انتشار خبر تیراندازی به حداقل پنج زن در یک روز در شهر اصفهان، بار دیگر این شهر را از منظر محلی ناامن برای زنان در مرکز توجه قرار داد. پیش از این هم در اسیدپاشیهای زنجیره‌ای سال ۹۳ که عاملین آن هرگز شناسایی و دستگیر نشدند این شهر از همین بایت مدت‌ها به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده بود.
بر اساس گزارش روز گذشته روزنامه‌ی «شرق»، در ۲۸ مردادماه سال جاری حداقل پنج زن جوان در اصفهان مورد حمله‌ی مردی قرار گرفتند که طبق گفته‌ی خانواده‌ی قربانیان با «تفنگ ساچمه‌ای و کلت پنج و نیم» به آنها شلیک کرده‌بود.
خانواده‌ی یکی از مصدومان این ماجرا گفته است:«روزی که ما در بیمارستان بودیم حداقل پنج مصدوم دیگر را دیدیم که جراحت یکی از آنها جدی بود.»
به این زنان که میانگین سن آنها بین ۱۷ تا ۳۸ است، از ناحیه پهلو، کمر و قلب شلیک شده و حداقل سه نفر از آنها مورد عمل جراحی قرار گرفتند. این زنان هنگام بازگشت از محل کار، خرید و پیاده‌روی مورد اصابت گلوله مردی با نام «ف» قرار گرفتند.
شاید داعش باشد!
از آنجا که این اتفاق در مرداد ماه سالجاری روی داد، ماجرای تاخیر در پوشش رسانه‌ای این حادثه را مادر یکی از قربانیان این‌چنین شرح می‌دهد:«به ما گفتند خبر جایی درز پیدا نکند، شاید گروه داعش این اتفاق را رقم زده باشد و ما می‌خواهیم سر‌کرده‌شان را پیدا کنیم. اگر این خبر رسانه‌ای بشود، طرف فرار می‌کند. باید ببینیم کار شخص یا گروه بوده تا بتوانیم مسئله را پیگیری کنیم.»
مادر یکی از قربانیان: «به ما گفتند خبر جایی درز پیدا نکند، شاید گروه داعش این اتفاق را رقم زده باشد و ما می‌خواهیم سر‌کرده‌شان را پیدا کنیم.»
علاوه بر دستور بازدارنده‌ی نیروهای امنیتی مبنی بر رسانه‌ای نکردن این موضوع، چند خانواده دیگر نیز بنا به دلایل شخصی و طبق گفته‌ی یکی از دختران قربانی به دلیل «ترس از اینکه دیگران بگویند دخترشان حجاب نداشته» و برای جلوگیری از اینکه «آبرویشان برود» ترجیح دادند شکایت نکنند.
متهم این پرونده مردی حدودا ۳۵ ساله است که دو روز بعد از تیراندازی توسط ماموران همراه با «سه قبضه اسلحه» دستگیر می‌شود، اما در کمال ناباوری قربانیان و خانواده‌های آنها کمتر از یک ماه بعد با قید وثیقه از زندان آزاد می‌شود.
پدر یکی دیگر از قربانیان در این گزارش عنوان کرده است «ما سکوت کردیم؛ چون احساس کردیم حرف پلیس منطقی است و می‌شود راحت‌تر مجرم را گرفت؛ اما فکرش را نمی‌کردیم طرف را بعد از ۲۰ روز آزاد کنند.»
والدین یکی از دختران آسیب دیده می‌گوید عموی متهم در تماسی تلفنی آنها را تهدید و عنوان کرده بود «چه رضایت بدهید چه ندهید ما با پرداخت نهایت ۳۰ میلیون تومان آزادش می‌کنیم». عموی متهم همچنین در جواب اعتراض این خانواده مبنی بر آسیب جسمی و روحی شدید دخترشان اعلام کرده است: «مگر خمپاره خورده؟ یک تیر خورده که مال تفنگ ساچمه‌ای بوده و شما کاری از دست‌تان بر‌نمی‌آید.»
خانواده قربانیان با توجه به آزادی و همچنین رفتار توهین و تهدیدآمیز خانواده‌ی ضارب، تصمیم به رسانه‌ای کردن ماجرا گرفتند.
حال در واکنش به رسانه‌ای شدن این اتفاق، محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان می‌گوید که اطلاعات منتشر شده « نادقیق» است. او ضمن تکذیب صدمه به پنج نفر در این ماجرا می‌گوید: «واقعیت موضوع و پرونده به نحوی که منتشر شده نبوده است». به گفته این دادستان متهم این پرونده معتاد بود و به سه نفر حمله کرده و نه پنج نفر و بعد از دو ماه به قید وثیقه آزاد شده است.
حبیبی اما توضیح نداد که انگیزه این فرد از این حمله‌ها چه بوده و چطور کسی که با سلاح گرم در خیابان‌های شهر به صورت گزینشی به افراد شلیک کرده و علاوه بر ایجاد جرح، موجب رعب و وحشت شده به قید وثیقه آزاد می‌شود.
