در حال حاضر کارگران دو درخواست عمده از قوه قضاییه و به طور مشخص دیوان عدالت دارند: ابطال دادنامه ۱۷۹ و ابطال دادنامه ۳۶۹. با دادنامه ۱۷۹ قدرت چانه زنی کارگران در عقد قراردادهای شغلی زایل شده و با بند ب دادنامه ۳۶۹ امتیاز کارگران در طبقه‌بندی از میان برداشته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس آنچه قانون کار می‌گوید «مزد پایه» فقط جزء کوچکی از دریافتی کارگران است. مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار به مزد پایه افزوده می‌شود، حق السعی و پاداش تولید باید در کارگاه‌ها پرداخت شود و البته طبقه‌بندی مشاغل نیز یکی از الزامات مزدی است که بایستی در تمام کارگاه‌های مشمول به کارگران پرداخت شود.
«طبقه بندی» در قانون
ماده ۴۸ قانون کار می‌گوید: «به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا در آورد.»
اما طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها باید توسط یک کمیته تخصصی تهیه شود. ماده ۴۹ می‌گوید: «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا در آورند.»
کارگران باید در تدوین و تهیه طرح طبقه بندی، مشارکت فعال و حداکثری داشته باشند و به عبارت دقیق‌تر طرح طبقه‌بندی هر کارگاه باید با نظر و رای موافق کارگران همان کارگاه تهیه شود. اما به نظر می‌رسد رای جدید دیوان عدالت، این حق قانونی را از کارگران سلب کرده است. در واقع «حق وتوی کارگران» و برتری رای آن‌ها در تصویب طرح طبقه‌بندی با دادنامه اول خردادماه ۱۴۰۰ دیوان عدالت از میان برداشته شده است. اما قضیه به چه صورت است؟!
رای اخیر دیوان عدالت:
سلب رای ویژه کارگران در کمیته طبقه‌بندی
در بند ۷ نحوه اعتبار تصمیمات کمیته دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب بهمن ماه ۱۳۸۹ آمده که تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن بصورت مکتوب و با رای حداقل ۳ نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود.
بنابراین براساس این بند قانونی، رای مثبت یکی از نمایندگان کارگران برای تصویب تصمیمات کمیته طبقه‌بندی الزامی است و درنتیجه کارگران اگر با تصمیمات موافق نباشند «حق وتو» دارند اما اول خردادماه، دیوان عدالت دادنامه‌ای صادر کرد که این الزام بسیار حداقلی را از میان برداشت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند ب دادنامه ۳۶۹ رای داده که ترجیح نمایندگان کارگران بر دیگر نمایندگان که اعتبار آرای کمیته را منوط به موافقت حداقل یک تن از اعضای نمایندگان کارگران نموده است، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی) و اصل بیستم ابطال می‌شود.
دادنامه ۳۶۹ دیوان عدالت ارجحیت نمایندگان کارگران بر دیگر اعضای کمیته در فرایند تصویب طرح طبقه‌بندی یا اصلاح آن را از میان برداشته است و این در حالیست که کارگران در ترکیب کمیته دست پایین را دارند: دو نفر در مقابل ۳ نفر.
ترکیب ناعادلانه کمیته:
دو نفر در مقابل سه نفر!
کمیته طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌ها ۵ نفره است، ۲ نفر نماینده کارکنان (به انتخاب تشکل کارگری مانند شورای اسلامی کار و در نبود تشکل کارگری، مستقیم با انتخاب مجمع کارکنان) ۲نفر نماینده مدیریت و ۱ نفر هم نماینده سرپرستان به انتخاب سرپرستان. در این کمیته دو نفر نماینده کارگر و دو نفر نماینده کارفرما هستند اما وجود یک «سرپرست»، وزنه را به سمت کارفرما سنگین می‌کند و احتمال به کرسی نشاندن رای کارفرما را بیشتر می‌کند آنهم در شرایطی که با رای اخیر دیوان عدالت، برتری رای کارگران در کمیته از بین رفته است و دیگر حق وتوی حداقلی هم ندارند.
سرپرست در اصطلاح کارگاهی به کسی گفته می‌شود که یک یا چند نفر نیرو در زیر مجموعه دارد که بابت سرپرستی مستقیم و غیر مستقیم آن‌ها امتیاز می‌گیرد که منجر به بالا رفتن سطح اهمیت پست سرپرستی‌اش می‌شود و علاوه برارتقاء جایگاه پستی، از نظر شغلی نیز ممکن‌است به گروه بالاترارتقاء یافته و از افزایش حقوق نیز بهره‌مند شود، ضمن آنکه از حق پست سرپرستی وافزایش‌های ریالی آن نیز برخوردار خواهد شد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) به این ترکیب ناعادلانه اعتراض کرده و به ایلنا می‌گوید: نماینده سرپرستان در کمیته طبقه‌بندی مشاغل همیشه به طرف مدیریت متمایل شده یا به اصطلاح غش خواهد کرد و درحال حاضر نیز به واسطه نبودن امنیت شغلی در اثر افزایش قراردادهای موقت کوتاه مدت، حتما زیر فشار مدیریت، رای نماینده سرپرستان به نفع پیشنهادات و خواستهای مدیریت خواهد بود واین یعنی اینکه اهداف مواد ۶ و۴۸ و۴۹ قانون کار، جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری واستقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کاردر زمینه مزد ومشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کار گاه، محقق نخواهد شد.
او اضافه می‌کند: با ابطال بند ۷ دستور العمل مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل مصوب بهمن ۱۳۸۹ توسط دادنامه ۳۶۹ مورخ ۱.۳/ ۱۴۰۰، کارگران از داشتن حق رای ویژه (ترجیح داشتن یک رای نماینده کارکنان در کمیته طبقه‌بندی مشاغل) که درست و عادلانه نیز بود محروم شده واین محرومیت از حق رای ویژه ولی عادلانه، شرایط خطرناکی برای کارگران رقم خواهد زد.
به گفته حبیبی، همانطور که دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت (مجوز عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر) صفر تا صد تنظیم و انعقاد قراردادهای شغلی را به اختیار کارفرما گذاشته، از بین رفتن امتیار ویژه کارگران در کمیته طبقه بندی، منجر به سقوط مزدی کارگران می‌شود چراکه تصویب واجرای طرح، تطبیق کارکنان، ارتقاء ورسیدگی به درخواستها، اعتراضات کارگران وبازنگری در طرح را موکول به نظر مدیریت می‌کند.
خواسته کارگران از قوه قضاییه:
ابطال دادنامه ۳۶۹ به اضافه ابطال دادنامه ۱۷۹
با این حساب، می‌توان گفت در حال حاضر کارگران دو درخواست عمده از قوه قضاییه و به طور مشخص دیوان عدالت دارند: ابطال دادنامه ۱۷۹ و ابطال دادنامه ۳۶۹. با دادنامه ۱۷۹ قدرت چانه زنی کارگران در عقد قراردادهای شغلی زایل شده و با بند ب دادنامه ۳۶۹ امتیاز کارگران در طبقه‌بندی از میان برداشته شده است. این در حالیست که حق وتو یا امتیاز ویژه کارگران در کمیته طبقه‌بندی به هیچ وجه مصداق تبعیض و بی‌عدالتی نیست. وقتی در یک میز مذاکره، دو طرف به دلایل متعدد در سطح برابر نباشند و یک طرف برتری ذاتی و ساختاری داشته باشد، دادن رای ویژه به طرف ضعیف تر، به هیچ وجه بی‌عدالتی و تبعیض نیست. کارگری که قرارداد موقت دارد و تنها دو نماینده در یک کمیته ۵ نفره از حقوق او دفاع می‌کنند چطور می‌تواند نظرات خود در ارتباط با طرح طبقه‌بندی را به کرسی بنشاند.
وقتی حق وتوی کارگران سلب شده و حتی یک رای آن‌ها برای قطعی شدن مصوبات کمیته لازم نیست با غش کردن سرپرستان به سمت کارفرما، تمام تصمیمات کمیته طبقه‌بندی به نفع کارفرما خواهد بود و این کمیته ابزاری خواهد شد برای به ثمر رساندن منویات مدیران و کارفرمایان!
حبیبی سه خواسته عمده را به شرح زیر مطرح می‌کند؛ خواسته‌هایی در ارتباط با حقوق مزدی کارگران و جلوگیری از استثمار از طریق طرح طبقه‌بندی عادلانه:
۱- باید دیوان را وادار کنیم دادنامه ۳۶۹ خود را ابطال کند.
۲- با درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان به دنبال ابطال دادنامه ۳۶۹ باشیم.
۳- درخواست ابطال قسمت ج بند ۱ دستور العمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب بهمن ۱۳۸۹ در خصوص ترکیب اعضای کمیته را مطرح نماییم، چرا که حضور و رای نماینده سرپرستان یعنی رای برتر و ترجیحی مدیران و کارفرمایان.
در سال‌های اخیر، کارگران هرچه تلاش کرده‌اند و مطالبه‌گری نموده‌اند به جایی نرسیده اند، سال به سال و ماه به ماه از حقوق قانونی آن‌ها کاسته شده است. اول دادنامه ۱۷۹ در دهه ۷۰ شمسی و حالا دادنامه ۳۶۹ در ۱۴۰۰. پیش از این، کارگران در کمیته طبقه‌بندی مشاغل وزنه سنگینی نداشتند اما حالا همان امتیاز انحصاری آن‌ها نیز سلب شده است. با این رای اخیر، اگر هر دو نماینده کارگری کمیته با طرح طبقه‌بندی یا ملحقات آن مخالف باشند باز هم طرح ناعادلانه با دو رای کارفرما و یک رای سرپرست به تصویب خواهد رسید و سوال این است که آیا دیوان عدالت راضی می‌شود این دو دادنامه‌ی ناعادلانه و ضد کارگری را به نفع طبقه کارگرِ تحت استثمار باطل کند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم