رد پای تحولات اقتصادی را می‌توان در اوایل دهه ۱۹۸۰ جست‌وجو کرد؛ زمانی که اتحاد رونالد ریگان و مارگارت تاچر آغازگر سلسله سیاست‌هایی شد و نئولیبرالیسم نام گرفت. این سیاست‌های بر زندگی کارگران تاثیر بسیار داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از پروجکت سیندیکیت، سیاست‌های مالی اقتصادی ایالات متحده در دهه‌های گذشته تغییر کرده و سیستم جدید جایگزین رویکردهای پیشین می‌شدند. سیاستگذارانی که پیرو الگوی اقتصادی این کشور هستند باید به چند الگو توجه کنند. با توجه به تغییر گفتمان سیاست اقتصادی ایالات‌متحده در چند سال گذشته و تمرکز همه‌جانبه بر نئولیبرالیسم، سایر دولت‌های جهان که این کشور را الگویی بزرگ می‌دانند باید تمامی زیرساخت‌های اقتصادی آمریکا را مدنظر قرار دهند. بنیادگرایی بازار، نکته‌ای قابل توجه است و باید در کانون توجه سیاستگذاران یک کشور قرار گیرد. اقتصاد تجویزی بازار آزادی هرجا پا گذاشته، زندگی مردمان را فرسوده کرده و میلیون‌ها انسان را به انسانی زائد بدل کرده است. دوره ظهور بازار آزاد و ایجاد انسان‌های زائد را فقط می‌توان با دوره پایان جنگ جهانی اول مقایسه کرد. توسعه این اقتصاد امکان دستیابی به راهی دموکراتیک برای حل مسائل و شرکت مردم در زندگی خود را از میان برده است.
ترس از بدهی و تورم در سیاست اقتصاد کلان جای خود را به تمایل برای تحریک بیش از حد اقتصاد و کم اهمیت جلوه دادن خطرات ثبات قیمت داده است. در ارتباط با ساختار مالیاتی نیز باید به این موضوع اشاره کرد که تمامی کشورها دربرابر این موضوع به طور ضمنی تسلیم شده‌اند و تعیین حداقل نرخ مالیاتی به صورت جهانی برای شرکت‌های چند ملیتی در حال انجام است. سیاست‌های صنعتی که با هدف ترویج سرمایه در گذشته‌های دور تنظیم شده بودند، باردیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
پیش از آنکه نئولیبرالیسم در کانون توجه سیاستمداران کشورها قرار گیرد، «مقررات‌زایی» و «انعطاف‌پذیری» دو واژه کلیدی در سیاست‌های بازار بودند اما در حال حاضر این دو عبارت مهم به دست فراموشی سپرده شده‌اند. در حال حاضر، ایجاد عدم تعادل در چانه‌زنی برای توانمندسازی کارگران و اتحادیه‌های کارگری در روابط کار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‌های بزرگ فناوری و ارائه‌دهنده پلتفرم که درگذشته به عنوان منبع نوآوری و مزایای مصرف‌کنندگان در نظرگرفته می‌شدند، اکنون کاملا انحصاری شده‌اند و باید در اختیار شرکت‌های چندملیتی قرار گیرند. سیاست تجاری همه در مورد تقسیم کار جهانی و جستجوی کارآمدی بود اما این روزها مبحث انعطاف‌پذیری و حفاظت از زنجیره‌های تامین داخلی مطرح می‌شود. شوک جهانی ناشی از پاندمی ویروسی به نام کرونا عامل بخشی از این تغییرات ساختاری در اقتصاد است که تاثیر بسیاری بر زندگی کارگران داشته است. اگرچه می‌توان ناچاری بشر در مقابل برخی از این تغییرات را پذیرفت اما این تغییرات در درازمدت سبب نابرابری بیشتر، افزایش ناامنی اقتصادی و تمرکز و افزایش قدرت ایالات متحده در بازار جهانی خواهد شد. در واقع می‌توان ادعا کرد که بنیادگرایی بازار در سیاست‌های اقتصادی از دهه ۸۰ میلادی و در عصر قدرت ریگان شکل گرفت. در واقع این اندیشه ریشه در ایالات‌متحده آمریکا دارد و شجره‌نامه آن به دانشگاه‌های این کشور و سیاست‌های توسعه‌ای روشنفکرانی مثل «میلتون فریدمن» بازمی‌گردد.
قوانین بازار کار مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده روند رشد بیکاری در شرایط رکود اقتصادی هستند. این قوانین محصول دهه‌ها تلاش تشکل‌های کارگری در کشورهای متعدد برای ایجاد توازن بین قدرت کارگر و کارفرما بوده، امّا طی چهل سال گذشته مشمول تحولات شایان توجهی شده است. رد پای این تحولات را می‌توان در اوایل دهه ۱۹۸۰ جست‌وجو کرد؛ زمانی که اتحاد رونالد ریگان و مارگارت تاچر آغازگر سلسله سیاست‌هایی شد و نئولیبرالیسم نام گرفت.
اگرچه اقتصاددانان و اساتید دانشگاه در رشته اقتصاد قدرت تغییر شرایط را ندارند اما اشتیاق و میل برای تغییر شرایط بازار آزاد در میان آن‌ها به وضوح دیده می‌شود اما سیاستمداران در حال توسعه برنامه‌های بازار آزاد هستند. با وجود اینکه تغییر روحیه اغلب اقتصاددان در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی مشهود است اما برخی از آن‌ها در قبال سیاست‌های پولی بانک جهانی تسلیم شده‌اند و گروهی از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو معتقدند جهش موقت تورم برای مدتی کوتاه تاثیری مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت و موجب افزایش دستمزد کارگران خواهد شد. اگرچه این موضوع منجربه افزایش نرخ تورم می‌شود اما تا حدودی نقش موثر در دستمزد کارگران خواهد داشت. همچنین «دیوید اتور» از اساتید دانشگاه «آم آی تی» در یادداشتی نوشت: بسیاری از کارفرمایان ایالات متحده نسبت به کمبود نیروی کار شکایت دارند؛ خالی‌بودن موقعیت شغلی به دلیل کبود نیروی کار موضوعی بسیار مهم و خوب است. سیاست‌های اقتصادی ایالات‌متحده سبب ایجاد موقعیت‌های شغلی کاغد آن هم به صورت متعد شده است که موضوعی نگران‌کننده است. بسیاری از نیروی کار خواهان تغییر شرایط روابط کار هستند و به مشاغل پیش از پاندمی بارنخواهند گشت در واقع فرصت شغلی به یک انتخاب تبدیل شده است. کارفرمایان باید شرایط جدید را بپذیرند و خود را با آن وفق دهند. اگرچه بهره‌وری در مشاغل کاغذ یا مشاغلی که به نیروی انسانی ماهر نیاز دارند مورد توجه قرار می‌گیرد اما کارفرمایانی به این موضوع دست می‌یابند که روابط کار جدید را بپذیرند.
پرسشی درباره تاثیر نئولیبرالیسم بر اشتغال مطرح می‌شود، پاسخ این پرسش اساسی را که چرا در شرایط فعلی (فاصله‌گذاری فیزیکی و دوران قرنطینه خانگی) آمار بیکاری جهش‌هایی متفاوت در کشورهای گوناگون داشته نیز می‌توان در متفاوت بودن میزان نفوذ این ایدئولوژی و، به تبع آن، میزان سست شدن قوانین حامی کارگران کاوش کرد. راستی‌آزمایی ادعای مزبور کوششی بسیار وقت‌گیر خواهد بود، بنابراین اشاره به اظهارات «الن گرینسپن» در کنگره آمریکا، در سال ۱۹۹۷، می‌تواند نقطه‌آغاز خوبی برای بررسی میزان گسترش این تفکر در بدنه نهادهای قانون‌گذاری آمریکا باشد.
یکی از مزایای یادداشت‌های اقتصاددانان دانشگاهی این است که آن‌ها ماهیت احتمالی اولویت‌های سیاست حال حاضر ایالات‌متحده آمریکا را روشن می‌کنند. به گفته «جک هول»، تورم موقت تنها در یک موقعیت خاص تاثیری مثبت خواهد داشت و آت تعدیل بخشی از تغییرات در برابر تقاضای مصرف کننده است، دستمزد نمی‌تواند کاهش یابد و محرک‌های پولی با روند افزایش سودآوری خود مانع تغییرات ساختاری نمی‌شوند. همچنین دستمزد در اشتغال غیر رسمی کاملاً انعطاف‌پذیر است. با این وجود، این احتمال وجود دارد که تغییرات در ایالات متحده در سایر کشورها دچار سوءتفاهم شود و سیاست گذاران در دیگر کشور به صورت کورکورانه از داروهای ایالات متحده پیروی کنند بدون اینکه تاثیرات آن را درنظر گیرند. به طور خاص، کشورهای در حال توسعه که فاقد فضای مالی هستند و باید از ارزهای خارجی وام بگیرند، باید نسبت به اتکای بیش از حد به محرک‌های اقتصاد کلان محتاط باشند.