اگر می‌خواهید عدالت بهداشتی و درمانی برای ۴۴ میلیون جمعیت ایران که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است ایجاد کنید، بسم الله؛ راهکارش مشخص است. عدالت بهداشتی و درمانی محقق نمی‌شود مگر اینکه بایدها و الزامات قانونی رعایت شود و حقوقی که سال‌ها زیر پا گذاشته شده به کارگران بازگردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، مسئولان پشت هم عوض می‌شوند اما آورده‌ی ملموسی برای کارگران ندارند؛ کارگران دستمزدشان پایین است، شاغلان امنیت شغلی ندارند و بازنشستگان رفاه و آسایش حداقلی؛ در چنین شرایطی است که به جای در دستور قرار دادن راهبردهای عملی، ملموس و قابل اجرا، مسئولان فقط از برنامه و طرح و محاسبه‌ی شاخص‌ها سخن می‌گویند!
«منِ بازنشسته نان ندارم، داروهایی که باید هر ماه مصرف کنم چند میلیون تومان است، سال‌ها در این مملکت زحمت کشیده‌ام اما امروز شرمنده زن و بچه هستم؛ وزیر کار تازه از محاسبه‌ی شاخص عدالت می‌گوید!» محمدعلی براتی، بازنشسته‌ی اهل قروه در استان کردستان معتقد است؛ صرف زمان با شاخص‌سازی و محاسبه‌ی این شاخص‌ها، هیچ فایده‌ای به حال حداقل بگیران ندارد؛ به حال میلیون‌ها خانواده‌ای که واقعا دیگر نان خالی در سفره ندارند.
انتقاد این بازنشسته به اظهارات وزیر کار در نشست کمیسیون درمان مجلس در بیست و یکم مهر بازمی‌گردد؛ عصر بیست و یکم، نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میرهاشم موسوی مدیرعامل تامین اجتماعی به منظور ارائه برنامه‌های وزارت‌خانه در حوزه سلامت برگزار شد.
اظهارات وزیر در مجلس:
سه ماه وقت می‌خواهیم که شاخص ارائه کنیم
در این نشست، عبدالملکی با یادآوری اینکه ۴ راهبرد را در حوزه بهداشت و درمان در تأمین اجتماعی پیگیری می‌کنیم و برنامه‌های تفصیلی آن را در نشست‌های آینده ارائه خواهیم کرد، گفت: عدالت در ارائه خدمات بهداشتی را مورد توجه قرار دادیم و همچنین ۳ محور در حوزه عدالت در خدمات را پیگیری خواهیم کرد و باید بستر مناسب برای خدمات‌رسانی را فراهم کنیم؛ یکی از برنامه‌ها این است که پروژه‌هایی که شروع شده و نیمه کاره رها شده را به سرعت تکمیل کنیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: به قول‌های مسئولان سابق عمل خواهیم کرد، در حال حاضر با عدالت فاصله زیادی داریم و طی سه ماه آینده شاخص عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه خواهیم کرد و ۶ ماه بعد شاخص را محاسبه خواهیم کرد تا ببنیم که به سمت بهتر شدن عدالت در خدمات درمانی رفته‌ایم یا نه؟ کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان در دستور کار است تا بتوانیم مستقل از نظام عمومی بهداشت و درمان کشور، هزینه درمان را برای ۴۴ میلیون نفر کاهش دهیم.
وزیر کار اعلام کرده سه ماهِ تمام طول می‌کشد تا مولفه‌ای به نامِ «شاخص عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی» ظاهراً تدوین شده و به مجلس ارائه شود. بعد شش ماه بعدتر، یعنی دقیقاً ۹ ماه دیگر، قرار است این شاخص را محاسبه کنند تا ببینند بهتر شده یا خیر!
