فعال بازار کار با اشاره به اینکه دستمزد باید متناسب با خط فقر تعیین شود گفت: علی رغم اینکه هر ساله دستمزد کارگران افزایش می یابد, افزایش هزینه های زندگی باعث میشودکه میزان افزایش دستمزدبی اثر می شود. به گزارش تسنیم، حمید حاج اسماعیلی، فعال بازار کار درباره کاهش قدرت خرید کارگران گفت:علی رغم اینکه هر ساله دستمزد کارگران افزایش می یابد, اما افزایش هزینه های زندگی باعث میشودکه میزان افزایش دستمزدبی اثر می شود.
وی ادامه داد:دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید بر اساس خط فقر باشد, چرا که تعیین سبد معیشت کارگران مورد قبول دولتی ها نیست و در تعیین دستمزد استفاده نمی شود. حاج اسماعیلی بیان کرد:دولت در قبال سبد معیشت کارگران پاسخگو نیست, اما خط فقر شاخص جهانی است. در کشور ما نیزخطر فقر تعیین می شود اما نهادهای مربوطه از اعلام آن امتناع می کنند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه خط فقر در تهران حدود 9میلیون تومان است گفت: کالاهای اساسی در الویت های اول و دوم و سوم باید تعیین شود. مسکن به عنوان یک عامل مهم در خط فقر باید محاسبه شود. چرا که بخش زیادی از حقوق کارگران صرف اجاره بها می شود. برای تعیین دستمزد منطقی باید خط فقر تعیین شود. خط فقر یک شاخص اقتصادی مهم است.
فعال بازار کار اظهار داشت:در صورتی که دستمزد متناسب با خط فقر تعیین شود, تعیین دستمزد با شکست مواجه می شود. متأسفانه این روزها شاهد این هستیم که تعداد فقرای جامعه افزایش یافته است و تعداد افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند رشد یافته است. این یک نگرانی جدی در کشور است.
وی با بیان اینکه هر چه سریعتر زیرساخت های تعیین دستمزد منطقی در کشور باید ایجاد شود گفت:بدون تعیین خط فقر هر اقدامی در شورای عالی کار انجام شود, نمی تواند دستمزد را به درستی تعیین کند. مدت زمان زیادی است که سالیانه به طور متوسط حدود 25 درصد سالیانه تورم داشته ایم، بنابراین هر دستمزدی هر ساله برای سال بعد تعیین شود, نمی تواند جوابگوی هزینه های زندگی کارگران باشد, چرا که همواره تورم از دستمزد پیشی می گیرد. درصورتی که دستمزد با خط فقر تعیین شود, تاحدودی مشکل حل می شود.
حاج اسماعیلی گفت: تا کنون دولت در حوزه معیشت کارگران برنامه ای ارائه نکرده است. این ضعف باید پوشش‌داده شود. در بودجه باید ردیفی برای حمایت های اجتماعی دیده شود. درست است که شاید بخشی از اعتبار این ردیف به سازمان های حمایتی تخصیص یابد. اما بخش دیگر آن می تواند در اختیار دولت بماند و در صورت بروز مشکل برای قشر آسیب پذیر هزینه شود.