آمار تورم در ایران دچار آشفتگی و سانسور است. دو مرجع اعلام تورم یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعداد مختلفی از تورم اعلام می‌کنند. هر کدام روش خود را درست‌ترین روش می‌دانند ولی آماری که از سوی این دو نهاد اعلام می‌شود فاصله زیادی دارد با آنچه مردم در زندگی روزمره‌شان تجربه می‌کنند.
به‌تازگی یکی از پایگاه‌های خبری اقتصادی در ایران اعلام کرد که به آمار سانسورنشده تورم که در بانک مرکزی تهیه شده دست یافته است. وبسایت و کانال خبری نود اقتصادی نوشت که تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ به رقم ۵۸,۳ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۷۲ درصد رسیده است.
نرخ تورم ۵۸ درصدی مردادماه امسال بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین سو محسوب می‌شود. بدین ترتیب رکورد نرخ تورم دولت رفسنجانی در دی‌ماه ۱۳۷۴ که به ۵۱ درصد رسیده بود نیز شکسته شده است.
در مقابل مرکز آمار ایران، آماری متفاوت از تورم منتشر کرده است. مرکز آمار می‌گوید نرخ تورم سالانه منتهی به شهریور۱۴۰۰ در کل ایران به ۴۵,۸ درصد رسیده است. همزمان نرخ تورم دوازده ماهه در استان ایلام ۵۳,۱درصد اعلام شده و در استان‌های قم و تهران به ۴۱,۳درصد رسیده که نشان از شکاف ۱۱,۸درصدی بین متورم‌ترین استان ایران یعنی ایلام با استان‌های با کمترین فشار رشد قیمت‌ها یعنی قم و تهران دارد.
بر اساس اعلام این مرجع آماری رسمی در ایران، نرخ تورم در مناطق شهری استان‌های ایلام، زنجان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کردستان و آذربایجان شرقی از ۵۰ درصد عبور کرده است.
در مناطق روستایی ۱۷ استان ایران شامل استان‌های ایلام، فارس، کرمانشاه، یزد، آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، بوشهر، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، گلستان و آذربایجان شرقی نیز تورم بالاتر از ۵۰ درصد ثبت شده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، بالاترین نرخ تورم ماهانه شهریور در استان یزد با ۵,۳ درصد و کمترین هم در استان سیستان و بلوچستان با ۲,۱درصد به ثبت رسیده است.
بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم به استان آذربایجان‌غربی با ۵۳,۷ درصد و کمترین هم به استان همدان با ۳۸,۸ درصد اختصاص داشته است.
دولت مرگ و خط قرمزهایش
ابراهیم رئیسی، عضو هیات مرگ در دو ماه گذشته بارها اعلام کرده است که تورم برای دولتش خط قرمز است. او در جلسه هیات دولت گفت که به وزیر اقتصاد و دیگر اعضای تیم اقتصادی دستور داده تا تورم را کنترل کنند.
مشابه چنین وعده و دستوری در مورد نرخ ارز هم داده شد. کنترل قیمت ارز و افزایش ارزش پول ملی یکی از خواسته‌های علی خامنه‌ای از رئیس‌جمهورش در متن حکم تنفیذ هم بود. با این حال قیمت دلار از زمان روی کار آمدن رئیسی از ۲۲ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده است. افزایش ۲۵ درصدی قیمت ارز در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور جدید چند دستور ارزی هم داده است. یکی به هیات دولت تا قیمت ارز را پایین بیاورند و یکی به وزارت خارجه و بانک مرکزی تا پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر را به داخل منتقل کنند. هیچ کدام از این دستورات مبتنی بر راه‌حل عملی برای اجرایی شدن نبوده است.
همزمان با رشد قیمت‌ها، روند افزایش حقوق کارمندان نیز به دلیل آنچه کسری بودجه مفرط خوانده شد، متوقف شده است. هم‌اکنون تورم سالیانه با افزایش حقوق رسمی سال ۱۴۰۰ تفاوتی ۳۵ درصدی دارد. به بیان دیگر افزایش حقوق نه تنها توانسته تورم را مستهلک کند، که ۳۵ درصد هم عقب‌تر از تورم سالیانه است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، از سال ۱۳۹۶ به بعد بیش از نیمی از جمعیت ایران دچار فقر کالری شده‌اند. یعنی این جمعیت به‌دلیل گرانی و تورم نمی‌تواند ۲۱۰۰ کالری روزانه را دریافت کند.