تعریفِ «عدالت» مشخص است
همه چیز در قانون آمده
اما آیا عدالت در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، و اصولاً عدالت برای مزدبگیران شاغل و بازنشسته که تحت پوشش وزارتخانه‌ی مهمی مانند وزارت کار هستند، مولفه‌ی تعریف نشده‌ای است که فقط تدوین آن سه ماه وقت بخواهد؟ مگر ما در قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی (اصل ۲۹ و لزوم بهره مندی همگان از خدمات درمانی، بیمه ای، بهداشتی و بازنشستگی)، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون الزام که تاکید دارد صفر تا صد خدمات درمانی بیمه شدگان شاغل و بازنشسته باید رایگان باشد و این گروه نباید ریالی بابت فرانشیز درمان بپردازد، تعاریف، روشن، واضح و الزام آوری از عدالت نداریم؛ چرا بازهم قرار است وقت تلف کنند تا فقط عدالت را تعریف کنند؟!
این اظهارات وزیر، شبیه اظهارات او در اولین دیدار با برخی تشکل‌های کارگری است که گفته بود تشکل‌ها همه مشکلات را تشریح کنند و خودشان را جای ما بگذارند و راهکار هم ارائه دهند؛ همان زمان هم همه فعالان اعلام کردند که مشکلات مشخص است و راهکارها در قانون آمده و کارگران بارها و بارها مطالبه کرده‌اند که چه می‌خواهند؛ دیگر انشانویسی نمی‌خواهد!
حالا بازهم قرار است زمان صرف تعریف و ارائه‌ی شاخص و مبنای عدالت شود و این در حالیست که مجموعه وزارت کار و شخص وزیر، حاضر نشده‌اند برای جلسه سه جانبه شورایعالی کار که ساده‌ترین و سرراست‌ترین الزام قانون برای شنیدنِ «حرف کارگران» است و ماده ۱۶۸ قانون کار می‌گوید حداقل باید ماهی یکبار برگزار شود، دعوتنامه بفرستند و مقدمات فراهم کنند.
حسین حبیبی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با اظهارات اخیر وزیر کار به ایلنا می‌گوید: جناب وزیر می‌خواهد طی سه ماه آینده شاخص عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه دهد و۶ ماه بعد شاخص را محاسبه خواهند کرد تا ببینند به سمت بهتر شدن عدالت در خدمات درمانی رفته‌اند یا نه، این چه معنایی دارد؛ یعنی تا ۹ ماه هیچ نگوییم که به تحصیل و مطالعه بپردازند؛ به اندازه یک سال تحصیلی؟ باید بگوییم سالهاست که آزمون و خطا می‌کنیم؛ شما لازم نیست دیگر راه بی‌فایده‌ی آزمون و خطا را بپیمایید. ما حرفمان این است: عدالت غذایی و درمانی و مسکن نداریم.
راهکارهای استقرارِ عدالت بهداشتی و درمانی
او ادامه می‌دهد: اگر می‌خواهید عدالت بهداشتی و درمانی برای ۴۴ میلیون جمعیت ایران که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است ایجاد کنید، بسم الله؛ راهکارش مشخص است. عدالت بهداشتی و درمانی محقق نمی‌شود مگر اینکه بایدها و الزامات قانونی رعایت شود و حقوقی که سال‌ها زیر پا گذاشته شده به کارگران بازگردد.
این فعال کارگری در ادامه چند شرط تحقق عدالت را برمی‌شمارد: سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار است، آن را از دولت منفک کنید و حاکمیت آن را به دو شریک اجتماعی یعنی کارگر و کارفرما واگذار کنید. دولت مطالبات سازمان تامین اجتماعی را نه با واگذاری شرکتهای زیان ده، تسویه کند. به تحقیق و تفحص واقعی از شستا بپردازید و مدیران نجومی بگیر را از اداره اموال کارگران بردارید، اگر در بخش‌هایی از این سازمان عریض و طویل، حیف و میل اتفاق می‌افتد، با قدرت با آن مبارزه کنید. سازمان تامین اجتماعی ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی تحت پوشش دارد که ۱۰میلیون بیمه شده اجباری هستند که سهم بیمه کارگر ۷ درصد و سهم کارفرما با بیمه بیکاری ۲۳ درصد (موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار) است و ۴ میلیون هم بیمه شده خاص دارد که سهم دولت برای آن‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است، مثلاً هنرمندان ۸ درصد، سهم دولت ۱۰ درصد، قالیبافان۷ درصد، سهم دولت ۲۰ درصد، رانندگان درون شهری ۱۳.۵ درصد، سهم دولت هم ۱۳.۵ درصد، دولت سهم بیمه خود را برای این جمعیت عظیم بپردازد تا از کیسه کارگران و بیمه شدگان برداشت نشود.
حبیبی در ادامه راهکارها می‌گوید: اگر نسخه کارگران ۴ قلم باشد، سه قلم تحت پوشش بیمه نیست؛ یعنی کارگران، هم باید حق بیمه بدهند هم باید هزینه‌های درمان آزاد را بپردازند، کاری کنید که صفر تا صد هزینه‌های درمان بدون نیاز به بیمه تکمیلی رایگان شود. سازمان تامین اجتماعی نسبت به تکلیف موضوع ماده ۳۶ عمل نمی‌کند، به کارفرما نمی‌گوید سهم حق بیمه خود و کارگر را پرداخت کن آنوقت دفترچه بیمه کارگر را تمدید نمی‌کند چون کارفرما بدهی بیمه دارد در واقع فقط یقه کارگر را می‌گیرد. سازمان نظارت و بازرسی تکلیفی خود را کنارگذشته و کاری به این ندارد که آیا کارگران شرکتهای پیمانکاری در موضوع پیمان، بیمه هستند یا خیر؛ فقط چسبیده‌اند به موضوع مواد ۳۸ و ۴۱ که اگر شرکت پیمانکار مفاصا حساب از سازمان دریافت کرد که هیچ، درغیر اینصورت جریمه‌اش می‌کند، ولی اینکه کارگر بیمه شده یا نه، کامل فراموش می‌شود. سازمان تامین اجتماعی در کارهای سخت و زیان‌آور به ویژه در احراز عناوین شغلی و احراز سوابق بیمه‌ای، درست عمل نمی‌کند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بخشنامه‌های سازمان را در این زمینه ابطال کرده است.
عدالتِ روی کاغذ به کارمان نمی‌آید!
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: اینها مهم‌ترین بایدهای رعایت عدالت بیمه‌ای و درمانی هستند؛ وقتی براساس محاسبات رسمی و با استناد به داده‌های دولتی، هزینه‌های زندگی در یک ماه بیش از ده میلیون تومان است، اولین الزام برای رعایت عدالت در حالت کلی، برگزاری شورایعالی کار و ترمیم مزد و مستمری براساس هزینه‌های حداقلی زندگی است. دستمزد فقط یازده روز ماه را پوشش می‌دهد پس تا دیر نشده، اگر به دنبال عدالت هستید، جلسه سه جانبه را برگزار کنید وگرنه عدالتِ روی کاغذ و عدالتِ شاخصی به کار کارگران نمی‌آید!
محمدعلی براتی نیز خیلی ساده می‌گوید: منِ بازنشسته حداقل بگیر می‌دانم عدالت یعنی چه؛ عدالت یعنی اینکه با حقوقم بتوانم یک ماه تمام زندگی کنم و دربدر پول دارو و درمان نباشم، عدالت یعنی بعد سی سال خدمت صادقانه، امروز شرمنده نباشم؛ آیا جناب وزیر معنای به این سادگی را نمی‌دانند که می‌خواهند تازه آن را محاسبه کنند؛ آنهم نُه ماهِ تمام!
زمان به سرعت می‌گذرد و گرفتاری و نومیدی کارگران شدت می‌گیرد؛ در شهرهای بزرگ اجاره خانه ماهانه مرز ۳ یا ۴ میلیون تومان را پشت سر گذاشته و برخی کارگران پول یک وعده غذای گرم روزانه را ندارند؛ در چنین شرایطی آیا مسئولان باید زمان را به درس پس دادن و رونویسی از مشکلات و تدوین شاخص و محاسبه بگذرانند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم