گذار به دموکراسی بدون تکیه بر جنبش اجتماعی و نیروی برآمده از افکار عمومی حامی گذار دموکراتیک، ممکن نخواهد شد. دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، تنها فرصتی غیرمستقیم و امکانی دیگر، برای جان گرفتن جامعه مدنی و سپهر عمومی و نیروهای اجتماعی دغدغه‌دار دموکراسی و حقوق بشر هستند.
۱. انتخابات در جمهوری اسلامی در فاصله‌ای معنادار با استانداردها و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است. اگر بتوان با اغماض دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نخست را متفاوت دانست، در دیگر موارد، داوری یادشده غیرقابل انکار است.
از قانون اساسی گرفته تا رویکردهای اقتدارگرایانه و نگاه‌های تنگ‌نظرانه و ایدئولوژیک مستقر در بازیگران اصلی قدرت، تنگناها و تهدیدهایی که متوجه انتخابات در ایران است، کم نیست.
۲. انتخابات در جمهوری اسلامی، با کیفیت و سامانی که دارد، قرار نیست ـ و نمی‌تواند ـ موجب گذار به دموکراسی شود. حداکثر آن‌که موجب تغییر ترکیب سیاسی و مدیریتی بخشی از ساختار سیاسی قدرت شود. تمامی ارکان قدرت در جمهوری اسلامی، انتخابی نیستند؛ و روندهای انتخاباتی یا نهادهای برآمده از انتخابات نیز از فیلتر و اعمال نفوذ و نظر بخش‌های انتصابی، مصون نیستند.
۳. مختصات و ویژگی‌ها و بضاعت‌های حکومت در جمهوری اسلامی (به‌ویژه وجهی از آن که متأثر است از درآمدهای نفتی و توان بازیگری کلان در اقتصاد) بی‌اعتنایی به ترکیب ساختار سیاسی و نیز بی‌توجهی به اهمیت نگاه بازیگران اصلی مستقر در آن را به اشتباهی معنادار تبدیل می‌کند.
نیم‌نگاهی به تأثیر مثبت دولت اصلاحات یا مجلس ششم، چه از زاویه‌ی بهبود اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی و چه از منظر کمک به تقویت و تثبیت جامعه مدنی، و برعکس، نیم‌نگاهی به تأثیر منفی دولت احمدی‌نژاد و مجالس اخیر، تجربه‌های درس‌آموز بسیار دارد.
۴. مجلس دیرزمانی است که جایگاه واقعی خود را در جمهوری اسلامی از دست داده است؛ مجلس خبرگان رهبری نیز. و این هر دو، با ردصلاحیت‌های گسترده و فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان، بیش از پیش جایگاهی نمایشی و فرمایشی یافته‌اند. اما این ارزیابی کلی، نافی پاره‌ای تأثیرات مثبت و کارویژه‌های نمایندگان مجلس و مجلس خبرگان نیست.
در حداقلی‌ترین نگاه، نمایندگان این هر دو مجلس، می‌توانند صدای خواسته‌های اکثریت جامعه و مجالی برای ابراز انتقادها و مطالبات باشند؛ همانی که توسط آیت‌الله دستغیب (نماینده مجلس خبرگان) و علی مطهری (نماینده مجلس)، پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ پی‌گرفته و متحقق شد.
۵. تلاش درازمدت برای گذار به دموکراسی و کنار زدن اقتدارگرایی مسلط مبتنی شده بر ولایت مطلقه فقیه و متکی بر «تقدیس خشونت» و «تحریف حقیقت»، با اقدام‌های کوتاه‌مدت و میان‌بردی مبتنی بر استفاده از فرصت‌ها و امکان‌ها و بسترهای سیاسی (ازجمله و به‌ویژه انتخابات)، منافاتی ندارد.
به بیان دیگر، می‌توان ضمن توجه به ساختارها و نهادهای مسلط، هم‌زمان به نقش موثر بازیگران و عاملان سیاسی حاضر در ساختار سیاسی قدرت توجه کرد؛ و از این امکان، برای تقویت دموکراتیزاسیون سود جست.
۶. ردصلاحیت‌های گسترده‌ی نامزدهای غیرخودی و ناهمسو با کانون مرکزی قدرت، و فقدان شرایط آزاد و امن برای کنش اجتماعی و تبلیغ و ابراز دیدگاه توسط منتقدان وضع موجود، دو انتخابات آتی (مجلس و خبرگان رهبری) را نیز از زاویه‌ی رعایت آزادی و انصاف، در وضع ناگواری قرار داده است.
صادق خرازی، چهره نخست حزب ندای ایرانیان ـ که در میان احزاب مشهور به داشتن رویکردهای اصلا‌ح‌طلبانه، واجد حداکثر همسویی با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی است ـ تصریح می‌کند که در ۸۰ حوزه اصلاح‌طلبان به‌علت ردصلاحیت‌های چندلایه و گسترده، فاقد نامزد هستند.
همچنین، قریب به اتفاق نامزدهای ناهمسو با اقتدارگرایان، در مجلس خبرگان ردصلاحیت شده‌اند (آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله امجد، حسن خمینی، موسوی بجنوردی، مجید انصاری، رسول منتجب‌نیا، محمد سروش محلاتی، و محسن غرویان، از آن جمله هستند).
این اما به معنای خالی بودن تام تمام دست تغییرخواهان و اصلاح‌طلبان از برگزیدن نامزدهای همسو با جنبش جامعه مدنی نیست.
۷. استقرار دولت روحانی بر شانس و امکان برگزاری سالم انتخابات (به‌معنای شمارش آراء) افزوده است. هرچند که روحانی نتوانست چنان‌که انتظار می‌رفت، شخص اول نظام را به برگزاری انتخاباتی رقابتی و نیمه‌آزاد، ترغیب کند.
این بستر و امکان، هم‌زمان با تأیید صلاحیت شماری از نامزدهای همسو با مطالبات جامعه مدنی، و نیز امکان رقابت یافتن تعداد بیشتری از نامزدهای بوروکرات و تکنوکرات و شبه‌دموکرات، احتمال افزایش این نیروها را در مجلس افزایش داده است.
غالب شدن نگاه‌های واقع‌بینانه و عمل‌گرایانه و میانه‌روانه و مبتنی بر آموزه‌های علمی، می‌تواند به جان گرفتن جامعه مدنی ـ که پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ خشونت هولناکی را تحمل کرد ـ مدد رساند. جامعه‌ای که در متن بحران اقتصاد و تورم مبتنی بر رکود، و متأثر از تحریم‌های سنگین پیشین، ناچار به تجدید قوا برای پرداختن به مطالبات سیاسی ـ اجتماعی و کنش انتقادی است.
۸. انتخابات مجلس خبرگان رهبری به معنای برگزیدن نمایندگانی است که هشت سال در این مجلس خواهند بود؛ سال‌های نه چندان اندکی که ای‌بسا با توجه به بیماری رهبر ۷۶ ساله، منجر به برگزیدن سومین رهبر در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه شود. مقام و منصبی که از اختیارات منحصربه‌فرد برخوردار است.
این تنها نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نیستند که رأس هرم نظام سیاسی را برمی‌گزینند؛ باندهای قدرت و نیروهای اجتماعی دیگر بازیگران موثر این گزینش ـ البته در وجه غیرمستقیم و پنهان آن ـ محسوب می‌شوند. اما نمی‌توان بر نقش عاملان و بازیگران مستقیم (نمایندگان مجلس خبرگان رهبری) در «بزنگاه» محتمل، چشم فروبست.
تفاوت بینش و روش سیاسی میان تندروها و تمامیت‌خواهانی چون جنتی و یزدی و مصباح یزدی با مصلحت‌گراها و میانه‌روها و عمل‌گرا، قابل انکار نیست.
۹. اجماعی که درباره‌ی عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم (۱۳۹۰) به علل و دلایل گوناگون (به‌ویژه متأثر از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و استقرار دولت احمدی‌نژاد) در میان نیروهای سیاسی تغییرخواه و منتقد و مخالف و اصلاح‌طلب وجود داشت، به شکل محسوسی در این مقطع زمانی، به علل و دلایل متعدد (ازجمله پیروزی روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ و استقرار دولت اعتدال‌گرا و میانه‌رو و عمل‌گرای وی) موجود نیست.
این وضع، درصورتی‌که توسط لایه‌های متفاوت جریان دموکراسی‌خواهی در ایران فهم شود، نه تنها موجب تعارض و شکاف و اتلاف انرژی نخواهد شد، بلکه در روندی هم‌پوشان، می‌تواند از یک‌سو به بهبود تدریجی ساختار سیاسی قدرت منجر شود، و از سوی دیگر جنبش‌های اجتماعی حامی دموکراسی و حقوق بشر را ـ به سبب گسترش و تقویت جامعه مدنی ـ تقویت کند.
۱۰. مبتنی بر نکته‌های پیش‌گفته، به‌نظر می‌رسد شرکت هدفمند و بازیگری هوشمندانه در دو انتخابات آتی، در مقام حمایت از نامزدهای همسو با مطالبات جامعه مدنی و علیه نامزدهای متعلق به اردوگاه صلح‌ستیزی و گفت‌وگوگریزی و اقتدارگرایی، قابل فهم و موثر است.
این، به‌معنای دلخوش کردن به نتایج غیرمترقبه و کامیابی‌های فوق‌العاده، مترتب بر این مشارکت و توفیق در آن نیست. انتخابات تنها یک فرصت برای کنش سیاسی موثر زیر سایه‌ی اقتدارگرایی و خودکامگی است، و نه تنها راه و امکان.
منبع: زیتون