شواری حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت قوی آرا قطعنامهای تصویب کرد که به موجب آن همه انسانهای روی زمین باید از حق داشتن محیط زیستی پاکیزه و سالم برخوردار باشند.
جدیدترین قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید که داشتن یک محیط زیست سالم و پاکیزه حق اساسی بشر است. یوید بوید، مسئول ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و محیط زیست این قطعنامه را “تحولی تاریخی” خوانده است.
قطعنامه روز جمعه ۱۶ مهر، کوتاه زمانی پیش از اجلاس اقلیمی سران جهان در گلاسکوی بریتانیا و در میان مخالفت برخی از کشورها، از جمله ایالات متحده و بریتانیا، به تصویب رسید. ۴۳ کشور به این قطعنامه که از سوی کاستاریکا، ملادیو، مراکش، اسلوونی و سوئیس ارائه شده بود رای مثبت دادند. رای روسیه، هند،چین و ژاپن به قطعنامه ممتنع بود.
به گفته آقای بوید انتظار میرود که قطعنامه جدید راه را برای قوانین سختگیرانهتر زیست محیطی و از این رهگذر، مقابله موثرتر علیه تغییرات اقلیمی، انقراض گونههای طبیعی و آلودگی آب و هوا هموار کند.
یکی از جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل
“پیامی قوی”
این مقام ارشد سازمان ملل قطعنامه را دارای ظرفیتهایی تحولساز در جهانی دانست که به گفته او “بحران گلوبال زیست محیطی سالانه جان ۹ میلیون نفر را میگیرد.”
نماینده کاستاریکا، خانم کاتالینا دواندس آگویلار، که کشورش در میان ارائهدهندگان قطعنامه بود نیز آن را حاوی پیامی قوی به همه جوامع بشری دانست که “آنانی که در حال مبارزه با تغییرات پرپیامد اقلیمی هستند، تنها نیستند.”
قطعنامه تصویب شده که از سالهای دهه ۹۰ قرن گذشته بحثش در میان بوده هنوز تعهدآور نیست، ولی این ظرفیت و امکان را فراهم میکند که معیارهایی جهانی برای حفظ محیط زیست جا بیافتد و مایهها و مبانی حقوقی و استدلالی برای وکلا و فعالان محیط زیست فراهم کند.
مامور ویژه سازمان ملل در أمور حقوق بشر و محیط زیست در این باره گفته است: «قطعنامه تصویبشده به خصوص برای مدافعان محیط زیست و حقوق بشر که اغلب با ریسک و خطرهای بزرگ برای زندگی شخصی خود به دفاع از حفط زمین و هوا و آب و زیست بوم میپردازند از اهمیتی ویژه برخوردار است.»
بوید از کشورهای جهان خواست که حق برخورداری از یک محیط زیست سالم را در قانون اساسی خود وارد کنند.
شورای حقوق بشر در جلسه روز جمعه خود همچنین تصویب کرد که یک گزارشگر ویژه در مسائل تغییرات اقلیمی داشته باشد. این گزارشگر به طور مرتب اسناد و گزارشهایی از عرصه مسئولیت خود به شورا ارائه میکند و شورا بر اساس آن کارنامه کشورها را ارزیابی و مورد نقد و انتقاد قرار میدهد و توصیههای تازه مطرح میکند.