ثمره‌ی آزادسازی که از سال ۹۹ تشدید شده، تحمیل بار سنگین تورمِ بیشتر بر شانه‌های نحیفِ طبقه‌ی دستمزدبگیر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زمزمه‌های گرانی بیشتر مدتهاست به گوش می‌رسد؛ مدتهاست که مدام از بلندگوهای رسمی تکرار می‌شود «چاره‌ای نیست و باید برای صیانت از منافع تولیدکنندگان! نرخ برخی اقلام از جمله گوشت و مرغ و تخم مرغ گران شود!» و این تبلیغات لیبرالیستی در حالی تولید و بازتولید، تکرار و بازتکرار می‌شود که بیش از نیمی از جمعیت کشور این روزها قادر نیستند نیمی از هزینه‌های زندگی را با دستمزد ۴ یا نهایت ۵ میلیون تومانی تامین کنند!
یک بازنشسته کارگری ساکن خواف که حداقل‌بگیر نیست و از قرار، «سایر سطوح مزدی» محسوب می‌شود؛ خیلی ساده می‌گوید: «یک ماه است که میوه نخورده‌ایم؛ گوشت و مرغ که دیگر پیشکش! می‌خواهم از شرمندگی سر به کوه و بیابان بزنم دیگر….»
در شرایطی که مردم در سه سال اخیر (از ابتدای سال ۹۷ تا امروز) متعاقب موج‌های آزادسازی، شروع به قیچی کردن سفره‌های خود کرده‌اند و سبد خرید خانوار را به کوچک‌ترین اندازه‌ی ممکن رسانده‌اند، تولیدکنندگان فریاد وامصیبتا سر داده‌اند که تولید، صرفه‌ی اقتصادی ندارد و جالب اینجاست که اکثریت قریب به اتفاق اتاق‌های بازگانی و حامیان آن‌ها در بسترسازی‌های تبلیغاتی بر چند محور اساسی تاکید دارند: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود؛ قیمت‌گذاری دستوری و دست حمایتی و نظارتی دولت از میان برداشته شود؛ آزادسازی با سرعت بسیار تداوم داشته باشد و در نهایت اگر خیلی نگران مردم هستیم، به کم درآمدها یارانه یا کارت الکترونیکی بدهیم!
اظهارات تولیدکنندگان و کارآفرینان:
برای ما نمی‌صرفد، بگذارید همه چیز را گران‌تر کنیم!
کافیست به چندنمونه از این اظهارات توجه کنیم؛ یعقوب یاوری، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره افزایش قیمت مرغ در بازار طی روزهای اخیر، گفت: متأسفانه در روزهای اخیر، قیمت مرغ در برخی شهرها تا ۴۵,۰۰۰ تومان هم بالا رفته است؛ این مسأله کاملاً قابل پیش‌بینی بود و بارها به مسئولان مربوطه هشدار داده شد ولی رویه ناصواب و غلطی که در پیش گرفته شده، ظاهراً پایانی ندارد.
وی تصریح کرد: این نابسامانی‌ها ناشی از سوءمدیریت مدیران دولتی است که اقتصاد کشور را به این روز انداخته‌اند، در نتیجه چنین عملکردی هم مردم زیر فشار اقتصادی له شده‌اند و هم تولیدکنندگان بی انگیزه و از ادامه کار و تولید ناامید شده‌اند. تجربیات گذشته بارها و بارها ثابت کرده که مسئولان به هیچ وجه توانایی کاهش یا کنترل قیمت‌ها را ندارند و از طرفی دولت نیز دست از قیمت‌گذاری دستوری برنمی‌دارد، بنابراین تنها گزینه ممکن اصلاح قیمت‌های دستوری مطابق قانون است.
یاوری افزود: اگر هزینه‌های تولید محصولی افزایش می‌یابد، باید این افزایش قیمت در محصول نهایی لحاظ شود و اگر قیمت مرغ زنده اصلاح نشود در ماه‌های آینده باید منتظر بحران‌های غیرقابل کنترلی باشیم که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد.
جمله آخر را باید بازخوانی دقیق کنیم؛ وقتی هزینه‌های تولید محصول افزایش می‌یابد، باید افزایش قیمت در محصول نهایی لحاظ شود! یعنی باید بازهم منتظر گرانی بیشتر مرغ و کالاهای خوراکی باشیم؛ این فعالان اقتصادی هیچ توجه ندارند که همان نظام بازار آزاد نیز بر مبنای عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد؛ وقتی هیچ تقاضایی در بازار نباشد، عرضه‌کننده ضرر می‌کند، چون باید محصول را به قیمت بسیار پایین‌تر بفروشد؛ حالا هم تقاضا به دلیل پایین بودن قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت کشور (یعنی کارگران و بازنشستگان)، در حال افت شدید است و به زودی برای بسیاری از کالاها، این تقاضا به مرز صفر نزدیک خواهد شد!
یا اظهاراتی دیگر از یک فعال اقتصادی دیگر؛ حمید حسینی (دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق) گفته است: متاسفانه با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت، همه زیرساخت‌ها و ابزار وزارت بازرگانی از جمله انبارها، سیستم‌های توزیعی و سیستم‌های لجستیکی از بین رفته است. بنابراین هر چقدر هم که ارز ترجیحی اختصاص دهیم، به دلیل آنکه سیستم بازرگانی داخلی قابل قبولی نداریم و کنترل بر حمل و نقل آن و مراکز توزیع کالا در اختیارمان نیست و اینها در اختیار واردکننده‌ها قرار گرفته و در مجموع نظارت و کنترل بر اینها وجود ندارد، به نظر می‌آید که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند و بهتر است که بالاخره یک جراحی اقتصادی صورت بگیرد.
حسینی با اشاره به اینکه ۸ میلیارد دلار در سال جاری به عنوان ارز یارانه‌ای تخصیص داده می‌شود، افزود: در این میان بحث دارو به دلیل اینکه تا حدودی قابل کنترل است، از موضوع کالای اساسی جدا و متفاوت است. بنابراین بقیه این ارز، یعنی حدود ۵ میلیارد دلار را بایستی با نرخ ارز نیمایی تخصیص داده شود و تفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۴ هزار تومان به عنوان یک کمک نقدی به اقشار آسیب پذیر جامعه اختصاص یابد.
این «جراحی اقتصادی» یعنی یک موج جدید از آزادسازی و یارانه‌زدایی! یعنی گرانی بیشتر کالاها با وعده‌ی دادن یارانه به اقشار آسیب‌پذیر؛ و اما در ارتباط با یارانه‌ی وعده داده شده: در این بین، خیلی‌ها جا می‌مانند؛ خیلی‌ها خط می‌خورند و طبقات متوسط و گروه‌هایی که امروز در مرز خط فقر هستند (پرستاران، معلمان، کارگران و بازنشستگان سایر سطوح) به زیر خط فقر رانده می‌شوند چون به بهانه‌ی داشتن یک خودروی شخصی یا یک واحد ۴۰ متری، از گرفتن یارانه یا کارت الکترونیکی محروم می‌شوند؛ از همه مهم‌تر، تجربه نشان داده، تنها آن زمانی ۴۵ هزار تومان یارانه می‌دهند که ۴۵۰ هزار تومان تورم به سبد معیشت تحمیل کرده باشند و از همه‌ی اینها گذشته، تبدیل مردمی که کار می‌کنند و حق برخورداری از یک زندگی شایسته دارند، به جماعتی اعانه‌بگیر و منتظر صدقه‌ی دولت، اصلاً کار درستی نیست!
آماده کردن مردم برای گرانی بیشتر!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: این روزها در مصاحبه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر، مدام به مردم می‌گویند منتظر باشید گرانی بیشتر در راه است گویا دارند آماده‌سازی می‌کنند! گویا قصد دارند اذهان ملت را مثل موم نرم کنند و بعد گرانی را به میدان بیاورند! هر روز فعالان اقتصادی بر طبل مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبند و ادعا می‌کنند تعیین نرخ باید به دست بیرحم بازار سپرده شود یا اینکه مدام می‌گویند تامین سبد معیشت مردم و کارگران، وظیفه‌ی دولت نیست!
این صحبت‌ها همان به مرگ گرفتن است تا به تب راضی شویم؛ گوشت قرمز به ۱۸۰ هزار تومان رسیده و نان با وجود اینکه قرار نبود گران شود، هم گران شده و هم وزن و کیفیت‌اش تقلیل یافته و ظاهراً کسی یادش نیست که تا همین سه سال پیش، قیمت این کالاهای اساسی چقدر بوده و دسترس‌پذیری چقدر بیشتر بوده و چرا باید واقعاً تورم بیشتر به سفره‌های مردم تحمیل شود؛ مگر تاب‌آوری مردم اجازه می‌دهد؛ مگر دیگر تقاضایی برای خرید باقی می‌ماند؟!
به گفته‌ی توفیقی، ثمره‌ی آزادسازی که از سال ۹۹ تشدید شده، تحمیل بار سنگین تورمِ بیشتر بر شانه‌های نحیفِ طبقه‌ی دستمزدبگیر خواهد بود.
او اضافه می‌کند: چکیده‌ی حرفِ امروزِ کارآفرینان این است: “به ما ربطی ندارد کارگران و مزدبگیران استطاعت ندارند، برای ما بایستی صرف کند که تولید کنیم و بفروشیم؛ لذا باید دست‌مان را باز بگذارند تا کالاها را هرچقدر می‌خواهیم، گران کنیم!” وقتی خیلی راحت می‌توانند از مبادی رسمی کشور کالاها را قاچاق کنند و در همین کشورهای همسایه به دلار و به چند برابر قیمت داخلی بفروشند، طبیعی است که توان مصرف‌کننده‌ی داخلی برای آقایان هیچ اهمیتی ندارد! اصلاً علاقه‌ای به فروش اجناس در داخل کشور ندارند! تلاش دارند ارز دولتی را کامل از سبد معیشت حدف کنند فقط به این بهانه که ایجاد مفسده کرده است و این آزادسازی خشن، یعنی بازهم تورم بیشتر!
گاف‌های اقتصاد کجاست؟/ نرخ‌های تورمی افزایش می‌یابد
در چرخه‌ی تورمی، گیر افتاده‌ایم؛ این چرخه‌ی تورمی، هیچ ربطی به «مارپیچ تورم و دستمزد» ندارد؛ همان مارپیچی که نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران، تلاش می‌کنند از موجودیت آن در اقتصاد ایران دفاع کنند و بگویند حقوق بازنشستگان و کارگران تورم‌زاست؛ ما مارپیچ تورم و دستمزد به هیچ وجه نداریم، چرخه‌ی تورمی موجود، محصولِ رانت‌بازی، عملیات بانکی ناسالم، سودجویی و گسترش انبوه پول و شبه پول در کشور است، فقط کافیست به تاثیر ابرسپرده‌گذاران بانکی و پول بادآورده‌ی آن‌ها در این چرخه‌ی تورمی دقیق شویم تا به چشم ببینیم «گاف‌های اقتصاد» کجاست! دستمزد مزدبگیران نه تنها تورم‌زا نیست بلکه به اندازه‌ی یک وعده غذای گرم و دو وعده نان و پنیر هم کفاف نمی‌دهد.
حال همه‌ی نشانه‌ها، نشان از تداوم این چرخه‌ی نگران‌کننده دارند؛ براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه ۱۴۰۰ به عدد ٤٣.٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ به ٣.٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.
و ظاهراً در نیمه‌ی دوم سال، این نرخ‌های تورمی بازهم صعود می‌کنند و مرزهای تحمل را پشت سر می‌گذارند! این اتفاق نامیمون، اصلاً دور از انتظار نیست!
با اینهمه، مدتی‌ست که تولیدکنندگان و اعضای لیبرالِ اتاق‌های بازرگانی و اقتصادی، مدام از سیاستهای کنترلی گلایه می‌کنند و اذهان جامعه را برای فرارسیدنِ یک موج سهمگین جدید از آزادسازی و گرانی مهیا می‌سازند؛ آیا قرار است گرانی‌ها تداوم یابد درحالیکه دستمزد بیش از ۶۰ درصد طبقه‌ی کارگر فقط کمی بیشتر از ۴ میلیون تومان است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم