مهاجرت پدیده‌ای است که در فرهنگ و تاریخ بشر و البته ایرانیان سابقه‌ای به درازنای تاریخ دارد (پرچم‌دار ادبیات مهاجرت در ایران، نویسندگان شهیر و نامی چون بزرگ علوی و صادق هدایت بودند). با بررسی تمام جوانب آن، آشکار است که انگیزه‌های مهاجرت [اجباری] در سال‌های اخیر از میهنمان بیش از هر مطلب دیگری وابسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و شاید به همین جهت باشد که ایرانیان در میان سایر اقلیت‌ها از آمار بالای مهاجرت برخوردارند و به سادگی می‌توان خروج از کشور را با رویدادها و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخل ایران هم پیوند دانست.
تعریف دگرباش
دگرباش ظاهراً ترجمه‌ای است از واژه انگلیسی «Queer، کوئیر، یک نظریه اجتماعی است» و دلیل بکار گرفتن آن توسط برخی از افراد دگرباش، همانا فراگیر بودن آن اعلام می‌شود. بر اساس این نظریه اجتماعی واژه «همجنسگرا» تنها شامل زنان و مردانی می‌شود که گرایشِ جنسی همجنس‌خواهانه دارند و انواع و اقسام گروه‌های جنسی دیگر که در معرض انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در بر نمی‌گیرد؛ ازجمله ترانس سکشوال ها، ترانس وستیت ها و یا «سادو مازوخیست ها».
عده‌ای از طرفداران واژه کوئیر بر این باورند که سکشوالیته در طی دوران دگرگون می‌شود و هویت جنسی (نه گرایش جنسی) ثابت نیست. این عده استدلال خود را با توجه به نظریات میشل فوکو مطرح می‌سازند. به ویژه ادعا می‌کنند واژه همجنسگرا اقلیت سادومازوخیسم را در بر نمی‌گیرد. می‌توان پرسید که نظریات فوکو تا چه اندازه متآثر از گرایشات سادومازوخیستی خود فیلسوف بوده است. اما در مورد امکان تحول یافتگی هویت جنسی کنکاش چندانی صورت نگرفته و بسیاری هم آن را رد کرده‌اند. اگر این امر واقعیت داشته باشد، آنگاه باید به عوامل مؤثر در تغییر و دگردیسی هویت جنسی پرداخت که در واقع طرفداران نظریه کوئیر در مورد آن سکوت می‌کنند.
بنابراین برای جبران محدودیت مرزهای واژه «همجنسگرا» از «دگرباشِ جنسی» استفاده می‌شود.
دگرباش در واقع مفهوم کامل‌تری از رفتارهای جنسی این گروه از افراد جامعه را ارائه می‌دهد. اما تنها نظریه این است و هنوز به اثبات نرسیده است (مانند فمینسیم). این مفهوم دو جنسی را کاملاً در بر می‌گیرد، چیزی که تعریف «همجنسگرایی» از آن ناتوان بود.
و البته تمام افرادی که کوچ یا مهاجرت اجباری داشته‌اند با چالش‌هایی روبرو هستند، اما برخی پناهندگان که عمدتا جوانان [دگرباش جنسی] را تشکیل می‌دهند در معرض خطرات متمایزی قرار می‌گیرند، زیرا آنان اغلب در کشورهای پناهجوپذیر نیز با تبعیض و خشونت هدفمند روبرو می‌شوند. برای نمونه در کشورهایی چون ترکیه و افغانستان به دلیل عدم پذیرش این پدیده, بسیاری از این افراد به دلیل ترس از آسیب‌های بیشتر، از درخواست و جستجوی حمایت اجتناب می‌ورزند. نیازهای حفاظتی آنها اغلب توسط مسئولان کمپ‌های پناهندگی برآورده نمی‌شود و آنان قادر نیستند در فعالیت‌های گروهی شرکت جویند و یا به حمایت‌هایی دست یابند که می‌تواند به حیث حقوقی برایشان مفیدِ فایده باشد.
سیاست‌های مرتبط با دگرباشان در ایران
در ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی بر اساس قرائتی متداول از فقه اسلامی، رابطه با همجنس در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. از سوی دیگر، در سیستم درمانی رسمی ایران افرادی که به همجنس گرایش دارند پس از بررسی توسط از تیمی از روانشناسان، روان‌پزشکان و پزشکان، «بیمار روانی» نامیده می‌شوند! افزون بر این، این سیستم درمانی به افرادی هم که هویت جنسیتی‌ای را که جامعه در آغاز تولد به آنها نسبت داده شده نمی‌پذیرند (تراجنسیتی‌ها) برچسب «اختلال» هویت جنسیتی و «بیمار روانی» می‌زند.
در خصوص وضعیت حقوقی این افراد و ارتباط آن با حقوق بشر، بنابر خبرگزاری «گاردین»،پس از اینکه گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل نگرانی خود را از تعقیب سیستماتیک دگرباشان در ایران ابراز کرد، یک مقام ایرانی که وظیفه‌اش حفاظت از حقوق بشر محسوب می‌شود؛« دگرباشی را نوعی از بیماری خواند»
محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر (قوه قضائیه) ایران در یک نشست تخصصی حقوق بشر به نمایندگان حاضر در این نشست گفت: «در جامعه ما به همجنسگرایی به عنوان یک ناهنجاری نگاه می‌شود» بنابر این گزارش، لاریجانی اظهار داشت: «تبلیغ همجنسگرایی غیر قانونی است و قوانین سختی علیه آن داریم. ما به همجنس گرایی به عنوان یک بیماری جسمی و روانی نگاه می‌کنیم که قابل درمان است. البته به نظر ما کتک زدن و بدرفتاری با همجنسگرایان نیز قابل قبول نیست»!
این در حالی است که به موجب فتوای اکثریت قریب به اتفاق روحانیون در ایران و نیز قانون مجازات اسلامی، مجازات همجنسگرایی «اعدام است. به همین جهت تاکنون افرادی به جرم همجنسگرایی اعدام شده‌اند.
در این خصوص «عبدالله جوادی آملی»، یکی از روحانیون در یک سخنرانی اعلام کرد: «همجنسگرایان به پستی سگ و خوک و عامل بیماری ایدز هستند» و یا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در سخنان مشهور خود در دانشگاه کلمبیا در نیویورک اظهار داشت: «در ایران ما همجنسگرا، مثل کشور شما نداریم. این مسأله در کشور ما وجود ندارد.»
در همین زمینه لاریجانی اضافه کرد: «همجنسگرایی در غرب یک هنجار است، بنابراین مجبور به قبول و پذیرش این پدیده هستند، اما ما به شدت مخالف آن هستیم» وی تأکید می‌کند که «غرب باید اجازه دهد تا ایران نسبت به همجنسگرایان بر اساس تفسیر خودش از این پدیده اقدام کند.»
بدین سیاق در (۷۶) کشور هنوز دگرباشی را ممنوع می‌شمارند. ازجمله در (۴۶) کشور مشترک‌المنافع، به موجب قوانین موجود در کشورهایی با نظام اسلامی همچون ایران، افغانستان، کویت و سوریه این پدیده «جرم» محسوب می‌شود.
حال آنکه غرب بیش از (۴۰) سال است که دگرباشی را از فهرست «بیماری جنسی» حذف کرده است. یعنی در سال (۱۹۷۳) انجمن روانپزشکی امریکا، این امر را از فهرست اختلالات روانی خارج کرد و سپس در سال (۱۹۹۰) دگرباشی توسط سازمان بهداشت جهانی از طبقه‌بندی بیماری‌ها و مشکلات سلامت خارج شد.
حال آنکه، به استناد قوانین و اسناد بین‌المللی حقوق بشری و به ویژه کنوانسیون امور پناهندگان مصوب ۱۹۵۱، «پناهنده کسی است که در کشور خود یا مبداء به یکی از دلائل زیر مورد آزار و اذیت جدی قرار گرفته است:
نژاد/ مذهب/ ملیت/ گرایش جنسی و عقاید سیاسی.
همچنین کنوانسیون دوبلین سندی است که سال (۱۹۹۷) تصویب شد. این سند که به نام قانون دوبلین نیز شناخته می‌شود، بیان می‌دارد: «پناهجویان در نخستین کشور امنی که وارد می‌شوند باید اعلام پناهندگی کنند». گرچه در سال ۲۰۲۰ طرحی مبنی بر لغو قانون دوبلین و جایگزینی آن با یک سیستم تازه، تسلیم کمیسیون اتحادیه اروپا شد. حال آنکه این اقدامات به نفع پناهجویان به ویژه پناهجویان دگرباش و جوان نیست، بل، بیشتر این پیشنهاد تازه که قرار است جایگزین مقررات دوبلین شود به منظور مدیریت و نظم بخشیدن به بحران موجود پناهجویی است که کشورهای اتحادیه اروپا با آن مواجه است.
با آنکه مشخص نیست جزئیات پیشنهاد تازه چه است، اما حکایت از این دارد که از این پس، رسیدگی به پرونده‌های پناهجویی به‌طور کلی و پرونده پناهجویان دگرباش که در کتگوری سنی جوان قرار دارند، در کشورهایی که در معرض هجوم پناهجویان هستند، پس از پذیرش پناهندگان به دیگر کشورهای اروپایی بر اساس یک سهمیه‌بندی فرستاده خواهند شد.
از این بیش سازمان دگرباشان ایرانی طی سال‌های گذشته در تلاش و تماس با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا خواستار آن بوده است که پناهجویان دگرباش به ویژه دگرباشان جوان را در اولویت ویژه‌ای نسبت به قبل قرار دهند؛ زیرا ترکیه همچنان کشوری ناامن برای دگرباشان محسوب می‌شود. تخمین سازمان دگرباشان ایرانی از شمار پناهجویان دگرباش ایرانی در ترکیه در ماه مه ۲۰۱۶ نزدیک به هزار تن است. البته این آمار به تحقیق نیست و می‌تواند مربوط به کسانی باشد که به این سازمان مراجعه کرده‌اند. گرچه همه‌ی پناهجویان با شرایط نامساعدی مواجه‌اند اما به‌طور مشخص پناهجویان دگرباش نسبت به دیگر پناهجویان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند که باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت.
سیاست کشورهای غربی در مقابل با جوانان [دگرباشِ]
چندی است که یک مناظره گفتمانی بین سیاستمداران و رسانه‌های جریان اصلی برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی از یک سو و برخی از کشورهای اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال آفریقا از فرازی دیگر در خصوص حقوق دگرباشان در جریان است.
از یک سو، سیاستمداران و رسانه‌های کشورهایی چون ایران و برخی کشورهای اروپای شرقی و آفریقا با تأکید بر مذهب و سنت، رابطه با همجنس را گناه و سزاوار مجازات و گرایش به همجنس را «فرهنگ منحط غربی» می‌دانند که توسط رسانه‌های غربی تبلیغ می‌شود و باید با سانسور و فیلترینگ جلوی رشد آن را گرفت. برخی هم همان‌گونه که پیش از این بیان شد حتی منکر وجود همجنسگرایان در کشورشان شده‌اند.
از دیگر فراز گروهی از سیاستمداران و رسانه‌های برخی از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی این ایده را بازتولید «تمدن» کشورهای «غربی» تلقی می‌کنند که کشورهایی باید دگرباشان کشورهای «غیرغربی» را از دست دولت‌ها و مردم این کشورها که «غیرمتمدن» نامیده می‌شوند، نجات دهند. این چنین نگاهی کشورها را به کشورهای «متمدن غربی» و کشورهای «غیرمتمدن شرقی!» تقسیم می‌کند. این در حالی است که ژاپن کشوری متمدن است و تمدن غربی ندارد.
به هر روی حمایت از پناهجویانِ عمدتا جوانِ دگرباش در تبلیغات این گروه‌ها اهمیت زیادی دارد، هر چند در عمل پناهجویان دگرباش حتی پس از پذیرش درخواست پناهندگی‌شان در این کشورها با مشکلات بسیاری روبرو هستند. هر دو سوی این مناظره گفتمانی، رواج رابطه با همجنس در تاریخ کشورهایی مانند ایران را نادیده می‌گیرند و به تأثیر استعمار در تدوین قوانین ضد رابطه با همجنس و باور به «بیمار روانی» دانستن افرادی که به همجنس گرایش دارند، نمی‌پردازند.
مجازات دگرباشی در قانون مجازات اسلامی
در زمینه جنسی و جنسیتی، بخش یا باب لواط ، تفخیذ و مساحقه، ماده (۲۳۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «جزا برای فرد مفعول در لواط، بدون توجه به اینکه نقش وی با رضایت بوده یا خیر، مجازات اعدام در نظر گرفته است.»
بدین اعتبار و به موجب این قانون مجازات مردان مسلمان و مجرد که نقش «فاعل» را ایفاء می‌کنند، تا زمانی که به تجاوز دست نزده باشند، یکصد ضربه تازیانه است. در صورتی که مردان متاهل و یا غیر مسلمان برای انجام چنین فعلی ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. در قانون مجازات اسلامی [قدیم] ماده ۱۳۴ آورده شده است: «هرگاه دو یا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم و شخص مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورت تکرار تعزیر، در مرتبه سوم و بالاتر به یکصد ضربه شلاق به عنوان حد محکوم خواهند شد.»
همچنین در ماده ۲۳۷ قانون تازه مصوب ۱۳۹۲ تصریح می‌دارد:« همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل (بوسیدن)، ملامسه و… موجب سی و یک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری از درجه شش است.» و تبصره ۱ ماده مورد نظر می‌گوید: «حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.» و نیز حد مساحقه به موجب ماده ۲۳۹ همان قانون صد ضربه شلاق است.
حال آنکه جامعه بین‌المللِ حقوق بشر طی این سال‌ها جمهوری اسلامی را به حیث نقض حقوق زندانیان، معترضان سیاسی، زنان و کودکان و دگرباشان در قالب شکنجه و سرکوب مورد نقد قرار داده و پیوسته از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته است که به پیمان‌نامه‌هایی که خود در این زمینه امضاء کرده وفادار مانده و بدان جامه‌ی عمل بپوشد.
در حقیقت قانون مجازات مصوب (۱۳۹۲) محصول چنین فشار و تنگنایی است که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند در این قانون توانسته است «سازشی میان اسلام شیعی و حقوق بشر برقرار نماید!» و برای نمونه مدعی شده است که مجازات «سنگسار» از متن قانون حذف شده و یا تبعیض جنسیتی بر طرف شده و اعدام کودکان و نوجوانان متوقف شده است.
افزون بر این موارد در قانون تازه، ماده ۲۲۰ آن تصریح می‌کند: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است، بنابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود.» و اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این یعنی دست قاضی برای حکم در مواردی که در قانون مجازات اسلامی بیان نشده است باز است و با توجه به اختلاف آرا در منابع اسلامی و تفاسیر از منابع اسلامی، هیچ‌گاه شاهد رویه یکسانی نخواهیم بود.
اگرچه اقدام‌ها و فشارهای جامعه مدنی و بین‌المللی بر این سیاست «اصلاح در قانون مجازات اسلامی» تا حدودی تأثیرگذار بوده است اما به این معنا نیست که تغییر اساسی در این قانون به وجود آمده باشد.
به همین جهت است که دیده‌بان حقوق بشر در تقبیح قانون جدید مجازات اسلامی نوشت که: «برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتا بیش از پیش نادیده گرفته و بدین وجه به قضات اجازه می‌دهد تا به صدور احکام و آرایی مبادرت ورزند که حقوق متهمان را نقض می‌کند.»
این در حالی است که قانون‌گذاران و واضعان قانون و نیز مقامات قضایی در ایران، این اصلاحات را تلاشی جدی در جهت انطباق با تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده‌اند!
حال آنکه در این خصوص معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر نیز اظهار نموده است: «نسخه جدید قانون مجازات اسلامی به دولت اجازه می‌دهد تا منتقدان اعم از نوجوانان/جوانان و دیگر گروه‌های سنی را حبس، شکنجه و اعدام کند».
این امر حکایت از تغییرناپذیری سن مسئولیت کیفری و نیز میزان دیه زن (نصف دیه مرد)، در این قانون دارد و تاکنون هیچ گونه تغییری را شاهد نبوده‌ایم. حتا در خصوص «مجازات سنگسار» نیز موضوعی گمراه‌کننده است و اساساً در عمل و اجراء مجازات سنگسار حذف نشده و به موجب قانون جدید، این مجازات تحت عنوان «سلب حیات» مطرح است.
قانون مجازات اسلامی اساساً از یک سو همجنسگرایی را یک نوع بیماری می‌داند که البته درمانی برای آن ارائه نمی‌کند، در حالی که از نقطه نظر پزشکی همواره تشخیص یک بیماری هم‌زمان است با نوع درمان!
از دیگر فراز از منظر حقوقی این وضعیت را یک نوع فعل و عمل مجرمانه محسوب نموده و برای مرتکبین این عمل به موجب قانون، مجازاتِ «حدی، حدود» تعیین می‌کند!
فرجام سخن
از یک سو جامعه تحت تأثیر خط قرمزهای نظام فقاهتی در ایران و تابوهای اجتماعی، به این نکته توجه شایسته‌ای مبذول نشده که کلیشه‌های جنسیتی و پیش‌فرض‌های جامعه مردسالار از رفتار زن و مرد تحت تأثیر دگرجنس‌گراهنجاری و همان‌جنسیتی‌هنجاری شکل گرفته‌اند. تأکید بیشتر بر روی کلیشه‌های مرتبط با زنانگی بوده و مردانگی کمتر در بین کنشگران ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. حال آنکه بهتر است مساله زنان همجنسگرا همچون مردان مدنظر باشد.
از دیگر فراز پس از تغییراتی در قانون مجازات مجازات اسلامی در سال های (۱۳۹۰/۹۱) که منتج به تصویب آن در سال (۱۳۹۲) شد، نه‌تنها از «دگرباشی» جرم‌زدایی نشد، بل، با جرم‌سازی هویت جنسی و رفتار جنسی این [افراد] را وارد این قانون کرده و فصل تازه‌ای از مبارزات دگرباش ستیزان را رقم زده است.
خطر افزوده و نگاه نو در آن است که حکومت اسلامی می‌تواند کنترل بیشتری بر جامعه دگرباشانِ به ویژه دگرباشان جوان ایرانی داشته که این امر حکایت از سرکوب فزونتر دارد و فعالان این گروه از جامعه نگران افزوده‌ای هستند که فعالیت اجتماعی آنان را جرم تلقی کرده و به تفسیر «علم قاضی» می‌تواند حکم مرگ را در پی داشته باشد.
در نتیجه می‌توان بیان داشت که در شرایط کنونی هیچ گونه تلاشی به منظور مطابقت سازی قوانین با اصول حقوق بشر در سیستم قضایی و قانون‌گذاری ایران صورت نمی‌گیرد و همه احکام شرعی با سرسختی و بدون در نظر گرفتن اصول بنیادی و پایه‌ای انسانی تفسیر و اجراء می‌شود. با این وصف راه‌های برون‌رفت و تغییر قوانین نسبت به وضعیت حقوقی و اجتماعی دگرباشان در ایران بسیار دور و دست‌نیافتنی می‌نماید و تنها می‌تواند در چارچوب و چوکات ایده‌های نظری و اجتماعی طرح شوند.