آمریکا، بریتانیا و استرالیا پیمان دفاعی گسترده‌ای را برای تقویت حضور خود در حوزه هند-آرام به امضا رساندند، پیمانی که هرچند در آن نامی از چین برده نشده اما هدفش آشکارا پیشگیری از نفوذ روزافزون پکن در منطقه است.
با امضای پیمان «اوکوس» که هدفش «توسعه صلح و ثبات در حوزه اقیانوس های هند-آرام» عنوان شده، تعدادی زیردریایی برخوردار از موتور اتمی (و نه تسلیحات اتمی) ساخت ایالات متحده، که فناوری آنها پیشتر در انحصار آمریکا و بریتانیا بود، به استرالیا واگذار خواهد شد. این زیردریایی‌ها بناست در آدلاید استرالیا ساخته شوند.
سفارت چین در آمریکا در واکنش به این خبر اعلام کرد که نباید با چنین اقداماتی «منافع کشورهای ثالث را هدف گرفت و به آن آسیب رساند.» همچنین نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی نیز فروش زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکا به استرالیا را «الگویی بسیار بد» برای کشورهای غیرهسته‌ای نامید.
از سوی دیگر امضای پیمان «اوکوس» سبب شد کانبرا قرارداد پیشین ساخت زیردریایی از سوی پاریس را لغو کند. فرانسه در سال ۲۰۱۶ قراردادی به ارزش تقریبی ۵۶ میلیارد یورو با استرالیا بسته بود تا ظرف چند سال ۱۲ زیردریایی عظیم با موتور دیزیل طراحی و در این کشور بسازد.
وزیران امور خارجه و دفاع فرانسه در بیانیه مشترکی تصمیم ایالات متحده را به‌ویژه «وقتی حوزه هند-آرام با چالش‌های بی‌سابقه روبه‌روست» ناسازگار با «ارزش‌های مشترک» و نیز «چندجانبه‌گرایی» خواندند.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز کوشید فرانسوی‌ها را دلداری دهد و پاریس را «همپیمانی کلیدی» خواند که ایالات متحده می‌خواهد با آن در این حوزه «همکاری مستقیم» داشته باشد. نخست وزیر استرالیا نیز دلیل اقدام کشورش را نه «تغییر نظر» بلکه «تغییر نیاز» برشمرد.
جو بایدن هنگام اعلام خبر امضای پیمان «اوکوس» و در پایان نطقش از بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا تشکر کرد اما نام اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا را از یاد برد و به‌جایش با اشاره به مانیتوری که واسطه نشست ویدئویی سه‌جانبه آنها بود گفت: «می‌خواهم از آن رفیق‌مان هم که در آن پایین (نیمکرهٔ جنوبی) است تشکر کنم.» و افزود: «ممنونم آقای نخست وزیر.»
تحلیل‌گران می‌گویند پیمان «اوکوس» یادآور دوران جنگ سرد و پیمان امنیتی-اطلاعاتی «پنج چشم» با نام «اوکسا» است که ۷۵ سال پیش میان آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند امضا شد. از این میان، نیوزیلند با تردد زیردریایی‌های اتمی در آبهای خود مخالف است و اخیرا بر موضع خود پای فشرده است.