۶۰۷ فعال مدنی در نامه‌ای به حسن روحانی، ضمن خواستار شدن افزایش مناسب حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۵، محدودیت آفرینی های امنیتی در سر راه شکل گیری تشکل های مستقل کارگری را یاداوری کردند.
به گزارش ایلنا در بخش از این بیانیه خطاب به رئیس جمهور آمده است: « دولت شما در حوزه‌ی مسائل کارگری تا اینجای کار کارنامه‌ی قابل‌دفاعی از خود باقی نگذاشته است. رشته‌ی امور کارگران همچنان به دست نهادهای به اصطلاح کارگریِ دولت‌ساخته است. شکل‌گیریِ تشکل‌های مستقلِ کارگری هنوز هم با سنگ‌اندازی‌ها و محدودیت‌آفرینی‌های امنیتی و حقوقی مواجه می‌شود و فعالان و تلاشگران مستقل کارگری نیز در پیگیری منافع همکاران و هم‌صنفان خود با هزار و یک مضیقه و گرفتاری مواجه‌اند. استراتژی دولت شما در راستای خصوصی‌سازی و مقررات‌زداییِ هرچه بیشتر از اقتصاد ایران نیز که ذیل برنامه‌های تعدیل ساختاری پی گرفته می‌شود اساساً توجه به زندگی فرودستان و زحمتکشان جامعه را از دستورکار خارج کرده است و سیاست مدونی برای حمایت از آنها ندارد. برنامه‌ی ششم توسعه نیز که تدوین‌اش تماماً در دولت شما انجام گرفته و تصویب آن به مجلس دهمِ «همسو با دولت» محول شده در حوزه‌ی مسائل کارگری عمیقاً ناامیدکننده از کار در آمده است و از این حیث به چیزی کمتر از بدبینی بیش‌از‌پیش زحمتکشان جامعه از سیاست‌های اقتصادی دولت شما نینجامیده است.»
متن کامل این نامه به این شرح است:
رییس جمهور محترم ایران، آقای حسن روحانی
این نامه از سر نگرانی بابت روندی که بر جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵حکمفرما است نوشته شده، و از آنجایی که شما در مقام نماینده‌ی «جمهورِ» مردم، می‌بایست مرجع پاسخگویی به خواست‌هایآحاد ملتباشید، نامه‌ی حاضر خطاب به شماست تا دغدغه‌های مطرح در آن را پیگیری کنید. از شما می‌خواهیم پاسخ این نامه را که بازتاب مواضع طیف وسیعی از مزدبگیران جامعه‌ی ایران است در اسرع وقت در رسانه‌ها اعلام بفرمایید.
آقای روحانی!
گزارش‌ها حاکی از آن است که در جلسه یازدهم اسفند ماهشورای عالی کار که درباره‌ی تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵برگزار شد، نمایندگان کارفرمایان رسماً با محاسبات مزدی کارگران که حاصل برآورد دقیق و بی‌ابهام هزینه‌های واقعی سبد معیشتی یک خانوار کارگری است مخالفت کرده‌اند و اصرار داشته‌اند که صرفاً نرخ تورم رسمی مبنای افزایش حداقل دستمزد قرار بگیرد. اینکه در همه‌ی سنوات پیشین فقط نرخ سالانه‌ی تورم مبنای افزایش دستمزد قرار می‌گرفته است –از این حقیقت بگذریم که خیلی از سال‌ها نرخ مصوب افزایش حداقل دستمزد در عمل حتی از همین میزان تورم هم کمتر بوده است –همواره موجب می‌شده تا درآمد مزدبگیران فاصله‌ی فاحشی داشته باشد با هزینه‌های روزمره‌شان که در محاسبه‌ی سبد خانوار منظور می‌شود، فاصله‌ای که عموماً حتی با تشدید فشار کاری و افزایش ساعات کار روزانه و چندشغله‌شدن بسیاری از کارگران هم پُر نمی‌شده و پُر نخواهد شد. در شرایطی که طبقه‌ی کارگر برای رسیدن به ابتدایی‌ترین استانداردهای یک زندگی شرافتمندانه در تکاپوست، کمترین توقعی که از دولت شما می‌رود آن است که اگر باری از دوش زحمتکشان جامعه برنمی‌دارد لااقل خود یکی از عوامل تشدید سختی‌های معیشتی آنان نباشد. همه به خوبی می‌دانیم که در صورتی که افزایش دستمزدها تنها در نسبت با نرخ تورم تعیین شود گرهی از کار فروبسته‌ی کارگران گشوده نخواهد شد، چراکه آنچه تأثیر بی‌واسطه‌ا‌ی بر زندگی آنها دارد نهنرخ انتزاعی تورم که بیش از هر چیز میزان هزینه‌های واقعی سبد معیشتی آنهاست که چنانکه گفتیم همچون سال‌های گذشتهقرار نیست در محاسبه‌ی حداقل دستمزد امسال مد نظر قرار گیرد. این در حالی است که طبق نص صریح تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۴۱ قانون کار «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.» طبق آخرین برآوردهای مراجع رسمی – از جمله بانک مرکزی و مرکز ملی آمار – و نیز کارگروه‌های تخصصی کارگری،هزینه‌ی معیشتی یک کارگر سرپرست خانوار با احتساب خرید از مراکز دولتی دو میلیون و نهصد هزار تومان و با فرض خرید به قیمت آزاد چیزی حدود سه میلیون و سیصد هزار تومان است. این ارقام را مقایسه کنید با حداقل دستمزد سال ۹۴ که ۷۱۲ هزار تومان در ماه است و با لحاظ بن نقدی و حق مسکن و حق اولاد و سنوات روزانه در بهترین حالت به یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار تومان می‌رسد. گفتن ندارد که شکاف میان دستمزد یک خانواده‌ی کارگری با هزینه‌‌هایش به‌راستی چشمگیرتر از آن است که بشود نادیده‌اش گرفت.
آقای رئیس‌جمهور!
شما چه در هنگامه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از برگزیده‌شدن به این مقام، به‌صراحت از رسیدگی به مسائل جامعه‌ی کارگری و بهبود شرایط معیشتی و جبران کسری‌ها و تأخیرها در پرداخت دستمزدهای کارگران سخن گفته‌اید. این وعده‌ها – اگر آنها را به حساب شعارهای زودگذر انتخاباتی نگذاریم –حاکی از آن است که شما در مقام رئیس‌جمهور ایران به روشنیاز شرایطدشوار زندگی کارگرانآگاهید. تردیدی نیست که می‌دانید انواع مصائب اقتصادی در تأمین نیازهای اولیه، بهداشت و درمان، آموزش، امنیت شغلی، مسکن و بیمه‌های حمایتی گریبان‌گیر این طبقه است. به این اعتبار، اغلب زحمتکشان جامعه‌ی مامدت‌هاست که عملاً از ابتدایی‌ترین حقوق اساسیِ خود در بهره‌مندی ازیک زندگی شایسته‌ی مبتنی بر کرامت انسانی محروم مانده‌‌اند. و این در حالی است که نهادهای کارفرمایی با چراغ سبز مسئولان دولت، تن به بهبود این وضعیت که نمی‌دهند هیچ، با همراهی دولتمردان عملاً بر وخامت وضعیت می‌افزایند. ما البته همراهی دولت با نهادهای کارفرمایی را می‌فهمیم، هر چه باشد دولت، خود، بزرگ‌ترین کارفرماست و از این حیث انتظار چندان معقولی نیست که بخواهیم دولت شما – و اساساً هر دولت دیگری – حافظ منافع کارگران باشد. دولت اما – چه دولت شما و چه هر دولت دیگری – مستقل از شأن کارفرمایی‌اش، بنا به رسالت«ملی»ای که دارد، می‌بایست تجلی جمهورِ ملت باشد و منافع همه‌ی آحاد آن را از مجرای سازوکارهای دموکراتیک نمایندگی کند. با این اوصاف توقع نابجایی نیست که در موضوع تعیین حداقل دستمزدها از دولت شما بخواهیم عوض آنکه به نام رشد و رونق اقتصادی صرفاً در خدمت منویات نهادهای کارفرمایی عمل کند وظایف «عمومی»اش را از یاد نبرد و نقش میانجیگرانه‌ی خود میان منافع معارض را به روشنی ایفا نماید. در غیر این صورت، دیگر نه با دولت در مقام یک نهاد عمومیِ حافظِ خیر جمهور مردم،که با دولت به مثابه نهادی خصوصی سروکار خواهیم داشت که جانبدارانه و یک‌سویه تنها منافع اقلیتی از جامعه را نمایندگی می‌کند.
آقای روحانی!
ما شرایط خطیر دولت شما را می‌دانیم. از یک سو باید با فساد اقتصادی و بی‌بندوباری‌های سیستماتیک رودررو شوید و به آنها سر و سامان دهید، و از دیگر سو می‌بایست به برون‌رفت اقتصاد ایران از رکود بیاندیشید. با وجود این، هیچیک از این موارد برای نادیده‌ماندن جامعه‌ی کارگری و دغدغه‌ها و منافع آن از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های دولت شما که متأسفانه به رویه‌ای جاافتاده و ساختاری بدل شده است، دلیل موجهی نیست. دولت شما هرچقدر که در پیش‌گرفتن رویه‌ی اعتدال موفق عمل کرده، در عمل‌کردن بر وفق عدالت کامیاب نبوده است. جامعه‌ی کارگری ایران حق دارد در قبال جایگاه خود در شکوفایی و رونق اقتصادیِ وعده‌داده‌شده در شرایطِ به اصطلاح پسابرجام به دیده‌ی تردید بنگرد و از خود بپرسد که در صورت چرخیدن چرخ کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در ایرانِ پس از توافق به‌راستی تا چه پایه در منافع آن سهیم خواهد بود و آیا اساساً نقش‌آفرینی نیروی کارش در تولید ارزش به رسمیت شناخته خواهد شد یا نه. هشدار می‌دهیم که شکوفایی احتمالی اقتصاد ایران اگر با تداوم وضعیت بغرنج جامعه‌ی کارگری همراه باشد و از پس کاهش اختلاف طبقاتی برنیاید در عمل تفاوت چندانی باحکمرانی فسادزده‌ی دولت قبل نخواهد داشت،چراکه اگر در آن هشت سال، دسترنجنیروهای کار از مسیر رانت و فسادبه جیب باند و گروه خاصی سرازیر شد و بخش اعظم جامعه را بی‌نصیب گذاشت و فقیرتر کرد، در این دوره کارفرمایان در همدستی نظام‌مند با برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت همان روال انباشت سرمایه را به شکلی شسته‌و‌رُفته پیش می‌برند که نتیجه‌اش بار دیگر چیزی نخواهد بود جز فقیرترشدن طبقات پایینی جامعه و تشدید برگشت‌ناپذیر فاصله‌ی طبقات اجتماعی که همواره آبستن رویدادهای سیاسی و اجتماعی نامنتظره است.
آقای رئیس‌جمهور!
دولت شما در حوزه‌ی مسائل کارگری تا اینجای کار کارنامه‌ی قابل‌دفاعی از خود باقی نگذاشته است. رشته‌ی امور کارگران همچنان به دست نهادهای به اصطلاح کارگریِ دولت‌ساخته است. شکل‌گیریِ تشکل‌های مستقلِ کارگری هنوز هم با سنگ‌اندازی‌ها و محدودیت‌آفرینی‌های امنیتی و حقوقی مواجه می‌شود و فعالان و تلاشگران مستقل کارگری نیز در پیگیری منافع همکاران و هم‌صنفان خود با هزار و یک مضیقه و گرفتاری مواجه‌اند. استراتژی دولت شما در راستای خصوصی‌سازی و مقررات‌زداییِ هرچه بیشتر از اقتصاد ایران نیز که ذیل برنامه‌های تعدیل ساختاری پی گرفته می‌شود اساساً توجه به زندگی فرودستان و زحمتکشان جامعه را از دستورکار خارج کرده است و سیاست مدونی برای حمایت از آنها ندارد. برنامه‌ی ششم توسعه نیز که تدوین‌اش تماماً در دولت شما انجام گرفته و تصویب آن به مجلس دهمِ «همسو با دولت» محول شده در حوزه‌ی مسائل کارگری عمیقاً ناامیدکننده از کار در آمده است و از این حیث به چیزی کمتر از بدبینی بیش‌از‌پیش زحمتکشان جامعه از سیاست‌های اقتصادی دولت شما نینجامیده است.
آقای روحانی!
شما در شرایط حاضر وظیفه‌ی خطیری دارید. جامعه‌ی کارگری ایران از شما در مقام نماینده‌ی «جمهورِ» ملت انتظار دارد در قبال عدالت و انصاف بی‌تفاوت نباشید و برای تحقق آن بکوشید. شما که پیشتر در مواردی جزئی‌تر از این، جهت اصلاح رویه‌ی وزارتخانه‌های متبوع‌تان رأساً اقدام کرده‌اید – آخرین موردش دستور مستقیم‌تان برای اعزام تیم فوتبال بانوان ایران به مسابقات جهانی –جایز نیست در این موضوع حساس که با زندگی بخش وسیعی از جامعه سروکار دارد بیش از این تعلل کنید. درست است که جامعه‌ی کارگری ایران بیش از هر چیز به نیروی جمعیِ کار و قدرت خلاقانه‌ی خود امید بسته است، اما این حقیقت مانع از آن نیست که از مداخله‌ی مسئولانه‌ی شما در راستای تجدیدنظر در روندهای ناعادلانه و به دور از انصافِ حاکم بر شورای عالی کار استقبال نکند. شک نداشته باشید که اعتدال بدون عدالت سرانجام نیکویی نخواهد یافت و با دامن‌زدن به تضادها و تنش‌های اجتماعی مقدمات بازگشت پوپولیست‌هایی را فراهم خواهد کرد که با دست‌گذاشتن بر سفره‌های خالی مردم و دم‌زدن از عدالت‌خواهی، کاسبی پُرسودی به راه خواهند انداخت. مادر مقام امضاکنندگان این نامه، از شما مصرانه می‌خواهیم در اینباره به هیچ عنوان قصور را جایز ندانید و دست به اقدامی عملی بزنید.