پیمانکاران با هدف کم کردن هزینه‌های نیروی انسانی، حقوق نیروی کار را نمی‌دهند یا با تاخیر بسیار می‌دهند و بعضاً هم وارد مذاکره‌ی نابرابر و ناعادلانه با نیروی کار می‌شوند که اگر کارگر کار را می‌خواهد مجبور است شرایط را بپذیرد و با هزینه کمتر از آنالیز اولیه‌ی قیمت کار کند. کارگری که دستش به هیچ کجا بند نیست و سر میز مذاکره در سطح پایین‌تر نشسته، چاره‌ای جز پذیرش ندارد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراضی که مدتها زیر پوسته‌ی سختِ شرکت‌های پیمانکاری نفت جریان داشت، اول تیرماه به سطح رسید؛ فضای مجازی به کمک کارگران آمد؛ کارگرانی که زیر سلطه‌ی پیمانکاران و «دلالان نیروی انسانی» مجال نفس کشیدن و عرض اندام و یا چانه‌زنی متحدانه ندارند، توانستند صدای اعتراض همصدای خود را به گوش مخاطبان و فرادستان برسانند.
کارگران پیمانکاری چه می‌خواهند:
مهمترین خواسته، حذف پیمانکاران است
اگر خواسته‌های کارگران پیمانکاری نفت را در سطوح مختلف ارزیابی کنیم، زیرساختی‌ترین و اساسی‌ترین مطالبه، «حذف کامل پیمانکاران یا واسطه‌ها از صنعت سودآور نفت و گاز» است؛ خواسته‌ای که یک کارگر روزمزد پتروشیمی چوار، کارگری که در بدترین ترکیب شغلی ممکن مجبور به کار کردن است (هم پیمانکاری است و هم روزمزد یعنی از دو طرف در محاصره‌ی بی‌حقوقی است) در یک جمله ساده، بسیار ساده، خلاصه می‌کند: «چرا منِ کارگر که بیش از هشت سال سابقه کار دارم باید همچنان پیمانکاری و روزمزد باشم در حالی که در همین صنعت نفت، آشنایان و بستگانِ خواص می‌آیند و بدون سابقه صندلی‌ها را تصاحب می‌کنند و رسمی می‌شوند!»
پنج، ده یا بیست سال کار کردن به عنوان کارگر پیمانکاری یا حجمی، فاجعه‌ای غیرقابل وصف است؛ تحرک اجتماعی یا طبقاتی کارگر پیمانکاری واقعاً در حد صفر است؛ هرچه تخصص و مهارت کسب کنی، نمی‌توانی خود را از نردبان ترقی شغلی (نردبانی که اساساً وجود ندارد) بالا بکشی؛ کارگر پیمانکاری حق برخورداری از تشکل حتی همان تشکل‌های رسمی قانون کار را ندارد (هرچه گشتیم، هیچ تشکلی به عنوان تشکل نماینده‌ی پیمانکاران در هیچ کدام از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نیافتیم)؛ کارگر پیمانکاری کمتر از نصف رسمی‌ها و عموماً با تاخیر بسیار حقوق می‌گیرد (این وسط استدلال می‌کنند تقصیر پیمانکار است و به دولت ربطی ندارد!)؛ و در نهایت اینکه کارگر پیمانکاری، علیرغم ماهیت مستمر کارش، هیچ امیدی به آینده ندارد، امنیت شغلی در حد صفر….
در این شرایط است که گرچه کارگران پیمانکاری نفت، خواسته‌هایی مانند بهبود دستمزد، بهبود ایمنی شغلی و حق برخورداری از دستمزد شایسته ۱۲ میلیون تومانی و برابر با خط فقر را به درستی طرح می‌کنند، اما تا پیمانکاران آنهم پیمانکاران لایه لایه و سلسه مراتبی در همه‌ی صنایع پرسود و نهادهای دولتی حضور دارند، نمی‌توان به تامین آینده‌ی کارگران امیدوار بود.
با این اوصاف، کارگران پیمانکاری نفت در بیانیه‌ای به مناسبت اعتراضات اخیر، خواسته‌های برحق خود را علنی کرده و در بخشی از آن نوشته‌اند:
« قوانین برده‌وار مناطق ویژه اقتصادی که حصاری بین ما و بخش های دیگر کارگری در سطح جامعه است و بر اساس آن کارفرمایان دستشان برای هرگونه تعرضی به زندگی و معیشت ما باز گذاشته شده است، باید فورا لغو شوند.
ما خواستار ایمن شدن محیط کارمان هستیم. محیط‌های کار ما مثل یک بمب انفجاری است و حریق‌های مهیب، سقوط از ارتفاع، آلودگی های صوتی در اثر انفجار مواد نفتی، استشمام مواد سمی و شیمیایی در کنار غیر استاندار بودن وضع بهداشت و درمانگاه‌ها، دارد هر روز از ما قرمانی می‌گیرد و سبب صدمات جانی و روحی بسیاری به کارگران شده است.»
چطور از پیمانکاران دفاع می‌کنند؟!
حال در شرایطی که یک کارگر پیمانکاری، حجمی یا روزمزد پیمانکاری، باید هر روز و هرلحظه شاهد تبعیض آشکار در محیط کار خود باشد، کارگری که حق مطالبه ندارد چون در پایین‌ترین سطح از معادلات معیوب روابط کار قرار گرفته و ترس از اخراج، ترسی واقعی است، گروهی از حضور بی‌امانِ پیمانکاران در صنایع زیرساختی مانند نفت و گاز دفاع می‌کنند؛ واقعاً این پارادایم غیرانسانی و ضدکارگری، چطور جای دفاع دارد؟
استدلال برخی این است که به پیمان‌سپاری، یک نوع خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که موجب می‌شود بدنه‌ی دولت کوچک شده و هزینه‌های آن کم شود! آیا چنین استدلالی را می‌توان پذیرفت؛ آیا با آمدن پیمانکاران به صنعت نفت، هزینه‌های دولت کم شده؛ آیا پیمانکاران و واسطه‌هایی که علاوه بر حقوق مزدی کارگران، سودهای کلان به جیب می‌زنند، موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌شوند؛ آیا اگر این کارگران مستقیم با خود کارفرمای مادر طرف قرارداد بودند و فقط حقوق خود را می‌گرفتند (یعنی حذفِ سود هنگفت پیمانکار یا واسطه) هزینه‌ها کمتر نمی‌شد؟!
در برخی راهکارهای اقتصادی، خوشه بندی اقتصاد و قراردادن خوشه‌های مرتبط در یک ناحیه جغرافیایی، یکی از رموز موفقیت و بالا رفتن نرخ رشد مطرح شده اما بدون تردید، پیمانکارانی که به عنوان دلال نیروی انسانی هیچ آورده‌ای برای اقتصاد به خصوص در صنایع مادر ندارند و حتی از امکانات و زیرساخت‌های تکنولوژیک کارفرمای اصلی استفاده می‌کنند (یعنی آورده واقعی چیزی در حد صفر است)، نمی‌توانند مدعی کاهش هزینه‌ها یا رشد اقتصادی باشند!
برنده واقعی پیمانکار است یا پیمانکار به علاوه کارفرما!
علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در ارتباط با این استدلال‌های نامربوط در دفاع از وجود پیمانکاران به ایلنا می‌گوید: اگر کار را پدیده‌ای واقعی ببینیم و هزینه‌های مترتب بر آن را از طریق آنالیز قیمت به دست بیاوریم، به همان روندی می‌رسیم که پیمانکاران انجام می‌دهند؛ آن‌ها ارزش کار را درمی‌آوردند و بین عوامل از جمله نیروی کار تقسیم می‌کنند. درواقع کارشان آنالیز قیمت است؛ در چارچوب تکالیفی که در قبال نیروی کار وجود دارد، هزینه‌های نیروی کار را تخمین می‌زنند و این تخمین هزینه را به اضافه‌ی هزینه‌های اجرا یا بالاسری که به آن افزوده می‌شود، تخمین نهایی قیمت می‌دانند که به عنوان قیمت اعلامی به کارفرمای مادر اعلام می‌شود یا از آن در مناقصه‌ها رونمایی می‌گردد.
اما اتفاقی که می‌افتد به همین سرراستی و روشنی نیست؛ حیدری اضافه می‌کند: اتفاقی که می‌افتد این است که در خصوص آنالیز هزینه‌های نیروی کار، همه هزینه‌های قانون کار، در بهترین شرایط ممکن، درنظر گرفته می‌شود وبه کارفرما اعلام می‌شود؛ اما وقتی هزینه‌کرد واقعی پیمانکار آغاز می‌شود، سود واقعی هم شروع می‌شود؛ هنگام انجام کار و هزینه‌کرد، پیمانکاران به سود متعارف هزینه‌های بالاسری قناعت نمی‌کنند و شروع می‌کنند با کارگر در خصوص هزینه‌های واقعی مجادله کردن؛ در عمل، با کاهش هزینه‌های نیروی کار، سود خود را افزایش می‌دهد و مساله اصلی همین سود است. حالا عده‌ای که استدلال می‌کنند پیمانکاران هزینه‌ها را کاهش می‌دهند به این دلیل است که عملاً پیمانکاران توانایی تعدیل نیروی انسانی را دارند؛ وقتی حجم کار کم و زیاد می‌شود، از آنجا که قراردادهای پیمانکارن معمولاً «حجمی» است و دستشان باز است، شروع به کم و زیاد کردن تعداد کارگران می‌کنند؛ در واقع انعطاف‌پذیری کار موجب انعطاف‌پذیری نیروی انسانی می‌شود و برخی با استناد به چسبندگی نیروی کار در دولت -چون معتقدند چسبندگی ایجاد هزینه می‌کند- از پیمانکاران به خاطر همین انعطاف در تعدیل، دفاع می‌کنند و می‌گویند پیمانکاران هزینه‌ها را کمتر می‌کنند درحالیکه در واقعیت اینگونه نیست؛ بحث همان سود هنگفتی است که می‌برند، به نام کارگر، از جیب دولت و به کامِ پیمانکار!
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: پیمانکاران با هدف کم کردن هزینه‌های نیروی انسانی، حقوق نیروی کار را نمی‌دهند یا با تاخیر بسیار می‌دهند و بعضاً هم وارد مذاکره‌ی نابرابر و ناعادلانه با نیروی کار می‌شوند که اگر کارگر کار را می‌خواهد مجبور است شرایط را بپذیرد و با هزینه کمتر از آنالیز اولیه‌ی قیمت کار کند. کارگری که دستش به هیچ کجا بند نیست و سر میز مذاکره در سطح پایین‌تر نشسته، چاره‌ای جز پذیرش ندارد!
این وسط «برنده» کیست؛ حیدری می‌گوید: پیمانکار برنده بازی است؛ کارفرما هزینه‌ها را پرداخت کرده، پیمانکار هم گرفته اما به کارگر نمی‌دهد پس برنده واقعی اوست؛ اما گاهی پیمانکار و کارفرما هر دو با هم برنده هستند چون با هم رابطه دارند و سودها را قسمت می‌کنند؛ پس برنده اصلی، پیمانکار است و کارفرما هم در بیشتر موارد با او همدست است؛ اما این وسط، بازنده واقعی «کارگر» است.
حرف آخر:
پیمانکاران را از میان بردارید!
بازنده واقعی این مناسبات معیوب و البته پرهزینه، به راستی «کارگر» است؛ گروهی به قیمت بازنده بودن و بازنده ماندن کارگرانی که در یک بمب انفجاری زندگی می‌کنند، جیب‌ها را پر می‌کنند و صفرهای حساب‌های بانکی‌شان روز به روز بیشتر می‌شود.
در این بین، تنها راهکار همان حذف کامل تمام پیمانکاران است و اگر دولت یا مجلس، به قدر سر سوزنی به فکر رفاه حال کارگران هستند باید بدون معطلی و فارغ از همه بهانه‌ها و استدلال‌های دست راستیِ غیرقابل قبول، پیمانکاران را از نهادهای دولتی و صنایع مادر به تمامی حذف کنند؛ که اگر این کار را نکنند، لابد همان همدستی و هم‌کاسگی دولتی‌ها به عنوان کارفرمای مادر با پیمانکاران و دلالان در میان است؛ همان همدستی‌ای که موجب می‌شود سودها را قسمت کنند و مشترکاً به جیب بزنند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم