رهبر چین دربارهٔ جزئیات طرح خود برای مهار و متوقف کردن ثروت‌اندوزی افراطی و توزیع فراگیرتر ثروت فزایندهٔ کشور در میان مردم سخن می‌گوید.
ترجمه شده از Asia Times، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱ [۲۶ مهر ۱۴۰۰] – ترجمهٔ نیما حیدری – اختصاصی اندیشه نو
شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین، در سخنرانی ۱۷ اوت خود در برابر کمیتهٔ امور مالی و اقتصادی حزب کمونیست گفت که چین نظام‌های مالیاتی و ثبت املاک و دارایی‌های خانگی خود را اصلاح و اجرای قانون ضدانحصاری رقابت را تسریع خواهد کرد، و به منظور کاهش دادن شکاف در میزان سهم هر فرد در برخورداری از ثروت ملی، خدمات عمومی را بهبود خواهد بخشید.
ایده‌های او در مقاله‌ای بر اساس همان سخنرانی او تنظیم شد و اکنون به صورت نقشهٔ تغییرهای چشمگیری که رهبر چین خواهان اجرای آن در سراسر کشور است مطرح می‌شود.
در آن مقاله آمده است که چین طرح «رفاه مشترک» خود را گام‌به‌گام پیش خواهد برد تا اشتباهی که در برخی از کشورهای توسعه‌یافته پس از صنعتی شدن آنها در زمینهٔ نابرابری درآمدها و مشکلات آن دیده شد، تکرار نشود. (تأکیدها همه‌جا از مترجم است.)
دانشگاهیان چین می‌گویند که چین باید مالیات بر املاک و دارایی‌ها را اجرا کند، نظام مالیات بر سود سرمایه را اصلاح کند، و عوارض و مالیات‌های سنگینی بر کالاها و خدمات لوکس ببندد. با این حال، برخی از اقتصاددانان و تحليلگران معتقدند که چین پیش از آنکه بتواند از این اصلاحات درازمدت بهره‌مند شود، در بخش‌های دارایی‌های ملکی و غیره، و فنّاوری، دچار دردهای کوتاه‌مدت خواهد شد.
عبارت «رفاه مشترک» که برخی آن را حرکتی هدفمند در مسیر دور شدن از سرمایه‌داری و به سمت سوسیالیسم بیشتر می‌بینند، در واقع نخستین بار توسط دنگ شیائوپینگ، رهبر سابق چین در دههٔ ۱۹۸۰، بیان شد.
به گفتهٔ دنگ شیائوپینگ، چین باید درهای اقتصاد خود را باز کند و به برخی افراد، عمدتاً در ساحل شرقی کشور، اجازه دهد که «پیش از دیگران ثروتمند شوند.» پس از چند دهه، مردم این مناطق قادر خواهند بود به کسانی که در بقیهٔ کشور هستند، کمک کنند. تا آن موقع، چین خواهد توانست به هدف خود از نظر «رفاه مشترک» دست یابد.
هنگامی که حزب کمونیست صدمین سالگرد تأسیس خود را در اول ژوییه سال جاری ۲۰۲۱ جشن گرفت، شی در سخنرانی خود گفت که این حزب «پیشرفتی اساسی‌تر و قابل‌توجه‌تر در راه دستیابی به توسعه انسانی جامع و رفاه مشترک برای همگان به وجود خواهد آورد.»
او اشاره‌ای به اقدام‌های مشخص در این زمینه نکرد، اما گفت که چین «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی را حفظ خواهد کرد و آن را توسعه خواهد داد» و «ساختن جامعه‌ای انسانی با آینده‌ای مشترک را ترویج خواهد کرد.»
شی جین‌پینگ در نشست کمیتهٔ امور مالی و اقتصادی حزب کمونیست چین در ماه اوت گفت که چین طبقهٔ متوسط را تقویت خواهد کرد، درآمد گروه‌های محروم را افزایش خواهد داد، درآمدهای نامعقول را با مقررات خاص کنترل خواهد کرد، و درآمدهای غیرقانونی را مهار خواهد کرد. شی گفت که آن کشور از حقوق مالکیت معنوی محافظت خواهد کرد و مردم را تشویق خواهد کرد که از راه‌های قانونی «ثروتمند شوند».
