دموکراتیزاسیون می‌تواند از اعمال فشار نیروهای اجتماعی حامی دموکراسی و حقوق بشر و کوشنده علیه اقتدارگرایی، به‌گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم سود جوید. دو انتخابات آتی پایان سیاست نیست؛ تا اطلاع ثانوی راه پر پیچ و خم و زمان‌بر گذار به دموکراسی و نیل به توسعه انسانی و پایدار جریان دارد.
تصویر نخست:
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ بود؛ نیروهای ملی ـ مذهبی در دور نخست از دکتر مصطفی معین حمایت کردند، و بخش مهمی از آنان در دور دوم، جامعه را به همراهی با هاشمی رفسنجانی تشویق کردند. در اوج بحث‌های مربوط به اعلام موضع در قبال انتخابات، به‌ویژه مرحله‌ی دوم (رقابت میان هاشمی و احمدی‌نژاد)، زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی در جلسه‌ی داخلی شورای فعالان ملی ـ مذهبی تصریح کرد که «من آبرو و اعتباری ندارم؛ اما اگر چیزی هم هست، آن‌را برای گور نمی‌خواهم.» (نقل به مضمون)
مهندس سحابی رنج‌کشیده و آزاردیده از جمهوری اسلامی و به‌خصوص شخص رفسنجانی و وزارت اطلاعات وی بود؛ او اما با تحلیلی از شرایط سیاسی، کوشید که به سهم خود، و با انتخاب و اقدام مهم‌اش، گامی برای تحقق هرچه بیشتر منافع ملی و تحقق توسعه و بسط دموکراتیزاسیون بردارد. شمار کسانی که در دوران هاشمی رفسنجانی زندان رفته بودند و حتی شکنجه شده بودند، اما به حمایت از وی برخواستند، کم نبودند.
در همان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴، فعالان سیاسی و به‌ویژه دانشجویانی که ـ به علل و دلایل گوناگون ـ موضع تحریم و عدم‌شرکت پیشه کردند نیز کم نبود. کنشگرانی که به هر انگیزه و علت، یک دهه بعدتر، بخش قابل توجهی از آنان موضعی یکسر متفاوت اتخاذ کرده و مبلغ ضرورت شرکت در انتخابات به نفع روحانی شدند، و بعدتر به سود فهرست اصلاحطلبان و اعتدال‌گرایان برای دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری فعال شده‌اند.
البته که طیف‌هایی از مخالفان شرکت در انتخابات و موافقان تحریم، همچنان بر نظر پیشین خود هستند؛ و گروهی از فعالان سیاسی که قبلا حامی مشارکت در انتخاباات بودند، اینک ـ و به‌علل و دلایل مختلف، ازجمله تجربه کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ ـ به مخالفان مشارکت و تحریمی‌ها پیوسته‌اند.
تصویر دیگر:
اگر میان طرفداران شرکت و مخالفان آن در انتخابات ۱۳۸۴ بحث‌های جدی و بسیار درگرفت، این چالش هنوز پس از یک‌دهه پایان نیافته است. گو اینکه فضای اجتماعی ـ سیاسی نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۸۰ با آنچه در نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۹۰ مستقر است، تفاوت‌های محسوس دارد.
بخشی از این تفاوت برمی‌گردد به فن‌آوری ارتباطات و گسترش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آنلاین؛ آنجا که موجب داغ شدن بحث‌ها، و طرح آزادانه و بی‌پروای دیدگاه‌ها ـ به‌ویژه در میان ایرانیان مهاجر ـ شده است. تأسف‌بار است که در دو سوی افراط و تفریط، موافقان و مخالفان مشارکت، با تندترین تعابیر و توصیف‌ها، به انتقاد از رویکرد یکدیگر برخاسته‌اند.
طیفی از مخالفان شرکت، بخش‌هایی از حامیان حضور در انتخابات ـ و به‌طور مشخص اصلاحطلبان و همراهان و حامیان فهرست‌های همسو با هاشمی و روحانی ـ را متهم به کنار نهادن «اخلاق» در عمل سیاسی می‌کنند؛ و در مقابل، طیفی از موافقان شرکت، بخش‌هایی از مخالفان شرکت را با تندترین واژه‌ها می‌نوازند.
هنوز گروه‌هایی از کنشگران سیاسی به تمایز نقش‌ها در اکوسیستم سیاسی قائل نیستند، اینکه هریک از بازیگران سیاسی، نقش و بضاعت مشخصی دارد؛ هنوز نپذیرفته‌اند که راهبردها در گذار به دموکراسی یکسان نیست؛ هنوز به این مهم نرسیده‌اند که راهبردها و کوشش‌ها می‌تواند واجد هم‌پوشانی و موجب تعامل باشد و شود؛ هنوز مدارا و گفت‌وگوی سالم و دور از توهین و تهمت و افترا و برچسب‌زنی را پاس نمی‌دارند؛ هنوز به اهمیت پرهیز از اتلاف انرژ‌ی نیروهای حامی تغییر ـ با بضاعت و پتانسیل متفاوت ـ باور ندارند؛ و هنوز ضرورت تمرکز بر شکاف اصلی (دموکراسی ـ خودکامگی/اقتدارگرایی) و اجتناب از مشغول شدن به شکاف‌های فرعی را لحاظ نمی‌کنند.
در چنین بستری، این استبداد دینی است که کش می‌یابد و نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی جمهوری اسلامی با سود‌جستن از امکانات و بازوهای دراختیار، به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم، از «آب گل‌آلود» ماهی مطلوب خویش صید می‌کنند.
تصویر سوم:
خارج از این منازعه‌ی محدود که در میان بخش‌های محدودی از کنشگران سیاسی و مدنی و در فضای آنلاین جاری است؛ و حتی فراتر از رقابت کلان و جدی دو جناح اصلی نظام (اصول‌گرایان و اصلاحطلبان/اعتدال‌گرایان) یا به تعبیری دیگر، رقابت میان راست افراطی و تندروهای اردوگاه حاکم با راست میانه و عمل‌گراها و واقع‌بین‌ها و مصلحت‌گراها؛ روند‌های اجتماعی یکسر متفاوتی در متن جامعه جریان دارد.
اقشار نابرخوردار و زیر فشار معیشت (شامل ۹ میلیون کارگر، ۴ میلیون کارمند و حقوق‌بگیر، بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر، ۳ میلیون کارگر پنهان و فاقد هرگونه بیمه، ۳ میلیون کارگر بی‌سواد و کم‌سواد، جملگی همراه با خانواده‌هایشان)، و میلیون‌ها نوجوان و جوان دغدغه‌دار بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و آزادی‌های مدنی، هر قشر از منظر خود به انتخابات می‌نگرد.
حضور در انتخابات برای این میلیون‌ها شهروند فارغ از آنچه نخبگان یا بازیگران سیاسی می‌پندارند و ترسیم می‌کنند، مفهوم و معنا دارد.
این شهروندان و لایه‌های اجتماعی تنها به قصد کاستن هرچند اندک از فشار هولناک معیشت، یا تغییر ناچیز فضای اجتماعی و فرهنگی، یا منافع کوتاه‌مدت، و یا مشارکت در یک بازی سیاسی بزرگ زیر سایه و سیطره‌ی تبلیغات رسانه‌های رسمی و حتی مستقل از حکومت، پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. برای اینان دیگر نه تکمیل فهرست معنا دارد و نه چشم‌اندازهایی که کنشگران و بازیگران سیاسی توضیح می‌دهند و ترسیم می‌کنند.
و اینها مستقل از شهروندان حامی حکومت و همدل با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی است.
محصول این همه و وضع مزبور ـ که بسیار اجمالی مورد اشاره قرار گرفت ـ شکل گرفتن سامانی انتخاباتی می‌شود که خود را در قالب تبادل داده، شوخی با انتخابات، ارسال جوک، کاریکاتور، انتقاد، گلایه، تمسخر، و درنهایت حتی تبلیغ برای این نامزد و فلان فهرست، و رأی به برخی نامزدهای نزدیک‌تر یا مطلوب‌تر ـ با هر نقطه عزیمت و کیفیت و دلیل ـ بازتاب می‌دهد.
تصویر آخر:
دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، پایان سیاست در ایران نیست. شرکت یا عدم‌شرکت در این دو انتخابات نه به تغییر نظام سیاسی منجر خواهد شد، و نه موجب گذار به دموکراسی، یا در سطحی دیگر، باعث استقرار خودکامگی و تثبیت اقتدارگرایی.
حداکثر نتیجه‌ی حاصل از دو انتخابات، تغییر اندک بخشی از ساختار سیاسی قدرت، و پاره‌ای تأثیرات میان‌مدت و درازمدت خواهد بود.
این درحالی است که به چشم برهم‌زدنی، از نیمه‌ی سال بعد، بحث‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم آغاز خواهد شد.
اگر تمامیت ارضی و منافع ملی و گذار به دموکراسی و کاستن از درد و رنج اکثریت شهروندان ایران، مبنا و نقطه عزیمت اقدام سیاسی است ـ که باید باشد ـ ای‌کاش کنشگران و نخبگان سیاسی، هر طیف، پروژه‌های ایجابی و راهبردهای اثباتی خود را پی‌گیرند، و به تعامل و هم‌پوشانی نیروها و ائتلاف و تجمیع حداکثری نیروها بیاندیشند؛ یا دست‌کم از ایجاد چالش و شکاف فرعی و نزاع‌های بی‌حاصل «حیدری ـ نعمتی» پرهیز کنند.
در اکوسیستم سیاسی ایران قرار نیست تمامی بازیگران و موجودات، نقشی مشابه و یکسان ایفا کنند؛ چه اگر این بود، در اکوسیستمهای طبیعی نیز تمایزی میان عقاب و پلنگ با آهو و لاک‌پشت نبود؛ یا حتی میان پروانه و ماهی تفکیکی وجود نداشت.
گذار به دموکراسی با تکیه بر جنبش‌های اجتماعی می‌تواند از پیامدهای شکاف در ساختار سیاسی قدرت و اصلاح تدریجی آن منتغع شود؛ و برعکس، دموکراتیزاسیون می‌تواند از اعمال فشار نیروهای اجتماعی حامی دموکراسی و حقوق بشر و کوشنده علیه اقتدارگرایی، به‌گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم سود جوید.
دو انتخابات آتی پایان سیاست نیست؛ تا اطلاع ثانوی راه پر پیچ و خم و زمان‌بر گذار به دموکراسی و نیل به توسعه انسانی و پایدار جریان دارد.