چه کسی زنان اصفهانی را آزار می‌دهد؟
تلاش مقامات پلیسی، امنیتی و قضایی اصفهان برای رسانه‌ای نشدن این اتفاق و در نهایت عدم رسیدگی درست به پرونده، یادآور اسیدپاشیهای دادخواهی نشده سال ۹۳ در این شهر است. ماجرایی که به از دست رفتن جان یکی از این زنان قربانی و جراحت‌های سنگین و نابینایی چند نفر دیگر منجر شد. در نهایت شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان تا ۱۵ نفر اعلام شد.
علاوه بر این در چند روز اخیر خبر حمله به چند زن دوچرخه سوار در این شهر به موضوعی بحث‌برانگیز در فضای مجازی تبدیل شد. بر اساس گزارش هرانا، افراد ناشناسی زنان دوچرخه سوار را در حین حرکت هل می‌دهند. این کار علاوه بر ایحاد حس ناامنی برای تردد با دوچرخه در سطح شهر به زمین خوردن و آسیب جسمی این زنان منجر شده است.
امام جمعه اصفهان: «باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.»
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنوز زمان زیادی از اظهارنظر ابوالحسن مهدوی، نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری درباره دوچرخه سواری زنان نگذشته که گفته بود از دوچرخه سواری زنان «جان به لب شدیم» و خواستار برخورد قضایی با این مسئله شده بود. در همان زمان دبیر ستاد امر به معروف اصفهان هم گفته بود که دوچرخه‌سواری زن‌ها در انظار عمومی ممنوع و منکر است. احمد عبداللهی‌نژاد گفت: «دوچرخه سواری بانوان یک عقبه اجتماعی و امنیتی دارد به همین دلیل، ستاد امر به معروف و نهی از منکر به این مسئله ورود کرده است.»
چند روز قبل از ماجرای اسیدپاشیهای سال ۹۳ هم، یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان در همایشی با نام «حجاب و عاشورا» گفته بود: «در برخورد با مساله بدحجابی جدیت لازم است و اکنون زمان آن رسیده که چوب‌تر را برای مقابله با بد حجابی بالا برد.»
بعد از این سخنرانی بود که فضا در اصفهان تند شد و آمران معروف و ناهیان از منکر چوبشان را به اسید تر کردند.
دو تن از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان
این امام جمعه همچنین سال گذشته در دیدار با جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح استان اصفهان در رابطه با زنان تاکید کرده بود: «باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.»
ایجاد رعب و وحشت توسط ماموران رسمی «گشت ارشاد» از یک سو و آتش به اختیارهایی که بعد از سخنرانی مرداد ۹۶ رهبر جمهوری اسلامی با مصونیت بیشتری خیابان‌ها جولان می‌دهند از سوی دیگر، اصفهان را به یکی از مکان‌های امن «حزب‌اللهی‌های» مورد حمایت نظام در مواجهه با زنان بدل کرده. این افراد در حالت معمول به شیوه‌های مختلف از آزار‌های کلامی، فحاشی و گزارش پلاک ماشین شهروندان گرفته تا درگیری فیزیکی فضا را برای حضور زنانی که لزوما کدهای پوشش و رفتار مورد تایید حکومت ایدئولوژیک را برنمی‌تابند، ناامن می‌کنند، اما مواردی مانند اسیدپاشی سال ۹۳ و تیراندازی‌های اخیر نشان از آن دارد که این دست‌اندازی‌ها و اعمال خشونت‌ها مرز و محدوده‌ای ندارد.
تحریکات ائمه جمعه که خود توسط رهبری جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند و تقدیر از افرادی که در خیابان‌ها با زنان درباره نحوه پوشش و حجاب آنها برخورد می‌کنند از جمله پارامترهای تاثیرگذار در تکرار این جرم است.
تلاش برای پنهان‌کاری عمل مجرمانه و در نهایت همراهی مسولین قضایی با این مجرمان، کارشکنی در روندهای قضایی و عدم رسیدگی به شکایت‌هایی از این دست و در نهایت کند کردن روند پرونده با امید عدم پیگیری شاکیان، در کنار عدم رسیدگی به خلا‌های قانونی که درباره «خشونت علیه زنان» وجود دارد، نشان‌گر ساز و کاری سیستماتیک برای «ایجاد هراس»، «نمایش قدرت» و در نهایت «جلوگیری از حضور زنان در اجتماع» است.
در بیانی کنایی شاید بتوان گفت بهانه‌ای که پلیس با توسل به آن خانواده‌ها را از مراجعه به رسانه‌ها منع کرد، چندان هم خالی از واقعیت نباشد؛ «شاید داعش باشد». برخوردی اینچنینی با زنان از درون تفکری برمی‌آید که داعش آن را نمایندگی می‌کند و حال گویی فرزندان خلفی هم در اصفهان دارد.
زیتون ـ ترمه کشمیری