مرد 1000 میلیارد تومانی دولت یازدهم، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس حداقل 17 شرکت خصوصی است و به صورت غیرمستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر افراد) کنترل 16 شرکت دیگر را حفظ کرده است….
نعمت زاده با استفاده از منصب دولتی خود، یاران خود در شرکت های خصوصی اش را به پست های کلیدی در وزارت صنعت و تجارت و حوزه پتروشیمی نصب کرده است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
انتصاب سید محمدصادق آل یاسین به سمت مسئول کمیته مشورتی بازرگانی وزارت صنعت و تجارت.
انتصاب سید محمدعلی سید ابریشمی به سمت معاون وزارت صنعت و تجارت و مدیرعامل شرکت های صنعتی ایران.
انتصاب علی اشرف افخمی به سمت مدیر عاملی بانک صنعت و معدن.
انتصاب عباس شعری مقدم به سمت معاون وزیر نفت و مدیر عاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
قابل ذکر است، مهندس نعمت زاده که خود صاحب شرکت های پتروشیمی خصوصی است، تلاش زیادی در جهت تسهیل امور پتروشیمی و اعطای امتیازهای گسترده در این حوزه به خرج داده است که از جمله می توان به اعطای امتیاز زمین های ارزان برخی مناطق آزاد به شرکت های پتروشیمی و تلاش برای عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره نمود.
همچنین نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت در تعلیق سامانه های ضد قاچاق ایران کد و شبنم، حذف طرح اولویت بندی کالاهای وارداتی (آزادسازی واردات کالاهای مضر گروه ده)، حذف طرح شفاف سازی مصارف ارزی غیرنفتی (مالیات شبه پیمان سپاری) و اقدام اخیر وی برای حذف ثبت سفارش و عقیم کردن سامانه نظارتی پرتال ارزی، هیچ یک را نمی توان در جهت شفافیت اقتصادی و فراهم شدن بستر مبارزه با فساد ارزیابی کرد!
دولت یازدهم که با شعار شفافیت اقتصادی روی کار آمده و از راهبرد اعتماد به مردم برای اجرای طرح های اقتصادی دم می زند باید خود پیشگام در مبارزه با فساد باشد. حذف بسترهای نظارتی در حوزه اقتصاد بیش از همه به زیان خود دولت است و موجب می شود توان دولت برای کنترل بحران های ارزی و اقتصادی احتمالی کاهش یابد. استفاده از وزرای چندصد میلیاردی فی نفسه اشکال ندارد. اما همانطور که حقوقدانان محترم بهتر می دانند. فعالیت همزمان مدیران ارشد دولتی در بخش خصوصی امری فسادخیز است که طبق متن صریح ماده 141 قانون اساسی، قانون منع مداخله کارکنان وزرا و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارمندان دستگاه های اجرایی کشور ممنوع و موجب تعقیب کیفری است.