دولت بی‌سروصدا و خاموش از مسوولیت‌های توسعه‌ای و زیرساختی خود در امر حاکمیت شانه خالی می‌کند و نتیجه اینکه از سال ۱۳۸۰ تا امروز در حالیکه ما بی‌سابقه‌ترین خصوصی‌سازی‌ها و افراطی‌ترین آزادسازی‌ها را انجام داده‌ایم، وزن امور تصدی‌گری در کل هزینه‌های دولت همواره بیش از دو برابر امور حاکمیتی او بوده است. وزن امور تصدی‌گری دولت در ۱۰ سال گذشته هرگز کمتر از ۷۰ درصد نبوده است.
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی خصوصی‌سازی در علوم انسانی که در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد، گفت: نهایت کار خصوصی‌سازی این است که اصل دخالت دولت در اقتصاد، اختلال آفرین و بحران‌زاست و نهایت طرح خصوصی‌سازی جابه‌جایی مالکیت به نیت توزیع رانت است.
به گزارش آنا فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «واقعیت این است که ما در یک ساختار رانتی زندگی می‌کنیم و بقای زندگی در این ساختار بیش از هر چیزی به عدم شفافیت وابسته است. ما یک روند خطرناک را در ۲۵ سال اخیر طی کرده‌ایم که با یک فرمول مشخص عمل کرده و نتایج مشخصی هم داشته است. نوعی اعتراض یا روبه‌رو شدن با این واقعیت مشاهده می‌شود و این بر عهده دانایان کشور است که عاقلانه عمل کنند تا کشور از بحران‌های کوچک و بزرگ خارج شود. آن ساختار و سازوکار فرمول‌بندی شده این است که براساس استانداردهایی، سازه‌های ذهنی براساس منافع ملی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و بعد این تغییر در سازه‌های ذهنی تبدیل به سک باور عمومی شده و بعد در نظام قاعده‌گذاری کشور رواج پیدا می‌کند و در نهایت انعکاس آن را در نظام توزیع منافع مشاهده می‌کنیم.»
او گفت: «اساس کار خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش به طور عام و نظام آموزش عالی به طور خاص، از جایی شروع می‌شود که تبلیغات گسترده و جهت‌داری صورت می‌گیرد و بانی‌های بین‌المللی مشخصی نیز دارد و از دل آن این نتیجه به دست می‌آید که اصل اختلال دولت در اقتصاد، اختلال آفرین و بحران‌زاست.»
مومنی با اشاره به اصل دخالت دولت در اقتصاد گفت: «در تمام دنیا این اصل پذیرفته شده است که هرچقدر مداخله‌های حاکمیت دولت بیشتر و باکیفیت‌تر باشد، امکان تسریع آهنگ توسعه بیشتر می‌شود. چون این دخالت منجر به ثبات‌بخشی، نظم‌بخشی، امنیت‌بخشی، سلامت مردم، آموزش و زیرساخت‌های فیزیکی می‌شود. پس دخالت دولت در اقتصاد نه تنها مذموم نیست بلکه ضروری‌ترین کار برای رفتن به سمت توسعه است. در ایران بسیار با ذهن ما بازی شده است، کسانی در تهیه یک گزارش‌های رسمی حرف‌هایی می‌زنند که در چهارچوب مناسباتی که برای اقتصاد سیاسی ایران وجو دارد دقیقا خلاف آن را تبلیغ می‌کنند.»
او افزود: «سند پیوست قانون برنامه اول توسعه ایران را کسانی نوشتند که به بنیادگرایی بازار اعتقاد داشتند و به شدت منتقد رویکردهای مربوط به مدیریت اقتصاد ملی دوران جنگ بودند. مطالعه آمار این سند در دوران جنگ، نشان می‌دهد مداخله‌های حمایتی دولت در اقتصاد بیشتر از مداخله‌های تصدی‌گرایانه او بوده است. از سال ۱۳۷۰ تا به امروز هرگز مداخله‌های حمایتی دولت کمتر از ۶۰درصد نبوده است و این یعنی جهش در مداخله دولت در دورانی که ما افراطی‌ترین رویه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی را اجرا کردیم.»
او با اشاره به بحث خصوصی‌سازی در نظام آموزش عالی گفت: «در سال ۱۹۹۵ بانک جهانی گزارشی را منتشر کرد و گفت ما تاکنون توانسته‌ایم ۵۶ مجموعه اقدامات را تحت عنوان خصوصی‌سازی شناسایی کنیم و نکته بعدی اینکه در هیچ تجربه موفقی بدون اینکه فضا رقابتی شود هر وقت خصوصی‌سازی انجام شده، موفق نبوده است. خصوصی‌سازی یک مشترک لفظی است و اینکه تحت عنوان خصوصی‌سازی چه کارهایی انجام می‌دهیم مهم است. نهایت طرح خصوصی‌سازی جابه‌جایی مالکیت به نیت توزیع رانت است.»
مومنی گفت: «گزارشی وجود دارد که در حال حاضر از همه کسانی که در آموزش عالی آمریکا ثبت‌نام می‌کنند، سهم دانشگاه‌های دولتی ۷۷ درصد است و سهم کسانی که در اموزش دولتی بی‌پول در ایران ثبت‌نام می‌کنند، ۱۶ درصد است. یعنی بخش دولتی آمریکا که عنوان می‌شود استکبار جهانی است، ۷۷ درصد مسوولیت را برعهده می‌گیرد در حالی که ایران ۱۶ درصد و این در حالی است که بازهم اصرار بر خصوصی سازی بیشتر دارند.»
مومنی با اشاره به روند تحول تعهدات دولت در زمینه آموزش‌های پایه گفت: «در تمام دنیا می‌گویند اگر می‌خواهید کیفیت آموزش عالی ارتقا پیدا کند ابتدا زیربنای آن را که آموزش‌های پایه است در نظر بگیرید. هزینه جاری آموزش سرانه در دوران ابتدایی در سال ۲۰۱۰ در ایران، دارای نسبت ۱ به ۵ با آمریکای شمالی است، یعنی دولت آمریکا برای آموزش پایه ۵ برابر ایران هزینه می‌کند. این در حالی است که ما در حال توسعه هستیم و نیاز داریم در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهیم. همچنین این نسبت در مقایسه ایران با کره‌جنوبی ۱ به ۵/۳ و در مقایسه با اسرائیل ۱ به ۳ است.»
دولت بی‌سروصدا و خاموش از مسوولیت‌های توسعه‌ای خود شانه خالی می‌کند
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «گفته می‌شود در ساختار بودجه آموزش و پرورش هزینه‌های غیرپرسنلی خیلی تعیین‌کننده است و این پشتیبانی تجهیزاتی از نظام آموزش و پرورش را نشان می‌دهد. در دوره‌ای که ما در قله درآمدهای نفتی بودیم این روند از ۹/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶/۱ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است و در این دو سال اخیر نیز روند همچنان نزولی بوده است. این مسئله بدین معنی است که ما مسوولیت‌های بایسته خود را در قبال جامعه انجام نمی‌دهیم. سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی در ایران از ۲/۳ درصد در سال ۸۴ به ۵/۱ درصد در سال ۹۲ رسیده است. در همین سال میانگین جهانی ۸/۴ درصد بوده است. اما در مقام تبلیغات می‌گویند ما کولاک کرده‌ایم و این کولاک هیچ مابه‌ازای عینی در کیفیت زندگی ایرانیان از خودش نشان نمی‌دهد. همچنین این نسبت برای آمریکای شمالی و اروپا ۵/۵ برای اسرائیل ۴/۶ برای عربستان سعودی ۷/۶ و برای مالزی ۶/۴ بوده است.»
مومنی گفت: «همه این مسائل نشان می‌دهد چیزی که در ایران در حال اتفاق افتادن است، این است که دولت بی‌سروصدا و خاموش از مسوولیت‌های توسعه‌ای و زیرساختی خود در امر حاکمیت شانه خالی می‌کند و نتیجه اینکه از سال ۱۳۸۰ تا امروز در حالیکه ما بی‌سابقه‌ترین خصوصی‌سازی‌ها و افراطی‌ترین آزادسازی‌ها را انجام داده‌ایم، وزن امور تصدی‌گری در کل هزینه‌های دولت همواره بیش از دو برابر امور حاکمیتی او بوده است. وزن امور تصدی‌گری دولت در ۱۰ سال گذشته هرگز کمتر از ۷۰ درصد نبوده است.»
او با شاره به اینکه که کلید اساسی رفع این مشکلات در سه جا قرار دارد که به ترتیب سازه‌های ذهنی، نظام قاعده‌گذاری و نظام تولید منافع هستند، گفت: «وقتی دولت از فعالیت‌های حکومتی خود شانه خالی می‌کند، به شکل‌های مختلف ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد را افزایش می‌دهد و نتیجه اینکه در عمل مشاهده می‌کنیم که تولیدکننده‌ها ورشکسته شده، کمتر از ظرفیت تولید می‌کنند ولی مرتبا بر تعداد کسانی که خود را درگیر فعالیت‌های رانت‌خواری، رباخواری، واسطگی و دلالی می‌کنند افزایش پیدا می‌کند. تقریبا در ۱۰ سال گذشته به ازای هر بنگاه تولیدی که در ایران ورشکسته شده، یا یک موسسه اعتباری جدید راه‌اندازی شده یا برتعداد شعب بانک‌ها افزوده شده و یا اینکه دلال‌ها و واسطه‌ها افزایش پیدا کرده است، بنابراین ما دچار اقتصادی شده‌ایم که بیشتر به یک اقتصاد شبه‌مافیایی شبیه است تا یک اقتصاد مولد.»