شهروند| یک بار دیگر رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک نشست آمد تا مانند سخنرانیهای قبلیاش، آمارهای جنجالی را درباره حوزه مواد مخدر در ایران و جهان اعلام کند.
«علیهاشمی» دیروز در نشست «سیاستهای جایگزین در قبال موادمخدر» که از سلسله نشستهای موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرمشناسی است، آمارهایی را اعلام کرد که تا به حال کمتر از زبان دیگر مسئولان حوزه مواد مخدر اعلام شده است. او غیر از ارایه آمار، حرفهای جنجالی دیگری هم برای گفتن داشت؛ مثلا او گفت که در دوران هشت ساله دولتهای نهم و دهم به اندازه هشتسال دفاع مقدس از طریق مواد مخدر جوانان این کشور نابود شده و از بین رفتند.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در این نشست گفت که ٩٠درصد اقتصاد مواد مخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است و این درحالی است که طبق برآورد اجمالی این اقتصاد سالیانه معادل ١٦٠٠ تا ٢هزارمیلیارد دلار چرخش مالی در دنیا دارد. او با بیان اینکه درحال حاضر مواد مخدر جزو ٤ بحران اول دنیاست و همچنین جزو ٤ اقتصاد بزرگ دنیا در کنار صنعت توریسم، نفت و تجارت اسلحه قرار گرفته است، گفت که سالانه ٤٥هزارمیلیارد تومان از اقتصاد کشور به واسطه موادمخدر از بین میرود: «طبق تحقیق ستاد در سال ١٣٨٣، میزان خسارت اقتصادی وارد شده به کشور از سوی موادمخدر ١٢میلیارد دلار بوده است؛ بدین ترتیب سالیانه ٤٥هزارمیلیارد تومان از اقتصاد کشور به واسطه این پدیده از بین میرود.» هاشمی در ادامه با بیان اینکه موادمخدر پدیدهای چند وجهی است، ادامه داد: «در ارتباط با موادمخدر و مسائل ناشی از آن هم سیاست، هم فرهنگ و اقتصاد و اجتماع بهطور همزمان تاثیرگذار هستند؛ هم تاثیر منفی و هم اگر درست تدبیر شود تاثیر مثبت دارند.»
او با بیان اینکه در خرداد ١٣٧٤ در آسیبشناسی و افکارسنجیهای دقیق درباره شاخص امید به زندگی جوانان تهرانی، پروژهای را به انجام رسانده بودیم، گفت: «در خرداد سال ١٣٧٤ زمانی که شاخص امید به آینده جوانان تهرانی را در یک نمونه آماری خاص مورد سنجش قرار دادیم، متوجه شدیم که تنها ٣٠درصد جوانان در آن برهه زمانی امید به آینده مثبت داشتند. این درحالی است که با تدبیر رهبری نظام در همان دهه برای نخستینبار در کشور انتخابات بسیار مشارکتی برگزار شد؛ درحالیکه تا پیش از آن انتخابات دورههای قبل ویژگیهای خاص خود را داشت. این مشارکت سیاسی جوانان باعث شد زمانی که در اواخر سال ١٣٧٧ با همان جامعه آماری سال ١٣٧٤ شاخص امید به زندگی را مجددا مورد ارزیابی قرار دادیم، درصد آن در یک جهش موفق از ٣٠ به ٨١درصد رسیده بود.»
هاشمی در ادامه به بررسی ویژگیهای اعتیادی جامعه در نیم قرن اخیر از دهه قبل از انقلاب و دورههای بعد از انقلاب پرداخت: «ایران از لحاظ ویژگیهای اعتیاد دارای چند دوره اعم از قبل از انقلاب، دوره جنگ، دوره سازندگی، دوره اصلاحات و دوره هشت ساله دولت نهم و دهم است. در دهه قبل انقلاب تقریبا ١٠٧ الی ١٠٨هزار نفر دستگیری در ارتباط با جرایم مربوط به موادمخدر با حدود ١١٠ تن کشف مواد داشتیم و این درحالی است که این رقم معادل ٢ الی ٣ ماه عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جرایم و کشفیات مربوط به موادمخدر است.» هاشمی در ادامه به بررسی روند اعتیاد و مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی بهویژه در دوره جنگ اشاره کرد: «در دوره جنگ نخستين اتفاق نابود کردن کشت ٣٥هزار هکتاری خشخاش با هدف مبارزه فراگیر با مواد مخدر بود؛ بهطوری که طی سه ماه تمامی این کشت را کاملا نابود و حتی سازمان آن را هم در کشاورزی کاملا منحل کردیم. در آن زمان افغانستان ٢٨٠ تن تریاک تولید میکرد درحالیکه سال گذشته رقم رسمی تولید تریاک در افغانستان ٧ هزار تن و رقم غیررسمی آن به ١٢هزار تن رسید.» او ادامه داد: «بنابراین در دوران جنگ مبارزه با عرضه به صورت تکبعدی در دستور کار بوده است؛ بهطوری که در سالهای پایان جنگ مسأله مواد مخدر برای امام راحل به قدری مهم شد که در جلسهای به سران اعلام کردند که اولویت اول کشور پس از پایان جنگ، حل معضل مواد مخدر خواهد بود؛ به این ترتیب به دستور ایشان قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز که در حال حاضر حدود ٢٨سال از عمر آن میگذرد در آن زمان تشکیل شد و قرار بود تا مدت ٤سال معضل اعتیاد را در کشور مهار کند.» رئیس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «در دوره سازندگی ٨٠درصد توجه به مقابله با عرضه و ٢٠درصد به کاهش تقاضا اختصاص داشت. اتفاق بزرگی که در دوره اصلاحات رخ داد، برنامهریزی در حوزه مبارزه با مواد مخدر خصوصا ورود آن به برنامه چهارم توسعه بود.»
رئیس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق بزرگ بعدی دوره اصلاحات را تصویب کشت خشخاش در کشور دانست: «پس از نابودی کشت ٣٥هزار هکتاری خشخاش پس از انقلاب، مجددا مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف مدیریت مصرف مواد با هدف تولید انبوه داروهای درمانکننده و نگهدارنده ارزان قیمت، کشت شقایق الیفرا را مصوب کرد.» او درباره دولتهای نهم و دهم هم گفت: «در دوران ریاست احمدینژاد دو اتفاق بزرگ یکی مثبت و دیگری منفی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در کشور رخ داد. متاسفانه در این دوران کشت خشخاشی که در دولت اصلاحات تصویب شده بود، انجام نشد و مصوبه آن نیز همچنان بر روی زمین مانده و نتیجه آن نیز همین وضع خطرناکی است که درحال حاضر در حوزه مواد مخدر با آن مواجه هستیم.»
رئیس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «زمانی که دکتر احمدینژاد دولت را تحویل گرفت تعداد مبتلایان به مواد مخدر صنعتی زیر ٧هزار نفر بودند؛ درحالیکه در آمارهای رسمی زمانی که او دولت را به دکتر روحانی تحویل داد آمار مبتلایان به مواد مخدر صنعتی به ٣٣٠هزار و در آمارهای غیررسمی به ٤٥٠هزار نفر رسیده بود.» او گفت: «در ابتدای سال ١٣٨٤ قیمت مواد مخدر صنعتی کیلویی ١٦٧ تا ١٧١میلیون تومان بود درحالیکه در انتهای دولت دهم این رقم به ٨ تا ٩میلیون تومان رسید. اتفاق مثبتی که در این مقطع رخ داد و عقبه آن در دولت اصلاحات پایهگذاری شده بود، آن بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمام توان وارد کار شد و سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر را در ١١ بند ابلاغ کرد. در آن زمان سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها سیاستی بود که تا آن مقطع مقام معظم رهبری بر آن نامه ویژه ارایه کردند.» رئیس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت كه روزانه ١١٠میلیارد تومان از پول مردم در راه مواد مخدر از بین میرود: «به جرأت میتوانم بگویم که از اول انقلاب تا الان حتی یکدرصد هم به اقتصاد مافیای مواد مخدر در کشور خسارت وارد نشده و روزانه ١١٠میلیارد تومان از پول مردم در راه مواد مخدر از بین میرود.»
او ادامه داد: «در حال حاضر مسأله ورود موادمخدر به زندانها نیز موضوع جدی است و این مسأله تنها مختص زندانهای ایران نیست بهطوری که حتی در اکثر زندانهای مدرن دنیا نیز موادمخدر ورود میکند. وقتی موادمخدر از در نیم متری زندان وارد میشود چه انتظاری دارید که ورود و خروج آن از مرز چندهزار کیلومتری قابل کنترل باشد؟ که البته این یک بعد کار است. درحال حاضر نفوذ مافیای مواد مخدر فقط به حوزه عرضه نیست بلکه دست بسیار برتری در مدلهای تقاضا در جامعه دارند.»
او ادامه داد: «در حال حاضر فاصله خماری تا نشئگی هر فرد معتاد در شهرهای کوچک ٢ دقیقه و در شهرهای بزرگ ١٠ دقیقه است؛ نمیخواهد راه دور برویم حتی اگر اطراف دستگاههای عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر تیمی بگذاریم، خواهیم دید که چقدر تولیدکننده و مصرفکننده در همان حوالی وجود دارند.» رئیس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اعدام افراد مرتبط با جرایم موادمخدر هم گفت: «شاید تاکنون تعداد زیادی به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند و هزینههای بینالمللی آن را هم پرداخت کردهایم؛ اما واقعا این اعدامها اثری جدی داشته است؟ بررسی این امر از وظایف مرکز تحقیقات جرم و… است؛ شما بررسی کنید، هرچند جواب ما منفی است. این درحالی است که ٩٩درصد اعدامیهای ما از مافیای اصلی مواد نیستند؛ بلکه رتبههای سوم، چهارم و پنجمی هستند که مافیای اصلی آنها را در مقابل تیر و تیغ قرار داده و خودشان قبراق و سرحال به زندگیشان ادامه میدهند. بنابراین برنامهها در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید همهجانبه باشد؛ زیرا چنانچه در برنامههای اقتصادی پشتوانه و پیوست اجتماعی وجود نداشته باشد قطعا شکست خواهیم خورد.»
در ادامه این نشست «عمران رزاقی» عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیأت موسس مرکز ملی مطالعات اعتیاد با بیان اینکه باید از سیاستهای سایر کشورهای دنیا درس بگیریم، گفت: «مصرف مواد مخدر در دهه ٦٠ نیز در ایران ممنوع اعلام شد و نتیجه آن این بود که در سالهای ٦٥ – ٦٣ زندانهای ما دیگر جای خالی نداشتند و پس از آن مراکز بازپروری معتادان ایجاد و تحویل بهزیستی داده شد و تمامی این افراد را در آنجا ریختند. این افراد در مدت زمان دو ماهه در مکان بازپروری اقامت داشته و پس از دو ماه نخستين محلی که قبل از رفتن به خانه مراجعه میکردند نزد ساقی و مصرف مجدد مواد بود. به این ترتیب در سال ١٣٧٥ متوجه شدیم که این روش اشتباه بوده و تمامی مراکز بازپروری را در کشور تعطیل کردیم.» او ادامه داد: «سپس دو ماده ١٥ و ١٦ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه کرده و بنابر آنها مجددا همان مراکز را به اشکال دیگر در کشور راهاندازی کردیم. این درحالی است که آمریکاییها هم در دهه ١٩٦٠ مراکز بازپروری داشتند؛ اما به علت اینکه متوجه شدند ٩٨درصد این افراد پس از حضور در این مراکز دچار عود مجدد میشود این مراکز را تعطیل کردند؛ اینها نشاندهنده آن است که ما یادمان رفته است از سیاستهای گذشته خود و سایر کشورها در حوزه مبارزه با مواد مخدر درس بگیریم.»
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه گفت: «اگر در حوزه مواد مخدر با میزان دسترسی مردم به این مواد مبارزه کنیم، مانند سالهای ٦٠ الی ٧٠ که نیروی انتظامی مانور ایجاد میکرد، نتیجه آن کاهش تعداد دستفروشان خرده پای مواد مخدر در سطح شهر بود و مردم مصرفکننده میدانستند که در طی یک هفته الی ١٠ روز مانور دسترسی به مواد ندارند به همین دلیل از روشهای جایگزین مانند تزریق استفاده میکردند. یا در بلند مدت نیز شاهد آن بودیم که در سال گذشته پیشسازهای متاآمفتامینها در کشور کاهش و قیمت شیشه بالا رفت؛ ولی پس از مدتی مجددا قیمت آن به سر جای اول خود بازگشت.»
«عباس دیلمیزاده» مدیرعامل جمعیت تولد دوباره و رئیس شبکه منطقهای سمنهای کاهش تقاضای مواد مخدر بهعنوان نماینده جامعه مدنی شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی در این نشست گفت: «در آوریل سال ٢٠١٦ جلسهای فوقالعاده در نیویورک توسط سازمان ملل متحد درخصوص مواد مخدر با شعار دستیابی به اهداف سال ٢٠١٥ و فردای بهتر برای جوانان برگزار خواهد شد. هدف کلی این نشست تغییر و اصلاح سیاستهایی است که طی دهههای گذشته توسط دولتها در سازمان ملل وضع شدهاند.»
او درباره لغو مجازات اعدام هم گفت: «تمامی نقاط دنیا و تمامی گروههای مختلف موافق ارایه مجازاتهای جایگزین در حوزه مبارزه با مواد مخدر هستند. تمامی گروهها و مناطق موافق تغییر سیاستها و قوانین در حوزه مبارزه با مواد مخدر بودند؛ ولی برخی از آنها خیلی صریح این مسأله را عنوان و برخی دیگر نیز صراحت گروه دیگر را نداشتند.»