تجربه آزادسازی قیمتها که از زبان مسئولان جمهوری اسلامی «حذف یارانه پنهان» خوانده می‌شود فقر بیشتر فقرا و بزرگ‌تر شدن فاصله طبقاتی بوده است. منتقدان پیشین این سیاست اما در دولت عضو هیئت مرگ بر پیشبرد آن اصرار دارند تا هم خزانه را پُر کنند و هم پروژه نیمه‌کاره «آزادسازی اقتصاد» اکبر هاشمی رفسنجانی را به آخر برسانند.
اسحاق جهانگیری در مقام معاون اول حسن روحانی گفته بود خصوصی‌سازی آن‌وقت به سرانجام می‌رسد که نرخ آب و برق «واقعی» شود. «واقعی شدن» قیمت در کلام سیاستگذاران و مدیران جمهوری اسلامی معنای به غیر از آزاد سازی و سپردن قیمت به آنچه که «دست‌های پنهان بازار» و «عرضه و تقاضا» می‌خوانند، ندارد.
حالا نزدیک به دو ماه است که جهانگیری و همراهانش دولت را به ابراهیم رئیسی(عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷) که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از سوی رسانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران «سید محرومان» نامیده می‌شد، سپرده‌اند. او و همکارانش که منتقد سیاست‌های «رهاسازی بازار» از سوی دولت قبل بودند، همان راه را در پیش گرفته‌اند.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نظر سکاندار تیم اقتصادی نه چندان هماهنگ دولت جدید است، مدعی شده است دولت معادل ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌کند.
هماهنگ با او نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تا اردیبهشت امسال به ظاهر «دغدغه معیشت مردم» را داشتند و خواستار کنترل قیمت شده بودند هم از «آسیب زا» بودن یارانه های پنهان سخن گفتند.
محمدرضا ابوترابی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده طرح برگزاری رفراندوم حذف یارانه‌های پنهان در مجلس آماده می‌شود.
آگهی
علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس گفته: «دولت ۹۰۰ هزار میلیارد یارانه پنهان پرداخت می‌کند. در توزیع یارانه‌ها بی‌عدالتی در کشور داریم و عدم ساماندهی حتما منشا فاصله طبقاتی عجیب در کشور می‌شود چرا باید با پول بیت‌المال، عده‌ای روزبه‌روز فربه‌تر شوند. اعتقاد بنده این است که یارانه‌ها باید ساماندهی شود.»
محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس فراکسیون «نیروهای مردمی انقلاب» هم در همین راستا مدعی شد دولت به ازای هر فرد با نرخ دلار روز، ۲۵ میلیون تومان و براساس دلار نرخ دولتی ۱۱ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌کند. به ادعای او به هر ایرانی در ماه به صورت میانگین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود.
مسعود خوانساری، دبیر اتاق بازرگانی تهران نیز هم نظر با نمایندگان مجلس و دولت سهم هر ایرانی از یارانه را در سال رقمی معادل ۱۹ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: «دهک‌های پایین درآمدی از یارانه بنزین ۱,۶ درصد بهره می‌برند در حالی که دهک‌های بالای درآمدی ۲۴,۸ درصد استفاده می‌کنند.». او هم در نمایش «دلسوزی برای اقشار محروم» گفت: پرداخت «هدفمند» این رقم، موجب جلوگیری از از آسیب به اقشار آسیب‌پذیر و حرکت در اقتصاد می‌شود.
استدلال مدافعان حذف «یارانه پنهان» به ظاهر توزیع ناعادلانه یارانه نهفته در قیمت حامل‌های انرژی، از جمله بنزین، برق و آب نهفته است. آنها ادعا می‌کنند که ثروتمندان ۲۵ برابر فقرا از یارانه پنهان نفع می‌برند. ادعایی که می‌تواند تا حد زیادی به واقعیت نزدیک باشد؛ چرا که میزان مصرف انرژی در میان ثروتمندان بیشتر است.
اما واقعاً «هدفمندی یارانه»ها همانند آنچه که در سال ۱۳۸۹ رخ داد و «آزادسازی» قیمتها همانند آنچه که در آبان ۱۳۹۸ انجام شد، به نفع «فرودستان» است و موجب بهبود شاخص عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری می‌شود؟
تجربه‌های خونبار
«حذف یارانه» یا به نام واقعی آن «آزادسازی قیمتها» سیاست تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دو سال پیش صریح از «آزادسازی قیمت بنزین» دفاع کرد، همانطور که پیشتر خصوصی‌سازی را مسیری که باید رفت، اعلام کرده بود.
پایان جنگ ایران و عراق و سفر هیئت ویژه صندوق بین‌المللی به تهران در سال ۱۳۶۹ نقطه آغاز گردش آشکار جمهوری اسلامی به تبعیت از «یگانه الگوی پیشرفت» در جهان و تمکین به نسخه‌های بین‌المللی بازار آزاد است.
هر چند که سیاستگذاران همواره کوشیده‌اند هدف حذف یارانه‌ها را «خیر و صلاح عمومی» و «کاهش نابرابری اقتصادی» جلوه دهند، در عمل اما ثمره سیاست‌های تعدیل اقتصادی در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ هنوز بر پیکر و روان طبقه کارگر و مزدبگیر ایران نمایان است.
دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» که ترکیبی از دو الگوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود، نه تنها معیشت میلیون‌ها مزدبگیر و به حاشیه رانده شده را به خطر انداخت، بلکه برای پیشبرد این سیاست‌ها در مشهد، اسلام شهر، شیراز و … جان به‌حاشیه‌رانده‌شدگان معترض را گرفت.
«طرح تحول اقتصادی» یا همان «قانون هدفمندی یارانه‌ها» که در سال ۱۳۸۹ سرانجام اجرا شد، آشکارترین برنامه حکومت برای «حذف یارانه» حامل‌های انرژی بود. توزیع یارانه نقدی همزمان با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در این دوره از اعتراض هایی که همواره نسبت به افزایش نرخ بنزین رخ می‌داد، جلوگیری کرد. در سال‌های بعد اما هنگامی که یارانه ۴۵ هزار تومانی در قیاس با رشد قیمتها بی‌مقدار شد، نرخ تورم دوباره به بیشتر از ۴۰ درصد رسید، قیمت کالاهای خوراکی چند برابر شد، تازه زخم برجا مانده از «قانون هدفمندی یارانه»ها هویدا شد.
نمونه آخر از اجرای «خونبار» آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی یا همان به روایت حکومت «حذف یارانه پنهان» هم در آبان ۱۳۹۸ رخ داد؛ آن هنگام که سران سه قوه تصمیم گرفتند نرخ بنزین سه برابر شود.
چه کسی کار را تمام می‌کند
از محمد خاتمی، رئیس دولتی که سیاست‌های تعدیل اقتصادی را به حرفه‌ای‌ترین شکل و کمترین «نارضایتی» پیش برد، نقل است که پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری گفته حسرت دو کاری که نتوانسته انجام دهد بر دلش مانده؛ نخست؛یکسان‌سازی نرخ ارز یا همان «ارز تک نرخی» و دیگری هم حذف یارانه پنهان.
بخش‌های نیمه تمام حسرت دوم محمد خاتمی، و احتمالاً تمامی برنامه نویسان و مجریان جمهوری اسلامی که حالا در مسند قدرت نیستند، هم قرار است در دولت سیزدهم با هدایت نزدیک‌ترین افراد به علی خامنه ای و فرماندهی ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی)، محقق خواهد شد.
حذف یارانه‌ها با زندگی تهیدستان چه می‌کند؟
پیش از آنکه طرح مجلس برای برگزاری رفراندوم در باره حذف یارانه ها نهایی شود، وزارت نیرو به استناد قانون بودجه تعرفه برق را افزایش داده است. متولیان بخش آب وزارت نیرو هم خواستار افزایش نرخ آب شده‌اند و معتقدند که تنها «سی درصد قیمت واقعی آب» از مصرف‌کننده گرفته می‌شود.
برنامه‌نویسان و مجریان سیاست‌های بازاربنیاد همواره تلاش کرده‌اند در قوانین و اسناد مرتبط با سیاست‌های حذف یارانه، هدف از این اقدام‌ها را «توزیع عادلانه ثروت»، «کاهش نابرابری و شکاف طبقاتی» و «حمایت از اقشار کم درآمد» عنوان کنند. به عنوان یک نمونه نگاه کنید به ماده ۹۵ قانون برنامه توسعه چهارم؛
دولت مکلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای مشخص تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف شش ماه پس از تصویب قانون فوق، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های مشخص اقدام نماید.
در عمل اما حذف یارانه ها تأثیر مثبتی بر توزیع ثروت، بهبود معیشت اقشار کم درآمد و کاهش فاصله طبقاتی نداشته است.
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۹ در یک گزارش تحلیلی در باره قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش شکاف طبقاتی، افزایش نرخ تورم، فشار بر اقشار کمدرآمد، افزایش جرایم از جمله سرقت را از «پیامدهای منفی» هدفمندی یارانه ها برمی شمارد و می‌نویسد:
طرح هدفمندی یارانه‌ها، اساسا به طبقه مرفه فشاری وارد نمی‌کند، زیرا تمکن مالی و نیز قدرت انعطاف و سازگاری اقتصادی این طبقه، سپر بلای آن است. به عنوان مثال، کارخانه‌داری که با اجرای هدفمندی، با افزایش قیمت برق و مواد اولیه مواجه شده است، بر قیمت محصولات خود می‌افزاید و بالا رفتن هزینهها را جبران می‌کند. اما طبقه متوسط، که عمدتا بر پایه درآمدهای ثابت مانند حقوق کارمندی و کارگری امرار معاش می‌کند، عاجز از این بالانس ثانویه خواهد بود و در فقدان یارانه‌ها، فقیرتر خواهد شد و بدین ترتیب طبقه متوسط عملا در آستانه نابودی قرار می‌گیرد.
و یا در بخش دیگری از همین گزارش می خوانیم: «هر چه اثرات تورمی اجرای قانون یارانه‌ها بیشتر باشد، دهک‌های درآمدی بیشتری خود را در معرض کاهش سطح رفاهی خواهند دید. در واقع نه تنها ممکن، بلکه محتمل است که تورم آن‌قدر افزایش یابد که افزایش هزینههای خانوارهای کمدرآمد از یارانه‌های نقدی آنان پیشی بگیرد و در نتیجه وضعیت رفاهی آنان را به صورت مطلق نه تنها بهبود نبخشد، بلکه بدتر نیز کند.»
پیامد آشکار حذف یارانه انرژی برای فرودستان تحمیل تورم در دو لایه بود؛ لایه نخست افزایش هزینه‌ای که برای انرژی پرداخت می‌کردند و لایه دوم هم تورم کالاهای دیگر که متاثر از آزادسازی نرخ انرژی، رشد قیمت داشتند؛
«خانوارهای باید علاوه بر اینکه بخشی از یارانه نقدی خود را صرف پرداخت هزینه آب، برق، سوخت، نان و غیره که قیمت آنها افزایش یافته است، نمایند، بخشی دیگر را نیز باید به دلیل افزایش قیمت سایر کالاها که از اجرای این قانون ناشی شده است، صرف نمایند.» فرآیند افزایش تدریجی قیمتها، میزان هزینههای گروههای پایین درآمدی را به مرور افزایش خواهد داد. در نتیجه یارانه نقدی اقشار کمدرآمد، در نهایت کفاف افزایش هزینهها را نخواهد داد.
شاخص‌های اقتصادی نمایانگر توزیع برابر ثروت و شکاف طبقاتی نیز در یک دهه که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد نشان می‌دهند شکاف طبقاتی نه تنها بهبود نیافته که ضریب جینی، به عنوان یکی از نماگرهای «برابری» پس از یک دوره کوتاه کاهش، دوباره به ۰.۴۰ رسیده است. شاخص فلاکت نیز که از تجمع دو نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید، با اینکه مرکز آمار هیچ یک از این دو شاخص را بر اساس واقعیت اعلام نمی‌کند، دوباره به محدوده ۶۰ درصد نزدیک شده است.
هدف: پایان «آزادسازی» اقتصاد
پرسش این است؛ وقتی پیامد حذف یارانه و «واقعی سازی قیمت»ها در یک دهه گذشته و پیش از آن به افزایش نابرابری و جمعیت زیر خط فقر انجامیده، چرا همچنان دولت و مجلسی که قبلاً با سیاست‌های این چنینی مخالفت می کردند، خود برای تکمیل آن پیش قدم شده‌اند.
جواب را باید در سخنان داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام جست، آنجا که در مخالفت با توزیع هدفمند یارانه ها بر اساس طرح خوشه بندی خانوار، گفته بود: «دولت نباید خود را درگیر چگونگی توزیع یارانه نقدی بکند. این کار وقت‌گیر است و انرژی می‌بَرد. هدف از طرح تحول اصلاح ساختاری اقتصاد است که انجام می‌شود.»
مهم و نکته اصلی برای جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه کدام یک از دو جناح اصلی قوه مجریه و مجلس را در اختیار باشند، پیشبرد پروژه‌ای است که به گفته جهانگیری «با آزادسازی قیمت برق و آب» به پایان می‌رسد. قرار بود دولت حسن روحانی تا پیش از ۱۴۰۰ این برنامه را به انتها برساند. خروج غیرمترقبه آمریکا از برجام و پیامدهای آن در داخل، به ویژه اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در واکنش به آزادسازی نرخ بنزین، و سپس همه گیری کرونا به عنوان یک بحران جهانی موجب ترس روحانی و همکارانش در دو سال آخر شد.
«بحران»ها اما همواره یک «فرصت مناسب» برای اجرای سیاست‌های «شوک قیمتی» هستند. همانطور که روحانی از فرصت «شوک ارزی» برای آزادسازی نرخ ارز بهره برد و دلار «آزاد» را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد، رئیسی و همراهانش هم از فرصت «کسری بودجه» و «تشدید فاصله طبقاتی» سوء‌استفاده می‌کنند تا پروژه ناتمام تعدیل را در پوشش دیگر به سرانجام برسانند.
برای همین هم همه آنها درست در روزهایی که معلمان در انتظار تعیین تکلیف نهایی لایحه رتبه‌بندی هستند و بازنشستگان چشم به راه دائمی شدن همسان‌سازی دوباره قصه «یارانه پنهان» را پیش کشیده‌اند و راه نجات از «فقر» و «چرخه تورم» را «حذف یارانه» می‌نمایانند.