چپ ایران خطای بزرگی مرتکب خواهد شد اگر به این گفتمان جنگ سرد جدید بپیوندد. واقعیت این است که ریشه مصائب دامن گیر ایران، بسیار کهنه تر از جنگ سرد جدید و حتی بسیار کهنه تر از برآمد چین به مثابه قدرت جهانی است. ….درس این است که قانومندی های حاکم بر مناسبات اقتصادی بین المللی، یک عرصه است، و الزامات مبارزه سیاسی روز یک اپوزیسیون آزادیخواه، ترقیخواه و عدالتخواه، عرصه ای دیگر. تداخل این دو عرصه همان و مخدوش شدن صفوف ما با صف گردانهای ایرانی جنگ سرد جدید، همان.
در هفته های اخیر، گزارشهایی درباره مبلغ زیاد بدهی های شرکت اورگراند که در بازار مستغلات چین، رده دوم را به لحاظ حجم فروش سالانه به خود اختصاص داده است، منتشر شد. برخی رسانه های غربی به گمانه زنی در این باره پرداختند که آیا ممکن است ورشکستگی احتمالی این شرکت، به بحرانی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ بیانجامد؟ لازم به یادآوری است که بحران مالی سیزده سال پیش، نتیجه ترکیدن حباب مستغلات در آمریکا و به دنبال آن، ورشکستگی مؤسسه مالی لیمن برادرز بود.
اورگراند تنها یکی از هزاران شرکت فعال در چین است که بخش کاملا یا بعضا خصوصی این کشور را تشکیل می دهند. این شرکتها طبق اصول مدیریت سرمایه داری اداره می شوند. سهام بسیاری از آنها در بورس خرید و فروش می شود. یکی از بزرگترین شرکتهای اینچنینی، گروه علی بابا نام دارد. فروش سالیانه این شرکت بیش از صد میلیارد دلار است. علی بابا بیش از ۲۵۰ هزار نفر را در استخدام دارد. جک ما، نام مؤسس و سهامدار اصلی این شرکت است. ثروت این فرد حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد می شود. به گزارش سایت روزنامه خلق چین، جک ما عضو حزب کمونیست چین است (۱). او در شبکه های اجتماعی از نظام کاری معروف به ۹ – ۹ – ۶ دفاع کرده است: کار از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب، ۶ روز در هفته.
وجود چنین شرکتها و چنین رؤسایی در کشوری که حزب کمونیست بر آن حاکم است، برای هر طرفدار ایده های چپ این سئوال را طرح می کند که به نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر چین، چه نامی می توان اطلاق کرد. این پرسش، موضوع بحث و مناقشه چپ ها در سراسر جهان و حتی درون چین است. در خود چین نیز روشنفکرانی وجود دارند که خود را کمونیست، و حزب حاکم چین را نه یک حزب کمونیست، که حزبی پیرو ایدئولوژی ناسیونالیسم می دانند.
صد سال تاریخ پر فراز و نشیب
چند ماه پیش، صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین بود. این حزب، تاریخی پر فراز و نشیب از سر گذرانده است. حزب کمونیست چین نیز مانند اکثر احزاب مشابه، پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه شکل گرفت. این حزب تحت رهبری مائوتسه تنگ بیشترین نقش را در مبارزه با اشغالگران ژاپنی ایفا کرد. کمونیستها پیروز میدان جنگ داخلی چین پس از شکست ژاپن بودند. ثمره این پیروزی، تأسیس جمهوری خلق چین بود.
جمهوری خلق چین حداقل تا هنگام مرگ ژوزف استالین رهبر شوروی، متحد این کشور به شمار می رفت. پس از مرگ استالین، به تدریج بین رهبران شوروی و چین اختلافهای فزاینده ای شکل گرفت که در عرض چند سال به بزرگترین انشعاب در جنبش جهانی کمونیستی انجامید. حدود یک ربع قرن، مناسبات اتحاد شوروی و چین توأم با رقابت و حتی تنش بود. از آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی، پکن در جنگ سرد بین بلوک شوروی و آمریکا، به مواضع ایالات متحده نزدیکتر شد.
در داخل چین، حزب کمونیست چند دوره از آزمون و خطا را در اداره کشور تجربه کرد. از جمله، سیاست موسوم به جهش بزرگ به پیش در فاصله ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ به اجرا گذاشته شد و بنا به گزارشهایی، به مرگ میلیونها تن بر اثر گرسنگی انجامید. انقلاب فرهنگی (۱۹۶۷ و ۱۹۶۸) به این تعداد قربانی نگرفت، اما در جریان آن بسیاری از روشنفکران و کادرهای کمونیست، تصفیه شدند.
با این حال، در دوره زمامداری مائوتسه تونگ، رهبری این کشور به موفقیتهایی نیز دست یافت، از جمله:
– انتظار عمر از ۴۰ سال در ۱۹۵۳ به ۶۴ سال در ۱۹۷۶ رسید.
– صنایع سنگین ایجاد شد.
– چین یک قدرت اتمی شد.
– دسترسی روستاییان به آموزش و حداقلی از بهداشت همگانی فراهم شد.
– کارکنان صنایع دولتی از تأمین اجتماعی، از تولد تا مرگ برخوردار شدند.
– زنان به بازار کار راه یافتند.
اصلاحات از ۱۹۷۸ به بعد
علیرغم این دستاوردها، در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی، هنگامی که مائو درگذشت، چین کماکان کشوری فقیر بود. اکثر مردم این کشور از سطح پایینی از رفاه برخوردار بودند. صدها میلیون چینی در روستاهایی محروم از بسیاری زیرساختها زندگی می کردند. سطح نازل اقتصاد چین، این کشور را در گروه کشورهای توسعه نایافته قرار می داد.
در دسامبر ۱۹۷۸، تنگ شیائوپینگ که در انقلاب فرهنگی از رهبری حزب اخراج شده و تنها پس از مرگ مائو به قدرت باز گشته بود، یک رشته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را پیشنهاد کرد که در طول دهه ۱۹۸۰ میلادی به اجرا گذاشته شد. برخی دستاوردهای این دوره اصلاحات و گشایش، از این قرار بود:
– دستیابی توده بزرگ جمعیت به نوعی رفاه توأم با قناعت
– صدور مجوز بازارهای کشاورزان و از این طریق بهبود سریع تأمین مواد غذایی
– دستیابی گروه های سرکوب شده در دوره مائو به رفاه از طریق راه اندازی کسب
در عین حال، گشایش کشور به روی سرمایه غربی به کاهش شدید ارزش پول ملی چین و در نتیجه افزایش بهای مایحتاج عمومی انجامید. نارضایتی گسترش یافت و یک رشته اعتصابها صورت گرفت. به موازات آن، دانشجویان خواهان گشایش سیاسی همزمان با گشایش اقتصادی شدند.
رویدادهای ۱۹۸۹
اعتراضات در چین در ژوئن ۱۹۸۹ به اوج خود رسید. از حوادث ژوئن ۱۹۸۹ در پکن، روایتهای مختلف وجود دارد. روایت غالب در غرب این است که رهبری چین، دستور سرکوب خشن و خونین اعتراضات را داد و صدها تن قربانی این سرکوب شدند.
یک دیپلمات پیشین استرالیایی که سابقه مأموریت در چین را دارد، رویدادهای ژوئن ۱۹۸۹ را به گونه ای دیگر روایت می کند. گرگوری کلارک، ۲۵ سال پس از حوادث ژوئن ۱۹۸۹ در پکن، مقاله ای در روزنامه تایمز ژاپن نوشت. (۲) موضوع این مقاله، راستی آزمایی ادعاهای رسانه های اصلی غرب است پیرامون آنچه این رسانه ها کشتار میدان تین آن من می نامند. نویسنده، ادعای وقوع قتل عام در میدان مرکزی پکن را در ردیف سایر موارد اخبار جعلی انتشاریافته از سوی رسانه های اصلی غرب، مانند وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق هنگام حکومت صدام حسین و پاکسازی قومی در کوزوو توسط صربستان می داند. کلارک با استناد به گزارش یک تیم تلویزیونی اسپانیایی، می نویسد در میدان تین آن من کشتاری رخ نداد، بلکه در ساعات شب، یک واحد نظامی وارد میدان شد و از چند صد دانشجوی معترض حاضر در میدان خواست این مکان را ترک کنند. کلارک می افزاید با افزایش شواهد دال بر اینکه در میدان تین آن من، قتل عامی به وقوع نپیوست، ادعاهای غرب تغییر کرد و مکان کشتار ادعایی به خیابانهای اطراف میدان منتقل شد. کلارک از گزارش ساعت به ساعت سفارت آمریکا در پکن نقل می کند که در خیابانهای اطراف تین آن من، شماری از معترضان به ضرب گلوله نیروهای نظامی کشته شدند. اما طبق همین گزارش، سیر حوادث متفاوت از روایت رسانه های غربی بود. این رسانه ها ادعا می کنند پس از تیراندازی به معترضان بود که شماری از مخالفان، اتوبوسهای حامل سربازان را به آتش کشیده، تعدادی از سربازان را به قتل رساندند. اما به نوشته کلارک، آتش زدن اتوبوسها و سربازان پیش از تیراندازی روی داد. کلارک، اعتراض دانشجویان را محکوم نمی کند. او می نویسد این اعتراض بر حق بود. اما نظر کلارک این است که سیر حوادث ژوئن ۸۹ از کنترل خارج شد و دستوری برای تیراندازی از سوی رهبری دولت چین صادر نشده بود. نویسنده به گزارش سفارت آمریکا استناد می کند که حاکی است نخستین واکنش مسئولان چینی، اعزام واحدهای انتظامی غیرمسلح به محل بود (هنوز هم هر کس چند ساعات در پکن قدم بزند، نیروهای انتظامی غیرمسلح را می بیند که به گشت مشغولند). وقتی راه این نیروهای غیرمسلح مسدود شد، واحدهای مسلح به مرکز پکن اعزام شدند. تنها بخشی از این واحدها پس از حادثه زنده در آتش سوختن هم قطارانشان، اقدام به تیراندازی کردند. این تیراندازی در خارج از میدان تین آن من صورت گرفت و با مداخله برخی نیروهای دیگر نظامی خاتمه یافت. خبری هم از به رگبار بستن دانشجویان نبود. ادعای شلیک مسلسل، تنها توسط یک شاهد ادعایی در یک روزنامه هنگ کنگی مطرح شد. هویت این شاهد ادعایی که روزنامه مزبور مدعی فرار او از چین شده بود، هرگز فاش نشد. در شب حادثه، شمار بسیاری از خبرنگاران غربی در پکن بودند که یکی از آنها، روز بعد از حوادث خونبار، عکس و فیلم معروف ایستادن یک معترض در برابر یک تانک را از بالای یک هتل در نزدیکی میدان تهیه کرد. تانکی که چند بار عقب و جلو کرد تا از کنار فرد معترض بگذرد، نمی خواست وارد میدان تین آن من شود، بلکه قصد خروج از میدان را داشت، آن هم در روز بعد از تیراندازی.
حتی یکی از این خبرنگاران حاضر غربی، آن روز گزارشی درباره کشتار توسط رگبار مسلسل ارسال نکرد.
از نظر کلارک، یکی از خطاهای دولت چین عدم آموزش دادن به نیروهای انتظامی برای کنترل اجتماعات بود، و این خطا به کشته شدن شماری از سربازان و دانشجویان انجامید.
کلارک، نویسنده مقاله تایمز ژاپن، طرفدار حکومت چین نیست. او یک دیپلمات پیشین استرالیایی است. اما نتیجه پرس و جوی او به مذاق رسانه ها و دولتهایی که با استناد به وقایع ژوئن ۱۹۸۹ از حکومت چین یک پدیده اهریمنی ساخته اند، خوش نمی آید. هفت سال پس از انتشار مقاله کلارک، هنوز اکثر خارجیانی که ادعای آشنایی با اوضاع چین را دارند، این مقاله را که در سایت شخصی کلارک در دسترس عموم است، نخوانده اند.
غرب در مواجهه با چین: شعفی که جای خود را به سرخوردگی داد
هر چند در سال ۱۹۸۹ و پس از آن، گزارشهای زیادی درباره سرکوب در چین در رسانه های غربی انتشار یافت، دولتها و سرمایه داران غربی خیلی زود رویدادهای ۱۹۸۹ را فراموش کردند. آنها کماکان به معامله با چین ادامه دادند و اصلاحات اقتصادی آغاز شده به ابتکار تنگ شیائو پینگ را ستودند. شمار هر چه بیشتری از شرکتهای چند ملیتی غربی وارد بازار چین شدند. حجم معاملات غرب با چین به سرعت رو به افزایش گذاشت. غربی ها روی ادغام کامل چین در نظام جهانی سرمایه داری و تبدیل تدریجی آن به یک کشور تمام عیار سرمایه داری حساب باز کردند. به قول یک روزنامه نگار آلمانی:
»کارشناسان پیش بینی می کردند هر چه حجم معاملات با چین افزایش یابد، این کشور دمکراتیک تر خواهد شد.« (۳)
اما تحولات پس از جنگ سرد در چین آن گونه پیش نرفت که غربی ها امیدوار بودند. بر قدرت اقتصادی چین به سرعت افزوده شد و این کشور به مقام دوم در رده بندی تولید ناخالص دولتی رسید، اما در این کشور نظامی سیاسی مشابه نظامهای سیاسی غرب شکل نگرفت. سرخوردگی غربی ها از الگوی توسعه چین آنها را به نتایج دیگری رساند:
»واقعیت این است که چین با اتکا بر روابط اقتصادی با غرب خودکامه تر و امپریالیستی تر شده است.« (۴)
مطبوعات غربی در سالهای اخیر از این گونه اظهارات و ارزیابی ها بسیار درج کرده اند. نمونه ای دیگر:
نیکسون رئیس جمهوری وقت ایالات متحده به پکن رفت تا از طریق بهبود مناسبات آمریکا با چین، فشار بر اتحاد شوروی را افزایش دهد. نیم قرن بعد، و پس از آنکه انتظارات آمریکا در چین برآورده نشد، ممکن است جو بایدن به این فکر افتاده باشد که عکس سیاست نیکسون را اجرا کند: دادن امتیاز به روسیه برای اجرای یک استراتژی جهانی علیه چین
»بر خلاف تصور بسیاری، با رشد اقتصادی در میان طبقه متوسط جدید خواست مشارکت سیاسی گسترش نیافته است… هر چه اعتماد به نفس چین افزایش یابد، همه کشورهای شرق آسیا بیشتر باید از قدرت نظامی چین در هراس باشند. ایالات متحده آمریکا در برابر این چالش قرار گرفته است که چگونه این کشورها را زیر حمایت خود بگیرد بدون آنکه به پارانویا در پکن دامن بزند و از این طریق باعث درگیری های نظامی شود. برای این کار، سیاست مهار اتحاد شوروی یک مثال درس آموز و مفید است. ترامپ ممکن است خطر چین را درست درک کرده بود اما پاسخ او یعنی ناسیونالیسم آمریکایی، یک پاسخ نادرست بود… عظمت طلبی جدید چین را تنها یک انترناسیونالیسم دارای اعتماد به نفس می تواند متوقف کند… بایدن در مقام ریاست جمهوری آمریکا بدین منظور مناسب است اما نیاز به حمایت دارد.« (۵)
اکنون، دولتهای امپریالیستی غرب خود را برای رقابت سخت با چین آماده می کنند. هر چند جوزف بایدن رئیس جمهوری آمریکا طی نخستین سخنرانی دوره زمامداری خود در سازمان ملل، مدعی شد کشورش به دنبال جنگ سردی جدیدی نیست، اما صف آرایی دولتها به رهبری آمریکا، متضمن پیامی دیگر است:
»در ماه مه امسال، دولت بایدن تحریمهای وضع شده از سوی کنگره ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ علیه نورد ستریم ۲، دومین خط لوله زیر دریای بالتیک را که گاز روسیه را به آلمان می رساند، لغو کرد… از نظر بایدن، این جهانی است که در آن باید هر تصمیم تحت تاثیر رقابت اقتصادی با چین اتخاذ شود… در تلاش برای دور کردن آلمان از پکن، بایدن نگرانی های کشورهای شرق اروپا بابت نورد ستریم ۲ را به عنوان آسیب جنبی یک سیاست کلان می انگارد.« (۶)
در سال ۱۹۷۲، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت ایالات متحده به پکن رفت تا از طریق بهبود مناسبات آمریکا با چین، فشار بر اتحاد شوروی را افزایش دهد. نیم قرن بعد، و پس از آنکه انتظارات آمریکا در چین برآورده نشد، ممکن است جو بایدن به این فکر افتاده باشد که عکس سیاست نیکسون را اجرا کند: دادن امتیاز به روسیه برای اجرای یک استراتژی جهانی علیه چین. روزنامه نیویورک تایمز در حاشیه دیدار بایدن و پوتین در ژنو به گمانه زنی در مورد نوعی اشتراک منافع بین آمریکا و روسیه پرداخت. (۷)
جو بایدن کوشید در سفر به اروپا، نظر مساعد کشورهای اروپایی به تجدید اتحاد میان دمکراسی های لیبرال علیه دولتهای خودکامه را جلب کند. در اروپا، این مشی طرفدارانی دارد. ینس ستولتنبرگ دبیرکل نروژی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ماه ژوئن ۲۰۲۱ چنین گفت: »چین در حال پیشروی به سوی ماست. ما فعالیت چینی ها را در فضای مجازی، در آفریقا و در قطب شمال می بینیم. ما شاهد آنیم که چین در زیرساختهای حیاتی خود ما سرمایه گذاری می کند و می کوشد آنها را تحت کنترل خود در آورد… چین با ما در ارزشهایی که داریم شریک نیست.« (۸)
اظهارات دبیرکل ناتو، تلاش برای متقاعد کردن اعضای این پیمان با طرح محاصره نظامی چین است. ایالات متحده آمریکا بیش از ۲۰۰ هزار از پرسنل نظامی خود را در کشورهای دیگر مستقر کرده است. از این شمار، بیش از ۱۳۰ هزار نفر در شرق آسیا و اقیانوس آرام استقرار دارند (۹).
منابع در دسترس عموم، حاکی از محاصره نظامی چین توسط پایگاه های نظامی آمریکاست (۱۰). این پایگاه ها در همسایگی و اطراف چین قرار دارند، در کشورهایی مانند استرالیا، ژاپن و کره جنوبی. در هفته های اخیر اعلام شد آمریکا و بریتانیا و استرالیا برای تجهیز استرالیا به زیردریایی های دارای سوخت اتمی توافق کرده اند، تجهیزاتی که قرار است در رویارویی با چین از آن استفاده شود.
خصلت تحولات در چین
برای ارزیابی خصلت تحولات در چین، باید آنچه را ناظران و کارشناسان غربی در توجیه آغاز یک جنگ سرد جدید و هزینه های کلان نظامی برای مقابله با چین می نویسند کنار بگذاریم و به تحلیلهای خونسردانه تر کسانی توجه کنیم که با روندها در چین آشنایی دارند.
آنچه مسلم است این است که از اواخر دهه ۱۹۹۰ به بعد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به موتور اصلی رشد اقتصادی در چین تبدیل شد. اما این رشد، مختصاتی دارد که آن را از اغلب کشورهایی که مسیر رشد سرمایه داری را طی کرده اند، متمایز می کند. به قول یک محقق آمریکایی:
»چین اقتصادی را پایه گذاری کرده است که به واسطه مالکیت متکثر و بازارهای فراگیر، کارآیی عمومی دارد. با احتساب همه عوامل، دولت چین به لحاظ منابع، کیفیت اطلاعات و در اختیار داشتن ابزارهای متنوع، وضعیت خود را بسیار بهبود بخشیده است. دولت چین برنامه ای بلندپروازانه دارد برای این که هدایت اقتصادی و بازار را تلفیق کند، به رده برتری جهانی برسد و طرحی ویژه برای سرمایه گذاری کلان در زیرساختهای هوشمند را به اجرا بگذارد. این مشخصات کافی است که از چین به عنوان نوعی جدید از نظام اقتصادی یاد کنیم. می توان از این نوع نظام اقتصادی به عنوان اقتصاد بازاربنیان تحت هدایت دولت نام برد.« (۱۱)
اگر مستقل از جدل بر سر نامگذاری اقتصاد چین، به برخی از فاکتها بنگریم، در می یابیم که نظام چین، با نظامهای سرمایه داری در غرب هم مشابهت ها و هم تفاوتهایی عمده دارد
برخی از دیگر ناظران، عناوین دیگری را برای توصیف اقتصاد چین به کار می برند. اووه بکر، یک مدیر اقتصادی بازنشسته است که تا هنگام فروپاشی جمهوری دمکراتیک آلمان، در بخش حمل و نقل این کشور فعال بود. وی در سال ۱۹۹۰ به استخدام یک شرکت حمل و نقل آلمان غربی درآمد و به عنوان نماینده این شرکت به چین رفت. پس از ۲۷ سال کار در چین و هند، بکر در سال ۲۰۲۱ برخی از مشاهداتش در چین را در کتابی منتشر کرده است (۱۲). بکر، معتقد است نظام اقتصادی چین، نه یک اقتصاد سرمایه داری است و نه مشابه اقتصاد کشورهای بلوک شوروی. بکر، اقتصاد چین را یک اقتصاد مختلط می خواند که می توان آن را سوسیالیسم به سیاق چینی نامید.
اگر مستقل از جدل بر سر نامگذاری اقتصاد چین، به برخی از فاکتها بنگریم، در می یابیم که نظام چین، با نظامهای سرمایه داری در غرب هم مشابهت ها و هم تفاوتهایی عمده دارد، فاکتهایی از این قبیل:
– حجم فعالیت بخش دولتی بالغ بر ۲۰ تا ۳۵ درصد اقتصاد چین است.
– مالکیت خصوصی زمین وجود ندارد اما دولت اجازه معامله حق استفاده از زمین را می دهد.
– نابرابری شدید اجتماعی و سرمایه داران خصوصی با ثروت میلیاردی وجود دارد، اما حزب کمونیست چین اجازه دخالت مالکان ثروتهای کلان در سیاست را نمی دهد.
بسیاری از ناظران خارجی، بدون آنکه حامی نظام سیاسی چین باشند، اذعان دارند که در سه دهه گذشته، صدها میلیون نفر از مردم چین از فقر نجات یافته اند. میزان رضایت اکثریت چینی ها از حکومتشان بالاتر از اکثر کشورهای دیگر است. به نوشته یک دیپلمات پیشین سنگاپوری »سالانه بیش از ۱۳۰ میلیارد جهانگرد چینی به خارج از این کشور سفر می کنند و به کشورشان باز می گردند… ۹۰ درصد مردم چین به دولت کشورشان اعتماد دارند.« (۱۳)
»اقتصاد بازاربنیان با سمت گیری سوسیالیستی« در ویتنام
اندکی پس از چین، ویتنام برای رشد اقتصادی راه مشابهی در پیش گرفت. اصلاحاتی که حزب کمونیست حاکم ویتنام در این کشور به اجرا گذاشت، سیاست دوی موی (نوسازی) نام گرفته است.
نگوین فو ترونگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام در ماه می ۲۰۲۱ طی مقاله ای به جمع بندی نتایج این سیاست پرداخت (۱۴). در این جمع بندی، هم به دستاوردها و هم به نگرانی ها از دید رهبری ویتنام پرداخته شده است.
رهبر حزب کمونیست ویتنام می نویسد »این حزب در سال ۱۹۳۰ مسیر تحقق انقلاب ملی – دمکراتیک تحت رهبری طبقه کارگر و پیشروی به سوی سوسیالیسم بدون از سر گذراندن مرحله سرمایه داری را برگزید.«
وی می افزاید:
»پس از فروپاشی بخش بزرگی از سوسیالیسم … حزب کمونیست ویتنام بار دیگر تاکید کرد که سوسیالیسم، آماج مردم ما و انتخاب درست حزب است.«
دبیرکل حزب حاکم ویتنام برای دفاع از سیاست نوسازی، به کاستی های سیاست حزب پیش از دوران نوسازی اشاره می کند:
»ما طی مراحلی پی بردیم که در گذشته مرتکب ساده نگری هایی شدیم، مانند یکسان انگاری هدف نهایی سوسیالیسم و وظایف روز، تاکید یکجانبه بر مناسبات تولید و برابری در توزیع، بدون درک کامل نیاز به رشد نیروهای مولده در دوره گذار، به رسمیت نشناختن سایر بخش های اقتصاد، به یک چوب راندن اقتصاد بازاربنیاد و سرمایه داری، و مساوی گرفتن حکومت قانون و دولت بورژوایی.«
حاصل غلبه بر این کاستی ها، سیاست اصلاحات بود که در شرایط سختی به اجرا گذاشته شد:
»پیش از به اجرا گذاشته شدن سیاست نوسازی (دوی موی) در سال ۱۹۸۶، ویتنام یک کشور فقیر و جنگ زده بود… تا امروز، میلیونها نفر از بیماری های وخیم رنج می برند و صدها هزار کودک با نارسایی ها و معلولیت های ناشی از کاربرد سموم ایجنت اورنج و دیوکسین توسط ارتش آمریکا در جنگ متولد می شوند… پس از جنگ، ایالات متحده و غرب به مدت نزدیک به بیست سال تحریم های اقتصادی علیه ویتنام را به اجرا گذاشتند… کمبود شدید مواد غذایی و کالاهای اساسی وجود داشت.«
دستاوردهای اصلاحات ۳۵ سال اخیر از نظر دبیرکل حزب کمونیست ویتنام چنین است:
»دستاورد نوسازی این بود که اقتصاد ما رشد کرد و به مدت ۳۵ سال به طور متوسط نرخ توسعه ای حدود ۷ درصد در سال داشت… ویتنام اکنون نه تنها قادر به حفظ امنیت غذایی است، بلکه به یک صادرکننده عمده برنج و چندین قلم دیگر از محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شده است. صنایع ما شکوفا شده اند. سهم صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی ما پیوسته رو به رشد است و امروز بالغ بر ۸۵ درصد است. تجارت خارجی ما به سرعت در حال توسعه است و در سال ۲۰۲۰ حجمی بیش از ۵۴۰ میلیارد دلار داشت. صادرات در این سال به بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار رسید. ذخایر ارز خارجی ما در سال گذشته به صد میلیارد دلار رسید.«
سیاستهایی که رهبری ویتنام برای آینده این کشور ترسیم می کند، شباهتهای زیادی با سیاستهای حزب کمونیست چین دارد:
»ما باید صنعتی کردن و مدرنیزاسیون را با توسعه یک اقتصاد دانش بنیان همراه کنیم. ما باید یک اقتصاد بازار با سمت گیری سوسیالیستی را توسعه دهیم… باید رشد منابع انسانی را تقویت کنیم، سطح زندگی مردم را ارتقا دهیم و پیشرفت اجتماعی و برابری را تحقق بخشیم… باید فعالانه در تقسیم کار بین المللی مشارکت کنیم.«
اما چگونه می توان در تقسیم کار بین المللی سرمایه داری فعالانه مشارکت کرد و در عین حال به سوی سوسیالیسم گام برداشت؟ پاسخ این پرسش از نظر رهبر حزب کمونیست ویتنام این است که به گذار به سوسیالیسم به مثابه یک هدف درازمدت نگریسته شود:
»گذار به سوسیالیسم یک وظیفه درازمدت، بسیار دشوار و پیچیده است.«
چرا که:
»ویتنام راه خود به سوی سوسیالیسم را از نقطه ای آغاز کرد که یک کشور رشدنایافته کشاورزی بود… ای کشور همچنین به علت ده ها سال جنگ و ویرانی بسیار و نیز تلاشهای براندازانه دشمنان، تصعیف شده بود.«
پاسخ حزب کمونیست ویتنام به این وضعیت، »اقتصاد بازاربنیان با سمت گیری سوسیالیستی« بود. دبیرکل حزب کمونیست ویتنام، مشخصات این اقتصاد را به اجمال چنین ترسیم می کند:
»اقتصاد بازاربنیان با سمت گیری سوسیالیستی، یک اقتصاد بازاربنیان مدرن توأم با ادغام جهانی است. این اقتصاد، کاملا و اساسا طبق قوانین اقتصاد بازار عمل می کند. چنین اقتصادی، تابع قوانین دولت سوسیالیستی به رهبری حزب کمونیست ویتنام است… نوعی نوین از اقتصاد بازاربنیان است.«
وی می افزاید:
»یک اقتصاد بازاربنیان با سمت گیری سوسیالیستی، شامل اشکال مختلف مالکیت و بخشهای مختلف اقتصادی است.«
بخشهای مختلف اقتصاد جایگاه و نقش خود را در این نظام اقتصادی دارند:
»در این نظام، اقتصاد دولتی نقشی کلیدی ایفا می کند. اقتصاد تعاونی پیوسته در حال تحکیم یافتن است. بخش خصوصی نقش موتور مهمی را در اقتصاد بر عهده دارد. بخش سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد تشویق قرار می گیرد تا در هماهنگی با استراتژی ها و برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی رشد یابد. مناسبات توزیع باید عدالت را تأمین و رشد را تقویت کند… توزیع باید از طریق یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی تحقق یابد. دولت، از طریق قانون، استراتژی ها، برنامه ها، سیاستها و تخصیص منابع، به هدایت اقتصاد می پردازد.«
به گفته رهبر حزب کمونیست ویتنام، تخصیص منابع اهداف معینی را دنبال می کند:
»ما به هیچ وجه پیشرفت اجتماعی و برابری را فدای رشد صرف اقتصادی نخواهیم کرد… تشویق مردم به ثروتمندتر شدن، باید همراه با ریشه کن کردن مداوم گرسنگی و فقر و رسیدگی به آسیب پذیران و کسانی باشد که خدمات بزرگ به کشور کرده اند.«
در قاره ای که بزرگترین شهرهای آلوده جهان در آن قرار دارند، سیاستمداران ناگزیرند بر خلاف دهه های گذشته به حفظ محیط زیست توجه کنند. در مقاله رهبر حزب کمونیست ویتنام نیز این امر بازتاب دارد:
»حفظ محیط زیست یک امر بنیانی و معیار رشد پایدار است.«
به گزارش رهبر حزب کمونیست ویتنام، مشخصات آماری اقتصاد ویتنام به قرار زیر است:
»بخش دولتی ۲۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی ویتنام را به خود اختصاص می دهد، بخش تعاونی ۴ درصد، اقتصاد خانگی ۳۰ درصد، بخش خصوصی داخلی ۱۰ درصد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۲۰ درصد. ویتنام امرز ۹۷ میلیون نفر جمعیت دارد که ۵۴ گروه قومی برابرحقوق را شامل می شوند. ۶۰ درصد جمعیت در مناطق روستایی زندگی می کنند.«
در مقاله دبیر کل حزب کمونیست ویتنام آمده است:
»سالانه سهم خانوارهای فقیر به طور متوسط یک و نیم درصد کاهش می یابد و از ۵۸ درصد در سال ۱۹۹۳ به پنچ و هشت دهم درصد در سال ۲۰۱۶ تنزل یافته است… امروز بیش از ۶۰ درصد روستاها با معیارهای نوین مناطق روستایی انطباق دارند. اکثر آنها دارای جاده های ماشین رو تا مناطق مسکونی، اتصال به شبکه برق سراسری، دبستان و دبیرستان، درمانگاه و خط تلفن شده اند… ۹۵ درصد جمعیت بالغ باسوادند… انتظار عمر متوسط از ۶۲ سال در ۱۹۹۰ به هفتاد و سه و هفت دهم سال در ۲۰۲۰ رسیده است.«
قابل درک است که در نوشته رهبر حزب کمونیست ویتنام، برشمردن دستاوردها در قیاس با کاستی ها حجم بیشتری به خود اختصاص داده اند. اما این مقاله مسکوت نمی گذارد که:
»دستاوردها و جوانب مثبت، عمده اند اما با برخی معایب و نواقص قابل توجه و نیز چالش هایی مواجهیم.«
از جمله:
»از لحاظ اقتصادی، کیفیت رشد و قدرت رقابت اقتصادی ویتنام در سطحی نازل است و خیلی پایدار نیست… محیط زیست در برخی مناطق آلوده است.«
و در عرصه اجتماعی:
»از لحاظ اجتماعی، اختلاف سطح رفاه رو به افزایش است. درمان و سایر خدمات همگانی هنوز نواقص بسیار دارد. فرهنگ و اخلاق اجتماعی از برخی جوانب نشانه هایی از زوال دارد. جرایم و ناهنجاری های اجتماعی مشهود است. از همه نگران کننده تر، فساد، تجمل گرایی، زوال اندیشه سیاسی، اخلاق و سبک زندگی در میان بخشی از کادرها و اعضای حزب مشهود است.«
چرا نگاه به آسیا مهم است؟
الگوی توسعه آسیایی موضوع بحث در محافل گوناگون است، از مدیران شرکتهای چند ملیتی تا سیاستمداران حاکم در اغلب کشورهای جهان، از نیروهای راستگرا گرفته تا جریانات چپ. جامعه سیاسی ایرانی نیز نمی تواند از کنار این بحث بگذرد.
از یک سو، گرایش نیرومندی در حکومت فقها هم برای سیاست و اقتصاد ایران به الگوی چین نظر دارد و هم این کشور را متحد استراتژیک جمهوری اسلامی می داند. اخیرا پذیرش جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای از سوی حکومت ایران به عنوان یک موفقیت سیاسی و دیپلماتیک قلمداد شد.
از سوی دیگر، بخشی از اپوزیسیون ایران، شامل بخش اعظم اپوزیسیون راست و طرفدار غرب و نیز بعضی از دیگر نیروها، از ملی گرا تا لیبرال و چپ، گرایش به چین در سیاست جمهوری اسلامی را مغایر با آنچه که منافع ملی ایران می نامند معرفی می کنند. از نظر بسیاری از منتقدان نزدیکی به چین، این قدرت نوظهور جهانی برای تحت سلطه درآوردن و غارت منابع کشورهایی مانند ایران خیز برداشته و از این لحاظ، برای ایران خطرناکتر از قدرتهای غربی است.
در میان نیروهای چپ، بحث درباره خصلت الگوی چین یک وجه تئوریک نیز دارد. جمهوری خلق چین، مهمترین حاصل باقی مانده جنبشی است که در آغاز قرن بیستم، نخست در روسیه مسیر تاریخ این قرن را عوض کرد و پس از آن، بخش بزرگی از جهان به شمول چین را نیز در برگرفت. در پایان قرن بیستم، اردوگاه شوروی فرو پاشید و از آن تنها یکی دو کشور مانند کوبا و ویتنام باقی ماندند. در آغاز دهه ۱۹۹۰، چین ده ها سال بود که دیگر به اردوگاه شوروی تعلق نداشت. با این حال، برآمد حزب کمونیست و جمهوری خلق چین، از نتایج انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و خواه ناخواه بخشی از تاریخ جنبش کمونیستی است. تعیین تکلیف نظری با الگوی چین، برای همه نیروهای چپ مهم است.
سوسیالیستی؟ سرمایه داری؟
صرفنظر از این که یک نیروی چپ از سوسیالیسم چه درکی دارد، برای همه چپ ها مهم است که نامهایی مطابق با فکر و نظر خود به پدیده ها اطلاق کنند. جدل چپ های دهه ۱۳۵۰ ایران در این مورد که نام نظام حاکم بر شوروی چیست، سوسیالیسم است، سرمایه داری دولتی است یا سوسیال امپریالیسم است، یک دعوای کودکانه نبود. بحث بر سر این بود که ما چه موضعی درباره یک الگوی واقعا موجود در جهان داریم، آیا این الگو برای ما الهام بخش است یا نه.
اتحاد شوروی به تاریخ پیوست، اما جمهوری خلق چین وجود دارد و اتفاقا تاثیر و جایگاه آن در جهان امروز، بسیار تعیین کننده است. امروز نیز بحث در این باره که خصلت نظام حاکم بر چین چیست، یک بحث مهم درون چپ است.
گاه پرسشهای ساده، برای بحثهای مهم راهگشاست. مهم نیست پرسش و پاسخی که در زیر می آید، واقعی یا فرضی است. تصور کنید فردی که او را الف می نامیم، یک فعال بسیار جوان چپ است، که با کنجکاوی و علاقه ای آشنا برای همه ما، می خواهد هر چه بیشتر درباره جنبشی که بدان تعلق دارد، و تاریخ آن، بداند، و ب فردی است دارای پیشینه ده ها ساله چپ:
الف – به نظر تو اتحاد شوروی تا چه مقطعی سوسیالیستی بود و از کی دیگر نه؟
ب – درباره نامی که باید به نظام شوروی اطلاق کرد می توان ساعتها گفتگو کرد.
الف – برای مدخل بحثی شاید ساده تر، پرسشی دیگر این است که بهتر بود تا کی از موجودیت اتحاد شوروی دفاع می کردی؟
ب – تا آخرین لحظه وجود آن.
سطوح مختلف بحث
شاید بهتر باشد برای گشودن برخی گره ها، سطوح مختلف بحث درباره الگوی واقعا موجود توسعه در چین را از هم تفکیک کنیم.
یک سطح بحث، مربوط به خصلت راهی است که ما به عنوان جایگزین برای فلاکتی که بر جهان حاکم است از آن دفاع می کنیم. در این سطح بحث، می توان گفت و روی آن استوار ایستاد که ما به عنوان مدافعان رهایی همه انسانها از مناسبات اسارت بار، نمی توانیم کنار جک ما، سهامدار اصلی علی بابا (آمازون چینی)، عضو مدال گرفته حزب کمونیست چین، بایستیم. ما نمی توانیم کنار کسی بایستیم که می گوید انسانها باید شش روز در هفته و ۱۲ ساعت در روز اسیر کار مزدی باشند.
در این سطح بحث، پاسخ ما به الگوی توسعه آسیایی این است که آن را نمی خواهیم. نکته جالب اینجاست که زمامداران چین نیز اصراری ندارند این الگو را برای ما تجویز کنند. بر خلاف حزب کمونیست اتحاد شوروی، حزب کمونیست چین فاقد یک سیستم احزاب برادر است که در آن نگاه همه احزاب به نیرومندترین حزب برادر باشد. حزب کمونیست چین می گوید آنچه ما ساخته ایم، الگویی متناسب با شرایط چین است، سوسیالیسم مطابق با مشخصات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی یک کشور معین است.
نقش دولت در اقتصاد
مستقل از هر نامی که به نظام اقتصادی چین (و ویتنام) اطلاق کنیم، الگوی توسعه این دو کشور دارای وجوه تمایز مهم از نظامهای اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب است. مهمترین وجه تمایز، نقش دولت در اقتصاد است. از حدود چهل سال پیش، تقریبا در همه کشورهای سرمایه داری غرب مکتبی دست بالا را گرفت که مطابق آن باید نقش دولت در اقتصاد به حداقل برسد. بسیاری از عرصه های اقتصاد در این کشورها طی ده های گذشته از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. مخابرات، پست، راه آهن، تأمین اجتماعی، درمان، آموزش، آب، برق، انرژی تا دهه ۱۹۷۰ میلادی در اکثر کشورها عمدتا در اختیار بخش دولتی بود. از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی خصوصی سازی با تفاوتهایی میان کشورها، به طور فزاینده ای این عرصه ها را در برگرفت. سرمایه داری در این کشورها با گسترش به حوزه های نامبرده، سودهای میلیاردی کسب کرد.
می توان به نقد رادیکال الگوی توسعه آسیایی پرداخت و در عین حال امیدوار بود که مدل تجویز شده از سوی مدافعان دولت کوچک، جای آن را نگیرد
در چین، عرصه های مهم مربوط به زیرساخت کشور، هنوز عمدتا در کنترل دولت است. علاوه بر این عرصه ها، دولت چین در بسیاری از سایر شاخه های اقتصاد نیز حضور نیرومندی دارد، چه از طریق شراکت با سرمایه خارجی و چه به شکل شرکتهای دولتی. بر خلاف ترجیع بند همیشگی تبلیغات به جانبداری از الگوی اقتصادی دهه های اخیر غرب، که در آن ادعای ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی تکرار می شود، تجربه چین نشان داده است که یک دولت برخوردار از منابع مالی، در مدیریت اقتصادی می تواند بسیار موفق تر از سرمایه خصوصی عمل کند. به ویژه در دوره کورونا، همه شاهد آن بودند که درجه کارآیی مدیریت بحران با میزان اقتدار اقتصادی دولت نسبت مستقیم داشته است. در این دوره حتی بسیاری از دولتهای غربی به ناگزیر احکام ایدئولوژیک ده ها ساله را فراموش، و فعالانه در اقتصاد دخالت کردند، از هدایت سرمایه به سوی طراحی و تولید واکسن گرفته تا کمکهای میلیاردی به مؤسسات آسیب دیده از بحران و کارکنان آنها.
می توان به نقد رادیکال الگوی توسعه آسیایی پرداخت و در عین حال امیدوار بود که مدل تجویز شده از سوی مدافعان دولت کوچک، جای آن را نگیرد.
سطح دیگر بحث، سیاست روز است.
ایران و جنگ سرد جدید
برای بخشی از اپوزیسیون ایران، ابهامی در مورد موضعی که باید در قبال چین و روابط ایران با این کشور اتخاذ کرد، وجود ندارد: اژدهای چینی، آماده بلعیدن ایران و منابع این کشور است. حکام منزوی جمهوری اسلامی، برای نجات خود حاضرند کشور را دودستی تقدیم پکن کنند. صریح ترین روایت اینچنینی را سلطنت طلبان ارائه می دهند. برخی از آنها شکست بهمن ۵۷ را حاصل تصویری می دانند که از حکومت شاه در اذهان شکل گرفته بود: مجری بی اختیار اراده آمریکا و انگلیس، رژیمی که به همین خاطر، آماج انزجار قرار گرفت و عمرش به پایان رسید. حال چرا نتوان با همین حربه، جمهوری اسلامی را مغلوب کرد، به مثابه نظامی که به حمایت روسیه و چین متکی است و ایران را به این دو قدرت فروخته است؟
واقعیت، بغرنج تر از این روایت ارزان قیمت است، همان گونه که از روایت شاه به مثابه سنگ زنجیری آمریکا بغرنج تر بود. به همان دلیل که سیاست خارجی رژیم شاه را تنها می توان در متن جنگ سرد میان دو بلوک آمریکا و شوروی تحلیل کرد، مناسبات خارجی جمهوری اسلامی نیز اکنون تنها بر زمینه جنگ سرد جدید در جهان قابل بررسی است.
ایالات متحده و آن دسته از دولتهای دیگر غربی که رهبری آمریکا در جنگ سرد جدید را پذیرفته اند، می خواهند خطایی را که با میدان دادن به اعتلای چین در اقتصاد و سیاست جهانی مرتکب شدند، با همان وسایل جنگ سرد قرن بیستم جبران کنند. آنها می خواهند چین را با توسل به ابزارهایی به زانو در آورند که شوروی را با آن مغلوب کردند: مسابقه تسلیحاتی، محاصره نظامی، تحریم اقتصادی، تطمیع یا تهدید متحدان ناپایدار، دشمن انگاری چین به مثابه قدرتی شیطانی که به ارزشهای جهان شمولی مانند حقوق بشر، دمکراسی و آزادی پایبند نیست.
چپ ایران خطای بزرگی مرتکب خواهد شد اگر به این گفتمان جنگ سرد جدید بپیوندد. واقعیت این است که ریشه مصائب دامن گیر ایران، بسیار کهنه تر از جنگ سرد جدید و حتی بسیار کهنه تر از برآمد چین به مثابه قدرت جهانی است
چپ ایران خطای بزرگی مرتکب خواهد شد اگر به این گفتمان جنگ سرد جدید بپیوندد. واقعیت این است که ریشه مصائب دامن گیر ایران، بسیار کهنه تر از جنگ سرد جدید و حتی بسیار کهنه تر از برآمد چین به مثابه قدرت جهانی است. جمهوری اسلامی بسیار پیش از آن که به فکر اتحاد با چین بیافتد، و از قضا در همه سالهایی نیز که برای یک نظر لطف قدرتهای غربی له له زده است، سیاستهایی را پیش برد که حاصل آن را امروز می بینیم. نقد رادیکال این سیاستها و مسببان آنها، اتفاقا از فرافکنی به سیاق خودفروخته قلمداد کردن حکومت فقها، لطمه بسیار می بیند. اگر یک چیز باشد که سران رژیم ایران از آن احساس نگرانی نکنند، همین است که مغلوب یک ناسیونالیسم ایرانی ضد روس و ضد چینی شوند. حکام ایران، بازی حواله دادن ریشه فلاکتها به عوامل خارجی را از رقبای سلطنت طلب خود بهتر بلدند. کافی است برگ ضد تحریم را رو کنند.
ایران، تنها کشوری نیست که قدرتهای غربی با نگرانی گسترش روابط آن با چین را دنبال می کنند. پروژه راه ابریشم چین، تا قلب اروپا شریک یافته است. دولتهای ایتالیا، یونان، مجارستان به درجات مختلف زمینه سرمایه گذاری چین را در کشورهای خود فراهم کرده اند. گسترش نفوذ چین، بر خلاف نفوذ شوروی که در وهله اول از طریق پیمانهای سیاسی دنبال می شد، در درجه اول بر اهرمهای اقتصادی متکی است. رهبری چین تا کنون بر خلاف شوروی از مسابقه تسلیحاتی متقارن با آمریکا اجتناب ورزیده است. کافی است در نظر آوریم بودجه نظامی آمریکا چندین برابر بودجه نظامی چین است. در حالی که آمریکا در همه مناطق جهان پایگاه نظامی دارد و به سرعت در حال گسترش حضور نظامی خود در مناطق پیرامون چین است، شمار پایگاه های نظامی چین در خارج از این کشور به تعداد انگشتهای یک دست هم نمی رسد.
اینکه مناسبات اقتصادی چین با سایر کشورها نیز بخشی از مناسبات در چارچوب تقسیم کار بین المللی سرمایه داری است، قابل انکار نیست. محرک و انگیزه اصلی این مناسبات، به حداکثر رساندن سود سرمایه است. دولت چین نیز از این منطق سرمایه دارانه پیروی می کند، چه خصلت نظام حاکم بر چین را سوسیالیسم بدانیم چه نوعی از سرمایه داری. دولت چین نیز مانند دولت آمریکا به تعبیر فریدریش انگلس برای سرمایه داری قلمرو خود، به مثابه سرمایه دار فرضی کل عمل می کند. کل مناسبات اقتصادی خارجی چین در خدمت این هدف است که سود سرمایه چینی، چه خصوصی و چه دولتی را در درازمدت تأمین کند و به حداکثر برساند. از این لحاظ، هیچ تفاوتی میان انگیزه ها و نیروی محرک مناسبات اقتصادی بین المللی کشورها وجود ندارد.
اگر بخواهیم از تاریخ تحریمهای اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی درس بگیریم، مهمترین درس این است که قانومندی های حاکم بر مناسبات اقتصادی بین المللی، یک عرصه است، و الزامات مبارزه سیاسی روز یک اپوزیسیون آزادیخواه، ترقیخواه و عدالتخواه، عرصه ای دیگر. تداخل این دو عرصه همان و مخدوش شدن صفوف ما با صف گردانهای ایرانی جنگ سرد جدید، همان.
منابع
۱ – سایت انگلیسی روزنامه خلق، ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸.
۲- مقاله »در میدان تین آن من واقعا چه اتفاقی افتاد؟«، نوشته گرگوری کلارک، تایمز ژاپن، سه ژوئن ۲۰۱۴.
۳ – مقاله »تغییر از طریق تجارت – در مورد چین، این یک توهم بود« نوشته یوزف ده وک، مندرج در روزنامه آلمانی دی ولت، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰.
۴ – همانجا.
۵ – مقاله »صدمین زادروز حزب کمونیست چین: به مبارزه طلبیدن غرب« نوشته اریک فرای، مندرج در روزنامه اتریشی استاندارد، یکم ژوییه ۲۰۲۱.
۶ – مقاله »چرا جو بایدن ناچار شد روابط روسیه و چین در عرصه انرژی را بپذیرد؟« نوشته هلن تامپسن، مندرج در نشریه بریتانیایی نیو ستیتزمن، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱
۷ – مقاله »بایدن می کوشد با پوتین یک ارتباط مبتنی بر اشتراک منافع برقرار کند و نه بر پایه اشتراک روحیات«، نوشته پیتر بیکر، مندرج در نیویورک تایمز، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱
۸ – سخنرانی ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو، به نقل از سی ان بی سی، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱
۹ – آمار منتشره از سوی وزارت دفاع آمریکا در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱، به نقل از مقاله ویکی پدیا با عنوان »حضور نظامی ایالات متحده«.
۱۰ – مقاله ویکی پدیا با عنوان »فهرست پایگاه های نظامی ایالات متحده«.
۱۱ – بری ناتون، استاد دانشگاه کالیفرنیا در سان دیه گو: آیا چین در حال ایجاد نوعی جدید از نظام اقتصادی است؟ – فایل سخنرانی در یوتیوب، ۱۹ مارس ۲۰۲۱.
۱۲ – کتاب »چین به مثابه نمای دشمن – آنچه درباره جمهوری خلق چین نمی دانیم« نوشته اووه بکر، برلین، ۲۰۲۱.
۱۳ – مقاله »آیا سیاره ای در خطر، قادر است رقابتهای ژئوپولیتیک را مهار کند؟« نوشته کیشوره محبوبانی، سفیر پیشین سنگاپور در سازمان ملل، مندرج در سایت چشم اندازهای جهانی، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا.
۱۴ – شماری از جوانب نظری و عملی سوسیالیسم و راه گذار ویتنام به سوسیالیسم، نوشته نگوین فو ترونگ، دبیرکل حزب کمونیست ویتنام، به نقل از ویتنام نیوز، ۲۷ می ۲۰۲۱.
منبع: اخبار روز