تا زمانیکه مکانیسیم روشن و دقیق برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه به انحای مختلف، وجود نداشته باشد، نجومی بگیران همچنان نجومی بگیر باقی خواهند ماند؛ فقط ترکش‌های انقباض، تن مزدبگیران دولت به خصوص معلمان و کارمندان کم درآمدتر را مجروح خواهد ساخت!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که کارگران شاغل در انتظار برگزاری جلسات شورایعالی کار برای ترمیم مزد ۱۴۰۰ هستند و از دیوان عدالت تقاضا دارند در پرونده شکایت مزدی ۹۹ تجدیدنظر نماید و در شرایطی که بازنشستگان کارگری به پرداخت بدهی انبوه دولت به سازمان تامین اجتماعی – چه از طریق مندرجات قانون بودجه و چه به وسیله تصویب لایحه دائمی شدن همسان سازی- امید بسته اند، برخی اظهارات و اسناد منتشره نشان می‌دهد که قرار است فاصله افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم در سال آینده بازهم بیشتر شود؛ بیشتر از آنچه از ابتدای دهه ۹۰ اتفاق افتاد و موجب شد طبقات مزدبگیر سال به سال بیشتر به زیر خط فقر سقوط کنند!
اوایل شهریورماه، مسعود میرکاظمی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به برخی تغییرات بودجه‌ای در اواخر دولت قبل، از آن‌ها به عنوان بی‌قانونی یاد کرد و گفت: قطعا باید سیاست‌های انقباضی را اجرا کرد وگرنه باید شاهد کسری بودجه و احتمالا تورمی بود که صدالبته بیشترین فشار را به حقوق‌بگیران ثابت (کارمندان) خواهد آورد.
رئیس سازمان برنامه ادامه داد: راه حل ابتدا کشیدن ترمز ول‌خرجی‌ها، کم کردن از ریخت‌وپاش‌های بیهوده و کاهش حقوق مدیران و نجومی‌بگیران است. اگر مسئولان در حد کارمندان حقوق بگیرند می‌توان از کارمندان نیز انتظار تحمل کاهش حقوق‌شان (البته به‌صورت پلکانی) را داشت! او قبلا در خصوص افزایش حقوق معلمان نیز هشدارهای کاهش را داده بود.
از این حرف‌ها چنین برمی آید که قرار نیست در سال ۱۴۰۱ حقوق کارمندان دولت همپای تورم افزایش یابد و بنابراین مسیری که در یکی دو سال گذشته برای انطباق تقریبی و نسبیِ حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته با هزینه‌های حداقلی زندگی در پیش گرفته شده بود، قرار است به بهانه‌ی انقباض متوقف شود.
گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه از کاهش حقوق مدیران و نجومی بگیران صحبت کرده اما به گفته اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان) تا زمانیکه مکانیسیم روشن و دقیق برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه به انحای مختلف، وجود نداشته باشد، نجومی بگیران همچنان نجومی بگیر باقی خواهند ماند؛ فقط ترکش‌های انقباض، تن مزدبگیران دولت به خصوص معلمان و کارمندان کم درآمدتر را مجروح خواهد ساخت!
و یادمان نرفته که علیرغم شعارهای همیشگی برای تعدیل نجومی بگیری، هنوز سامانه شفاف‌سازی حقوق مدیران و درج تمام فیش‌های حقوقی و دریافتی‌ها در این سامانه به جایی نرسیده است؛ این در حالیست که سِمَت‌های بدون اشل قانونی شغلی به وفور داریم مثل مشاوران، که حقوق‌های کلان آنچنانی از بودجه نهادهای دولتی و خصولتی برداشت می‌کنند و به هیچ کجا و هیچ کس هم پاسخگو نیستند.
در عین حال، هیچ ضوابط و نظارتی بر نحوه صرف بودجه در نهادهای عمومی نیست؛ از شهرداری‌ها گرفته تا شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی در قالب شستا؛ که مشخص نیست مدیران عامل این شرکت‌ها چقدر حقوق و پاداش می‌گیرند؛ در همین روزهای اخیر، اسنادی منتشر شد که هیات مدیره بورس برای خود پاداش سالانه ۹۱۰ میلیون تومانی مصوب کرده است؛ پاداشی برای سال ۹۹، دقیقا همان سالی که سرمایه‌های خُرد مزدبگیران، زنان و بازنشستگان، در بورس مستحیل شد و از میان رفت؛ در همان سال، مدیران ۹۱۰ میلیون تومان پاداش برداشت کردند!
نگرانی بابت ده درصد افزایش در ۱۴۰۱
در چنین شرایطی است که نگرانی بابت آینده معیشتی مزدبگیران پررنگ می‌شود؛ در این بین، نگرانی بابت معیشت کارگران شاغل و بازنشسته، یک نگرانی به مراتب جدی‌تر است؛ دولتها وقتی از انقباض در سیاست‌های مزدی دم می‌زنند، به دنبال جاده صاف کردن برای شورایعالی کار نیز هستند؛ یعنی قرار است این انقباض به شورایعالی کار نیز تسری یابد و در آنجا مقابل افزایش قانونی دستمزد طبقه کارگر تا جایی که می‌توانند «ایستادگی» کنند!
در عین حال، نسخه‌های اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند؛ سازمان برنامه و بودجه میزان علی الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است اما درصد افزایش حقوق کارکنان دولت حتی به طور علی‌الحساب هنوز مشخص نیست. بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و آن‌ها مکلفند بودجه پیشنهادی خود را تا حداکثر ۲۰ مهر ماه به این سازمان ارائه دهند. در این بخشنامه، همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب ۱۰ درصد لحاظ خواهد شد و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار می‌رسد. طبق این بخشنامه ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی توسط رئیس جمهور ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت‌های دولتی خواهد بود.
این اعداد، نگران کننده است؛ سال قبل در قانون بودجه، افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد بود و بازهم انتقاداتی بابت‌عدم تناسب با نرخ تورم وجود داشت؛ کارگران نیز به زحمت توانستند افزایش ۳۹ درصد مزد را به کرسی بنشانند؛ امسال با این شروع نامناسب، به کجا قرار است برسیم؟
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در ارتباط با پیشنهاد ۱۰ درصدی افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ می‌گوید: این اعداد اصلاً برای ما پذیرفتنی نیست، حتی در حد یک پیشنهاد؛ شورای عالی کار براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند الزام‌آور آن عمل می‌کند نه باراساس پیشنهادات نامتناسب دولتی‌ها یا قانون بودجه؛ معیار ما سبد معیشت واقعی است و ضمن اینکه واقعاً نمی‌دانیم این عدد ده درصد را از کجا آورده‌اند؟!
تاجیک با بیان اینکه ما از دولت توقع داشته‌ایم و داریم که بحران معیشت کارگران را جدی بگیرند؛ ادامه می‌دهد؛ خواسته ما در سال اول، مهار تورم به اضافه‌ی افزایش مناسب و عادلانه دستمزد است؛ عقب ماندگی دستمزد کارگران از هزینه‌های حداقلی زندگی بیش از سه یا چهار میلیون تومان است؛ می‌خواهند با ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان، سروته افزایش دستمزد را ببندند؟! حتی دو میلیون تومان افزایش هم کفاف نمی‌دهد!
انقباضی فقط برای «مزدبگیران»!
انقباضی که فقط مزدبگیران را نشانه گرفته بدون هیچ راهکار اجرایی و عملی برای محدود ساختن سهم خصولتی‌ها، ناکارآمدها و بودجه خوارانِ بی‌فایده، بدون تردید انقباضی غیرعادلانه است که می‌تواند نرخ ضریب جینی را بازهم افزایش دهد؛ می‌تواند فاصله طبقات برخوردار و غیربرخوردار را بازهم بیشتر کند و بدون تردید، می‌تواند نرخ سقوط به زیر خط فقر را شدت ببخشد.
اما چرا هیچ نشانی از انقباض در میان نزدیکان به بلوک‌های قدرت و در میان خصولتی‌ها نمی‌بینیم؛ چرا هیچ تلاشی برای مالیات ستانی از مالتی میلیاردرها و ابرسپرده گذاران بانکی نمی‌شود؛ در اقتصاد نابرابر، حتی «کشش تقاضا» در بازار به دلیل استطاعت نداشتن مزدبگیران، به زودی به صفر خواهد رسید و «قفل شدگی هرچه بیشتر» اتفاق خواهد افتاد؛ و آیا قرار است سیاست‌های انقباضی همچنان به سمتی پیش برود که جراحت‌های عمیق بیشتر بر تن رنجور مزدبگیران وارد شود؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم