گسترده از شکنجه علیه زندانیان در بسیاری از موارد به روندی خودسرانه برای محروم کردن آن‌ها از زندگی تبدیل شده است.
او به دو مورد اشاره کرد: امیرحسین حاتمی، زندانی کُرد که پس از این‌که توسط ماموران با باتوم از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفت، جان خود را از دست داد و همچنین مرگ شاهین ناصری به دلایل نامشخص در شهریورماه؛ زندانی‌ای که شهادت داده بود شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان بوده است.
جاوید رحمان همچنین گفت فراتر از اعدام‌ها، وضعیت کلی حقوق بشر در ایران از جمله در مواردی مانند سرکوب جامعه مدنی، تبعیض‌ها علیه اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی، و وضعیت زندان‌ها همچنان «وخیم» باقی مانده است.
مصونیت دائم مسئولان ایران
مسئله دیگری که در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل به آن اشاره شد، مصونیت مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی از مجازات است.
رحمان به «مصونیت دائم» از مجازات «نقض جدی قوانین حقوق بشری»، برای مقام‌هایی که در مناصب عالی قدرت و «بالاترین سطوح دولتی» در ایران مشغول به‌کارند اشاره کرد. او به صورت تلویحی به اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) در انتخابات رسایت جمهوری اشاره کرد و گفت: «انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن امسال به وضوح این نکته را برجسته می کند».
ابراهیم رئیسی که پیش از نشستن بر صندلی ریاست جمهوری در عالی‌ترین جایگاه قضایی در ایران قرار داشت، از جمله کسانی‌ست که در تابستان ۶۷ به عنوان عضو «هیئت مرگ» تصمیم می‌گرفت چه کسی زنده بماند یا اعدام شود.
تشدید آزار فعالان و تداوم سرکوب مرگبار اعتراضات
جاوید رحمان گفت نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با توسل به ارعاب و آزار و اذیت فعالان، بر این مصونیت دامن می‌زنند. او با اشاره به تعداد بالای اقدامات تلافی‌جویانه علیه خانواده‌های قربانیان، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگارانی که در ایران به دنبال عدالت هستند، گفت: از سایر عواملی که در این مصونیت‌ها موثرند می‌توان به «ارعاب یا آزار و اذیت کسانی که خواستار پاسخگویی هستند» اشاره کرد که «به سطح هشدار» رسیده است. رحمان گفت: «هدف‌قرار گرفتن گروه‌های اقلیت و مدافعان حقوق اقلیت‌ها نیز افزایش یافته است.»
در آستانه دومین سالگرد اعتراضات آبان، گزارشگر ویژه سازمان ملل به سرکوب اعتراض‌ها در ایران با قوه قهریه و دست زدن به کشتار معترضان اشاره کرد و گفت:
«استفاده از نیروی‌مرگبار علیه معترضان همچنان از ویژگی‌های رویکرد مقامات در استفاده از حق تجمع مسالمت‌آمیز است».
او به صورت مشخص به استفاده از گلوله جنگی علیه مردم غیرمسلح در اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان اشاره کرد که در آن حداقل ۹ نفر از جمله یک خردسال کشته و تعداد زیادی از معترضان زخمی شدند.
واکنش ایران: خودداری از پاسخگویی به جزئیات گزارش و انتقاد از غرب برای فشار بر جمهوری اسلامی
به‌دنبال انتشار این گزارش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی ایران با خواندن بیانیه‌ای گزارش جاوید رحمان را «معیوب، گمراه‌کننده و در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه علیه ایران» خواند و گفت: «هدف از چنین گزارش‌هایی تنها استفاده ابزاری از حقوق بشر توسط کشورهای غربی، به‌ویژه کانادا، علیه دیگر کشورهاست.»
در شرایطی که جمهوری اسلامی هرگز به جاوید رحمان اجازه سفر به ایران را نداده است، نماینده ایران در سازمان ملل مدعی شد: «جمهوری اسلامی ایران حتی از گفتگوی صریح با گزارشگر ویژه در مورد کمبودهای ساختاری و محتویات گمراه‌کننده گزارش وی لحظه‌ای دریغ نکرده است. ما همچنین برخی نقایص روش‌شناختی را که با قطعنامه ۲/۵ پیرامون مرام‌نامه دارندگان رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر و همچنین اتهامات نادرست، اطلاعات غلط، پوچ و مبالغه‌های موجود در گزارش معیوب وی، با ایشان در میان گذاشته‌ایم».
در بخشی از این بیانیه، همسو با اظهارات پیشین ابراهیم رئيسی که اقدامات خود را خدمت به مردم و محافظت از آن‌ها خوانده بود، آمده است: «ایران با تعمیق سیستم حکمرانی دموکراتیک خود، لحظه‌ای از خدمت به مردم خود منصرف نخواهد شد.»
نمایندگی ایران در سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه که به توضیح درباره مجازات اعدام اختصاص یافته، ادعا کرد:
«ما به‌عنوان مثال برای گزارشگر ویژه روشن کرده‌ایم که مجازات اعدام تنها برای شدیدترین جنایات و پس طی یک فرایند کاملاً قانونی و مطابق با قوانین اعمال می‌شود. ما برای او روشن کردیم که عناوینی مانند مدافعان حقوق بشر یا به‌اصطلاح دوتابعیتی‌ها نمی‌تواند موجب مصونیت آنان به‌عنوان مجرم گردد».
همزمان، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر «ستاد حقوق بشر» دستگاه قضایی سازمان ملل را به استفاده از حقوق بشر به‌عنوان «یک کالا و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشورهای مستقل و در حال توسعه، نظیر ایران» متهم کرد.
او هم گزارش جاوید رحمان را «مغرضانه و با اهداف سیاسی» خواند که به ادعای او «پیشرفت های گسترده ایران در حوزه‌های مختلف حقوق بشر را عامدانه نادیده گرفته است».
علاوه بر گزارشگر ویژه سازمان ملل، برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش‌های خود نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در حکومت جمهوری اسلامی، رفتار حکومت ایران با گروه‌های مختلف از جمله فعالان، معترضان و دوتابعیتی‌ها، وضعیت زندان‌ها و همچنین آمارهای بسیار بالای اعدام بدون دسترسی به دادگاه‌های عادلانه ابراز نگرانی کرده‌اند.