در حقیقت به دو دلیل مطالبات مدنی، سیاسی میشوند.اول ساختار مداخله گر و تمامیت خواه نظام سیاسی_ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی که تمام عرصه های اجتماعی و حتی بخشی از عرصه خصوصی را تحت سلطه و سیطره خود دارد.دوم نوع مقابله و رویارویی حاکمیت با مطالبه گران مدنی.
برای بررسی این موضوع و پاسخ به این سوال ابتدا بیان دو مقدمه کوتاه لازم است. سپس تحلیل و نتیجه گیری و در نهایت پاسخ به سوال
مقدمه اول: برای روشن شدن موضوع و ابهام زدایی نخست باید تعریف کوتاهی از مطالبه مدنی و سیاسی در ذهن داشته باشیم.
مقصود از مطالبه مدنی،خواستن هر چیز از سوی شهروندان یک جامعه که مربوط به مناسبات قدرت رسمی یا با هدف تاثیرگذاری بر ساختار قدرت رسمی نیست. مانند درخواست افزایش دستمزد یا مزایا از سوی مزدبگیران، تحصیل رایگان، بهداشت رایگان،حق بیمه،رفع مشکل بی آبی، حفاظت از محیط زیست، آزادی انتخاب نوع پوشش،رفع تبعیض های جنسیتی در نظام حقوقی، ازادی انتخاب دین و مذهب و موارد بسیار دیگر نظیر اینها.
اما مطالبه سیاسی درحقیقت خواستن هر چیزی است که بطور مستقیم ناظر به مناسبات قدرت و ساختار رسمی قدرت است.مانند تغییر قانون اساسی، درخواست عزل و نصب صاحب منصبان سیاسی، برقراری یا قطع رابطه سیاسی با کشور دیگر، تغییر نظام سیاسی و مواردی نظیر اینها.
مقدمه دوم: مفاهیم اجتماعی و پدیده های اجتماعی در زمینه و ساختار اقتصادی،فرهنگی و سیاسی هر جامعه معنا واقعی خود را پیدا میکنند.
مثلا حمل اسلحه (با کسب مجوز) برای عشایر به دلیل برخی مخاطرات ناشی از زندگی کوچ نشینی و نیاز به دفاع آزاد است.اما اگر همین عشایر بخواهند در تهران با اسلحه شان تردد کنند و یا از آن برای دفاع از خود استفاده کنند نه عرف جامعه و نه قانون این اجازه را به آنها نمیدهد و تغییر موقعیت یک عمل عرفی ،هنجارین و قانونی را به جرم تبدیل میکند. زیرا با تغییر محل زندگی منطق و معنای جواز حمل سلاح از بین میرود.
حالا بعد از این دو مقدمه بسراغ بررسی موضوع اصلی میرویم.
در نگاه اول اگر مسئله تاثیر بافت و زمینه را در نظر نگیریم سخن(مطالبات مدنی را سیاسی نکنید)درست بنظر میرسد. زیرا بظاهر ماهیت این دو مطالبه متفاوت است و نباید آنها را در هم آمیخت. اما اگر براساس منطق فهم صحیح پدیده های اجتماعی زمینه و ساختاری که این سخن بایستی در آن معنی شود را در نظر بگیریم موضوع شاید متفاوت شود.
در ساختار اقتصاد دولتی و در ساختار سیاسی مداخله گر در تمام عرصه های اجتماعی، مدنی و فرهنگی وقتی شما معلم یا کارگر باشید و درخواست افزایش دستمزد و مزایا می کنید با دولت روبرو هستید. حتی اگر مانند هفت تپه کارفرمای شما بخش خصوصی باشد باز اعتراض شما از سوی حاکمیت ضدامنیت ملی محسوب شده و شما یا همکارانتان سالها به زندان و تبعید محکوم میشوید.وقتی مطالبه تحصیل یا بهداشت و درمان رایگان یا حل بحران هایی نظیر کم آبی، هوای آلوده،خشک شدن دریاچه ها را دارید مقابل شما دولت و نهادهای حاکمیتی قرار دارند. ممنوعیت آزادی انتخاب پوشش از سوی بالاترین جایگاه های حاکمیتی تعیین شده است پس مخالفت با آن مخالفت با اصل نظام است.شما اگر مسلمان شیعه نباشید و بخواهید تبلیغ مذهبی کنید با ممنوعیت از سوی حاکمیت روبرو میشوید.حتی اگر شیعه دوازده امامی باشید اما طرفدار ولایت فقیه نباشید یا درویش باشید حاکمیت شما را تا جایی که بتواند محدود و یا محروم میکند.شما اگر به افزایش قیمت بنزین یا شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و مرگ ۱۷۶ انسان بی گناه معترض باشید حاکمیت در مقابل شما قرار میگیرد.یا شما را می کشد یا به زندان می اندازد. شما گاهی حتی اجازه برگزاری مراسم تدفین برای فرزندتان که در اعتراضات مدنی با تصمیم و با دستور حاکمیت کشته شده است را ندارید و باید در برابر تدفین شبانه جسد فرزندتان سکوت کنید و تسلیم باشید.
تا اینجا اگر دقت کنید تمام مثال ها مطالبه حقوق مدنی شهروندان بود که به هیچ وجه ناظر به مناسبات قدرت و تاثیر برساختار قدرت نبود اما همین مطالبه گری مدنی ازسوی حاکمیت سیاسی و بالاتر از آن امنیتی محسوب شده و پاسخی که دریافت میکنید متناسب با طرح مطالبات مدنی نیست.
در حقیقت به دو دلیل مطالبات مدنی، سیاسی میشوند.اول ساختار مداخله گر و تمامیت خواه نظام سیاسی_ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی که تمام عرصه های اجتماعی و حتی بخشی از عرصه خصوصی را تحت سلطه و سیطره خود دارد.دوم نوع مقابله و رویارویی حاکمیت با مطالبه گران مدنی.
در چنین وضعیتی سیاسی شدن مطالبات از سوی مردم یک واکنش منطقی و البته تحمیلی از سوی حاکمیت است نه یک انتخاب اولیه.بنابراین سخن کسانی که می گویند”مطالبات مدنی را سیاسی نکنید”اگر به این معناست که مردم تحت تاثیر افکار منتقدان و مخالفان سیاسی نظام از خواسته خود منحرف میشوند و به خطا بسوی مطالبه گری سیاسی میروند،این عده یا از سر ناآگاهی این حرف را میزنند یا به دلیل دسترسی به ابزار رسانه یا نقش و جایگاهی که در اختیار دارند در جهت خواست دستگاه های امنیتی عمل میکنند.دسته اول با گفتگو و آگاهی بخشی احتمالا نظر خود را تغییر میدهند اما دسته دوم چون یا از روی ترس یا برای حفظ منافع و یا هوشیارانه و برای فریب اذهان عمومی این کار میکنند بایستی هدف و روش کار آنها برای مردم روشن و تبیین شود تا مردم در دام این دسته نیفتاده و مسیری که درست تشخیص میدهند را ادامه دهند.