ابراهیم رزاقی (کارشناس مسائل اقتصادی) در خصوص وضعیت نابسامان اقتصادی و بحران معیشت بسیاری از مردم گفت: به نظر من ریشه‌ی این مشکلات از زمان آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد. در زمان جنگ تحمیلی ما چنین فقری نداشتیم درحالیکه ما در آن زمان به دلیل جنگ در وضعیت بدتری نسبت به الان قرار داشتیم.
وی ادامه داد: دلیلش هم این است که در آن زمان واردات کالا دست بخش خصوصی نبود. بخشی از وزارت بازرگانی کالا را وارد می‌کرد و شرکت‌های دولتی هم کالا را می‌خریدند. همچنین محصولات کشاورزی را به قیمت مناسب از کشاورزها می‌خریدند. در آن زمان به مردم کالا برگ می‌دادند در نتیجه کسی مثل الان درگیر گرسنگی نبود. همچنین قیمت دلار را ارزان تعیین می‌کردند؛ الان قیمت دلار را یک سوم و یک چهارم تعیین می‌کنند و این به دست مصرف‌کننده سه – چهار برابر قیمت می‌رسد. خب همه‌ی تغییراتی که اتفاق افتاد باعث به وجود آمدن این وضعیت شد.
سیاست تعدیل اقتصادی، عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز است
رزاقی بیان کرد: آقای هاشمی رفسنجانی با پیاده کردن سیاست تعدیل اقتصادی به سمت سیاست سرمایه‌داری لیبرال رفت. این سیاستِ عدم دخالت دولت در اقتصاد سبب شد افرادی که قوی‌تر هستند بازار را هدایت کنند؛ یعنی کسانی که قدرت داشتند، سودهای بالایی می‌بردند، احتکار می‌کردند، وام‌های کلان می‌گرفتند و به ارز ارزان قیمت دسترسی داشتند.
این اقتصاددان با انتقاد از سیاست خصوصی کردن بانک‌ها گفت: طبق قانون اساسی بانک‌ها باید دولتی باشند و با حداکثر سود در خدمت تولیدکنندگان قرار بگیرند اما این فضا در خدمت واسطه‌ها و دلالان قرار گرفته و آن‌ها را قوی کرده است. در اوایل پیروزی انقلاب ما چیزی حدود ۴۰۰هزار واسطه داشتیم اما الان نزدیک به ۴میلیون واسطه داریم. افزایش واسطه‌ها باعث به وجود آمدن مشکلات و فساد بسیاری شد. ببینید وقتی قرار است عده‌ای از واسطه‌گری سود ببرند چرا آن عده دولتمردان و مسئولان نباشند؟ در نتیجه گروهی به وجود آمدند که به جرات می‌توان گفت به غارتگری پرداختند. برای آن‌ها مهم نبوده و نیست که مردم فقیر و درمانده شوند، بلکه آن‌ها فقط به واردات بیشتر و سود بیشتر فکر می‌کنند.
بها دادن به بخش خصوصی و نابودن کردن تدریجیِ تعاونی‌ها
رزاقی افزود: دولت از این افراد مالیات هم نمی‌گیرد، اینها خودی هستند و حتی اسناد بدهی این افراد را هم به قوه قضائیه نمی‌دهند. پس ببینید چه اتفاقی افتاده؛ طرف به ظاهر برای اینکه منافع ملی را تامین کند و به تولید کمک کند، دارد به تولیدکننده خارجی کمک می‌کند. خب وقتی تولید داخلی آسیب ببیند امکان ارتقای افراد جامعه کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که هدف انقلاب این نبود و در قانون اساسی بر استقلال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاکید شده بود.
این اقتصاددان در ادامه گفت: اقتصاد ما سه بخشی است: بخش دولتی، تعاونی و خصوصی که بخش خصوصی باید مکمل بخش‌های دیگر باشد اما در این ۳۲ سال سیاستهای اقتصادی ما به سمت خصوصی‌سازی و بها دادن به بخش خصوصی رفته است. در خصوصی‌سازی هم تاکید بر حداکثر سود است و شخصیت آدم‌ها به میزان ثروت آن‌ها بستگی دارد.
وی ادامه داد: اصل ۴۴ قانون اساسی بر تعاونی‌ها تاکید می‌کند؛ تعاونی‌ها کمک می‌کنند که واسطه‌ها نتوانند تولیدکنندگان خرد و کوچک را نابود کنند اما اینها به تدریج تعاونی‌ها را نابود کردند. اگر به قانون اساسی توجه کرده بودیم باید الان بخش تعاونی را قوی می‌کردیم و دولت هم در خدمت تعاونی‌ها بود.
در اقتصاد ما چیزی به عنوان مالیات گرفتن از ثروتمندان تعریف نشده
رزاقی گفت: اینکه آمارهای رسمی می‌گوید ۶۰میلیون نفر به یارانه نیازمند هستند برای همین سیاستهاست. طرف کار می‌کند اما نمی‌تواند زندگی خود را تامین کند. چون دولت از پولدارها مالیات نگرفته و هر جا کم آورده پول چاپ کرده و این باعث ایجاد تورم شده است. از طرفی مزد و حقوق را هم متناسب با تورم بالا نبرده است. زمانی با دومیلیون تومان می‌شد زندگی کرد اما الان با ۴میلیون تومان حقوق نمی‌توان زندگی کرد. از آنجا کارگرها تشکلی ندارند، نمی‌توانند به حق خود برسند به همین دلیل است که همه‌ی کارگرها این ۴میلیون تومان را نمی‌گیرند و برخی با یکی دو میلیون تومان حقوق زندگی می‌کنند که خب وضعیت آن‌ها به مراتب بدتر است.
این اقتصاددان با اشاره به صحبتهای رئیس کمیته امداد مبنی بر اینکه خط فقر ده میلیون تومان شده است، گفت: البته اگر به قیمت‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که این رقم احتمالا باید بالاتر از این حرف‌ها باشد. قیمت برخی از مواد غذایی مثل مرغ و شیر و تخم مرغ به شدت بالا رفته و مردم نمی‌توانند از پسِ هزینه‌ی کالاهای اساسی بربیایند. قرار بود دولت مملکت را به گونه‌ای اداره کند که نیازهای اساسی خانواده تامین شود، مثلا مسکن بسازد اما این اتفاق نیفتاده و سیاست‌ها به گونه‌ای وضعیت را پیش برده که مردم نمی‌توانند کالای اساسی خود را تامین کنند.
رزاقی تاکید کرد: اگر ما مالیات می‌گرفتیم، وضعیت این نمی‌شد. در آمریکا هم مالیات می‌گیرند اما در ایران اصلا چیزی به اسم مالیات تعریف نشده است، درحالیکه دولت باید مالیات‌های سنگینی به خصوص از درآمدهای حاصل از دلالی بگیرد.
وی ادامه داد: در نتیجه‌ی این سیاست‌ها سرمایه‌دارانی که به دنبال حداکثر لذت و ثروت و سود هستند سرمایه‌ی خود را به سمت تولید که سود کمی دارد، نمی‌برند و آن را به سمت فعالیتهای دلالی می‌کشانند. برای رشد تولید، حداکثر سود باید در بخش تولید باشد و از طریق گرفتن مالیات می‌توان این کار را انجام داد اما متاسفانه در کشور ما حداکثر سود در بخش دلالی است.
سیاست عدم دخالت دولت در اقتصاد ۳۲ سال اجرایی شد
وی در خصوص دفاع عده‌ای از عدم دخالت دولت در اقتصاد گفت: دولت در این ۳۲ سال همین کار را انجام داد و در اقتصاد دخالت نکرد. درحالیکه الان حتی دولت‌های سرمایه‌داری هم در اقتصاد به نفع مردم دخالت می‌کنند، همانطور که گفتم آمریکا هم مالیات می‌گیرد؛ مثلا در آنجا طرف نمی‌تواند خانه‌ی اضافی داشته باشد و مالیات ندهد. اما در ایران تحت تاثیر سیاستهای تعدیل اقتصادی که سرمایه‌داری لیبرال به کار برده و صندوق بین‌المللی پول آمریکا تائید کرده، دولت در اقتصاد دخالت نکرده است؛ نتیجه‌ی آن هم همین وضعیتی است که الان می‌بینیم. یعنی سرمایه‌دارانی که به دنبال حداکثر سود هستند براحتی از طریق توان مالی خود در بازار تاثیر می‌گذارند و بازار را به نفع خود هدایت می‌کنند.
رزاقی با اشاره به روند خصوصی‌سازی در ایران گفت: دولت کارخانه‌های عظیمی را به بخش خصوصی واگذار کرده و چون تولید برای سرمایه‌داری که کارخانه را خریده، صرف نداشته در نتیجه آن سرمایه‌دار به دنبال سود خود و غارت آن کارخانه رفته است؛ مثلا زمین‌ها را فروخته و استفاده‌های دیگری کرده است. همانطور که دیدیم تعدادی از اینها در دوره‌ی ریاست آقای رئیسی بر قوه‌ی قضائیه فاش شد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت‌ها تا به الان انجام شده، گفت: با نتیجه‌ای که از این وضعیت حاصل شده چرا باید دوباره به سمت این سیاست غلط برویم؟ تا کی مردم ایران باید از فشار گرسنگی، بی‌خانمانی و فقر در عذاب باشند؟ مردم در این وضعیت نه تنها تعالی پیدا نمی‌کنند – آنچه که در اصل دوم قانون اساسی بر آن تاکید شده است – بلکه از شدت فشار به خیابان می‌آیند و بر ضد نظام شعار می‌دهند.
وی گفت: مدافعان آزاد گذاشتن قیمت‌ها و عدم دخالت دولت در اقتصاد فکر می‌کنند کشورهای دیگر فقط از این راه به توسعه رسیده‌اند و نمی‌دانند همه‌ی آن کشورها با کنترل و مبارزه با فساد به رشد و توسعه رسیده‌اند.
حداقل‌ها را باید در اختیار مردم قرار داد
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت
رزاقی در پاسخ به این سوال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه پیامدی می‌تواند داشته باشد، گفت: طبق همان آماری که وزارت رفاه گفته حدود ۶۰میلیون نفر به یارانه نیازمند هستند، بسیاری نمی‌توانند کالای اساسی تامین کنند، بسیاری دیگر شغل ندارند، حالا اگر در این شرایط نرخ دلار را افزایش دهیم، معلوم است که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. با این حقوق و این سطح از فقر در جامعه مردم چگونه می‌توانند زندگی کنند؟ الان خیلی‌ها نمی‌توانند شیر و تخم مرغ بخورند، گوشت که دیگر به کنار.
این اقتصاددان گفت: کاری که در حال حاضر می‌توانیم انجام دهیم این است که حداقل‌ها را به مردم بدهیم. نباید اجازه دهیم کالا را بخش خصوصی با دلار ارزان ۴۲۰۰تومانی وارد کند بلکه به نظر من راه‌حل این است که دلار ۴۲۰۰تومانی را در اختیار موسسه‌ای قرار دهیم که کالای اساسی وارد کند و بر عملکرد آن نظارت کنیم. چون ما الان نمی‌توانیم به یکباره تولیدکننده شویم و این نیازمند زمان است. پس فعلا باید کالای اساسی وارد کنیم و تعاونی‌هایی برای توزیع ایجاد کنیم و همه‌ی این فعالیت‌ها را کنترل کنیم تا دچار فساد نشویم.
وی افزود: اگر این کار را انجام ندهیم افراد از شدت گرسنگی می‌میرند، پس اینها اقدامات عاجل است. دولت نباید اجازه دهد افراد تحقیر شوند؛ حداقل از لحاظ غذا حداقل‌ها را به مردم برسانیم.
رزاقی در پایان گفت: ما امیدواریم آقای رئیسی چنین سیاستی را پیش نگیرد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود قیمت هر کالایی که از خارج وارد می‌کنیم چهار تا پنج برابر شود. همین الان مردم نمی‌توانند کالای اساسی خود را بخرند، این در صورتی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از قیمت را تعدیل می‌کند حالا اگر آن را حذف کنند، دیگر قیمت‌ها را نمی‌شود کنترل کرد. این سیاست نه تنها اقشار ضعیف را نابود می‌کند بلکه اقشاری که درآمد نسبتا خوبی دارند را نیز به سمت خط فقر نزدیک می‌کند.
ایلنا