او همچنین ایجاد شرایطی فراگیرتر و عادلانه‌تر را برای مردم تشویق کرد تا مردم بتوانند آموزش بهتری کسب کنند، قابلیت‌‌های رشد خود را افزایش دهند، و «توزیع سوّم» یا نظام همیاری را بر پا کنند.
در روز ۱۶ اکتبر [۲۴ مهر]، چیوشی ژورنال که یکی از نشریه‌های نظری حزب کمونیست است، مقاله‌ای به قلم شی جین‌پینگ منتشر کرد تا منطق انگیزه و تلاش او در راه تأمین «رفاه مشترک» را بیشتر توضیح دهد. شی در این مقاله تصریح کرد که «چین در چند مرحله به هدف‌های رفاه مشترک خود دست خواهد یافت. تا پایان دوره برنامهٔ پنج‌سالهٔ چهاردهم (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵)، شکاف بین درآمد ساکنان کشور و سطح مصرف واقعی به‌تدریج کاهش خواهد یافت.»
رهبر چین اضافه کرد که تا سال ۲۰۳۵، کارزار رفاه مشترک به پیشرفتی چشمگیر دست خواهد یافت به طوری که همهٔ مردم قادر به برخورداری از خدمات عمومی-دولتی پایه‌یی خواهند بود. وی افزود که تا اواسط این قرن، شکاف بین درآمد ساکنان کشور و سطح مصرف واقعی به میزان معقول و معتدلی کاهش خواهد یافت.
شی گفت که رفاه مشترک باید بر اساس چهار اصل باشد: تشویق به سخت‌کوشی و نوآوری، حمایت از نظامی اقتصادی که شالودهٔ آن اقتصاد متعلق به عموم مردم است، اجتناب از اتکا به نظام مبتنی بر اعانه و کمک‌های رفاهی دولتی به بیکاران، و در پیش گرفتن رویکردی گام‌به‌گام.
شی با تأکید بر تعادل بین کارایی از یک سو و عدالت و انصاف از سوی دیگر، و ایجاد مجموعه‌ای از قوانین و مقررات دولتی بر پایهٔ نظام هماهنگ توزیع درآمد سه‌لایه، گفت: «رونق مشترک را باید با پیروی از فلسفه توسعه و رشد مردم‌محور و توسعه با کیفیت بالا ترویج کرد.»
در مقالهٔ پیش‌گفته، شش حوزه از اقدام‌های مشخصی که چین در آینده در پیش خواهد گرفت، مشخص شده است، که شامل این موارد است: افزایش حمایت مالی در مناطق توسعه‌نیافتهٔ چین، تسریع اصلاحات در صنایع انحصاری‌شده و توسعهٔ بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط؛ کوشش برای اینکه افراد کم‌درآمد، از جمله فارغ‌التحصیلان دبیرستان، کارگران مناطق روستایی، و کارکنان خط‌مقدم در شرکت‌های دولتی، به گروه افراد با درآمد متوسط بپیوندند؛ بهبود در خدمات آموزشی، بهداشت و درمان، سالمندان، و مسکن؛ اصلاحات مالیاتی، تشویق به کمک‌های مالی برای امور همیاری مردمی، تقویت اجرای قوانین ضدانحصاری رقابت و ممنوع کردن درآمد غیر قانونی ناشی از معاملات بورسی با استفاده از اطلاعات درونی شرکت‌ها، تقلب، و فرار مالیاتی؛ تأکید بر ملی‌گرایی، جمع‌گرایی، و سوسیالیسم در آموزش و پرورش؛ و افزایش درآمد کشاورزان و بهبود محیط زندگی در مناطق روستایی.
وی نتیجه گرفت: «رفاه مشترک هم‌زمان برای همه مردم محقق نخواهد شد. مناطق و گروه‌های گوناگون مردم ممکن است از سطوح متفاوت رفاه، در زمان‌هایی متفاوت، بهره‌مند شوند.»
شی ژنگ‌وِن، مدیر مرکز پژوهش قوانین مالی و مالیاتی در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی چین نیز می‌گوید که انتظار می‌رود چین برای رسیدن به هدف‌های طرح رفاه مشترک خود، اصلاح نظام مالیاتی را در سال جاری تسریع کند. وی گفت: «انتظار می‌رود که برنامه‌های آزمایشی مالیات بر املاک و دارایی‌ها در سال جاری در سه تا پنج شهر اجرا شود.» او افزود که دولت‌های محلی می‌توانند از این درآمد مالیاتی برای بهبود خدمات عمومی-دولتی و بازتوزیع ثروت ملی استفاده کنند. این مدیر دانشگاهی ادامه می‌دهد که برخی از افراد با درآمد بالا، با پنهان کردن درآمد حاصل از سود سرمایه، از جمله بهره، سود سهام، پاداش‌های مالی، و معاملات املاک، از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. وی افزود که برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مقررات معیّنی باید تدوین و اجرا شود.
لو ژی‌هنگ، معاون رئیس مؤسسه پژوهش اوراق بهادار یوئه‌کای، نیز گفت که نرخ مالیات بر درآمد تصاعدی کارگران چینی در حال حاضر 45درصد است، اما نرخ مالیات بر افزایش سرمایه فقط 20درصد است، که باید افزایش یابد.
علاوه بر این، لو ژی‌هنگ گفت که لازم است پوشش مالیات بر مصرف از عمده‌فروشان به خرده‌فروشان گسترش یابد، و مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس مانند جت‌های خصوصی و خدمات تجمّلی در باشگاه‌های خصوصی، باید عوارض و مالیات‌های سنگین بدهند.
با وجود این، برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران هشدار دادند که اگرچه چین از کوشش خود در راه تحقق رفاه مشترک در درازمدت بهره‌مند خواهد شد، اما ناچار در بسیاری از بخش‌ها دچار دردهای کوتاه‌مدت خواهد شد.
کریستینا ژو، اقتصاددان در شرکت مودی آنالیتیکز، گفت که در پی افزایش تردید ناشی از اعمال مقررات محدود کننده در طیفی از صنایع خصوصی و پیگیری گسترده‌تر مقام‌های کشور برای تحقق «رفاه مشترک»، خریداران بالقوهٔ خانه در خریدهایشان تعلل و تردید می‌کنند.
ژو گفت: «سخت‌گیری‌ها و فشارهای همه‌جانبه در بخش‌های پُررونق چین مانند فنّاوری، آموزش خصوصی، بازی و سرگرمی، به احتمال زیاد فروش املاک را کاهش می‌دهد، چون کارکنان این بخش‌ها درآمدهای نسبتاً خوبی دارند و جزو گروه بزرگ خریداران خانه‌اند… حرکت‌های نظارتی اخیر به احساس امنیت افراد دارای درآمدها بالا ضربه زده و آنها را در سرمایه‌گذاری در املاک محافظه‌کارتر کرده است.»
وی افزود که تکرار مرتب هدف «رفاه مشترک» و فشار دولت برای کنترل کردن درآمدهای مفرط، به‌احتمال زیاد مانعی در بخش املاک و مستغلات در آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی خواهد بود.
پاراش آناند، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری آسیا-پاسیفیک در شرکت فیدِلیتی اینترنشنال، گفت که دولت چین «سه کوه» املاک و دارایی‌ها، آموزش، و بهداشت و درمان را شناسایی کرده بود که معتقد است کلید معکوس کردن نابرابری درآمدها هستند. وی می‌گوید که در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری در این سه کوه برای کسب سود سخت‌تر می‌شود، چون پایه‌های انگارهٔ رفاه مشترک را تشکیل می‌دهند. او افزود: «اقدام‌های اخیر دولت چین به بوروکرات‌ها و تنظیم‌کنندگان قوانین و مقررات اختیار بیشتری می‌دهد تا فعالانه‌تر با نابرابری درآمدی مبارزه کنند. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران ممکن است دردهای کوتاه‌مدتی تجربه کنند.»
وی گفت که در درازمدت، تدوین و اجرای مقررات جدیدی که این سه کوه را هدف قرار می‌دهند، قاعدتاً باید درآمد خانوارها برای مخارج روزمرّه را افزایش دهد، که به نوبهٔ خود منجر به افزایش صرف هزینه در اقلام مصرفی و خدمات در چین خواهد شد.
اندیشه نو: استفاده از تمام یا بخش‌هایی از این مطلب با ذکر منبع بدون مانع است.