28 اسد 1400 – 19 اگست 2021
نظامی به نام “جمهوری اسلامی افغانستان” که مطابق استراتیژی امریکا ـ ناتو کشور ما را به انحطاط کشانده بود با شتابی باور‌ناشدنی فروپاشید. تکیه‌گاه و کارگزاران این نظام که عمدتاً احزاب و گروه‌های جهادی (بخصوص جمعیت) و تکنوکراتهای وابسته به منافع بیگانه بودند وضعیتی را برکشور مستولی ساختند که باعث انزجار و نفرت مردم افغانستان از نظام و حامیان بیرونی آن گردید. فروپاشی چنین نظامِ فاسدِ ضد مردمی می‌تواند به نخستین مرحلۀ گشایش یک چشم اندازِ دیگر مبدل گردد زیرا با رفع تقابل بین دولتوارۀ کابل و طالبان (به حیث اپوزیسیون) و استقرار حاکمیت دوم طالبی، جایگاه یک اپوزیسیون واقعی که بتواند به حیث یک الترناتیف دموکراتیک در دراز مدت تبارز کند، خالی گردیده است. نیروهای پراگندۀ چپ، شرکت کننده گانِ حرکتهای گستردۀ دفاع از حقوق زنها، جوانان آگاه و طیف وسیعی از فعالان مدنی، ظرفیت‌هایی اند که می‌توانند بستر چنین اپوزیسیونِ سازنده را تشکیل دهند. حزب نوین مردم افغانستان دروضعیت پیچیدۀ کنونی به نام دفاع از منافع توده‌های مردم افغانستان وظایفِ عاجل زیر را در برابر خود و نیرو های مترقی مطرح می کند:
- تلاش‌ها برای استقرار دوبارۀ حاکمیتِ جهادیانِ غارتگر که مسوولیت وضعیت اسفبار کنونی کشور را به عهده دارند و باعث ادامۀ جنگ و کشتار و ویرانی کشور می‌گردد، کاملاً در مغایرت با منافع افغانستان است؛ باید این تلاش‌ها را در سطح ملی و بین‌المللی افشا و خنثی کرد.
- از پایان جنگ و خونریزی که بیش از چهار دهه جریان دارد باید حمایت کرد تا باشد یک آرامش نسبی برای تشکل یک حرکت وسیع سیاسیِ آینده ساز، در فضای سیاسی کشور حاکم گردد.
- باید خشونت و اعمالِ ضد بشری در برابر هموطنان عذاب کشیدۀ ما را از هرکجا و هرگروهی که منشأ گیرند به طور گسترده درسطح ملی و بین‌المللی افشأ کرد و عاملان آنها را به دادگاه‌های بین‌المللی معرفی کرد.
- راه اندازی یک کارزار بزرگ ملی و بین‌المللی برای برگرداندن دارایی‌های عامه که به مردم فقر‌زدۀ افغانستان تعلق دارند و از سوی کارگزاران حکومت اشرف غنی و چپاولگرانِ جهادی به یغما برده شده اند. عفو عمومیِ اعلان شده از سوی طالبان صرف باید جنبۀ سیاسی را احتوا کند نی جنایات و حق‌تلفی‌هایی را که جهادیان و کارگزاران دستگاه حاکمه برخلق مظلوم افغانستان و منافع ملی کشور روا داشته اند. این حرکت عظیم تاریخی برای به کُرسی نشاندن اصول حقوقی بشری به هیچوجه نباید انتقام گیری تلقی شود، بل باید به جنبشِ اعادۀ حقوق مردم افغانستان و تأمین عدالت مبدل گردد.
- جلوگیری از تجرید کشور در سطح بین‌المللی. شماری از رهبران ناتو یا وابسته به آن تمایل نشان می‌دهند تا افغانستان را از روابط بین‌المللی اخراج کنند. این طرح که ظاهراً در مخالفت با “امارت طالبی” پیش کشیده می‌شود، در واقعیت امر ترفندی است که بتواند مسوولیت آنها را در ایجاد وضعیت کنونی کتمان کند تا مردم افغانستان و نیروهای بیدار سیاسیِ آن فرصت نیابند که جنایات و استراتیژی ناتو ـ امریکا و حامیان آنها را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشانند و خواهان تأدیۀ غرامات به مردمِ افغانستان گردند. ما برآنیم که باید همه تلاش‌ها صورت گیرد تا دروازه‌های کشور به رُخ جهان باز باشند و روابط گستردۀ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنالوژیک با افغانستان، تأمین گردد. همین روابط حاکمان نو را در معرض دید جهان قرار خواهد داد و شرایط حسابگیری از اعمال آنها را فراهم خواهند ساخت. به هر پیمانه یی که روابط کشور با جهان گسترده تر باشد، به همان اندازه بیرون شدن افغانسان از وضعیت ایدیالوژیک – سیاسیِ قرون وسطایی سریع تر خواهد بود. در راستای همین راهبُرد باید مؤسسات امدادی جهانی را یاری رساند تا به مردم رنجور افغانستان مستقیماً کمک کنند و جداً نظارت داشت تا این کمک‌ها مانند گذشته به آخورهای چپاولگران جهادی ـ دولتی سرازیر نگردند.
- 6- وظیفۀ نیروهای مترقی و دموکراتیک است تا در نخستین اقدام، یک کنفرانس سیاسیِ برنامه‌ساز و متشکل‌کننده را راه اندازند. وظایف این کنفرانس دراعلامیۀ مؤرخ 21 اسد 1400(12 اگست 2021) حزب نوین مردم افغانستان پیشنهاد گردیده است. گروه‌هایی که از آدرسِ ترقی و دموکراسی، آگاهانه یا ناآگاهانه، از نظام پوشالیِ جهادی ـ ناتویی حمایت کرده بودند، می‌توانند مشمول جریان بعدی دموکراتیک گردند در صورتیکه موضعیگیری‌های اشتباه‌آمیز شان را که باعث تضعیف قطبِ پیشرو سیاسی گردید، کنار بگذارند.
